معلق إسرائيلي يرصد دوافع أولمرت لشن حرب غزة

ألوف بن  - هارتس

ترجمة صالح النعامي

مع مرور الوقت، وفي ظل المأزق الدولي الذي تعيشه إسرائيل في ظل الضغط الدولي أثر تقرير " غولدستون " الذي اتهم الجيش الصهيوني بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية الظالمة على قطاع غزة، بات المزيد من المعلقين في إسرائيل حتى من صفوف أولئك المعروفين بارتباطهم بمؤسسة الحكم يشككون في دوافع الحكومة الإسرائيلية السابقة لشن الحرب. أحد هؤلاء المعلقين هو ألوف بن المعلق السياسي في صحيفة " هارتس "، الذي طرح العديد من التساؤلات في مقال نشره في الصحيفة، وهذه ترجمة المقال:

أريد أن أعلم كيف ولماذا استقر رأي صناع القرار على شت حملة "الرصاص المصبوب" في غزة، و اطالتها لتصبح عملية برية. أريد أن أعلم هل تأثرت القرارات التي إتخذها كل من أولمرت وبراك بالمعركة الانتخابية التي كانت على الأبواب، وهل أسهم في ذلك الفراغ في الولايات المتحدة في الفترة الفاصلة بين الانتخابات الأمريكية وتولي الرئيس أوباما المنصب. أريد أن أعلم هل توقع القادة الذين خرجوا للمعركة حجم  الضرر السياسي الذي ستسببه لاسرائيل هذه الحرب، وماذا فعلوا لتقليص هذا الضرر. أريد أن أعلم هل وضع صناع القرار عندنا في حسابهم ان مئات من المواطنين الفلسطينيين المدنيين الأبرياء سيقتلون، وكيف حاولوا منع ذلك. هذه هي الاسئلة التي يجب أن تجيب عليها اللجنة التي يتوجب تشكيلها للتحقيق في مسار الحرب. نحن مطالبون بالتحقيق بسبب الورطة السياسية، وبسبب العدد الكبير من القتلى في الجانب الفلسطيني، وبسبب تقرير غولدستون وإدعائه بارتكاب جرائم حرب، وما لذلك من تأثير على قيود حرية عمل الجيش الاسرائيلي في المستقبل. لا مبرر لزعم انه يجب منح الحكومة الفرصة لتحكم بهدوء، بغير تحقيقات، وان يحكم الجمهور عليها في صناديق الاقتراع. تبدلت السلطة وما تزال الاسئلة مقلقة.

في نفس الوقت فإن التحقيقات التي يجريها الجيش وتحقيقات الشرطة العسكرية في سلوك الجنود أثناء القتال ليست بديلا عن ضرورة القيام باستيضاح معمق لدور المستوى السياسي وهيئة القيادة العليا، اللذين يتحملان مسؤولية العملية ونتائجها. لا يجب التحقيق مع قادة السرايا وقادة الكتائب، بل يتوجب التحقيق مع رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت، ووزير الدفاع ايهود باراك ووزيرة الخارجية في الماضي تسيبي لفني؛ ورئيس هيئة الاركان غابي اشكنازي وقادة الأجهزة الاستخبارية الخارجية، الذين كانوا شركاء في القرارات. من المهم التحقيق ايضا مع مستشاري الحملة الانتخابية لباراك ولفني كي نتبين كيف اثرت المعركة الانتخابية اذا اثرت في المعركة العسكرية والدبلوماسية.هاكم طائفة من الاسئلة تحتاج الى استيضاح:

• لماذا انهار اتفاق التهدئة بين اسرائيل وحماس، وخصوصاً، من الذي وجه الجيش الاسرائيلي للقيام بعملية عسكرية في قطاع غزة بعد اكتشاف النفق على حدود القطاع في الرابع من تشرين الثاني من العام 2008، مع العلم أن هذه العملية أدت إلى توتر الأوضاع بشكل لافت.

• هل حاولت الحكومة العثور قبل الخروج الى "الرصاص المصبوب" على  خيارات دبلوماسية لاحراز هدوء في الجنوب؟ وهل حظي اقتراح حماس تجديد التهدئة عوض فتح المعابر بتأمل جدي، أم ان الحكومة ارادت عملا عسكريا فقط؟

• كيف أثر ارتفاع أسهم رئيسا حزبي المعارضة بنيامين نتنياهو وافيغدور ليبرمان في استطلاعات الرأي، في مواقف باراك ولفني قبل العملية وفي اثنائها؟

• أي مكان احتلت تقديرات التصور والصورة ("تجديد الردع"، و "القضاء على صدمة حرب لبنان الثانية") في قرارات الخروج للعملية وادخال القوات البرية في غزة؟
• هل عرضت على المجلس الوزراي المصغر تقديرات ان مئات من الاولاد والنساء الفلسطينيين سيقتلون؟ وهل صدرت عن الوزراء في نقاشات المجلس الوزاري المصغر صيحات حماسية كان يمكن ان تفهم على أنها دعوة لتعمد المس بالمواطنين الفلسطينيين؟ هل تدخل اولمرت والمستشار القانوني للحكومة ميني مزوز واسكتوهم؟

• كيف أثرت النزاعات الشخصية والخصومات السياسية بين اولمرت وباراك ولفني في اتخاذ القرارات؟ لماذا أيد باراك هدنة انسانية بعد بدء العملية، ولماذا رفض اولمرت ولفني اقتراحه؟

لماذا غيرت لفني موقفها عندما طال القتال، وتمسك اولمرت باستمرار العملية؟

• من الذي قرر قصف مطحنة القمح وشبكة الصرف الصحي في غزة؟

• هل حسب اولمرت الضرر المتوقع لاسرائيل في الامم المتحدة، عندما رفض قرار مجلس الامن على هدنة من الفور؟

• اين اختفى اولمرت في يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني، عندما بحث عنه باراك ولفني عبثا محاولين اقتراح هدنة؟

يتوجب اقامة لجنة تحقيق رسمية، فقد اقيمت لجان كهذه بسبب قضايا أقل شأنا من الحرب في غزة كثيرا. لكن الواقع السياسي يصيب بالشلل: فوزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان يخافان مصير أسلافهما، الذين طاروا عن مناصبهم أثر حرب يوم الغفران وحربي لبنان. ورئيس الحكومة يخاف باراك واشكنازي. ولجنة رقابة الدولة في الكنيست، برئاسة يوئيل حسون من كديما، لم تبادر تحقيقاً مع لفني. مع عدم لجنة تحقيق رسمية، يجب على مراقب الدولة ميخا لندنشتراوس ان يتحمل المهمة بنفسه. فقد برهن على انه لا يخاف اولمرت وباراك.

رابط المقال:

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1124157.html

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ