المركز الفرنسي للبحوث الزراعية:

ما جدوى زيادة إنتاج الغذاء إذا عجز الفقراء عن شرائه؟ 

بقلم هيلير أفريل

وكالة انتر بريس سيرفس

باريس, مايو (آي بي إس)

الأزمة الغذائية التي تعاني منها الدول الأفريقية لن تحل بالإستثمار في زيادة الإنتاج الزراعي، لأن المشكلة ليست وفرة الطعام وإنما الفقر الذي يقلص قدرة سكان المدن علي شرائه.

هذا هو رأي جيلس سان-مارتان، مدير العلاقات الدولية بالمركز الفرنسي للبحوث الزراعية في خدمة التنمية الدولية، في مقابلة مع وكالة انتر بريس سيرفس، تحدث فيها عن الحاجة لتطوير البحوث الزراعية الأفريقية بغية الإبتكار، وتداعيات المسماة "إتفاقيات الشراكة الإقتصادية" التي تضغط أوروبا لإبرامها مع الدول الأفريقية، ومناسبة أن إتخاذ أفريقيا سياسة زراعية مشتركة.

وفيما يلي أبرز ما ورد في مقابلة انتر بريس سيرفس (آي بي اس) مع الخبير جيلس سان-مارتان.

آي بي اس: لقد كتبت مؤخرا أنه رغم القلاقل الإجتماعية التي وقعت في العام الماضي في العديد من البلدان النامية بسبب غلاء الطعام، فإن "الزراعة الأفريقية ليست في وضع كارثي (...) وأن الإنتاج الزراعي الإفريقي إرتفع بثبات منذ الستينات، بل وإزداد سرعة منذ الثمانيات".كيف تفسر الأزمة الغذائية التي تقاسيها عدة دول أفريقية حاليا؟.

سان-مارتان: أولا وقبل أي شيء، المشكلة هي مشكلة فقر. ولقد وقعت القلاقل بسبب (غلاء) الغذاء في العام الماضي في المراكز الحضرية أساسا، إذ أثرت بصورة خاصة علي سكان المدن الذين يعجزون الآن عن شراء الطعام. المشكة ليست مشكلة إنتاج زراعي، فهو كافي. المشكلة هي الفقر الذي يحول دون الحصول علي هذا الإنتاج الزراعي.

وحل الأزمة يكمن في معالجة القضيتين، أي برفع الإنتاج الزراعي وتقليص الفقر من خلال النهوض بالإقتصاد الريفي.

كما أن المشكلة هي أن التضامن التقليدي بين الريف والحضر في أفريقيا، قد وهن في السنوات الأخيرة إلي حد التلاشي تحت ثقل الأزمات المتكررة. وبالتالي، فيتحمل سكان المدن الآن القدر الأكبر من المعاناة من جراء أسعار الطعام المتنامية.

إننا لا نعتقد في المركز الفرنسي للبحوث الزراعية في خدمة التنمية الدولية أن إجراء إستثمارات أجنبية ضخمة سوف يحل مشكلة الأمن الغذائي في أفريقيا. ففي كل الحالات التي شاهدناها، كانت الإستثمارات موجهة لضمان الأمن الغذائي للدول الغنية التي تستثمر في الزراعة بغية توفير أمنها الغذائي الذاتي، لا مشاطرة الإنتاج مع الدول الأفريقية التي تستثمر في قطاعها الزراعي.

هناك حالات إستثنائية، خاصة في المحيط الهندي، لكنه قلما يرد الحديث عنها. فمثلا، تنظر موريشوس التي تعاني من نقص الغذاء، في الإستمثار في بلدان أفريقية ذات إمكانيات زراعية كبيرة كموزمبيق، مع تقاسم الإنتاج بين المستثمرين والمنتجين والسوق العالمية.

ومع ذلك، فتكمن المشكلة الرئيسية في مدي قدرة أهالي المدن علي شراء الغذاء. وسيزداد هذا الوضع تفاقما نتيجة لإنخفاض حوالات المهاجرين إلي ذويهم في المدن الأفريقية جراء الركود الإقتصادي العالمي.

آي بي اس: قرر مصرف التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من المنظمات مؤخرا، تأسيس "صندوق إستثمار للزراعة الأفريقية". هل يعتبر هذا حلا للأزمة الغذائية؟.

سان-مارتان: التوجه الحالي هو نحو زيادة الإنتاج الزراعي أكثر منه تجاه تنفيذ سياسات إقليمية كفيلة بتطوير القطاع الريفي من أجل مساعدة سكان الحضر علي الحصول علي الغذاء ومع تنظيم الأسعار علي الصعيد الإقليمي.

من المثير للقلق حقا هو أن موقف مثل هذه الصناديق سواء خاصة أو عامة، يبدو قائما علي مبدأ "دعنا ننتج أكثر وبذلك سنكون جمعيا علي خير ما يرام".

آي بي اس: ما هي تداعيات المسماة "إتفاقيات الشراكة الإقتصادية" (صفقات تحرير التجارة التي يضغط الإتحاد الأوروبي علي دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي للتوقيع عليها) علي الأوضاع الراهنة؟.

سان-مارتان: إننا في المركز الفرنسي للبحوث الزراعية في خدمة التنمية الدولية، نؤمن بضرورة إتخاذ جانب الحيطة والحذر لدي التوقيع علي مثل هذه الإتفاقيات. لكن الواقع أن عددا كبيرا من هذه البلدان قد وقع عليها بالفعل، وإلا لفقدوا فرصة دخول الأسواق الأوروبية.

لقد قال لنا شركاؤنا في ساحل العاج وكاميرون مؤخرا "لو لم نكن وقعنا علي هذه الإتفاقيات، لعجزنا عن مواصلة بيع الموز في الإتحاد الأوروبي". لقد وقعت عدة دول علي هذه الإتفاقيات تحت ثقل ضغط منتظمات المنتجين خشية فقدان الأسواق.

آي بي اس: هل ينبغي علي أفريقيا أن تضع سياسة زراعية مشتركة خاصة بها، علي غرار ما يفعله الإتحاد الأوروبي؟.

سان-مارتان: هناك أمثلة علي ذلك موجودة بالفعل. فقد إعتمدت مجموعة دول غرب أفريقيا الإقتصادية وإتحاد غرب أفريقيا الإقتصادي والنقدي، سياسات زراعية إقليمية غير قائمة علي نموذج السياسة الزراعة الأوروبية المشتركة، وإن كانت تقتبس بعض عناصرها كتنسيق السياسات الوطنية بما فيها الرسوم الجمركية.

كما تنوي مجموعة جنوب أفريقيا للتنمية ومجموعة شرق إفريقيا إتباع أسلوبا مماثلا. أعتقد أنه أمر حتمي، فمن المحال إيجاد الحلول علي الصعد الوطني البحت. الحلول يجب أن تكون إقليمية.

(آي بي إس / 2009)

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ