الأزمات محرك الرأسمالية

بقلم: أندري أورليان/تروث آوت

29/3/2010

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

إن تاريخ الرأسمالية يتزامن مع تاريخ الأزمات التي مرت بها. ما بين الأعوام 1970-2007 حصل هناك ما يقرب من 124 حالة إفلاس للبنوك و 208 أزمة في أسعار الصرف و 63 أزمة ديون سيادية, و مع ذلك فإن معظم هذه الأزمات قد بقيت محصورة في البلدان الخارجية, ومع هذا فإن الأمر يبقى حقيقة خطيرة جدا.

في مواجهة مثل هذه الأرقام, فإن فكرة تنظيم السوق لنفسه تبدو فكرة منقوصة. من أجل فهم كيفية إدارة الرأسالمية لنفسها فإنه يبدو أن النظرية البديلة للتنظيم من خلال الأزمات لا تفتقر إلى الحجج. و إذا أراد الإنسان دليلا على هذا فإن عليه أن ينظر في تلك الأزمات التي نطلق عليها " الأزمات العظيمة" أو الأزمات الهيكلية. و بسبب أنها فترات تحول عميق فإن دورها في التطور التاريخي للرأسمالية يعتبر دورا حاسما. و أكثر هذه الأزمات شهرة هي فترة الكساد العظيم ما بين 1929-1939.

في قضية تعتبر أزمة عميقة, فإنه لا ينظر إليها من ناحية كثافتها الكمية فقط  و لكن أيضا من منظور التحولات المؤسسية التي أحدثتها. إن هذه التحولات تنشأ من نموذج النمو الذي لم يعد ناجحا في احتواء اختلالات التوازن الموجودة فيه. إن النظام الإقتصادي بحاجة إلى قوانين جديدة للعبة و إلى مؤسسات و تسويات جديدة. و هذا ما هو على المحك في الأزمات العظمى: العمل على إعادة إختراع نموذج نمو جديد.

و هكذا و خلال الفترة 1929-1945 فقد كان على الرأسمالية أن تحول نفسها من خلال وضع خطة مستقبلية لا تعتمد بشكل تام على التنافس, و لكن على الكفاية الدائمة المرتكزة حول الشركات الصناعية الكبيرة, ما بين زيادات الرواتب الحقيقية و المكاسب الإنتاجية و النمو. إن هذا النموذح الذي ظهر مع نهاية الحرب العالمية الثانية نشأ من خلال مفاهيم مثل " التنظيم الفوردي" بالإشارة إلى هنري فورد الذي فهم أنه و من أجل أن يكون قادرا على بيع سياراته و تحقيق الربح فإنه يجب أن يتم الدفع بشكل جيد للموظفين.

بعد أداء أدى إلى ازدهار استثنائي, عرف في فرنسا باسم " السنوات الثلاثين العظيمة" (1945-1973) دخل النظام الفوردي نفسه في أزمة. و قد أطلق على هذا فترة كساد السبعينات (1973-1982), و التي واكبها نمو ضعيف و تضخم بطريقة غير مسبوقة. و على الرغم من أن تلك الأزمة العظمى مختلفة عن تلك الفترة التي مرت عام 1929 إلا أن أهميتهما بقيت متماثلة: نهاية حقبة و الدخول في شكل جديد من الرأسمالية. و على هذا, و في بداية الثمانينات وبعد هذ الكساد فإن "الرأسمالية الممولة" أو ما يطلق عليها أيضا "الرأسمالية الوراثية" أو الرأسمالية الليبرالية الجديدة قد ظهرت.

و قد كانت القطيعة مع النظام القديم كبيرة, خصوصا من منظور رفع القيود التمويلية. لقد شهدنا التفكك التدريجي للإطار التنظيمي و الذي أدى إلى محو أي أزمة للبنوك خلال الفترة الفوردية ما بين 1945 و 1970. سياسيا, كان ذلك في فترة صعود الحكومات الليبرالية الجديدة : مارغريت تاتشر في المملكة المتحدة (مايو 1979) و رونالد ريغان في الولايات المتحدة (يناير 1981) وهي أمور اتسمت بها هذه المرحلة الجديدة. على أي حال و من وجهة نظر التنظيم الإقتصادي فإن أصول هذه الرأسمالية الجديدة كان يمكن إيجادها في التحول الثوري الذي ميز السياسة النقدية. و قد أصبح التضخم هو الهدف الرئيس.    

و من أجل مواجهته, فقد مضى باول فولكر الذي عين كرئيس للإحتياطي الفيدرالي الأمريكي عام 1979 في رفع سعر الفائدة قصير المدى و الذي وصل إلى 20% في يونيو 1981. و قد أدت هذه السياسة إلى تغيير كامل و شامل في توزان القوى ما بين المدينين و الدائنين لصالح الدائنيين. و من ذلك الوقت, فإن أصحاب الأصول المالية لم يعودوا يخاطرون برؤية تآكل ربحهم من خلال التضخم. و قد كان عملهم واضحا جدا.و قد مثل هذا بداية فترة ال25 عاما التي تميزت بوضع تمويل السوق في مركز التنظيم , و الذي يتجاوز مسألة تقنية التمويل. و بعبارات بسيطة, منذ ذلك الحين فقد كانت الأسواق هي التي تسيطر على حقوق الملكية, و هو أمر لم يكن معروفا أبدا في السابق.

في الرأسمالية السابقة, فقد كان مالك رأس المال يمارس و بشكل من أشكال سيطرة الأغلبية بأشكال هيكلية خاصة عمله خارج السوق, كما هو الحال على سبيل المثال في بنك البيت الألماني أو الملكية العائلية. إن الممثل الرمزي للرأسمالية الوراثية هو المستثمر المؤسسي. و المستثمر المؤسسي هو حامل الشكل الجديد لإدارة الشركات و الذي يدور حول "قيمة مالك السهم".

إن الأزمة التي بدأت في أغسطس 2007 يجب أن تفهم كما أعتقد على أنها إشارة على بداية محدودية الرأسمالية الوراثية و الدخول في أزمة عظمى. و كحال الرأسمالية السابقة فإنها تستسلم عندما يتحول مبدأ من مبادئ ديناميتها ضدها ليصبح مصدرا لانعدام التوزان. و في هذه الحالة, فقد كانت المسألة التمويلية هي المسألة الحاسمة. إن الرأسمالية الوراثية لم تعد ناجحة في التحكم بتوسع قطاعها المالي, وهو الأمر الذي شكل عائقا أكيدا.

 ومن أجل معاينة هذا, دعونا ننظر في الدين الكلي للولايات المتحدة لجميع القطاعات. ما بين 1952 و 1981 و خلال الفترة الفوردية كان مجموع نمو الدين العام معتدلا من 126% إلى 168% من الناتج القومي الإجمالي. و خلال الفترة الليبرالية الجديدة توسعت هذه النسبة لتصل إلى 349% في عام 2008 و الأمر نفسه ينطبق على مجموع الأصول المالية للولايات المتحدة. و هذا المجموع بقي مستقرا خلال الفترة من 1952 إلى 1981 في أربعة إلى خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي و من ثم ليصل إلى أكثر من 10 مرات من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007. على المستوى العالمي فإننا يمكن أن نرى الأمر نفسه: الأصول المالية تساوي 110% من الناتج القومي الإجمالي العالمي عام 1980 ليصل هذا الرقم إلى 346% في عام 2006.

و على الرغم من أن التوسع المالي الأولي قد أدى إلى تشكيل النمو الليبرالي الجديد, فإنه قد أصبح على ما يبدو غير متناسب اليوم. إن هذا القطاع ( المالي)  قد ساهم في 40% من مجموع الأرباح الأمريكية عام 2007 بالمقارنة مع 10% عام 1980, بينما أنه لا يمثل سوى 5% من مجموع الوظائف المدفوعة الأجر. إن التفاوت و الزيادة في هذه النسب أمر متطرف جدا. إن القطاع المالي يغرق باقي الإقتصاد من خلال العديد من القنوات. أولا من خلال متطلبات الربحية. إن العولمة المالية لحقوق الملكية قد أعطت مالكي الأسهم – مع تبعية المستثمرين المؤسساتيين لهم- قوة كبيرة. لقد سمحت بظهور عائدات معيارية للشركات المدرجة بنسبة تقدر بحوالي 15%. إن متطلب الربحية هذا ضعيف على المدى الطويل. إن نشاطات صناعية قليلة تقدم مثل هذه الربحية المرتفعة.

 و على ذلك وفي غياب مثل هذا التوظيف المربح فإن الشركات قد سيقت إلى إعادة رأس المال لحاملي الأسهم على شكل توزيعات نقدية و إعادة شراء للأسهم. نحن نعلم أن العائدات الصافية للأسهم كانت سلبية طيلة 15 عاما. و بكلمات أخرى, فإن سوق الأوراق المالية الأمريكي يمول حاملي الأسهم و ليس العكس. و لأنه يؤدي إلى إعاقة النمو في الدول النامية و يغذي استراتيجيات الاستعانة بمصادر خارجية فإنه يتطلب ربحية تقود إلى تخفيض هام في العمالة الصناعية في كل من أوروبا و الولايات المتحدة.

و النتيجة الثانية قد تكون فورية و تتمثل في الضغط المباشر على الرواتب. و هي تأتي من عدم وجود توازن في القوى ما بين تمثيل حملة الأسهم القوي و التمثيل الهش و المتفرق للاتحادات العمالية. و بالتالي و بينما كانت تذهب أرباح الإنتاجية بشكل مباشر إلى العمال في الفترة الفوردية و التي غذيت بدينامية الطلب فإن هذا الأمر لم يعد صحيحا في الرأسمالية الوراثية. الرواتب تشهد ركودا و هو ما يشكل عائقا رئيسا في النمو الإقتصادي لأن الأسر سوف تلجأ إلى الاستدانة مع الآثار السيئة التي نعرفها لهذا الأمر.

أما الأثر الثالث فهو الزيادة الكبيرة في عدم المساواة. في الواقع, فإن مميزا مهما لطريقة إدارة الشركات الكبرى قد ظهر في تحول الإدارة العليا إلى جانب الملاك. و هذا يمثل القضية الكلية لقواعد التعويض و التي تهدف إلى مواءمة مصالح الإدارة مع حاملي الأسهم. و النتيجة كانت انفجارا في عدم المساواة في الدول النامية. إن مضاعفة معدل رواتب العمال من أجل الوصول إلى رواتب الإدارة قد وصل إلى نسبة تصل ما بين 40-500%  في الولايات المتحدة.

و الأمر المقلق أكثر هو أنه إذا نظرنا إلى 90% من العمال الأقل غنى و قارنا معدل رواتبهم بمعدل دخل أعلى 1% فإن النتيجة ستكون – على الرغم من أنه و خلال 1933 حتى 1973 لوحظ ارتفاع على المعدل- أنه و خلال الأعوام من 1973 وحتى 2006 (33 سنة) فإن المعدل الحقيقي لدخل الموظفين قد تقلص قليلا على الرغم من أنه قد ازداد 3.2 مرة لل 1 % الأغنى. إن مثل عدم التساوي هذا سوف يكون له تأثيرات سياسية و إقتصادية كبيرة. في النهاية فإن وحدة المجتمع الكلي بشكل عام سوف تكون معرضة للخطر.

إنه من المثير للصدمة ملاحظة إلى أي مدى أظهر السوق نفسه أنه غير قادر على دفع أو حتى التخفيف ببساطة من انعدام التوازن هذا. إنه درس علينا أن نضعه في أذهاننا. و هكذا و حسب نظرية الكفاءة المالية , فإن المنافسة يجب أن تزيد من رفاه المستهلك من خلال تزويده بمنتجات ذات جودة عالية قادرة على احتواء المخاطر المرتبطة بالتملك بكلفة منخفضة.

و باسم مثل هذه النتيجة برر تحرير السوق, و ليس من اجل زيادة مكافآت العاملين في البنوك. و لكن شيئا من هذا القبيل لم يحصل. و بشكل متماثل, و مجذوبين بالتعويضات الكبيرة, فإن عددا كبيرا من أفضل مهندسينا المتمرسين قد انتقلوا للعمل في القطاع المالي. هل يعتبر هذا الوضع مرضيا عندما نفكر بكل هذه التحديات التقنية التي يتوجب علينا مواجهتها؟ لقد تزامنت هذه الأزمة باللحظة التي حدثت فيها حالات عدم التوازن هذه و التي وجد الكل فيها أنفسهم معرضين للخطر. وبعد هذا فقد طرحت مسألة التنظيم الجديد.

على كل حال فإن الأزمة لا تقدم أي حل جاهز. على العكس من هذا: فإن الأزمة لا تفعل أي شيئ سوى إثارة المشاكل, لأنها تسلط الضوء على الميول الخاصة نحو الرأسمالية الوراثية. دعونا ننظر في المسألة المالية, و الدور الحاسم الذي شهدناه. خلال ال15 سنة الماضية تطور القطاع المصرفي نحو درجة عالية من التركز حول عدد صغير من البنوك الكبيرة. إن هذا التطور يعتبر مشكلة, لأنه ينتج شركات عملاقة بحكم حجمها يمكن أن تحمل مشاكل نظامية.

وبالتالي, فإن السلطات العامة قد وجدت نفسها مجبرة على مساعدة هذه المؤسسات و التي نتجت عنها مشاكل متعددة. إن جميع الإقتصاديين متفقين على أن مثل هذا الوضع غير مقبول. إنه يقود هؤلاء اللاعبين إلى تحمل مخاطر كبيرة لأن الأرباح تعود لهم في النهاية بينما تعمم الخسائر على الجميع. و لهذا فإن الأزمة و الإجراءات الطارئة التي اتخذت قد تركزت حول قطاع البنوك. بير ستيرنز و الأخوة ليمان و ميرل لينش و وتشوفيا و واشنطن ميتشوال جميعها قد اختفت, و باقي البنوك قد أصبحت أكبر حجما.

بالأحرى فإن البنوك التي كانت كبيرة جدا على الفشل قد أصبحت أكبر تحت هذه الظروف, و من أجل تفكيك هذه التكتلات الضخمة يمكن على سبيل المثال أن تفصل البنوك الاستثمارية عن البنوك الإقراضية و يجب أن يكون هذا الأمر هدفا رئيسا. كما أن البنوك الكبيرة على الفشل يجب أن تكون كبيرة جدا في وجودها. و لكن مثل هذه السياسة تفرض مسبقا وجود تغيير في العقليات. في الوقت الحالي يبدو الأمر بعيد المنال. عموما فإن مجموعة العشرين مستمرة بالتفكير داخل إطار الرأسمالية الليبرالية الجديدة. و إذا كان هذا التشحيص صحيحا, فإن استمرار الأزمة يفترض تغييرا جذريا.

إن الصعوبات قادمة من أمرين: ليس فقط صيانة معدلات البطالة الهائلة الموجودة في الدول النامية بل أيضا التطور في صعويات النظام المالي. لاحظ أنه حتى الآن, فإن الأزمة تأخذ طبيعة مالية و بنكية. لقد نجحت السلطات العامة في السيطرة على الأمر و الفضل في ذلك يعود لسيطرتهم على السلاح النقدي. ببساطة فقد قاموا بإغراق الصعوبات بالسيولة بوجود مساعدة نشيطة من البنوك المركزية.

واليوم, فإن كتلة السيولة الكبيرة المنتجة مترافقة مع نمو الدين العام قد جلبت الأزمة إلى مرحلة جديدة دخلت فيها مسألة قيمة العملات إلى بقعة الضوء. و فيما يتعلق بهذا الأمر, فإن مواقع الخلاف الموجودة قد تكون على النحو التالي : هيمنة الدولار و اتحاد منطقة اليورو و المساواة في قيمة اليوان – أو لربما ضعف الجنيه الإسترليني؟ و إذا حدثت مثل هذه المشاكل فإن تماسك الرأسمالية الجديدة يمكن أن يجد نفسه متوجها بشكل مباشر نحو هذه المسألة.

إن قوى الصدمة التي ظهرت على السطح في أغسطس 2007 لم تنته بعد مع وجود آثارها المدمرة.

Crisis: The Motor of Capitalism

Monday 29 March 2010

by: André Orléan   |  Le Monde

Capitalism's history coincides with the history of its crises. Over the 1970-2007 period, there were at least 124 banking crises, 208 exchange rate crises and 63 sovereign debt crises! Even though most of those crises remained restricted to peripheral countries, this nonetheless remains a very alarming fact.

In the face of such figures, the idea of market self-regulation appears inadequate. To understand how capitalism manages its excesses, it seems that the alternative theory of regulation through crises does not lack for arguments. If one needs proof, one need only consider those crises we call "great" or structural crises. Since they are periods of deep transformation, their role in the historic development of capitalism is crucial. The most famous of these great crises is the Great Depression (1929-1939).

At issue are deep crises, not only quantitatively by their intensity, but also in the scope of the institutional transformations that they initiate. These crises originate in the exhaustion of a growth model that no longer succeeds in containing its own imbalances. To pick up again, the economic system needs new rules of the game, new institutions, new compromises. That is what's at stake with the great crises: reinventing a new growth model.

Thus, during the 1929-1945 period, capitalism had to transform itself by putting forward a plan no longer based on all-out competition, but on a permanent adequacy - centered around the big industrial company - between real salary increases, productivity gains and growth. This model that emerged at the end of the Second World War was designated by terms such as "Fordist regulation," referring to Henry Ford, who had understood that in order to be able to sell his cars and make profits, his workers had to be well-paid.

After leading to an exceptional prosperity, known in France as the "trente glorieuses" [thirty glorious years] (1945-1973), the Fordist regime in its turn entered a crisis. That was the stagflation of the 1970's (1973-1982), which combined weak growth and inflation in an unprecedented way. Although that great crisis differed from that of 1929, its significance remains the same: the end of an era and the advent of a new form of capitalism. Consequently, in the beginning of the 1980's after stagflation, financialized capitalism, also called "patrimonial capitalism" or "neoliberal capitalism," emerged.

The rupture with the preceding regime was colossal, especially in the scope of financial deregulation. We witnessed the progressive dismantling of the regulatory framework which - a significant fact - had led to the elimination of any banking crisis during the Fordist period between 1945 and 1970. Politically, it was the ascension of the neoliberal governments of Margaret Thatcher in the United Kingdom (May 1979) and Ronald Reagan in the United States (January 1981) that marked the outset of this new phase. However, from the viewpoint of economic regulation, the origins of this new capitalism were to be found in the revolutionary transformation which characterized monetary policy. Inflation had become the primary target.

To fight it, Paul Volcker, who was installed at the head of the American Federal Reserve (Fed) in 1979, proceeded to an astonishing increase in short-term interest rates, which reached 20 percent in June 1981. That policy generated a complete and definitive change in the balance of power between borrowers and lenders - in favor of the latter. From then on, holders of financial assets no longer risked seeing their profitability eroded by inflation. Their field was clear. That was the beginning of a twenty-five year period the central characteristic of which was to place market finance at the center of regulation, well beyond the mere technical question of financing. In simple terms, from then on it was the financial markets that controlled property rights, something never known before.

In the preceding capitalisms, capital ownership was exercised in the form of majority control within specific structures outside the market, as for example in the German Hausbank ("house bank") or family control. The emblematic representative of patrimonial capitalism is the institutional investor. The institutional investor is the bearer of a new form of corporate governance, centered on "shareholder value."

The crisis that began in August 2007 must be understood, I believe, as marking the onset of the limits to patrimonial capitalism and its entry into a great crisis. Like the preceding capitalisms, it succumbed when the very principle of its dynamism turned against it to become the source of imbalances. In this case, it was the financial question that proved decisive. Patrimonial capitalism no longer succeeds in controlling the expansion of its financial sector, the weight of which became a handicap at a certain threshold.

To see that, let's consider the total indebtedness of the United States , adding up all sectors. Between 1952 and 1981, during the Fordist period, the growth of total debt remained moderate, from 126 percent to 168 percent of GNP. During the neoliberal phase, that same ratio exploded, to reach 349 percent in 2008! The same was true for the total of US financial assets. That aggregate remained stable throughout 1952 to 1981, at four to five times GNP, to start growing subsequently to over 10 times GNP in 2007. At the global level, one sees the same thing: total financial assets, worth 110 percent of global GNP in 1980, reached 346 percent in 2006.

Although initially financial expansion actively contributed to the formation of neoliberal growth, it appears that it has become disproportionate today. Think that this sector appropriated 40 percent of total American profits in 2007, versus 10 percent in 1980, while it represents but 5 percent of salaried employment. The disproportion and excess are extreme. The financial sector weighs down the rest of the economy through numerous channels. First, through profitability requirements. The financial globalization of property rights has given shareholders - with institutional investors acting as surrogates - unprecedented power. It has allowed the emergence of normative returns for listed companies of around 15 percent. This profitability requirement is untenable in the long term. Too few industrial activities offer such elevated profitability.

Consequently, in the absence of [sufficiently] profitable employment for it, companies have been led to return capital to shareholders in the form of dividends and stock buy-backs. We know that in the United States net issues of shares have been negative for about fifteen years. In other words, the American stock market is financing shareholders and not the opposite. Because it impedes the growth of developed countries and feeds outsourcing strategies, this required profitability leads to an important reduction in manufacturing employment in Europe and the United States .

The second consequence may be deduced immediately: strong pressure on salaries. It results from a very unequal balance of power between shareholders' unified representation and an extreme fragmentation of union organizations. In consequence, while under the Fordist regime a significant share of productivity gains went to employees, which fed the dynamism of demand, that is no longer true under patrimonial capitalism. Real salaries stagnate, which constitutes a permanent brake on economic growth; hence households' recourse to debt, with the effects that we know.

The third consequence is a massive rise in inequalities. In fact, an essential characteristic of the new corporate governance is to have swung senior management over to the owners' side. That's the entire issue of new compensation rules that aim to align management's interest with those of the shareholders. The result has been an explosion of inequalities in developed countries. The multiplier of the average worker's salary to reach the top managers' salary has gone from 40 to 500 in the United States .

Even more disturbing: if one considers the 90 percent of less-rich workers and compares their average income to the average income of the richest one percent, then - although during the 1933-1973 period a certain catching up was observed - over the 1973-2006 period (33 years), one observes that in real terms, the average income of the former has shrunken slightly even as it has increased 3.2 times for the latter. Such inequalities have political effects as well as economic impacts. Ultimately, the unity of society as a whole is imperiled.

It is striking to observe to what extent the markets have shown themselves incapable of deflecting or even of simply moderating these imbalances. It's a lesson that must be kept in mind. So, according to the theory of financial efficiency, competition should have increased consumers' (in this case, mortgage borrowers') well-being by supplying them with good-quality products capable of containing the risks associated with acquiring property at low cost.

It was in the name of such a result that market liberalization was justified, not to increase bankers' bonuses. None of it happened. Similarly, attracted by the high compensation, a great many of our best-trained engineers migrated to the financial sector. Is that a satisfactory situation when we think about all the technical challenges we have to confront? The onset of the crisis corresponded to the moment when these imbalances took on such a magnitude that the cohesion of the whole found itself at risk. Then the question of a new regulation was posited.

However, the crisis does not offer any ready-made solution. Far from it: initially, the crisis does nothing but aggravate the problems, since it accentuates the tendencies peculiar to patrimonial capitalism. Let's take the financial question, the critical role of which we've seen. During the last fifteen years, the banking sector has evolved towards a high degree of concentration around a small number of very big banks. This development is problematic, because it produces giants which, by virtue of their size, carry systemic risk.

In consequence, the public authorities find themselves forced <i>de facto</i> to come to these institutions' assistance should difficulties arise. All economists agree that such a situation is not acceptable. It leads these actors to take excessive risks, since their profits revert to themselves, while their losses are socialized. Yet the crisis and the emergency measures taken by the public authorities have accentuated concentration in the banking sector. Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Wachovia and Washington Mutual having disappeared; the remaining banks have become even more sizable.

In other words, the banks that were already too big to fail have become even bigger! Under these circumstances, to dismantle enormous conglomerates, for example by separating investment banks from deposit banks, should be a primary objective. A bank too big to fail should also be too big to exist. But such a policy presupposes a profound change of mind. At present, that seems a very remote prospect. Overall, the G20 continues to think within a neoliberal capitalist framework. However, if this diagnosis is correct, the persistence of the crisis will necessitate a paradigm change.

The difficulties to come are of two orders: not only the maintenance of massive unemployment in developed countries, but also the development of significant monetary difficulties. Note that up until now, the crisis has been primarily of a financial and banking nature. The public authorities have succeeded in controlling it thanks to their vigorous wielding of the monetary weapon. Simply put, they've drowned the difficulties in liquidity with the active help of central banks.

However, today, the mass of liquidities thus produced, associated with the vertiginous growth in public debt, brings the crisis into a new stage in which the question of currency values enters the spotlight. In this matter, the sites for a possible rupture exist: for example, the dollar's hegemony, the unity of the Euro zone, the parity of the yuan - or the weakness of the pound Sterling? Should such a rupture occur, then the cohesion of international neoliberalism would find itself called directly into question.

The forces of shock that surfaced in August 2007 have not yet finished making felt their devastating effects.

<i>André Orléan is an economist. Born in 1950 in Paris, administrator of the Insee [French national institute of statistics and economic studies], this former polytechnicien has been director of research at CNRS [French national center for sociological research] since 1987. He has also been a member of the scientific council of the Commission des opérations de Bourse [Commission for stock exchange operations], which merged in 2003 with the Conseil des marchés financiers [Financial Markets Council] to form the Autorité des marchés financiers [Financial Markets Authority] (AMF). Since 2006, he is director of studies at the Ecole des hautes études en sciences sociales [School for advanced studies in the social sciences] (EHESS). He is on the management committee of the review, "Annales. Histoire, sciences sociales" and the author of several books, including "Le Pouvoir de la finance" [The Power of Finance] (Odile Jacob, 1999)

Translation: Truthout French Language Editor Leslie Thatcher

http://www.truthout.org/the-crisis-motor-capitalism58234

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ