ماذا نعرف عن الأطفال؟

ترجمة الرابطة الأهلية لنساء سورية

11/3/2010

إذا كان من البديهي كون مسألة حماية الطفل أمراً قاطعاً لا شك فيه، فلا بد من وجود معايير قابلة للقياس والحكم لضبط هذه العملية، ولكن معظم الدول للأسف قادرة على إصدار إحصاءات علمية دقيقة متعلقة بأوضاعها الاقتصادية في حين تعجز عن تقديم تقارير تبين فيها الأوضاع الصحية الحقيقية للأطفال فيها، مما يؤدي إلى عجز في تقدير التبعات و الآثار الاقتصادية و الاجتماعية على الأطفال تحديدا نتيجة التغيرات المحيطة بهم في تلك الدول، حيث تتأثر تلك الشريحة بشكل عميق جسدياً وفكرياً بهذه النكسات، ويعتبر المجتمع السياسي في الحقيقة مقصرا بحق تلك الشريحة الضعيفة في المجتمع، ومن هنا فإن واجباً إنسانيا يستدعي الحكومات لتلبية النداء وتوفير مستقبل آمن للأطفال .

وتكمن المشكلة في عدم توفر المقاييس و المؤشرات التي تساعد في الكشف عن حالات الإساءة، فنرى على سبيل المثال عدم توفر مراكز لفحص التغيرات التي قد تطرأ على ظروف الطفل الصحية والنفسية والمناعية، كما أن هناك نقصاً في المراكز التي تعنى بحالات أوزان المواليد المتدنية.

مقدمة بدأت حركة الطفولة بالظهور فترة السبعينيات وذلك في ظل تعقيدات متزايده وتغير سريع في المجتمع، و تحتاج الجوانب المتعلقة بقضايا الأطفال كبقية المؤشرات الاجتماعية الأخرى إلى بحث يبين ما يحدث وسبب حدوثه. فقد تزايدت الضغوطات العالمية لمعرفة المزيد عن الأوضاع المعيشية للأطفال منذ عام ( 1979) حيث أعلنت الأمم المتحدة ذلك العام عاماً للطفل ، لتتزايد الدراسات الأكاديمية المتعلقة بالطفل، و خلال عقد تم إصدار ميثاق حقوق الطفل والذي تبنته الأمم المتحدة. وقد وقعت على ذلك الميثاق غالبية أعضاء الأمم المتحدة ، وهو يلزم حكومات تلك الدول بتزويد الأمم المتحدة بتقارير عن أوضاع الاطفال في دولهم.

ولتأكيد فعالية الميثاق المتعلق بحقوق الطفل و الإفادة من قوانين الحماية التي يوفرها للأطفال تشترط اللجنة الخاصة بتطبيق الميثاق تقديم مؤشرات عملية مبنية على مادة ملموسة وإحصاءات حقيقية، سهلة الجمع والتحليل والاستخدام، ليس فقط من أجل اللجنة المعنية بل من أجل " اليونيسف " ووكالات خاصة تابعة للأمم المتحدة والحكومات المحلية، وقد طالبت اللجنة بتقديم مؤشرات متعلقة بقوانين متعددة تابعة للميثاق، تكون سارية موضوعية و حساسة و قابلة للمقارنة و دقيقة وخاضعة لنظام الأمم المتحدة .

هذا وقد قامت مؤسسة حماية الطفل العالمية بتأسيس مشروع لتحقيق مطالب اللجنة التي تستوجب وجود تحليل أعمق للحاجات التي تساعد على تحقيق القانون، ومن خلال العديد من الدراسات الدولية تم تطوير استراتيجيات خاصة للنهوض بعالم الطفولة .

سيتم الكشف عن نتائج المشروع خلال التقارير الخاصة بالمشروع مع توصيات مستقبلية للإجراءات و الأعمال المناسبة التي يمكن تبينها عملياً .

وقد تم إصدار كتاب يستخدم من قبل الحكومات والمجتمعات والمتحدثين بأسم حقوق الطفل يشرح بشكل تفصيلي المؤشرات المبنية على معلومات نوعية وكمية متعلقة بالطفل، و سوف يستخدم كخلفية لشرح معطيات هذا المشروع .

كما تمت الإشارة إلى ضرورة اعتماد معلومات مثبتة ومادة دقيقة لتطبيق ميثاق حقوق الطفل، وإلى أن أي عملية خاضعة للرقابة ينبغي أن تكون مبنية على معلومات بحسب توصيات لجنة حقوق الطفل و الموقع عليها من قبل جميع الدول المعنية، وأن معرفة الوضع الحقيقي للأطفال يعتبر خطوة فعالة في سبيل تطوير حياة الاطفال .

و يقوم المشروع على إمكانية تطوير أهم مؤشرات الدراسات المتعلقة بحقوق الطفل على أساس معلومات متوفرة سابقا دون الحاجة إلى إعادة بناء نظام جديد، وبالتالي يتوجب أن تكون مراقبة حقوق الطفل جزءا من أنظمة الحكومات لا مشروعا عرضيا يطبق مرة كل خمس سنوات، وبهذا يستخدم المشروع مجالات متنوعة لتطوير أوضاع الطفل المعيشية إضافة إلى تقييم آثار الكوارث الطبيعية و غير الطبيعية المؤثرة في حياة الأطفال اليومية .

ومن الجدير ذكره أن هناك معلومات قيمة عن حقيقة وضع الطفل، لكنها في معظم الوقت تأتي مشتتة وغير متجانسة بمعنى أنها تعجز عن تصوير الطفل على أنه محور أساسي في عملية الدراسة .فإذا قدمت معلومات عن طفل معين على سبيل المثال فستكون غالباً مبعثرة و لا تتعدى ذكر نسبة تغيبه عن المدرسة، وذكر طبيعة العلاقات السائدة في أسرته، مع الإشارة إلى سجله الطبي. ولا تكمن المشكلة هنا بل وحسب بل في اقتصار هذه المعلومات على الجمع والتسجيل والنشر ثم الحفظ في الأرشيف، ونادراً ما يتم تناولها لمعالجة وضع الطفل، فالمشكلة تكمن في تجاهل اللجنة المعنية بحقوق الطفل المعلومات السطحية و أخذها فقط بالمعلومات المتسلسلة والمتناسقة بعيدا عن الاهتمام بالسياق المحلي لحياة الأطفال.

يهدف مشروع حماية الطفل بشكل أساسي إلى تقديم العون الكافي للنهوض بأسس جمع المعلومات التي تعالج أوضاع الأطفال وتمكنهم من التمتع بحقوقهم. ومن العقبات التي تواجه المشروع هي أن إيجاد مؤشرات رياضية تتطلب مهارات إحصائية وتقنية عالية إلا أن كل ذلك يعتمد على العمل الأولي المتعلق بتطوير المؤشرات والذي يتطلب جهدا فكرياً وثقافياً أو اجتماعياً .

*يهدف مشروع مراقبة حقوق الطفل إلى:

أ – إلزام الحكومات كطرف أول في ميثاق حقوق الطفل بتزويد اللجنة بتقارير منتظمة حول أوضاع الطفل فيها، حيث تبين في هذه التقارير مدى التقدم والانجازات التي تم تحقيقها في مجال حقوق الطفل .

ب – المحافظة على وجود أنظمة معلوماتية منهجية للاطلاع على أوضاع الأطفال وذلك من أجل تخطيط وتوظيف وتقييم الإجراءات المتبعة .

*العناصر الخمسة التي تؤثر في عملية مراقبة حقوق الطفل :

أ. المعلومات الأولية التي تقدم مادة للدراسة في عام ما أو فترة محددة تقارن بالنتائج المستقبلية ، لتدل على حدوث تطور أو تدهور.

ب. نظام يحوي المؤشرات و يقدم معلومات متجانسة غير مبعثرة.

ج. مادة واضحة تحدد فئة الأطفال الذين انتهكت حقوقهم.

د. معلومات متجانسة تبين سلسلة أعمار الأطفال لتتم مقارنتها مع مجموعات أخرى في الوكالات المختلفة.

شكر يمثل المشروع العالمي لمراقبة حقوق الطفل محاولة جادة تشمل عدداً من الباحثين والخبراء من دول عديدة وعلى مختلف الأصعدة، وقد تم التنسيق مع المدير العام لبرنامج رعاية الطفل السيد بيير ملجتج والذي ساهم بجد ودعم كبير في تطوير و إنجاح هذا البرنامج، هذا وقد تمت الإفادة من خبرات سابقة في المركز الأوروبي الاجتماعي، الذي ساهم فيه السيد أنجلو سابرتي بشكل كبير.

أما بالنسبة للجنة التوصيات العالمية لهذا المشروع فقد قدمت معلومات وتوصيات قيمة ، والشكر موصول للسيد الرئيس جيرلدين، كما وقد ساهم اليونيسف بتحقيق تقدم ملحوظ في إنجاز هذا المشروع ، كما قدمت رئاسة الأمم المتحدة إفادة كبيرة بإقامة ورشات عمل تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال .

و نتوجه بالعرفان الكبير إلى أعضاء فريق البحث الفعال، نكراجوا وتايلاند وفيتنام وزممبابوي ، و نشكر بشكل خاص الأعضاء الرائدين من فريق السنغال فال دي و عبد الله كريم و فافي جاي و سدى .

الخلاصةلقد تم التطرق لأنظمة برامج دراسة حالات الإساءة للطفل في كل من بريطانيا ونذرلاندز بشكل مختصر، حيث تناول كل من النظامين الجانب القانوني والصحي لقانون حماية الطفل . و لوحظ وجود تعارض بين معطيات هذه الأنظمة على أرض الواقع، حيث يتم التركيز على الطفل بشكل خاص في بريطانيا كمحور أساسي للبحث، كما و يتمحور البحث في نذرلاندز حول الأسرة والظروف التي تحيط بالطفل .

وهذا يقتضي وجود تعريف أشمل وأعم لمعنى الإساءة، حيث لا يستخدم مصطلحا الإساءة المعنوية والجنسية للطفل في بريطانيا على أرض الواقع، إما في نذرلاندز فيستعمل مصطلح الإساءة الفكرية والجنسية للطفل . و يتعامل هذان النظامان مع الحالات بطرق متفاوتة من حيث السرية أو عدمها أو حتى من حيث التبليغ عن وجود حالات إساءة، وبالرغم من التفاوت والاختلاف بين معطيات و أساليب كلا النظامين إلا أنه يتوجب تناول جميع المحاور ضمن السياق الاجتماعي لكلا البلدين .

What do we know about children?

...if the principle of protecting the most vulnerable is to be taken seriously, then it must be a process which can be monitored and measured. And the fact is that whereas most nations can and do produce up-to-date quarterly statistics on the health of their economies, few nations can produce even annual statistics on the health of their children. This failure to monitor the effects of economic and social changes on the most vulnerable, and particularly on the growing minds and bodies of young children is both a cause and a symptom of the lack of political priority afforded to this task. Yet there could be no more important test for any government than the test of whether or not it is protecting the nation's vulnerable and whether or not it is protecting the nation's future -- and its children are both.

Today, the indicators for measuring the performance of that duty -- the quarterly measurement of, for example, changes in child nutrition, immunization coverage, and the prevalence of low birth weights -- are not even in place. Indeed, we know far more about changes in the weather or in viewing figures for television shows, or in consumer preferences and the monthly sales of video recorders, than we do about changes in the nutritional health of the under-fives.

AcknowledgementsThe Childwatch International Monitoring Children's Rights Project is a complex endeavour that involves researchers, experts and activists from many different countries and at many different levels. The project was originally designed jointly with the Director of Childwatch International, Per Miljeteig, without whose continued interest and support, professional, intellectual and personal it would not have made progress. Many of the fundamental ideas and much of the inspiration came from prior experiences in the European Centre 'Childhood as a Social Phenomenon' project, particularly the work of Angelo Saporiti, who has also had considerable input into the development of this project. The Global Advisory Committee of the project has provided valuable support and advice. Special thanks are due to the Chair, Geraldine Van Bueren, and to Ferran Casas. Considerable progress was made through a collaboration with UNICEF's New York Headquarters in the context of the 1996 Congress Against the Sexual Exploitation of Children, and a lively pre-Congress workshop in Stockholm with Mark Connolly, Kusum Gopal, Janet Herran and Heather Montgomery.

The greatest debt, however, is due to the members of the country case study teams in Senegal , Nicaragua , Thailand , Vietnam and Zimbabwe . In particular I have to single out, the pioneering members of the pilot study team in Senegal, Fatou Fall Dia, Abdoul Karim Gueye, Nafy Diagne Gueye and Sidy Gueye; the often heated debates between members of the Nicaraguan team, Alejandra Guido, Gladys Matute, Luis Moro and Mireille Vigil; the consolidating work carried out by the core members of the Zimbabwe team, Israel Chokuwenga, Linda Dube, Joshua Kembo, Precious Moyo and Ratidzai Sharon Nkomo, and the sterling work of interpretation, questioning and consistent companionship of Cao Manh Thang in Vietnam.

Two approaches to the handling of child abuse: A comparison of the English and Dutch systems

IntroductionThe collection of childhood social indicators began in the 1970s. Under situations of increasing complexity and rapid social change, childhood indicators, like other social indicators, require more and better data to demonstrate what is happening and why it is happening. Pressure to increase global information about life situations of children has increased steadily since 1979, the United Nations International Year of the Child. Since then, academic studies of children have increased and, a decade later, the Convention on the Rights of the Child was adopted by the United Nations. The vast majority of nations have now signed and ratified the Convention, which means that their governments are now obliged to supply regular reports on the situation of children's rights in their country to the Committee on the Rights of the Child, which was established to monitor the implementation of the Convention.

To ensure effective implementation of the Convention on the Rights of the Child, so that children really benefit from the protection it gives, practical indicators, based on reliable statistical or other data-gathering methods, are required. These must be easy to collect, interpret and use, not only for the Committee on the Rights of the Child, but also for UNICEF and specialized agencies of the United Nations as well as national governments and the NGO community.

The Committee on the Rights of the Child has called for indicators related to the various articles of the Convention, that could meet some basic requirements such as validity, objectivity, sensitivity, comparability, accuracy and disaggregation, and has appealed to the UN system, NGOs and the research community for assistance.

Childwatch International has designed a demonstration project to meet the needs expressed by the Committee to analyse further specific needs for indicators to monitor the implementation of the Convention on the Rights of the Child and suggest how the status of the various rights could be expressed through objective data. Through a series of country case studies, the project has developed a strategy for identification and development of the appropriate indicators.

The results of the project will be presented in Country Case Reports, as well as a Summary Report that combines the results and experiences of the study as a whole, with recommendations for future actions and activities. A Manual on how to use selected indicators based on easily available quantitative and qualitative data in the monitoring of the Convention for use by governments, communities, NGOs and child rights advocates will also be produced. This present volume is intended to act as a background document to explain the basic premises of the project.

As pointed out above, verifiable information and accurate data are essential for the implementation of the Convention on the Rights of the Child. Any monitoring process must be based on information, as the Committee on the Rights of the Child has recognised in calling for reliable indicators for children's rights to be used in the reporting process by countries that have signed and ratified the Convention. It is only by knowing the actual situation of children that efficient steps to improve their lives can be taken, monitored and evaluated.

The project is based on the premise that many indicators for children's rights can be developed on the basis of already-existing data. It is not necessary to construct entirely new systems of indicators, but rather to explore the possibilities of adapting systems that are already in place. Thus monitoring children's rights should become part of the normal mechanisms of government and not a special effort once every five years, when reports to the Committee become due. A routine system of children's rights indicators would also serve other purposes, for both non-governmental and governmental sectors, not only showing the conditions of children's lives on a daily basis, but also monitoring the impacts of programmes designed to improve their situation as well as providing the possibility of assessing rapidly the effects of natural or man-made disasters.

A good deal of information about children already exists, but much of it is not collected with children in mind, with children as the units of observation, or in ways that reveal much about children's rights. The data are scattered around different agencies and seldom centralised. Information about an individual child is often fragmented throughout the system, with facts about school attendance in one place, about family life in another and health records appearing in several different data bases. Not only is the information not coordinated, much of it, although regularly collected, recorded, published and archived, is seldom put to use in the interests of children. Reports to the Committee on the Rights of the Child skim the surface of available data, without taking advantage of the full range of information, and without paying attention to the national contexts of children's lives.

The objective of the Childwatch project is to aid the process of moving towards a situation in which the fullest possible information about children's lives can be used to improve their future enjoyment of their rights. It argues that, while the process of constructing mathematical indicators demands certain technical and statistical skills, it must be based on the initial work of indicator development, outlined in this manual, which requires less obviously technical, but equally painstaking, sociological, cultural and conceptual labour.

Monitoring children's rights has two objectives:

• Fulfilling the government's obligation as a state party to the Convention on the Rights of the Child by sending regular reports to the Committee on the Rights of the Child to show the progressive achievement of children's rights;

• Maintaining systematic information systems on the national conditions of children's lives, in order to plan, implement and evaluate interventions for their welfare.

Monitoring children's rights has five components:

• Baseline information, which provides data for a certain year or period, against which all future data can be measured to show improvements or deteriorations;

• A system of indicators, which can provide integrated information rather than a list of disparate information;

• Disaggregated data, that can show which group or groups of children have their rights violated or not achieved;

• An integrated set of age ranges, through which information about children can be compared between different agencies;

AbstractThe legal and administrative systems for handling child abuse cases in England and The Netherlands are briefly described and it is argued that the two systems illustrate respectively the “legal” and “medical” models. The implications for this in practice are contrasted. In England the stress is on careful adherence to criteria for abuse, on procedures for placing children's names on child abuse registers, and removing them if they are no longer at risk, while in The Netherlands the stress is on family need with the abusive incident being regarded as no more than a signal that help is needed. This allows a much wider definition of abuse. In England sexual and emotional abuse are still relatively rarely used as grounds for intervention whereas in the Netherlands concepts such as “cognitive abuse” and “sexual neglect” are gaining currency. Other implications of the models such as differences in attitudes to confidentiality and public attitudes to authority and to seeking help are considered, as are the consequences for incidence figures. The handling of two cases with very similar circumstances are compared. Finally, it is argued that while each system might present the other with new ideas, the systems have to be seen in the social context of the two countries and neither system is likely to appear superior to professionals in the other country

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ