سورية: ادعاء المجتمع المدني الزائف لدى النظام

معهد صحافة السلم و الحرب

29/1/2010

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

لقد كنت أراقب بريبة ادعاء المسئولين السوريين بأنهم يحملون مصباح المجتمع المدني في البلاد.

حتى الأسبوع الماضي فقد ظهرت كلمات مثل " المنظمات المدنية" و " عملية التطوير" على جميع الصفحات الأولى للجرائد التي تسيطر عليها الدولة كما لو أنها مصطلحات قد ابتدعتها حديثا الحكومة السورية.

في 23 يناير قامت دمشق باستضافة ما يسمى المؤتمر الريادي فيما يتعلق بدور المنظمات غير الحكومية في عملية التطوير. و قد اشترك في المؤتمر وفود من فرنسا و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة في المؤتمر و قد عقد المؤتمر تحت رعاية سيدة سوريا الأولى "أسماء الأسد".

بدون سابق إنذار, و تحت عين الإعلام الدولي و المسئولين الغربيين قامت الحكومة السورية بتوجيه نداء لنا و للشعب السوري من أجل المساعدة في تطوير البلاد إلى الأمام.

وقد طلبوا منا بكل جدية أن نتدخل أكثر في التعامل مع التحديات الاجتماعية و الاقتصادية التي توجهها البلاد كما أضافوا بأنه لا يمكن تحقيق التطور دون مشاركة المجتمع المدني الفاعلة.

إن الأمر مثير للسخرية. إن حملة العلاقات العامة هذه قد تجاهلت بعض الحقائق الرئيسة و التي تتعلق بامتناع الشعب السوري عن التدخل في الشأن العام و لماذا يصاب المجتمع المدني السوري بالشلل و الإعاقة و لماذا نحتاج إلى أن نكون أكثر حذرا فيما يتعلق في قراءة نوايا الحكومة السورية.

قبل 10 سنوات و بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد, قامت الحركة ذات العمر القصير و التي عرفت آنذاك باسم ربيع دمشق باتخاذ مبادرة شجاعة من خلال محاولة إعادة إحياء المجتمع المدني هناك.

بعد عقود على حكم الحزب الواحد السيئ و الإسكات الممنهج لأي صوت معارض, اعتقدت مجموعة من المثقفين و الناشطين في مجال المجتمع المدني لوهلة بأن الحركة كانت جاهزة لقيادة المسيرة السلمية تجاه الديمقراطية.

لقد كانوا يبذرون البذور في أرض قاحلة في محاولة منهم لتعزيز مفاهيم مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار و المشاركة في الحياة العامة بعد أن أصبحت هذه المفاهيم غريبة تماما على المستويات الاجتماعية و التعليمية.

و قد قاموا بإنشاء منتديات الحوار من أجل الدخول إلى عصر جديد حيث يمكن فيه للناس أن يتحدثوا و أن يستعيدوا الثقة بأنفسهم. و قد كانوا يعملون تحت ظروف صعبة جدا ضد خلفية جهاز المخابرات الذي يعمل على خنق المجتمع و ضد قانون الطوارئ الذي شرع للمحاكم الصورية و الحجز غير المحدد.

وقد سحقت محاولتهم بسرعة. إن معظم هؤلاء الرواد يقبعون حاليا في السجون أو أنهم مبعدون أو صامتون. في غضون 10 سنوات فإن معظم المنظمات غير الحكومية إما أنها قد حلت أو وضعت تحت مراقبة وسيطرة قاسية.

في هذه الأثناء, فإن المسئولين يقولون بأن عدد المنظمات غير الحكومية و التي تعمل في حقول متعددة مثل الصحة و البيئة و التعليم قد ازداد بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية. لريما كان ذلك صحيحا, و لكن ما هو نوع و شكل هذه المنظمات التي تتحدث الحكومة عنها.

إن غالبية هذه المنظمات هي منظمات خيرية ذات ارتباطات دينية و لديها دور محدد في جمع التبرعات و توزيعها على المحتاجين.

كما أن هناك منظمات أخرى تعمل على قضايا اجتماعية و بيئية و لكن بدعم و إشراف زوجات مسئولين ذوي مستوى عالي.

إن حقيقة أن النظام يقوم بعكس صورة أنه ضامن للمجتمع المدني لم تأت بالصدفة.

في السنوات الأخيرة, قامت الحكومة بفتح اقتصاد البلاد من خلال الابتعاد عن 40 سنة من الاشتراكية العسكرية و العمل على وضع نظام اقتصادي ذي توجه نحو السوق.

إن هذا التوجه بحاجة إلى اعتماد مجموعة من المفاهيم الغربية في مناطق الحكم المحلي و المشاركة المدنية, و للمفارقة فإن هذه المفاهيم لطالما وصمت هنا بأنها إمبرالية أو أنها أفكار أجنبية.

إن العملية تبقى مقبولة لدى السلطات طالما أنها لا تتجاوز شرعية و مصالح طبقة حزب البعث الحاكم.

و هناك عامل آخر يمكن أن يوضح الحماس المفاجئ للمجتمع المدني وهو أن البلاد عاجلا أو آجلا سوف توقع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. و سوف يكون الاتفاق بحاجة إلى وجود منظمات مجتمع مدني يمكنها أن تستقبل التبرعات و الدعم الذي سيقدم من الاتحاد الأوروبي.

إذا نظرنا بعمق أكثر, فإنه سوف يكون من الواضح بأن فكرة المجتمع المدني كما تظهرها الحكومة هي مجرد ادعاء ليس أكثر.

إن النقابات العمالية تقبع تحت سيطرة محكمة من قبل السلطات. و لا يسمح في البلاد بوجود أحزاب سياسية مستقلة أو جماعات مدنية. كما أن نشاطات الشباب لا يسمح بها طالما أنها لم تحظ بمباركة المسئولين.

وعلى هذا فهل من الممكن أن يكون هناك منظمات مدنية عندما لا يكون هناك أي احترام للحريات أو أدنى الحقوق المدنية.

ترى ما هو بالضبط المجتمع المدني المثالي الذي يتحدث عنه المسئولون في سوريا؟

إن هذه أسئلة يمكن أن يراها الناس في وسائل الإعلام أو خلف الأبواب الموصدة للمؤتمرات و لكن مفهوم المجتمع المدني غريب عن السوريين العاديين في البلاد.

Regime's Sham Civil Society Claim

The idea of civil society as conceived by the government is a pretence.

By an IWPR-trained reporter (SB No. 91, 29-Jan-10)

I have been watching incredulously as Syrian officials have claimed to be carrying the torch of civil society in the country.

For the past week, the words “civic organisations” and “development process” have been splashed across the front pages of official or state-controlled newspapers as if they were concepts that had been freshly created by the Syrian government.

On January 23, Damascus hosted a so-called pioneering conference on the role of non-governmental organisations in development. International delegates from France, the United Kingdom and the United States participated in the event which was held under the auspices of Syria’s first lady, Asma al-Asaad.

Without prior notice, and under the watching eyes of the international media and western officials, the Syrian government made a plea to us, the Syrian people, to help move the country forward.

They solemnly asked us to be more engaged in addressing the country’s social and economic challenges and added that progress could only be achieved with our active participation.

This is simply ironic. This public relations gesture has ignored some basic realities of why the Syrian people do not venture into the public domain, why Syrian civil society is crippled and battered, and why we need to be careful in reading the intentions of the government.

Ten years ago, following the death of President Hafez al-Assad, a short-lived movement, which came to be known as the Damascus Spring, took the brave initiative of reviving civil society in the country.

After decades of harsh one-party rule and the systematic silencing of any dissident voice, a group of intellectuals and civil rights activists thought the moment was ripe to lead a peaceful march towards democracy.

They were sowing seeds in a barren land in trying to promote the concepts of citizens’ participation in decision-making and public life after these ideas had become totally foreign at the social and educational levels.

They were creating discussion forums to conceive a new era where people could speak up and regain confidence. They were working under very difficult conditions against a backdrop of an intelligence apparatus strangling society and an emergency law that legitimised kangaroo courts and indefinite detention.

Their attempt was quickly crushed. Most of these pioneers are today in prison or exiled or silent. In ten years, the majority of independent NGOs have been either dissolved or placed under tight control.

Meanwhile, officials are saying that the number of NGOs working in various fields like health, environment and education, has significantly increased over the past few years. Maybe, but what kind of organisations are they talking about?

The majority of these groups are charities with religious affiliations and with roles limited to gathering donations and distributing them to people in need.

Some are working on social and environmental issues but with the support and supervision of the wives of high-profile officials.

The fact that the regime is now projecting an image as the guarantor of civil society has not come about by chance.

In recent years, the government has been opening up the country’s economy by sloughing off 40 years of military socialism and installing the basis of a market-oriented economy.

This drive required the adoption of a set of western-style concepts in the areas of local governance and civic participation, ironically, long branded here as “imperialistic” or “foreign” ideas.

The process remains acceptable to the authorities as long as it does not overstep the legitimacy and interests of the Baath ruling class.

Another factor that could explain the sudden zeal for embracing civil society is that the country will, sooner or later, be signing a partnership agreement with the European Union. The accord would necessarily entail a need for NGOs that could receive funds and support from the EU.

If we scratch the surface, it will become clear that the idea of civil society as conceived by the government is a pretence.

Trade unions are under the tight control of the authorities. Independent political parties and civic groups are not allowed to exist. Youth activities are not allowed unless they have the blessing of officials.

So is it possible to have "active" NGOs when basic civil rights and freedoms are not respected?

What exactly is the exemplary civil society that Syrian officials were alluding to?

These are questions that people can ponder in the media or behind the closed doors of conferences but the concept of civil society is alien to the ordinary people of Syria .

http://www.iwpr.net/?p=syr&s=f&o=359753&apc_state=henpsyr

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ