في خضم الحرب ضد الانتشار النووي, لا تنسوا سورية

بقلم: بينيت رامبرغ - جاروزاليم بوست

21-10-2009

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

الجهود الدولية المتجددة من أجل إيقاف برنامج إيران النووي تواجه مشكلة نووية شرق أوسطية جديدة و هي سوريا. إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أخفقت في الكشف عن تاريخ المفاعل النووي السوري السري و العناصر المرتبطة به مما يثير أسئلة مزعجة ليست بسيطة حول نوايا نظام الأسد النووية, و لكن و الأمر الأكثر أهمية , هو مدى قدرة الوكالة الدولية على التصرف كهيئة رقابة ذات فعالية. ما لم تحاسب سوريا محاسبة جدية فإن عدم تعاونها سوف يؤدي فقط إلى مزيد من إجهاض الجهود الدولية لوقف الانتشار النووي.

إن الوعي بأن سوريا تشكل تهديدا نوويا ظهر فقط في سبتمبر 2007 عندما قامت الطائرات الإسرائيلية بتدمير منشأة نووية تحت التأسيس في صحراء البلاد الشمالية الشرقية النائية.

إن الهجوم لم يولد إلا ردة فعل صامتة من دمشق والقدس. و لكن في فيينا, فإن الوكالة الدولية أدانت الهجوم قائلة بأنه كان على إسرائيل أن تخبر الوكالة حول المنشاة السورية. إن إحجام إسرائيل عن فعل ذلك عكس عدم ارتياح متزايد بأن الوكالة الدولية قد أصبحت أداة فارغة في الكشف عن المراوغين النوويين أو وقفهم عندما يتم الكشف عنهم. و النتيجة بأن القدس لم تكن راغبة في إثارة ارتباك دولي, آخذة على عاتقها حل الأمور بيدها.

في اجتماع محافظي الوكالة ال35 في شهر سبتمبر و في المؤتمر العام – الاجتماع المغلق لأعضاء الهيئة العامة – تمت مناقشة المخاوف من الانتشار النووي في الشرق الأوسط ولكن التركيز تم على دعوة إسرائيل للتخلي عن برنامجها. و لكن المؤتمر العام خاطب كلا من إيران وسوريا بكل لطف طالبا منهم "التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية ضمن التزاماتهم الخاصة".

لقد عكس هذا البيان استراتيجية "تملق" – وقد كررت فيها المقالة بأن المخالفين النوويين يعطون الشفافية و ويزيلون ما لديهم من أمور ممنوعة- و قد أصبح هذا الأمر علامة تجارية للوكالة في كبح المخالفين. إن هذا المسار قائم على أمل أن دعوة المخالفين المستمرة للانفتاح سوف تجعلهم أكثر راحة في إعطاء الأسرار. على كل حال, فإن ردة الفعل عادة ما تكون مغايرة لهذا. إن المنتهكين للقانون يلقون ببعض العظام تليها مطالب الوكالة بالكشف عن المزيد مما لديهم.إن الرقصات تتكرر و لكنها لا تصل إلى نتيجة مرضية لعدم الانتشار النووي.

إن حالة إيران تشرح الوضع. إن التملق لم يشجع النظام الثوري على الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بينما شجعه على حراسة المواقع النووية غير المعلنة. كما أن التملق قد أعطى مفتشي الوكالة حق الدخول إلى مواقع لم تكن متاحة للتفتيش, و لكن لم يؤد إلى شفافية نووية كاملة. و لكن هذه السياسة سمحت لطهران بكسب الوقت من أجل تطوير أسلحة نووية ذات قدرات كبيرة.

من الواضح أن سوريا قد تعلمت الكثير من التجربة الإيرانية مع قيامها برفض طلبات الوكالة لتقديم توضيح كامل لمغامرتها النووية. إن هذا التصرف يعكس سبب أن سياسة التملق التي تسمح بكسب الوقت تضيع الوقت في تعزيز المسئولية.

إن سوريا التي أصبحت طرفا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1968, طبقت نظام الحماية على مفاعل نووي صغير مخصص للأبحاث عام 1992. إن المعاهدة تفرض على سوريا أن تخبر الوكالة الدولية حول أي منشآت نووية تزمع بناءها. إن الغارة الإسرائيلية قد تعاملت بشكل واضح مع عدم قيام نظام الأسد بفعل ذلك.

بعد ثمانية أشهر تتبع المسئولون أصول مفاعل دير الزور وصولا إلى التعاون مع كوريا الشمالية و الذي بدأ عام 2001. المسئولون الإسرائيليون  أكدوا وجود منشأة للأسلحة قبل الهجوم, إلا أن الغموض لا زال يكتنف الطريقة التي كانت تنوي دمشق من خلالها استخراج اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في الأسلحة في غياب مصنع للتخصيب الكيماوي.

بعد الهجوم, حاولت الوكالة الدولية أن تحصل على توضيح من سوريا حول أهداف المنشأة. لقد مرت 10 أشهر قبل أن تسمح سوريا بدخول المفتشين الدوليين إلى الموقع. لقد قامت سوريا باستخدام هذا الوقت الفاصل من أجل محو الهيكل العام للمنشأة. و من ثم قامت بعد ذلك بدفن المنشأة, و مسحت الأرض مسحا جيدا و من ثم قامت ببناء موقع جديد على أنقاض الموقع القديم. و بعدها أزلت حطام الموقع إلى مكان مجهول. على الرغم من عملية الإخفاء هذه, فقد وجد المفتشون جزيئات من اليورانيوم في عينات من التربة. و قد أوضحت سوريا بطريقة غير مريحة بأن هذه البقايا قادمة من الذخائر الإسرائيلية التي دمرت المنشأة.

في أربعة تقارير أصدرتها الوكالة منذ العام 2007, دعا مدير الوكالة محمد البرادعي دمشق غير المتعاونة إلى الكشف عن وظائف المنشأة و تفسير بقايا اليورانيوم و موقع إزالة الحطام. كما طالب بالسماح للوكالة بالوصول إلى ثلاثة مواقع إضافية مشكوك بها. ولكن سوريا رفضت التعاون.

إن مقاومة دمشق المستمرة للشفافية تثير تساؤلات حول الأمر الذي يخفيه نظام الأسد. و لكن سلوك سوريا يستثير العودة إلى الأمر الرئيسي: كيف يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل مع الخروقات الحالية و المستقبلية؟ مع تبين أن سياسة التملق لم تجد نفعا. إن المخالفين يرون في التملق عجزا من قبل الوكالة الدولية. إن التغيير يتطلب من الوكالة و مجلس الأمن أن يستبدلوا الإجراءات الحالية بإجراءات أكثر فائدة مصحوبة بعقوبات محددة بالوقت بحيث لا يستطيع المخالفون النوويون تجاهلها.

إن لدى الوكالة فرصة في الشهور القادمة لأن تقوي من وظيفة المراقبة, مع وجود المدير العام الجديد في ديسمبر و من ثم المؤتمر العام الذي يعقد كل خمس سنوات. إن هذا اللقاء يوفر فرصة للحضور من أجل الضغط على مجلس الأمن من أجل أن يسمح للوكالة بأن تكون أكثر حزما مع المخالفين النوويين. إن الوقت قد فات على هذا. 

In the fight against nuclear proliferation,

don't forget about Syria

By BENNETT RAMBERG

Oct 20, 2009 21:44 | Updated Oct 21, 2009 10:58

Renewed international efforts to reign in Iran 's atomic program have shrouded another unresolved Middle East nuclear challenger, Syria . The International Atomic Energy Agency's failure to get Damascus to reveal the history of its secret nuclear reactor and related elements raise troubling questions not simply about the Assad regime's nuclear intentions but, more fundamentally, about the ability of the IAEA to act as an effective watchdog. Unless Syria provides a full accounting, its successful stonewalling will only serve further to undermine international efforts to curb proliferation.

International awareness that Syria poses a nuclear threat emerged only in September 2007 when it is believed that Israeli aircraft destroyed the nuclear plant under construction in the country's remote northeast desert.

The attack generated a surprisingly muted response from Damascus and Jerusalem , but in Vienna , the IAEA condemned the strike arguing that Israel should have informed the agency about Syria 's installation. Israel 's unwillingness reflected a common and growing uneasiness that the IAEA has become a hollow instrument to ferret out nuclear cheaters or reverse them once revealed. The result - Jerusalem , unwilling to risk international dithering, allegedly took matters into its own hands.

THE SEPTEMBER 2009 meetings of the agency's 35 nation Board of Governors and the General Conference - the annual conclave of the IAEA's entire membership - sustained growing apprehensions about Middle East nuclear proliferation but focused on Israel to abandon its program. The General Conference only gently rapped the knuckles of Syria and Iran , calling on both "to cooperate fully with the IAEA within the framework of their respective obligations."

The statement reflected a "coaxing" strategy - repeated requests that nuclear transgressors provide transparency and eliminate contraband - that has become the agency's trademark to constrain violators. The approach builds on the hope that calibrated calls for openness can prompt transgressors to feel more comfortable with revelation. However, too often the response is otherwise. Violators throw a few bones followed by agency demands for more. The dance repeats but never comes to a satisfactory non-proliferation conclusion.

The Iran case illustrates. Coaxing discouraged the revolutionary regime from bolting the non-proliferation treaty while tethering it to safeguards on declared nuclear sites. Coaxing also generated IAEA inspector access to sites otherwise unavailable for review, but not "comprehensive" nuclear transparency. But the policy also allowed Teheran to buy time to build a nuclear weapons breakout capacity.

Evidently, Syria has learned much from the Iranian experience as it denies agency requests for a full explanation of its nuclear enterprise. The behavior reveals why coaxing that buys time wastes time to promote accountability.

Syria , which became an NPT party in 1968, applied safeguards to a small research reactor in Damascus in 1992. The agreement required Syria to inform the IAEA about any planned nuclear installations. The alleged Israeli strike clearly spoke to the Assad regime's failure to do so.

In a time line provided by Washington eight months later, officials traced the origins of the Dair Alzour reactor to a collaborative North Korean undertaking that broke ground in 2001. Israeli operatives confirmed the facility's weapons potential prior to the assault, although there remains the mystery of how Damascus intended to extract weapons usable plutonium absent a chemical extraction plant.

Following the attack, the IAEA attempted to get Syria to clarify the plant's purpose. Ten months would pass before Damascus allowed inspectors access to the site. Syria used the interim to demolish the installation's skeleton. It then buried its foundation, plowed over the ground and built a structure over the remains. It removed debris to an undisclosed location. Despite the cover-up, inspectors found uranium particles in soil samples. Syria unsatisfactorily explained that the residue came from Israeli munitions that destroyed the plant.

IN FOUR reports published by the agency since 2007, Director-General Mohammed ElBaradei repeatedly called upon an "uncooperative" Damascus to reveal the facility's function, the uranium residue and the location of debris carted away. He also requested access to three additional suspect sites. Syria stonewalled.

Damascus ' repeated resistance to transparency naturally raises questions about what the Assad regime is hiding. But Syria 's behavior also begs a response to an equally fundamental matter: How ought the international community deal with current and future violators? Evidently coaxing does not work. Transgressors see coaxing as IAEA impotence. Change requires the agency and the Security Council to replace the practice with meaningful "benchmarks" enforced by with "time certain" sanctions that nuclear violators cannot ignore.

In the months to come the IAEA will have an opportunity to strengthen its policing function, with a new director-general in December followed in May 2010 with the important NPT Review Conference that convenes every five years. The meeting offers an opportunity for attendees to press the Security Council to authorize the IAEA to be more assertive with nuclear violators. The practice is long overdue.

The writer served as a State Department policy analyst during the George H.W. Bush administration and as a consultant to the US Senate, Rand, Nuclear Control Institute, Henry Stimson Center , Global Green and Committee to Bridge the Gap.

http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=

JPost/JPArticle/ShowFull&cid=1256037268491

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ