ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
مناورة
الحريري الكبيرة بقلم:
جايمس دينسلو الجارديان
8/9/2009 ترجمة
: قسم الترجمة في مركز الشرق
العربي لقد قام
رئيس وزراء لبنان المنتظر سعد
الحريري برمي أحجار النرد من
خلال تقديمه لتشكيلة الحكومة
القادمة من أجل الحصول على
موافقة الرئيس اللبناني دون
إجماع وطني. لقد مر
أكثر من 3 شهور منذ انتخابات 7
يونيو و التي من المفترض أنها
قدمت دعما لتحالف 14 آذار
الموالي للغرب و حدت من شرعية
تحالف 8 آذار بقيادة حزب الله.
على كل حال, فإن الوعود بتشكيل
حكومة وطنية بعد أسبوع على
الانتخابات سرعان ما تبددت و حل
مكانها مناورات سياسية حيث دخل
اللاعبون الرئيسيون في جولات لا
نهائية من اللقاءات ما بين
أنفسهم و ما بين داعميهم
الخارجيين. و
كالعادة, فإن الأسئلة الرئيسة
تتعلق بميزان القوى في البلاد, و
بالخصوص تحديد المقاعد في حكومة
الوحدة الوطنية الجديدة. بعد
الانتخابات عرضت صيغة 15-10-5 (15
للحريري و 10 للمعارضة و حزب الله
و 5 للرئيس). و هي تسمح للرئيس بأن
يكون المحور لأي عملية مقاطعة
من المعارضة. إن النظرية
الكامنة وراء هذه الصيغة هي
العمل على تجنب وجود أغلبية
حكومية واضحة و حق النقض
للمعارضة. إن وجود حكومة يمكن أن
تعارض بسهولة هي فكرة منافية
لأولئك الذين رأوا في ثورة
الأرز و في انتصار الحريري دعما
حقيقيا للتغيير في البلاد. لقد برر
الحريري تقديمه المفاجئ
للحكومة بقوله إن المعارضة لا
تمتلك الحق في رهن الحكومة الى
ما لا نهاية. في الواقع وبعد
إعلانه عن تشكيل الحكومة فقد
ذكر الناس بأن "هناك أغلبية
برلمانية واحدة فقط في لبنان"
و على الرغم من أنه عرض ثلث
المقاعد على حزب الله إلا أن
الحزب رفض القرار, و انتقد
الحريري بقوله بأن معارضة موحدة
فقط هي من يمكن أن ينضم الى
الحكومة. و في
حديث له في إفطار رمضاني دعم
الأمين العام لحزب الله حسن
نصرالله ضمنيا مطالبة حليفه
المسيحي ميشيل عون بتعيين صهره
جبران باسيل وزيرا للاتصالات,
مما يعطي المصادقة لأولئك الذين
يرون أن الحكومة هي ببساطة
تمثيل لكعكة الرعاة في الوزارات.
لقد ظهر باسيل على شاشات
التلفاز بعد فترة وجيزة على
إعلان الحريري و ادعى بأن حزبه
قد تعرض للاضطهاد السياسي. لقد بدا
أن قرار الحريري مقامرة. إن رفض
الحكومة قد يظهر عدم قدرة
المليونير ذو ال39 سنة على تشكيل
إجماع تحتاجه لبنان تاريخيا من
أجل الوصول الى الاستقرار
السياسي. لقد تجاوز الحريري
جميع العلامات من قبل إن قراره
بملاحقة أسلحة حزب الله و
البنية التحتية للاتصالات (وهذا
ما يبرر قلق المعارضة من قيادة
وزارة الاتصالات) قد ادى الى
سيطرة المعارضة على بيروت و
إعادة التوازن بشكل قوي الى
البلاد, مما خلق ظروفا أدت إلى
أن يقوم أحد أعضاء تحالفه
القياديين بالنأي بنفسه عنه (إنشقاق
وليد جنبلاط). و لكن
هناك مقولة أخرى ترى أن قرار
الحريري ليس مقامرة و لكنه
الخطوة المنطقية الأخرى التي
تقع ضمن إطار صلاحياته
الدستورية. إن العملية خارج
إطار سيطرته الآن, فقد وضع
الحريري الكرة في مرمى الرئيس
سليمان و هو بهذا قد تجنب المزيد
من تلقي اللوم بسبب الجمود
السياسي في البلاد. وفيما
وراء هذه العوامل الداخلية فإنه
من المهم توضيح مدى الدور الذي
تلعبه القوى الخارجية في
الأحداث الجارية في لبنان. إن
الحريري قد يقوم بلعبة ذكية
تعتمد على معرفته الداخلية
لنتائج الاجتماعات التي جرت ما
بين السوريين و السعوديين, و
الذي قد يعطيه تقاربهم يدا أقوى
مما يتوقعه حزب الله. من المثير
للاهتمام أن وكالة الأنباء
السورية سانا لم تغط هذا الحدث
برمته, بينما بقيت وكالة
الأنباء الإيرانية تركز بشكل
كبير على رد فعل نصر الله
السلبي على قرار الحريري. إذا رفض
سليمان حكومة الحريري فإن
العملية برمتها سوف تبدأ من
الصفر مرة أخرى, و سوف تؤدي الى
تقويض الإيمان بقدرة الهيكل
السياسي اللبناني على العمل. إن
المراقبين للأحداث الأخيرة و
خصوصا في في الساحة السياسية
العراقية سوف يكونون على وعي
بالبطء الشديد و احتمالية
الأخطاء التي قد تحدث في حكومة
الوحدة الوطنية. على الرغم من
غياب العنف الذي يبعد الأحداث
عن انتباه الإعلام الدولي, فإن
الصراع الحالي للوصول إلى اتفاق
سياسي يمثل اختبارا حساسا
للدولة اللبنانية. Hariri's massive gamble o
James Denselow o
guardian.co.uk, Tuesday 8
September 2009 19.30 BST
o
Article history Lebanese
prime-minister-in-waiting Saad Hariri has rolled the
political dice in presenting a cabinet for approval to
the president without a national consensus. More
than three months have passed since the 7 June elections
supposedly boosted the pro-western 14 March alliance and
curbed the democratic legitimacy of the Hezbollah-led 8
March opposition. However, initial promises for an
instant cabinet being formed a week later were quickly
dispelled and replaced by a political merry-go-round
where the various key players have been engaged in
endless rounds of meetings between themselves and their
respective external patrons. As
ever, the major questions concern the balance of power
in the country, and in particular the assignments of
seats within the new "national unity cabinet"
itself. Following the election the formula of 15-10-5
was created (15 to Hariri's 14 March, 10 to the
Hezbollah-led opposition and five to the president)
allowing the president to be the pivot for any
opposition boycott. The theory behind the formula is
that it avoids both a clear government majority and an
opposition veto. A government where the opposition can
easily boycott is an anathema to those who saw the Cedar
Revolution of 2005 and the Hariri June victory as
providing an impetus to real change in the country. Hariri
justified his sudden cabinet submission by stating that
the opposition does not have the right to indefinitely
hold the government to ransom. Indeed after he announced
his decision he reminded people that "there is only
one parliamentary majority in Speaking
at an Iftar dinner, Hezbollah leader Hassan Nassrallah
implicitly backed Christian ally Michel Aoun's demand
for his candidate, son-in-law Jebran Bassil, to hold the
telecommunications ministry, giving credence to those
who see any Lebanese "unity" cabinet simply as
a "patronage pie" of ministries and titles
that are dollied out to the respective parties. Bassil
appeared on television shortly after Hariri's
announcement to claim that his party was being
"politically persecuted". Hariri's
decision appears a calculated gamble. Having the cabinet
rejected may show up the inability of the 39-year-old
billionaire to form the consensus that The
alternative argument would see Hariri's decision not as
a gamble, but rather as the logical next step, occurring
within the framework of his constitutional prerogatives.
The control over the process is now out of his hands,
Hariri has ushered the ball into President Sleiman's
court, therefore avoiding further blame for the
political deadlock resting within his office. Beyond
these domestic factors it is important to assess the
extent to which external factors are playing a role in
events. Hariri may be playing a smarter game reliant on
insider knowledge of the results of recent meetings
between the Syrians and the Saudis, whose rapprochement
could give him a stronger hand than Hezbollah could have
predicted. Interestingly the Syrian Arab News Agency
(SANA) didn't cover the event at all, while Iranian
funded Press TV unsurprisingly focused largely on
Nasrallah's negative response to Hariri's decision. If
Sleiman rejects Hairi's cabinet then the entire process
will have to start again from scratch, further
undermining faith in the Lebanese political structure's
ability to function. Observers of current events, in the
Iraqi political arena in particular, will be conscious
of the snail's pace and potential for slippage that
occurs in such national unity polity. Despite the
absence of violence shielding events from global media
attention, the current struggle for political agreement
is a critical test of the Lebanese state. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/sep/08/lebanon-saad-hariri ----------------- نشرنا
لهذه المقالات لا يعني أنها
تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً
أو جزئياً
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |