الاستثمار الأجنبي ينمو في سوريا

فوربس

26/10/2009

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

لقد قام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية بإصدار تقرير الشهر الماضي أظهر فيه نموا في الاستثمار الأجنبي في سوريا  بمقدار 70% في عام 2008, مما يسلط الضوء على جهود الحكومة من أجل فتح الاقتصاد.

من بين أهم الدوافع الرئيسة للاستثمار الأجنبي, فإن سياسية سوريا التجارية تعتبر عاملا مهما. لقد سلط التقرير الضوء على زيادة تصميم الحكومة على جذب الاستمثار من خلال تطبيع العلاقات الدبلوماسية و إعادة بناء العلاقات التجارية مع الغرب.

التجارة:

إن هذه الاستراتيجية تتوافق مع سياسية الولايات المتحدة في إتباع عملية حوار بناءة مع سوريا كوسيلة للوصول إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي. إن المرحلة القادمة في هذا الإجراء سوف تكون إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا؛ و على فرض وجود دعم من الكونغرس, فإن العقوبات المفروضة على سوريا سوف لن تتجدد في مايو القادم.

الاقتصاد الداخلي

دعامة هذه المبادرات هو الوضع الاقتصادي الداخلي حاليا, و الأمر الأكثر أهمية هو انخفاض مستوى إنتاج النفط في البلاد:

- لقد واجهت الحكومات بشكل تقليدي كلف الاستمثار من خلال العائدات المولدة داخليا.

- إن انخفاض احتياطي النفط قد أثر بشكل عكسي على قدرة الحكومة على القيام بهذا الأمر, و لهذا فإن الحاجة تظهر لاجتذاب الاستثمار الأجنبي.

- إن الاستثمار في سوريا إضافة إلى المنطقة كاملة يعتمد بشكل تقليدي على الصناعات البترو كيماوية و عمليات التكرير. في عام 2008 استهدفت سوريا الاستمثار في المجالات المالية و السياحية و تجارة التجزئة و العقارات , إضافة إلى مشاريع النفط والغاز.

القاعدة المنخفضة:

برغم هذا, فإن الزيادة قادمة من قاعدة منخفضة. إن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية يشير إلى أن سوريا و على الرغم من الزيادات في الاستمثار من سنة إلى سنة, فإنها ما زالت متخلفة عن دول أخرى في المنقطة فيما يتعلق في تدفق الاستثمار:

- إن أكبر كمية من الاحتياطي الأجنبي موجودة في السعودية (38$ مليار دولار أمريكي), و الإمارات (14& مليار دولار) و قطر (6.7$ مليار دولار).

- و حتى بين الدول غير المنتجة للنفط فإن سوريا لا زالت تقبع في ذيل  القائمة, وقد تم تجاوزها في عام 2008 من قبل لبنان (3.6 مليار دولار) و تونس (2.8 مليار دولار) و المغرب (2.4 مليار دولار).

الموانع:

 إن هناك العديد من الأسباب للمستوى المنخفض للاستثمار:

- الحكم السيئ: لقد أظهرت بحوث البنك الدولي أنه في سوريا و في الحقيقة في المنطقة كاملة, فإن الحكم و الإدارة السيئة هي أهم العوامل التي تردع المستثمرين من العمل.

-البيروقراطية: و من عوامل تراجع المستثمرين البيروقراطية الحكومية. على سبيل المثال, فإن الأعمال تبحث عن استيراد الأجهزة و المعدات التي يجب أن تحصل قبل استيرادها على موافقة من وزارة الصناعة.

- التدخل:إن المستثمرين يحجمون بسبب التدخل الحكومي المستمر في الاقتصاد. و على الرغم من وجود  المرسوم الرئاسي رقم 8 فإن معظم القطاعات مفتوحة أمام الاستمثار الخاص, إلا أن الحكومة يمكن أن – وهي تفعل ذلك- تتدخل في أي مرحلة من مراحل الإنتاج.

قيود التصدير:

و على نفس المنوال, فإن العلاقات الدبلوماسية القريبة ما بين أوروبا و سوريا و تطبيق اتفاقية التعاون, من غير الممكن أن تمهد الطريق لعلاقات اقتصادية مهمة أكبر. إن حقيقة أن الصادرات السورية المحتملة إلى أوروبا مثل الزراعة و المنسوجات يمكن أن تواجه بقانون الحماية الأوروبية تفرض وجود عائق أمام الاستمثار الأوروبي. 

الخطر السياسي:

علاوة على ذلك, و على الرغم من تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة و أوروبا, فإن لدى سوريا مخاطر محلية و إقليمية سوف تستمر في منع الاستثمار في هذه الدول.

نظرة عامة:

إن الاستثمار سوف يستمر في القدوم على الأرجح من الدول الخليجية المنتجة للنفط و التي لديها ألفة مع موضوع المخاطر السياسية في سوريا. كما أن لدى المستثمرين الخليجيين المعرفة الإقليمية و الاتصالات الضرورية التي يحتاجونها من أجل الدخول في أي عمل في بيئة تشكل فيها العلاقات أهمية خاصة. و سوف يستمرون في الحفاظ على تركيزهم على السياحة و الملكية و بيع التجزئة وهي قطاعات ستشهد نموا صحيا بسبب الطلب المتزايد.

على كل حال, فإن السيطرة التي تفرضها الدولة على عملية الإنتاج سوف تؤدي إلى تقويض الاستثمار الأجنبي بما فيه الاستثمار الخليجي في الصناعة. إن المشاكل المزمنة في مجال الزراعة (مثل الجفاف و الأسئلة طويلة المدى حول توفر المياه) تجعل من هذا القطاع أقل جاذبية للاستثمار الأجنبي.

Foreign Investment In Syria Grows

Oxford Analytica, 10.26.09, 06:00 AM EDT

Government efforts to open up the economy bring increase.

The UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) World Investment Report, published last month, showed a year-on-year increase of 70% in foreign investment in Syria for 2008, highlighting the government's efforts to open up the economy.

Trade. Among the key drivers for foreign investment, Syria 's trade policy is significant. The latest UNCTAD World Investment Report underlines the government's increasing determination to attract investment through the normalization of diplomatic ties and the re-establishment of trade relations with the West.

This strategy dovetails with the U.S. policy of pursuing constructive engagement with Syria as a means of achieving a solution to the Arab-Israeli conflict. The next stage in this procedure will be the removal of U.S. sanctions against Syria ; assuming congressional support, sanctions against Syria will probably not be renewed next May.

Domestic economy. Underpinning these initiatives is the domestic economic situation, most obviously, the running down of Syria 's oil reserves:

--Governments have traditionally met investment costs through internally generated revenue.

--However, the decline of oil reserves has adversely affected the government's ability to do this, hence the need to attract foreign investment.

--Investment in Syria, along with the rest of the region, has traditionally been limited to the petrochemicals and refining industries. However, in 2008, it targeted the financial, tourism, retail and real estate sectors, as well as hydrocarbon projects.

:

Low base. Nonetheless, the increase comes from a low base. The UNCTAD report indicates that Syria , despite increases in year-on-year investment, still trails other countries in the region in terms of investment inflows:

--The vast bulk of outside investment still goes to Saudi Arabia ($38 billion), the UAE ($14 billion) and Qatar ($6.7 billion).

--Even among the non-oil-producing countries, Syria still languishes toward the bottom of the list, outstripped in 2008 by Lebanon ($3.6 billion), Tunisia ($2.8 billion) and Morocco ($2.4 billion).

Deterrents. There are several reasons for the overall low level of investment:

--Poor governance. Research by the World Bank has shown that, in Syria --and indeed across the region--poor governance and administration is a major deterrent for investors.

--Bureaucracy. Investors are also deterred by government bureaucracy. For example, businesses seeking to import machines and equipment must gain approval from the Ministry of Industry.

--Interference. Investors are also deterred by the continuing degree of government interference in the economy. Although under Decree No. 8, most sectors are open for private investment, the government can--and does--interfere at any stage of production.

--Export restrictions. Likewise, closer diplomatic ties between Europe and Syria , and the implementation of the Association Agreement, are unlikely to pave the way for significantly greater economic ties. The fact that possible Syrian exports to Europe , such as agriculture and textiles, will face European protectionism, will serve as a hindrance to European investment.

--Political risk. Moreover, despite the improved diplomatic ties with the U.S. and Europe, Syria 's perceived high domestic and regional political risk will continue to undermine investment from these countries.

Outlook. Investment will continue to come predominately from the Gulf oil producing nations which are comfortable with Syria 's political risk profile. Gulf investors also have the regional know-how and necessary contacts needed to carry out business in an environment where relationships are of crucial importance. They will maintain their focus on tourism, property and retail, which will enjoy healthy growth due to increasing demand.

However, state control over the production process will undermine foreign, including Gulf, investment in industry. Chronic problems in the agricultural sector (such as drought and longer-term questions over the provision of water) will make this sector even less attractive to foreign investors.

http://www.forbes.com/2009/10/23/syria-unctad-trade-

business-oxford-analytica.html

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ