سوريا: هل هي جار أوروبي جيد؟

بقلم: كريس فيليبس

الجارديان 25/8/2009

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

مع استمرار إعادة التأهيل الدولي لسوريا, فقد دعت بريطانيا الى "بداية جديدة" مع النظام البعثي الذي كان معزولا في السابق. و هذا سوف يتضمن جلب سوريا الى سياسة الجوار الأوروبية.

و هذه الخطوة هي عبارة عن جزء من استراتيجية غربية أوسع نطاقا من أجل إغراء سوريا للابتعاد عن إيران و استمرار التعاون مع كل من العراق ولبنان, و لكن ترى هل نشهد حاليا مثالا آخرا على التضحية بحقوق الإنسان و الديمقراطية من أجل المنافع السياسية؟

إن سياسة الجوار الأوروبية تهدف الى بناء علاقات مع الدول الأوروبية التي تعتمد على "الالتزام المتبادل بالقيم المشتركة (الديمقراطية و حقوق الإنسان و حكم القانون و الحكم الجيد و مبادئ اقتصاد السوق و التنمية المستدامة)".

ظاهريا, فإن سوريا لم تقدم أي من هذه الالتزامات منذ توقف المحادثات حول الانضمام الى سياسة الجوار الأوروبية عام 2005. إن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة و النظام الحاكم لا يظهر أي تحركات جدية نحو الديمقراطية. و بالمثل, لم يكن هناك أي تنازل عن الأسلحة الكيماوية و هو المطلب الذي وضعته بريطانيا خلال المفاوضات الفائتة عام 2004 و قد أسقطته الان.

إن أولئك الذين ينادون لمصلحة اتفاقية الشراكة السورية يقولون بأن المنافع السياسية طويلة الأمد بالنسبة للاتحاد الأوروبي لها ثقل أكبر من مبدأ الرقابة هذا.  يقول جوشوا لانديز الخبير بالشئون السورية بأن عقوبات الولايات المتحدة و العزلة الدولية لم تؤت ثمارها, و على هذا فإنه يجب تجربة مسار جديد. و يقول بأن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي سوف تربط سوريا مع الاقتصاد العالمي و سوف تبعدها عن الاصطفاف الى جانب أولئك الذين يقوضون النظام العالمي و خصوصا إيران. و كذلك, فإن المنافع الإقتصادية لمثل هذا التحالف يمكن أن تساعد في تطوير الطبقة السورية المتوسطة التي تمثل الشريحة الأكبرالأمر الذي سيؤدي في المقابل الى الترويج لتعاون دولي أكبر كما حدث في الصين.

و هناك بعض المؤيدين ممن ذهبوا أبعد من هذا و قالوا بأنه ليس هناك تنازل عن المبدأ لأن هذا التحالف يمكن أن يؤدي الى الحرية الداخلية. و يقول المصلحون السوريون بأن انفتاح الاقتصاد يمكن أن يدفع الى تحرر اجتماعي أكبر كما حدث في اقتصاديات النمور الآسيوية. و هذه النظرة تتشارك بها كل من بريطانيا و فرنسا الذين يدعون أن هذا التقارب في الاتفاقية سوف يسهل مزيدا من الحوار حول قضايا مثل حقوق الانسان.  

و مع هذا فإن وجهتي النظر السابقتين تسقطان بعد التمحيص فيهما جيدا. إن حجة حقوق الانسان لا تصمد أمام النظر جيدا عندما نأخذ بعين الاعتبار أعضاء آخرين في سياسة الجوار الأوروبي. إن العديد من جيران سوريا – الأردن و اسرائيل و مصر- قد وقعوا على اتفاقيات تعاون ما بين الأعوام 2000-2006 و لكن انتهاكات حقوق الانسان لا زالت مستمرة. و بالمثل, و بينما تحررت بعض اقتصاديات النمور الآسيوية داخليا في أعقاب الانفتاح الاقتصادي, فإن الصين قد قدمت للدول العربية نموذجا في أن أي استثمار غربي لا يحتاج الى أن يتزامن مع تحركات تجاه حقوق الانسان أو الديمقراطية.

و بنفس الطريقة فإن تحليلات لانديز توحي بأنه و من خلال الانضمام الى سياسة الجوار الأوروبي فإن سوريا سوف تشهد مباشرة و بشكل أوتوماتيكي تطورا اقتصاديا إيجابيا. إن البلاد لازالت تخضع لاحتكارات  القطاع العام و الخاص و  يعترف الاقتصاديون بأن الأمور سوف تحتاج الى عملية إصلاح للاقتصاد من أجل أن يزدهر بصورة صحيحة مع أو بدون سياسة الجوار الأوروبي. علاوة على ذلك, و على الرغم من أن الاقتصاد السوري بشهد نموا إلا أنه يظهر نفس إشارات عدم تكافؤ توزيع الثروة التي شوهدت في مصر حيث بقي النمو و التطور ثقيلا منذ الانضمام الى سياسة الجوار الأوروبي. إن الفجوة ما بين الأغنياء و الفقراء مستمرة في النمو في مصر, متسببة بمزيد من عدم الاستقرار بين فقراء المدن الذين لا يدركون أي منافع من سياسة الجوار الأوروبي.  في سوريا, ومع تنامي الفجوة ما بين الأغنياء و الفقراء فإن سياسة الجوار الأوروبي يمكن أن تؤدي الى زيادة في تفاقم الوضع بدلا من دعم الاستقرار ضمن الطبقة المتوسطة كما تنبأ لانديز.

و هذا يقود الى أن لانديز محق في التركيز على محدودية سياسة العزل و تأثيرها على تصرفات سوريا في السنوات الخمس الماضية. علاوة على ذلك, فإن أسباب استثناء سوريا تبدو واهية. إن التجارب السابقة في دعوة البلاد الى سياسة الجوار الأوروبي توحي بأن الداوفع وراءها هي اقتصادية وسياسية و لاتتعلق بالضمير. منذ وضع السياسة فإن معايير بروكسل للموافقة كانت مليئة بالتناقضات. لقد منعت سوريا من الانضمام عام 2004 بسبب رفضها التخلي عن أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها, بينما دخلت اسرائيل عام 2000 دون أي ذكر لترسانتها النووية غير المصرح بها. و نفس الحال فإن مصر مستمرة في تحصيل مبالغ طائلة من نقود التنمية من خلال اتفاقية الجوار الأوروبي على الرغم من الفشل في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان و الحكم الرشيد و الديمقراطية.

ولهذا فإن الاتفاقية السورية الأوروبية سوف تكون متسقة مع مبادئها السابقة التي تعتمد على الأولويات السياسية الحالية. إن محاولات أوروبا لإبعاد سوريا عن إيران و التقليل من تأثيرها على لبنان هي الحوافز الرئيسة لهذه الاتفاقية, وليس العمل على تدعيم الحكم  الرشيد أو حقوق الإنسان أو الديمقراطية. عوضا عن جعل سوريا مثالا جيدا للكيفية التي يمكن من خلالها للاتحاد الأوروبي أن يروج لمبادئه العالية, فإن على الزعماء أن يقتتنصوا هذه الفرصة من أجل معرفة أوجه القصور في سياسة الجوار الأوروبي في شكلها الحالي. على الرغم من كونه شريكا أساسيا مع الدول الشرق أوسطية, فإن الاتحاد الأوروبي عجز عن الترويج لمثل هذا النوع من الاصلاحات التحررية المحلية التي سرعان ما اعتمدت في دول شرق أوروبا بعد عام 1989. لقد حان الوقت للعمل بطريقة أفضل من أجل تحويل النفوذ الاقتصادي الى رافعة. 

Syria: a good European neighbour?

o  Chris Phillips

o  guardian.co.uk, Tuesday 25 August 2009 15.00 BST

As Syria 's international rehabilitation continues, Britain has called for "a new beginning" with the previously isolated Ba'athist regime. This would include bringing Syria into the European Neighbourhood Policy (ENP).

The move is part of a wider western strategy to tempt Syria away from Iran and continue its co-operation in Iraq and Lebanon , but are we witnessing another example of human rights and democracy being sacrificed for political expediency?

The ENP aims to build relationships with Europe 's neighbours based "upon a mutual commitment to common values (democracy and human rights, rule of law, good governance, market economy principles and sustainable development").

Ostensibly, Syria has not made any such commitment since talks about joining the ENP were frozen in 2005. Human rights violations continue and the ruling regime has shown no serious moves towards democratisation. Similarly, there has been no renunciation of chemical weapons – a demand that Britain had previously made during negotiations in 2004 and has now dropped.

Those in favour of a Syrian association agreement argue that the long term political benefits for the EU outweigh this oversight of principle. Syria expert Joshua Landis argues that US sanctions and international isolation have not worked, so a new approach should be tried. The proposed EU agreement, he suggests, would tie Syria into the global economy and discourage it from siding with those that undermine the global order, notably Iran . Similarly, the economic benefits of such a pact would help develop a larger Syrian middle class who would, in turn, promote greater international co-operation, as has happened in China .

Some supporters go further and argue that there is no compromise of principle as this pact could aid internal liberalisation. Syrian reformers suggest that economic openness could prompt greater social liberalism, as seen in the Asian tiger economies. This view is clearly shared by Britain and France , who claim a clause in the treaty will facilitate greater dialogue on issues such as human rights.

Yet both proposals fall short on closer inspection. The human rights argument doesn't stand up to scrutiny when considering the other members of the ENP. Several of Syria 's neighbours – Jordan, Israel and Egypt – signed EU association agreements between 2000 and 2006, yet numerous human rights abuses continue. Similarly, while some Asian tiger economies have liberalised internally in the wake of economic opening-up, China has provided Arab states with a model in which western investment need not coincide with moves towards human rights or democratisation.

Similarly, Landis's analysis implies that by joining the ENP, Syria will automatically see widespread positive economic development. Yet the country is still subject to crippling public and private monopolies that economists admit will need to be reformed for the economy to truly flourish, with or without the ENP. Furthermore, though Syria 's economy is currently growing, it is already showing the same signs of disproportionate wealth distribution seen in Egypt where development has remained lopsided since it joined the ENP. The gap between rich and poor has continued to grow in Egypt , spurring greater instability from the urban poor, who do not perceive any benefit from the ENP. In Syria , with the rich-poor gap also growing, the ENP could further exacerbate the situation rather than promoting the middle class stability that Landis predicts.

That said, Landis is right to highlight how limited the west's policy of isolation has been in affecting Syria 's behaviour in the past four years. Moreover, the reasons to exclude Syria are tenuous. Past precedents for inviting countries into the ENP suggest political and economic rather than conscientious motives. Ever since the policy's foundation, Brussels ' criteria for accession have been riddled with inconsistencies. Syria was denied entry in 2004 for not renouncing its WMD, while Israel acceded in 2000 with no mention of its undeclared nuclear arsenal. Likewise, Egypt continues to receive huge sums of development money from the ENP despite failing to live up to its commitments on human rights, good governance and democracy.

A Syrian-EU treaty would therefore be consistent with the ENP's past subordination of its founding principles to the political priorities of the day. European attempts to woo Syria from Iran and minimise its influence in Lebanon are the primary motives for this treaty, not promoting good governance, human rights or democracy. Rather than making Syria an example of how the EU can promote its lofty principles, leaders should take this opportunity to reflect on the failings of the ENP in its current guise. Despite being the major trade partner with Middle Eastern states, the EU has been unable to promote the kind of domestic liberal political reforms so swiftly adopted in eastern Europe after 1989. It's time to work out a better way to turn that economic clout into leverage.

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/aug/25/

syria-european-neighbourhood-policy

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ