زيارة أحمدي نجاد إلى لبنان ومصير محكمة الحريري

بقلم: آش جاين & أندرو تابلر/معهد واشنطن

12-10-2010

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

إن زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هذا الأسبوع إلى بيروت سوف تثير بلا شك موجة من التحديات الكلامية ضد إسرائيل و لربما يقوم بزيارة حتى إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية. و لكن أحد أهداف هذه الزيارة قد يكون التأثير على مصير المحكمة الدولية المختصة بالنظر في قضية إغتيال الحريري. و مع إقتراب المحكمة بشكل أكبر إلى إطلاق اتهاماتها و التي قد تتضمن كما تشير التقارير عملاء من حزب الله, فإن كلا من الحزب و سوريا – بدعم كما يبدو من إيران- قد صعدوا ما يبدو أنه حملة منظمة للضغط على رئيس الوزراء سعد الحريري و حلفائه الغربيين من أجل وقف دعمهم للعملية القضائية.

مقدمة:

في منتصف يوليو, أطلق زعيم حزب الله حسن نصر الله حملة علاقات عامة من أجل نزع الشرعية عن المحكمة الدولية بعد ورود تقارير تؤكد بأن المحقق الدولي دانيل بيلمار ينوي إصدار لا ئحة اتهام ضد أعضاء من الحزب. بالإضافة إلى وصف المحكمة بأنها "مشروع إسرائيلي" موجه ضد المقاومة و يهدف إلى إثارة العنف الطائفي في لبنان, فإن نصرالله استشهد "بأدلة قوية ويصعب ضحدها" تشير إلى أن عملاء الاستخبارات الإسرائيلية كانوا خلف اغتيال الحريري. و من ثم و بعد إثارة أسئلة حول مصداقية المحكمة الدولية فقد طالب بتحقيقات سياسية تتحكم بها لبنان تأخذ أدلة حزب الله بحسبانها".

و مؤخرا في ذلك الشهر, قام كل من الرئيس السوري و الملك عبد الله ملك السعودية بزيارة بيروت –في تتويج لجهود الرياض التي استمرت لسنة و نصف لإبعاد الأسد عن إيران و العودة إلى الحظيرة العربية-. و بعد ورود إشاعات عن وجود إتفاقية ما بين الزعيمين متصلة بتشكيل الحكومة في العراق مع تجديد الدور السوري في لبنان, فقد أصدر سعد الحريري بيانا عاما مذهلا عدل فيه عن اتهامات سابقة أطلقها تتهم سوريا بأنها تقف خلف إغتيال والده. في سبتمر, إستضاف الأسد أحمدي نجاد في دمشق و من ثم سافر هو إلى طهران من أجل إعادة التأكيد على محور المقاومة السوري الإيراني إضافة إلى الإشارة إلى الدعم المشترك لحزب الله.

جهود عرقلة المحكمة الدولية:

كجزء من حملته المتسارعة من أجل تقويض المحكمة الدولية  فإن حزب الله – و بدعم من دمشق و طهران- قد تعهد بإنهاء الدعم الرسمي اللبناني لعمليات المحكمة. و قد أوضح الحزب بأنه سوف يمنع الحكومة من الموافقة على حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية التي وضعت من قبل مجلس الأمن الدولي تحت القرار رقم 1757 و بنسبة 49% من أصل ميزانية المحكمة التي تصل إلى 56 مليون دولار أمريكي في العام. كما أنه طالب الحكومة بسحب القضاة اللبنانيين المعينين لدى المحكمة  الدولية.

و في نفس الوقت, فقد كثف الحزب من الضغط السياسي على سعد الحريري من أجل شجب المحكمة الدولية و الانضمام إلى المعارضة التي تدعو علنا إلى حلها. و قد اتخذت هذه الحملة المشئومة منحنى تصاعديا واضحا. على سبيل المثال فقد حذر حليف حزب الله و رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من حرب أهلية إذا طالت المسألة, و أضاف موقع المنار التابع لحزب الله بأن لبنان سوف تواجه "أياما عصيبة قادمة" إذا رفض الحريري معارضة المحكمة الدولية حتى نهاية شهر سبتمبر, و هو البيان الذي ترجم كتهديد لرئاسته للوزراء. و قد انضمت سوريا بشكل رسمي إلى هذا الجهد الأسبوع الماضي عندما أصدرت مذكرات إعتقال بحق 33 من شهود الزور في القضية, و قد ضمت القائمة بعضا من المساعدين المقربين جدا إلى الحريري و المحقق الأول في القضية الذي عين من قبل الأمم المتحدة و الذي كان يعمل مدعيا عاما في ألمانيا.

و قد كان كل من حزب الله وسوريا و اضحا بشكل تام في التحذير من أن أي اتهام قد يشير إلى الحزب فإنه قد يؤدي إلى جولة جديدة من العنف في لبنان. و قد وردت تقارير بأن نصر الله قد أخبر الحريري بأنه إذا حاول تبني مثل هذه الاتهامات فإن حزب الله سوف يقوم بأعمال أسوأ بمئات المرات مما جرى عام 2008. و قد أضافت المنار بأن الحزب سوف يتعامل مع أي اتهامات على أنها "غزو جديد" للبنان. و بشكل مماثل, و في مقابلة أجرتها صحيفة وول ستريت جورنال مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم حذر بأن الاتهامات قد تؤدي بالمخاطرة في دخول لبنان إلى دورة جديدة من العنف الطائفي.

ما التالي؟

في مواجهة الضغط المتزايد, فإن الحريري لحد الآن يلتزم ضبط النفس, حيث أكد في 29 سبتمبر بأنه لن يدع "دم رفيق الحريري يذهب هدرا". ولكن ومع انقضاء مهلة حزب الله في 30 سبتمبر فإن المسرح يبدو متجها إلى مواجهة سياسية عنيفة محتملة. إن هناك العديد من السيناريوهات المحتملة:

التسليم من قبل الحريري:

من أجل تجنب الأزمات , فإن الحريري قد يقرر القبول بمطالب حزب الله, و يبترأ من المحكمةالدولية، و ينهي التمويل اللبناني لها, و يدعو إلى سحب القضاة اللبنانيين. و مع ذلك فقد لا يرضى حزب الله مع وجود مثل هذه الأعمال بسبب تأثيرها المحدود على تحقيقات المحكمة الدولية المستمرة. على سبيل المثال, و بموجب القرار 1757 فإن دولا أخرى أعضاء في مجلس الأمن قد تقوم بسد أي عجز يحصل من قبل لبنان للمحكمة الدولية من خلال المساهمات التطوعية. في الواقع فإن إدارة أوباما قد أعادت التأكيد على دعم الولايات المتحدة للمحكمة الدولية و يبدو أنها مستعدة للبحث عن مصادر أخرى للتمويل إذا لزم الأمر. علاوة على ذلك, و باعتبارهم معينين من قبل رئيس مجلس الأمن الدولي بان كيمون فإن القضاة اللبنانيين قد يكونون بعيدا عن متناول الحكومة اللبنانية أو عن البرلمان اللبناني لإسقاطهم.

خروج حزب الله من الحكومة:

إذا فشلت حملة الضغط ضد الحريري, فإن حزب الله قد يسقط حكومته عن طريق الطلب من حلفائه الانسحاب من الحكومة. إن الحزب يمتلك 10 من أصل 11 عضوا في الحكومة يلزمون لإسقاط الحكومة, و هكذا فإنهم قد يكونون بحاجة إلى دعم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أو أحدا ممن عينهم الرئيس ميشيل سليمان (مثل عدنان السيد حسين وهو شيعي عين بموافقة من حزب الله). و إذا نجح هذا الأمر فإن مثل هذه الحركة سوف تشل المؤسسات السياسية اللبنانية و تؤدي بالبلاد إلى أزمة أخرى, و تضع حزب في موقع المعارضة من أجل إعاقة تشكيل أي حكومة جديدة حتى يتم البت بمصير المحكمة الدولية.

إستقالة الحريري:

في جهد من أجل الحفاظ على كرامته و احترام إرث والده وسط ضغط حزب الله, فإن الحريري قد يقرر الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء. و هو خيار طفا على السطح الأسبوع الماضي من قبل أحد أعضاء كتلة الحريري النيابية. و على الرغم من أن البعض قد قالوا بأن مثل هذه الحركة قد تقوي من قبضة الحريري من خلال عدم جعل أي قوة سياسية سنية أخرى تقبل بأي مساومة على المحكمة الدولية, فإن هذا الأمر قد يعطي حزب الله الرافعة المطلوبة من أجل منع تشكيل أي حكومة جديدة, كما هو الأمر في السيناريو السابق.

خروج حزب الله إلى الشوارع:

 إذا استمر الحريري في تحدي مطالب حزب الله فإن الحزب قد يطلق حملة إحتجاجات في الشوارع من أجل تقويض استقرار الحكومة و زيادة الضغط عليها. و كما حصل في السابق, فإن هذا الأمر قد يقود إلى مواجهات مع المؤيدين السنة و المسيحيين لتحالف 14 آذار. كما أن حزب الله قد يذهب أبعد من هذا ويحاول أن يسيطر عسكريا على بيروت كما فعل عام 2008, و هي خطوة قد تقود القوى الإقليمية  إلى التدخل كوسطاء لإطار جديد للحكم في لبنان يعكس سلطة حزب الله المطلوبة. من خلال تكرار ذلك السيناريو فإن الحزب قد يستخدم الخوف من الحرب الأهلية كرافعة له, و يطالب بأن يحوي أي إتفاق جديد على مستقبل لبنان السياسي – الدوحة2- تنازلا من قبل 14 آذار و حلفائه الغربيين عن المحكمة الدولية أو لربما و هو الأمر الأكثر احتمالا بأن تكون المحكمة تحت سيطرة لبنانية أكبر. 

تحد للمجتمع الدولي:

إن زيارة أحمدي نجاد – و التي تهدف بجزء منها إلى المزيد من تحويل لبنان نحو سوريا و إيران- قد تكون إشارة إلى بداية جديدة لمرحلة أكثر خطوة في حملة التخويف التي يقودها حزب الله. على سبيل المثال وفي نهاية هذا الأسبوع كرر نصر الله تصميمه على "وقف محاولة الأمريكيين و الإسرائيليين على تدمير المقاومة". مع وجود القليل من الخيارات الأخرى, فإنه يبدو أن الحريري و السعوديين يضعون ثقتهم في سوريا من أجل كبح جماح حزب الله و الحفاظ على الهدوء – و هو دور يستمتع الأسد فيه مع استمراره في لعبته المزدوجة في دعم الحزب لمواصلة طريقه بينما يؤكد للحريري مواصلة الدعم له.

على الرغم من أن حزب الله و حلفاءه قد وجهوا حملة الضغط ضد الحريري, فإنه يبدو أن هدفهم النهائي هو التركيز على تحدي الدعم العام للمحكمة الدولية من خلال إجبار المجتمع الدولي على الاختيار ما بين العدالة و الاستقرار. إن على إدارة أوباما أن تستخدم حوارها الناشئ مع دمشق من أجل الإيضاح بأن الجهود السورية من أجل تقويض المحكمة سوف يكون لها عواقب سلبية. إن الخيار الحقيقي الذي يواجه واشنطن و حلفاءها هو إما تسليم لبنان إلى قوى التخويف أو دعم أولئك الذين يقاتلون من أجل العدالة و الديمقراطية و حكم القانون. على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تملك الكثير من السيطرة على أعمال حزب الله على الأرض, فإن على واشنطن أن تستمر في التأكيد على دعم المحكمة الدولية و أن توضح بأنها سوف لن تقر بأي إتفاق سياسي يتعلق بمستقبل المحكمة.

Ahmadinezhad's Lebanon Visit and the Fate of the Hariri Tribunal

By Ash Jain and Andrew J. Tabler

October 12, 2010

Iranian president Mahmoud Ahmadinezhad's trip to Beirut this week will likely produce a flurry of rhetorical challenges against Israel and perhaps even a visit to the Israel-Lebanon border. But one purpose of the trip may be aimed at influencing the fate of the Special Tribunal for Lebanon (STL), charged with investigating the 2005 assassination of former prime minister Rafiq Hariri. As the tribunal inches closer to indictments that reportedly include Hizballah operatives, both the group and Syria -- apparently backed by Tehran -- have stepped up what seems to be an orchestrated campaign to pressure Prime Minister Saad Hariri and his Western allies into ending their support for the judicial process.

Background

In mid-July, Hizballah leader Hassan Nasrallah launched a blistering public relations campaign to delegitimize the STL after reports all but confirmed that prosecutor Daniel Bellemare intended to issue indictments against group members. In addition to characterizing the tribunal as an "Israeli project" aimed at targeting the resistance and provoking sectarian strife in Lebanon , he also cited "hard and irrefutable evidence" that Israeli intelligence agents were behind the Hariri assassination. Then, after raising questions about the STL's credibility, he demanded a new, "apolitical," Lebanese-controlled investigation that would take Hizballah's evidence into account.

Later that month, Saudi King Abdullah and Syrian president Bashar al-Asad visited Beirut -- the culmination of Riyadh 's year-and-a-half-long effort to lead Asad away from Iran and back into the "Arab fold." After rumors of an agreement between the two leaders linking government formation in Iraq with a renewed Syrian role in Lebanon , Saad Hariri issued a stunning public revocation of previous allegations that Syria was behind his father's assassination. In September, however, Asad hosted Ahmadinezhad in Damascus and then traveled to Tehran , reaffirming the Syrian-Iranian "axis of resistance" and signaling their joint support for Hizballah.

Efforts to Derail the Tribunal

As part of its escalating campaign to undermine the STL, Hizballah -- with backing from Damascus and Tehran -- has sought to end all official Lebanese support for the tribunal's operations. The organization has made clear that it will prevent the cabinet from approving Lebanon 's share of STL funding, set by UN Security Council Resolution 1757 at 49 percent of the tribunal's $56 million annual operating budget. It has also asked the government to withdraw the Lebanese judges assigned to the STL.

At the same time, Hizballah has intensified political pressure on Saad Hariri to denounce the STL and join the opposition in publicly calling for its dissolution. This campaign has taken an increasingly ominous tone. For example, Hizballah ally and speaker of parliament Nabih Berri warned of "civil strife" if the issue dragged on, and Hizballah's al-Manar website added that Lebanon would face "tough days ahead" if Hariri refused to oppose the STL by the end of September, a statement interpreted as a threat to his premiership. Syria officially joined this effort last week when it issued arrest warrants against thirty-three "false witnesses" in the case, including some of Hariri's closest aides and the first lead UN investigator, a former German state prosecutor.

Both Hizballah and Damascus have also been increasingly vocal in warning that any indictments aimed at the group could fuel a new round of violence in Lebanon . Nasrallah reportedly told Hariri that if he attempted to embrace such indictments, Hizballah would take actions that were "a hundred times worse than in 2008." Al-Manar added that the group would treat any indictments as a "new invasion" of Lebanon . Similarly, in a recent Wall Street Journal interview, Syrian foreign minister Walid Mouallem warned that indictments would risk "plunging Lebanon into a new round of sectarian strife."

What's Next?

In the face of increasing pressure, Hariri has so far held firm, vowing on September 29 not to "let the blood of Premier Rafiq Hariri go to waste." But with the expiration of Hizballah's September 30 ultimatum, the stage appears to be set for a potentially violent political confrontation. Several scenarios are possible:

Hariri concedes. To avert a crisis, Hariri could decide to accept Hizballah's demands, disavowing the STL, ending Lebanon 's funding for it, and calling for the withdrawal of Lebanese judges. Yet Hizballah would probably not be satisfied with such actions given their limited potential impact on the STL's ongoing investigation. For example, under Resolution 1757, other UN member states can make up for any shortfall in Lebanese STL funding via voluntary contributions. Indeed, the Obama administration has pointedly reaffirmed U.S. support for the tribunal and appears ready to pursue alternative funding sources if necessary. Moreover, as appointees of UN secretary-general Ban Ki-moon, the Lebanese judges appear to be beyond the reach of any Lebanese cabinet or parliamentary attempts to remove them.

Hizballah walks out. If the pressure campaign against Hariri fails, Hizballah could seek to bring down his government by asking its allies to withdraw from the cabinet. The group controls ten of the eleven cabinet members needed to produce such a collapse, so it would need the support of Druze leader Walid Jumblatt or one of President Michel Suleiman's appointees (e.g., Adnan al-Sayyed Hussein, a Shiite placed on the cabinet with Hizballah's consent). If successful, such a move would paralyze Lebanon 's political institutions, plunge the country into another crisis, and put Hizballah in a position to block formation of any new government until the STL's fate was determined.

Hariri resigns. In an effort to preserve his dignity and uphold his father's legacy amid Hizballah pressure, Hariri could decide to step down as prime minister -- an option publicly floated last week by a member of his parliamentary bloc. Although some have suggested that such a move could strengthen Hariri's hand by making it politically untenable for any other Sunni politician to accept a compromise on the STL, it could also give Hizballah the leverage needed to block formation of a new government, as in the previous scenario.

Hizballah takes to the streets. If Hariri continues to defy Hizballah's demands, the group could launch street protests designed to undermine stability and increase pressure on the government. As in the past, this could lead to clashes with Sunni and Christian supporters of the March 14 coalition. Hizballah may even go further and attempt a military takeover of Beirut, as it did in May 2008 -- a move that led regional powers to step in and broker a new governing framework for Lebanon that reflected Hizballah's enhanced political power. By repeating that scenario, the group could use fears of civil war as leverage, demanding that any new agreement on Lebanon 's political future -- a "Doha II" -- require March 14 and its Western allies to shut the STL down or, perhaps more likely, place it under greater Lebanese control.

Challenge to the International Community

Ahmadinezhad's visit -- aimed in part to reinforce Lebanon 's further shift toward Syria and Iran -- may signal the beginning of a new, more dangerous phase in Hizballah's intimidation campaign. This weekend, for example, Nasrallah reiterated his determination to "stop this American and Israeli attempt to destroy the resistance." With few other choices, Hariri and the Saudis appear to be placing their faith in Syria to restrain Hizballah and maintain calm -- a role that Asad relishes as he continues his double game of encouraging the group to proceed while reassuring Hariri of his support.

Although Hizballah and its allies have directed their pressure campaign against Hariri, their ultimate aim appears to center on challenging overall support for the STL by forcing the international community to choose between justice and stability. The Obama administration should use its nascent dialogue with Damascus to make clear that Syrian efforts to undermine the tribunal will have adverse consequences. The real choice facing Washington and its allies is whether to surrender Lebanon to the forces of armed intimidation or bolster those fighting to uphold justice, democracy, and the rule of law. Although the United States has little sway over Hizballah's actions on the ground, Washington should continue to reaffirm support for the tribunal and make clear that it will not countenance any political deal over its future.

Ash Jain, a former member of the State Department's Policy Planning Staff, is a visiting fellow at The Washington Institute. Andrew J. Tabler is a Next Generation fellow in the Institute's Program on Arab Politics.

http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=3259

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ