المجتمعات المدنية تؤكد أن قروضه مضرة:

تحالف أمريكي ضد تقديم 108 مليار دولار لصندوق النقد الدولي

بقلم دانييل كورتزلبين

وكالة انتر برس سيرفس

واشنطن, يونيو (آي بي إس)

شن تحالف واسع للمنظمات غير الحكومية وخبراء القانون الأمريكيين، حملة مكثفة للإعتراض علي تقديم واشنطن "صكا علي بياض" لصندوق النقد الدولي، وتسليمه 108 مليار دولار لتمكينه من إقراض الدول النامية بشروط تفوق أضرارها جملة منافعها.

فقد وافق مجلس النواب الأمريكي علي إعتماد108 مليار دولار لحساب صندوق النقد الدولي. ومن المقرر أن تناقش لجنة مشتركة من مجلسي الشيوخ والنواب هذه الميزانية، علما بأن هذا الأخير لم يدرج أي إشارة إلي تمويل الصندوق في مسودته لهذه الميزانية.

ويأتي التمويل الأمريكي لصندوق النقد الدولي كجزء من حزمة التدابير التي أقرتها مجموعة-20 أغني دولة في العالم في قمتها في أبريل الماضي في لندن، والتي تعدت فيها جماعيا بتقديم 1,1 تريليون دولارا كتمويل إضافي للصندوق.

وكانت الغاية المعلنة من هذا التمويل الإضافي للصندوق هي تعزيز قدرته علي إقراض الدول النامية المفتقرة للسيولة المالية جراء الأزمة الإقتصادية العالمية، والتي تقلصت قدراتها المالية بصورة حادة نتيجة لإنخفاض الإستمثارات الخاصة فيها وإعتماد دخل العديد منها علي تصدير السلع الأساسية.

ويشعر المعاروض لهذا التمويل الإضافي لصkدوق النقد الدولي بالقلr الشديد حيال الشروط التي يفرضها علي الدول منخفضة الدخل، بإعتبار أنها تضر بشعوبها أكثر من تفيدهم، وخاصة الفئات الإجتماعية الأكثر فقرا ومعاناة.

فقد إعتاد صندوق النقد الدولي علي إشتراط تقليص هذه الدول عجز الميزانية مع رفع نسب الفوائد، ما يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية لغاية تنشيط الإقتصادي التي يفترض أنها ترمي لتحقيقها، بل وما أسفر بالفعل عن إجبار هذه البلدان علي تخفيض برامج الخدمات الإجتماعية الأساسية.

وصرح روبرت ويزمان، مدير منظمة "إيسنشال أكشن" غير الحكومية التي تدعو، ضمن أمور أخري إلي تغيير شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعتبرها ضارة، أنه "لا معني لتقديم أموال دعم تنشيط الإقتصاد، لصندوق النقد الدولي الذي يطالب البلدان النامية بسياسات تحقق الركود الإقتصادي".

وشدد علي أن "الغاية من تقديم القروض لمواجهة الأزمة، هي مساعدة الدول علي قلب السياسات التي تسبب الركود الإقتصادي، لا مطالبتها بإتباعها كشروط لتلقي القروض".

أما مارك وايزبروت، المدير المشارك لمركز بحوث الإقتصاد والسياسة، فقد علق بدوره أن المشرعين الأمريكيين ربما لا يدركون مدي أبعاد سياسة صندوق التقد الدولي، "فالكثير منهم ينظرون إليها من زواية القوة والنفوذ".

هذا ولقد مورست سلسلة من الضغوط علي مجلس الشيوخ الأمريكي من أجل تعديل مشروع هذه الميزانية بحيث تستخدم الأموال في ضمان أن تستفيد منها الفئات الإجتماعية الأكثر تضررا في بلدان الدخل المنخفض.

ووزع ماكسين ووترز عضو مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا، رسالة علي أعضاء المجلس للإعتراض علي هذا التمويل الأمريكي لصندوق النقد الدولي، وقع عليها حتي الآن 33 شيخا. وتدعو الرسالة مجلس الشيوخ إلي وضع شروطه المحددة مقابل تقديم هذا الدعم المالي للصندوق.

وضمن هذه الشروط، ضمان إستخدامه لتنشيط الإقتصاد لا لركوده، وإشتراط موافقة برلمانات أغني دول العالم قبل منح القروض، وتعزيز الشفافية في مفاوضات الدول المقترضة مع صندوق النقد الدولي، لإطلاع الرأي العام علي شروط القروض وتأثيراتها، ضمن تدابير أخري كمطالبة الإدارة الأمريكية بالسعي إلي "ضمان سير الصندوق نحو المزيد من الشفافية والمحاسبة أمام كافة الدول الأعضاء فيه بما فيها الأكثرها فقرا".

أما صندوق النقد الدولي، فقد ردد في الأشهر الأخيرة أنه ينوي إدخال تغييرات ترمي لتقديم مساعدات فعالة للدول المعتازوة، بأقل قدر ممكن من الشروط.

وبدأ الصندوق بالعمل بآلية إقراض مرنة، تتصف بخفض الشروط المفروضة علي المقترضين. ومع ذلك، فقد وضع شروطا محددة لتأهيل الدول لطلب القروض، ومنها عدم مواجهتها لمشاكل مصرفية، وحد أدني من مديونية الدولة. وإعتمد الصندوق قروضا بهذه الشروط لكل من المكسيك وكولومبيا وبولندا.

(آي بي إس / 2009)

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ