تحدي سوريا النووي

بقلم: بينيت رامبيرغ/واشنطن تايمز

8/6/2010

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

الآن وبعد أن أعاد ال 189 عضوا في اتفاقية منع الإنتشار النووي إلتزامهم بالإتفاقية بعد المؤتمر الذي عقد لهذا الغرض, فقد حان الوقت الآن من اجل ترجمة الأقوال إلى أفعال. الخطوة الجدية الأولى سوف تأتي هذا الشهر مع محاولات مجلس الأمن فرض عقوبات جديدة من أجل إجبار إيران على إيقاف برامجها النووية المريبة.

و لكن التركيز الكبير على طهران يأتي على حساب ترك متجاوزين آخرين يظهرون على الرادار. إن سوريا تمثل حالة ملحوظة في هذه النقطة. على الرغم من أن سوريا لا تمثل تهديدا قويا كما هو حال إيران, إلا أن رفض دمشق التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تفتيش الأماكن المريبة يشير إلى خرق لمعاهدة منع الإنتشار النووي. وفي إجتماع هذا الأسبوع سيكون لدى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية فرصة من أجل عكس اتجاه سوريا من خلال طلب القبول بتفتيش خاص على المنشآت المشبوهة. وهذا الطلب لطالما طال انتظاره.

لقد تعلم نظام الرئيس بشار الأسد الكثير من حليفه الإيراني في كيفية تحدي الشرطة الدولية من أجل وقف إنتشار السلاح النووي. بعد الضربة الإسرائيلية المفاجئة عام 2007 على منشأة النظام النووية السرية فإن دمشق لم تتبع طريق طهران المعرقل من أجل منع الكشف عن موقعها النووي و مواقع مشبوهة أخرى فقط, بل لقد أضافت لمستها الخاصة بشكل أكثر فعالية على تفتيش الوكالة الدولية.

بعد هجوم إسرائيل مباشرة, قامت سوريا بتنسيق حملة علاقات عامة تضمنت جميع عناصر الحكومة من الأسد إلى من هو أسفل منه من أجل نفي وجود أي منشأة نووية في سوريا. و مع صمت إسرائيل ( والولايات المتحدة) حيال ما حصل و فشل الإعلام في كشف الحقيقة فقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم قدرتها على إستكمال بحثها دون وجود معلومات أفضل.

لربما اعتقدت دمشق أن بإمكانها الإفلات في مقولتها بأنه ليس لديها أي شيء لتخفيه على الأقل لفترة كافية من أجل إخفاء الأدلة على وجود المفاعل النووي. حتى هنا فقد قامت بتهديم بقايا المنشأة و سوتها بالأرض من أجل تجنب صور الأقمار الصناعية و قامت بنقل جميع الحطام و من ثم أنشأت بناية جديدة على أنقاض الموقع المدمر من أجل إسنكمال عملية التغطية.

في أبريل 2008 كشفت الولايات المتحدة الغطاء عندما كشفت عن صور مفصلة للمفاعل ذو التصميم الكوري الشمالي. و قد دفع هذا الوكالة الدولية إلى طلب الوصول إلى الموقع. ومع عملها الشاق من أجل إزالة جميع الأدلة فقد وافقت دمشق على ذلك. و لكنها فشلت في التنبؤ بقدرة تكنولوجيا الوكالة الدولية على تتبع أثر المواد النووية. وقد حاولت سوريا توضيح بقايا الإشعاعات بأنها من أثر الذخيرة الإسرائيلية التي ألقيت على الموقع و لكنها فشلت في هذا الأمر. 

و من خلال التغلب على الإحراج المؤقت فقد ثبت نظام الأسد على موقفه: و رفض أي تفتيش إضافي من الوكالة الدولية على جميع المواقع المشبوهة. و في أغسطس 2009 أخبرت سوريا الوكالة الدولية بأنها "ليست مجبرة على تقديم أي معلومات إضافية فيما يتعلق بموقع دير الزور أو  أي مواقع أخرى لأن طبيعتهم العسكرية ليس لديها أي صلة بالنشاطات النووية". وقد ردت الوكالة بأنه " ليس هناك أي قيود في إتفاقيات الحماية الشاملة أو حق الوكالة في الوصول إلى المعلومات أو المواقع لأنه وببساطة قد تكون ذات طبيعة عسكرية".

و قد مثل رد الوكالة السريع تحديا من قبل الوكالة تجاه سوريا. وقد تمت المحاولة في مرات أخرى من خلال الحوار و التقارير في أن تقوم سوريا بالتصريح عما لديها.  وقد أخبرت الوكالة سوريا بأنه ليس لديها أي نية على الحكم المسبق :" لا يمكن استبعاد أن المنشأة المشبهة كانت معدة لأغراض غير نووية". و قد عززت الوكالة إطمئنانا إضافيا حيث قالت بأن التفتيش سوف " يحمي المعلومات الحساسة و السرية".

في سبتمبر 2009 أفادت الوكالة الدولية عن عدم وجود تقدم في توضيح القضايا العالقة. و في تقارير صدرت في فبراير و مايو قالت الوكالة "بأن سوريا لم تتعاون مع الوكالة منذ يونيو 2008". و في نهاية كل تقرير يحث المدير العام للوكالة السوريين على الشفافية في تقديم المعلومات. و لكن دمشق وهي تدرك أن الوكالة ليس لديها قوة رفضت التزحزح عن موقفها.

إن الوكالة الدولية لا يمكن أن تسمح لهذه المواجهة بالإستمرار. ومع توقف التعاون الطوعي السوري بقي هناك سهم واحد في جعبة الوكالة, "التفتيش الخاص" . وقد طبقت الوكالة التفتيش الخاص مرتين – و هو أمر تم تبنيه بعد حرب العراق عام 1991 و ذلك من اجل توسيع صلاحياتها. المرة الأولى كانت  عام 1992في رد على طلب من رومانيا من أجل القضاء على التناقضات التي حصلت في عهد نيكولا تشاوتشيسكو و الثانية حصلت عام 1993 من أجل البحث في نشاطات كوري الشمالية النووية. و لكن رفض كوريا الشمالية لللإمتثال للتفتيش أجبر مجلس محافظي الوكالة الدولية على نقل الأمر إلى مجلس الأمن من أجل التصرف.

إن سوريا أقل حيلة وطموحا من إيران.و  إذا سمح المجتمع الدولي لمثل هذه الدولة الضعيفة في تحدي الوقاية الدولية فإنها سوف تفتح صندوق الإنتشار النووي على نحو واسع. لقد حان الوقت ليقوم مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإتخاذ موقف. خلال إجتماعه المطول الذي بدأ يوم الإثنين فإن عليه أن يتصرف: مخاطبة دمشق من أجل القبول بعمليات التفتيش الخاصة دون قيود أو أن يوضع الأمر برمته سوف يعرض أمام مجلس الأمن لتطبيق العقوبات المناسبة.

RAMBERG: Syria 's nuclear challenge

By Bennett Ramberg

Tuesday, June 8, 2010

Now that the 189 parties to the Nuclear Non-Proliferation Treaty have recommitted themselves to the NPT following the May treaty review conference, it is time to renew efforts to translate words into deeds. The first serious step will come this month as the United Nations Security Council attempts to impose new sanctions to force Iran to halt its dubious nuclear programs.

But the intense focus on Tehran comes at the cost of leaving other nuclear violators under the radar. Syria is the notable case in point. Although it is not the evident threat to nonproliferation that Iran is, Damascus ' stonewalling of International Atomic Energy Agency inspections of suspect sites marks an insidious undermining of the NPT. Meeting this week, the IAEA's Board of Governors has an opportunity to reverse Syria 's defiance by demanding acceptance of a "special inspection" of suspicious installations. The request is long overdue.

The regime of President Bashar Assad has learned much from its Iranian ally on how to defy international police work to stem the bomb's spread. Following Israel's stunning 2007 strike on its secret nuclear reactor, Damascus not only followed Tehran's obstructionist path to prevent revelation of its reactor site and other suspect facilities, in time it added its own wrinkle to more effectively bar IAEA investigation.

In the immediate aftermath of Jerusalem 's attack, Damascus orchestrated a public relations campaign involving all elements of government from Mr. Assad on down, repeatedly denying it had a secret nuclear plant. With Israel (and the United States) remaining mum to discourage Syrian retaliation and the investigative media's failure to authoritatively flesh out what Syria was up to, the IAEA proclaimed its inability to launch an investigation without better information.

Damascus may have thought it could get away with the charade that it had nothing to hide, at least long enough to eliminate evidence of its reactor. To this end, it demolished the remnants of the plant under a tarp to avoid satellite detection, carted away debris and constructed a new building on the bombed site to complete the cover-up.

In April 2008, the United States blew the lid when it released detailed photographs of the North Korean-designed reactor. This prompted IAEA to request access to the site. Having worked hard to remove incriminating evidence, Damascus agreed. However, it failed to anticipate the ability of the agency's detection technology to uncover traces of nuclear material. Syria 's attempt to explain away the radioactive evidence as residue from the Israeli munitions proved unsuccessful.

Overcoming momentary embarrassment, the Assad regime dug in its heels: It denied additional IAEA inspections to all suspect sites. By August 2009, Syria told IAEA it was "under no obligation to provide further information concerning the Dair Alzour site [the reactor setting] or other locations because their military nature is not related to any nuclear activities." The agency shot back that "there is no limitation in comprehensive Safeguards Agreements or Agency access to information or locations simply because they may be military related."

The retort marked IAEA's most contentious response to Syrian defiance. Previous reporting and dialogue had attempted to woo Damascus to open up. IAEA told Syria that it had no intention to prejudge: "It cannot be excluded that the building in question was intended for nonnuclear use." The agency promoted additional reassurance: Inspections would "protect sensitive and confidential information."

By September 2009, IAEA reported "no progress" in clarifying outstanding issues. In reports issued in February and May, it stated, " Syria has not cooperated with the Agency since June 2008." At the end of each report, the agency's director general "urged" the Syrians to provide transparency. But Damascus , recognizing a toothless enforcement body, refused to budge.

IAEA cannot allow this standoff to continue. With voluntary Syrian cooperation stalled, there remains one last arrow in its quiver, the "special inspection." IAEA has applied the inspection - a provision adopted by the agency following the 1991 Iraq war to expand authority to suspect activities - only twice. One was in response to the 1992 request by Romania to eliminate discrepancies that occurred under Nicolae Ceausescu's regime. The other, in 1993, to ferret out North Korea 's nuclear activities. Pyongyang 's refusal to comply with the inspection compelled the Board of Governors to refer the North to the Security Council for action.

Syria is a far less ambitious and resourceful state than Iran . If the international community permits such a relatively weak nation to thumb its nose at international safeguards, it will open a proliferation Pandora's box. The time has come for the IAEA Board of Governors to take a stand. During its weeklong meeting that commenced Monday, it must act: Call Damascus to accept unfettered special inspections or be put before the Security Council for the application of sanctions.

Bennett Ramberg has served as a foreign-policy analyst and/or consultant to the Department of State, U.S. Senate, Nuclear Control Institute, Henry L. Stimson Center , Global Green and Committee to Bridge the Gap.

http://www.washingtontimes.com/news/2010/jun/8/syrias-nuclear-challenge

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ