على أوباما أن يكون أكثر وضوحا فيما يتعلق

بحقوق الإنسان في الشرق الأوسط

بقلم: جوي ستورك/دايلي ستار

19/1/2010

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

لقد قام الرئيس باراك أوباما باستخدام جميع كلمات الحقوق من أجل توضيح نظرته التي تتلخص في أن قضايا حقوق الإنسان تعتبر عاملا جوهريا في سياسته الشرق أوسطية. في خطابه الذي ألقاه في القاهرة في يونيو 2009 أشار إلى أهمية حرية الأديان و حقوق المرأة و قد تكلم بشكل مؤثر عن " الإهانات اليومية" و الحالة التي لا تطاق للفلسطينين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي. و قد قال بأن الولايات المتحدة سوف تتعامل مع أي  حكومة إسلامية منتخبة تحترم حقوق الأقليات. 

و في حفل تسلمه لجائزة نوبل للسلام في ديسمبر, أشار أوباما إلى ضرورة ربط أنفسنا بقواعد سلوكية معينة مثل اتفاقية جنيف كما أنه عبر بعمق عن دعمه لتطلعات عشرات آلاف الأشخاص الذين تظاهروا بصمت في شوارع إيران.

إن ترويج إدارة أوباما لحقوق الإنسان مع الحكومات الشرق أوسطية السيئة كانت غامضة في جميع الأحوال و في بعض الأحيان كانت عرضة للإهمال مما أثار القلق من أن الولايات المتحدة لا زالت  تتعامل مع العالم بمعايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بمواجهة الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان و التي يقوم بها الحلفاء الرئيسيون. إن حقوق الإنسان لم تكن حتما جزء من الدبلوماسية المعلنة و التي أحاطت باجتماعات الرئيس مع زعماء كل من مصر و السعودية والأردن.

في المغرب في نوفمبر الماضي, باركت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مضيفيها فيما يتعلق بحقوق المرأة و المجتمع المدني, و لكنها لم تنبس ببنت شفة على حسب ما نعلم حول الاعتقالات الأخيرة التي تمت بحق صحفيين و ناشطين في مجال حقوق الإنسان. لقد أشارت في مقابلاتها مع الصحافة المغربية إلى دعم الولايات المتحدة لسياسات الرباط في الصحراء الغربية, مع عدم الإعراب عن أي قلق فيما يتعلق بسجل الحكومة المغربية السيئ فيما يتعلق بحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالصحراويين و المغاربة الذين يناصرون بشكل سلمي استقلال هذه الأراضي المتنازع عليها.

و فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني, فإن سجل الإدارة مختلط. لقد قال أوباما بأن الولايات المتحدة " لا تقبل بشرعية الاستيطان الإسرائيلي المستمر", و لكن الإدارة تراجعت عن إصرارها في أن تقوم إسرائيل بإيقاف بناء المستوطنات الجديدة. إن سياسة الإدارة المتعلقة بتكذيب النتائج و التوصيات التي توصلت إليها لجنة كشف الحقائق التي عينتها الأمم المتحدة و التي كانت متعلقة بالانتهاكات التي حدثت من قبل إسرائيل و حماس في غزة و قد كان على رأس تلك اللجنة القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون, لم تكن على توافق مع ما قاله الرئيس في القاهرة فيما يتعلق "بالعدالة" و " حكم القانون". إن الانتقادات المتعلقة بالحصار الإسرائيلي على غزة أسكتت في أحسن الأحوال, مع عدم وجود أي جهد واضح من أجل استخدام رافعة الولايات المتحدة لإنهاء سياسة العقاب الجماعي الذي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة.

ما الذي يمكن أن يحدث  إذا كانت الإدارة على أعتاب الدخول في عامها الثاني و أصبحت جدية في ترجمة كلمات أوباما المتعلقة بحقوق الإنسان إلى اعمال على أرض الواقع؟ إن أهم أمر يمكن الوصول إليه و أهم أمر يمكن أن يقوم به الرئيس هو ضمان أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقها من خلال القانون الدولي بما فيها اتفاقية جنيف و الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب, و ذلك من خلال التحقيق و محاكمة المسئولين الذين أمروا و نفذوا تعذيب المعتقلين في السجون الأمريكية. من الصعب جدا على الولايات المتحدة أن تطلب من  الآخرين سواء أكانوا حلفاء أو خصوم القيام بالأمر الصحيح عندما ترفض هي نفسها ذلك.

و بالمثل فإن على الإدارة أن تحرص على التأكد من أن النظام الذي سوف يحل مكان غوانتانامو لا يمكن أن يقبل بالاعتقال دون وجود تهمة أو الحق في الحصول على محكمة عادلة. في غياب مثل هذه الخطوات, فإن سياسة الولايات المتحدة ستبلغ في أقصى حد لها إلى "ما نقول, و ليس ما نعمل", وذلك عندما تتعلق الأمور بالتعذيب و الاعتقال التعسفي , و كلا الأمرين يمثلان انتهاكات حقيقية في العديد من الدول في الشرق الأوسط.

ثانيا, فإن على الإدارة أن تجد لها طريقة و قريبا جدا لإظهار ما سمته كلينتون في دبسمبر 2009 في خطابها الذي ألقته في جامعة جورج تاون بأنه "أجندة براغماتية و مرنة فيما يتعلق بالتعامل مع حقوق الإنسان" و هو كلام لا يصل إلى الحكومات التي ترفض الانتقادات الموجهة إلى سياساتها السيئة. إن رغبة واشنطن في الإبقاء على دعم الرئيس المصري محمد حسني مبارك لسياسات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل و الفلسطينيين, و الاستياء الرسمي المصري من جهود بوش لنشر الديمقراطية يفسر كلام كلينتون بأنه لن تكون هناك شروط تتعلق بحقوق الإنسان في علاقة الولايات المتحدة مع مصر. لسوء الحظ فإن هذا يعني على ما يبدو عدم وجود موضوع حقوق الإنسان بشكل تام في هذه العلاقة.

إن هذا الأمر بحاجة إلى تغيير. إن مصر و على الرغم من تقلص نفوذها, لا زالت تشكل مركزا للريادة سواء بشكل إيجابي أوسلبي, بالنسبة لسياسات الدول العربية الأخرى. علاوة على ذلك, فإن 2010 و 2011 سوف تشهد الانتخابات المصرية النيابية و الرئاسية. و مع تقدم مبارك في العمر و تدهور صحته, فإن مصر تقترب من نقطة تحول حرجة. إن انتخابات حرة و نزيهة هي أمر مستحيل تحت القوانين الصارمة التي تحكم الأحزاب السياسية و المرشحين, إضافة إلى وجود قانون الطوارئ الذي لا زال مطبقا من نحو ثلاثة عقود و الذي سمح للسلطات باحتجاز الآف من الأشخاص و من ضمنهم ناشطين سلميين و عرضهم على المحاكم. وفي غياب التزام مصري قوي من أجل التعامل مع هذه القضايا فإن على أوباما في الخطابات الكبيرة أو في مناسبات مشابهة أن يوضح أن الانتخابات تحت قانون الطوارئ و القيود الأخرى المفروضة على النشاط السياسي السلمي سوف تعرقل العلاقات الأمريكية- المصرية, إضافة إلى عرقلة المساعدات الأمريكية.

ثالثا, إن على الإدارة أن تتأكد من أن حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة سوف يواجهون عواقب الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان و التي يوثقها المسئولين الأمريكان إضافة إلى آخرين. إحدى هذه الأمثلة هي التمييز الممنهج و الرسمي ضد الأقلية الشيعية في السعودية. لقد قامت وزارة الخارجية و بتفويض من الكونغرس بتوثيق انتهاكات سعودية أخرى متعلقة بانتهاكات لحقوق الإنسان لعدة سنوات, و لكن لحد الان فليس هناك أي عواقب سياسية أو حتى استنكار من البيت الأبيض. و لاسيما أن أوباما قد ركز بشكل كبير على الحرية الدينية خطاب القاهرة, فإن هذا الأمر يجب أن يتغير تحت حكمه.

و أخيرا, هناك الصراع العربي الإسرائيلي. يبدو أن أوباما يدرك أن الكثيرين في المنطقة يرون أن هذا هو المحك الرئيس لسياسة الولايات المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان. و في هذا الصدد, فإن تركيز أوباما على عدم شرعية المستوطنات بحسب القانون الدولي كان أمرا مرحبا به. و يبدو أن الإدارة قد عدلت من رفضها الكامل لتقرير غولدستون, و يجب أن تستمر في التركيز على وجود تحقيق فلسطيني و إسرائيلي مستقل في الادعاءات بوجود جرائم حرب, و إدراك أن التقرير يقدم فرصة غير مسبوقة من أجل قطع دورة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جميع اطراف الصراع.

كما إن على أوباما أن يواجه حصار غزة, الذي تفرضه إسرائيل و تحرض عليه مصر. إذا لم تظهر أي نتائج من الدبلوماسية الخاصة قريبا و لم تقم إسرائيل بإنهاء قيودها على حركة البضائع و الناس, فإن على أوباما أن ينتقد علنا الحصار بوصفه عقابا جماعيا و أن يحدد العواقب التي قد تنتج عن هذا الأمر من ضمنها تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية.

Obama must be less hazy on human rights in 

the Middle East

By Joe Stork

Commentary by

Tuesday, January 19, 2010

President Barack Obama has used all the right words to underscore his view that human rights concerns are a core element of his Middle East policy. In his Cairo speech in June 2009, he highlighted the importance of freedom of religion and women’s rights, and spoke movingly of the “daily humiliations” and “intolerable” situation of Palestinians living under Israeli military occupation. And he suggested that the United States would work with an elected Islamist government that respected minority rights.

In his Oslo speech accepting the Nobel Peace Prize in December, Obama cited the necessity in war of “binding ourselves to certain rules of conduct” such as the Geneva Conventions, and voiced support for the aspirations of “hundreds of thousands who have marched silently through the streets of Iran .”

The Obama administration’s promotion of human rights with abusive Middle Eastern governments, however, has been ambiguous and, in some cases, negligent, raising concern that the US is still operating in a universe of double standards when it comes to confronting serious human rights violations by important allies. Human rights have certainly not been part of the public diplomacy surrounding the president’s meetings with the leaders of Egypt , Saudi Arabia and Jordan .

In Morocco last November, Secretary of State Hillary Clinton praised her hosts regarding women’s rights and civil society, but said not a word, as far as we know, about recent prosecutions of journalists and human rights activists. Her interviews with Moroccan media indicated US support for Rabat ’s policies in the Western Sahara , with no expressed concern about the Moroccan government’s deeply flawed human rights record when it comes to Sahrawis and Moroccans who peacefully advocate independence for that disputed territory.

With regard to the Israeli-Palestinian conflict, the administration’s record is mixed. Obama has said that the US “does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements,” but the administration has backed off its insistence that Israel halt all new construction. The administration’s policy of discrediting the findings and recommendations of the UN fact-finding mission report on laws of war violations by Israel and Hamas in Gaza authored by Richard Goldstone, the South African jurist, was hardly in keeping with the president’s emphasis in his Cairo speech on “justice” and “rule of law.” Criticism of Israel ’s blockade of Gaza has been muted at best, with no discernible effort to use US leverage to end this policy of collective punishment, which violates international humanitarian law. 

What would it entail if the administration, heading into its second year, became serious about translating Obama’s words on human rights into action? The most far-reaching and important thing the president can do is ensure that the US fulfills its obligations under international law, including the Geneva Conventions and the Convention Against Torture, to investigate and prosecute officials responsible for ordering and implementing torture of detainees in US custody. It is difficult for Washington to urge others, whether allies or adversaries, to do the right thing when it refuses to do so itself.

Similarly, the administration should take care to ensure that the system that replaces Guantanamo does not compromise the prohibition against indefinite detention without charge or the right to a fair trial. In the absence of such steps, US policy will amount to “do what we say, not what we do,” when it comes to torture and arbitrary detention – both serious abuses in many Middle Eastern countries.

Second, the administration needs to find a way, very soon, to show that what Clinton , in a December 2009 speech at Georgetown University , characterized as a “pragmatic and agile … pursuit of our human rights agenda” does not amount to a free ride for governments that loudly reject criticism of their abusive policies. Washington’s desire to maintain Egyptian President Hosni Mubarak’s support for US policies toward Israel and the Palestinians, and official Egyptian resentment of the democratization efforts of the Bush administration, account for Clinton’s statement that there would be no human rights “conditionality” in the US-Egyptian relationship. Unfortunately, that seems to mean little or no human rights content whatsoever in the relationship.

This needs to change. Egypt , despite its reduced clout, is still a bellwether, positive and negative, for policies of other Arab states. Furthermore, 2010 and 2011 will see Egyptian parliamentary and presidential elections. With Mubarak’s advanced age and uncertain health, Egypt is approaching a critical transition point. Free and fair elections are impossible under restrictive laws on political parties and candidacies, as well as an emergency law that for nearly three decades has allowed authorities to hold thousands, including peaceful critics, without charge or trial. Absent a firm Egyptian commitment to address these concerns, Obama should, in a major speech or similar occasion, make clear that elections under the emergency law and other restrictions on peaceful political activity will impede close US-Egyptian relations, and US assistance.

Third, the administration should make sure that other US allies in the region also face consequences for serious human rights violations documented by US officials as well as others. One example is Saudi Arabia ’s official and systematic discrimination against the country’s Shiite minority. The State Department, under a congressional mandate, has been documenting this and other Saudi religious freedom violations for years, but until now there have been no policy consequences or remonstrations from the White House. Especially given his emphasis on religious freedom in his Cairo

speech, this should change under Obama.

Finally, there is the Israel-Palestine conflict. Obama seems to grasp that many in the region see this as the touchstone for US human rights policy. In that regard, Obama’s emphasis on the illegality of settlements under international humanitarian law has been welcome. The administration seems to have modified its curt dismissal of the Goldstone report, and should continue to stress the need for independent Israeli and Palestinian investigations into war crimes allegations, recognizing that the report provides an unprecedented opportunity to interrupt the cycle of impunity for abuses by all parties to this conflict.

Obama also needs to take on the Gaza blockade, imposed by Israel and abetted by Egypt . If private diplomacy shows no results soon and Israel does not end its restrictions on the movement of goods and people, Obama should publicly criticize the blockade as collective punishment and specify consequences, including reductions in military aid.

Joe Stork is deputy director for the Middle East at Human Rights Watch. This commentary is reprinted with permission from the Arab Reform Bulletin. It can be accessed online at: www.carnegieendowment.org/arb, © 2009, Carnegie Endowment for International Peace.

http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id

=1&categ_id=5&article_id=110806

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ