ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
سوريا ليست مصر ستراتيجي
بيج 13-2-2011 ترجمة
: قسم الترجمة في مركز الشرق
العربي المحاولة التي قام بها السوريون من أجل
محاكاة و تكرار الإنتفاضة
الشعبية الضخمة التي حدثت في
مصر باءت بالفشل. ليس هذا وحسب,
لقد فشلت فشلا ذريعا. بينما
أسقطت الحكومة المصرية طويلة
العمر , فإن محاولة تكرار الثورة
في سوريا ليس لها فرصة نجاح. إن
هناك عدة أسباب لهذا الأمر و هي
توضح بعض الفروقات الأساسية ما
بين الحكومتين و القضايا التي
تواجه البلدين. في مصر, المخابرات و الشرطة و الأمن و لمدة
30 عاما قاموا بدعم دكتاتورية
الرئيس المصري حسني مبارك بشكل
كبير. و خلال رئاسة مبارك تم سحق
جميع أشكال المعارضة السياسية
بشكل عنيف. والبلاد برمتها تحكم
بقانون الطوارئ منذ العام 1981.
الصحفيون و العاملون في مجال
حقوق الإنسان و أعضاء من جماعة
الإخوان المسلمين و أي معارض
سياسي بارز للحكومة تعرضوا
للإعتقال و التعذيب و عرضوا على
محاكم أمن الدولة و المحاكم
العسكرية. و من أجل تعقيد الأمور,
فقد تعرضت حكومة مبارك لفترة
طويلة للنقد بسبب الفساد الكبير
الذي كان يعمها من الأعلى إلى
الأسفل, مع قيام الوزراء رفيعي
المستوى بالتورط في مثل هذه
الأمور. الفساد و الرشوة كانت
منتشرة في البلاد, حتى بمعايير
الشرق الأوسط لعدة عقود. كل هذا
إضافة إلى الإقتصاد و مخاوف
أخرى, عجلت في الإنفجار السياسي
في مصر في الأسبوعين الماضيين. خلال فترة حكم مبارك, فإن قمع و اعتقال
المعارضين السياسيين كان
مسئولية أجهزة الأمن المتعددة
الموجودة في الدولة. أولى هذه
الأجهزة, المخابرات العامة, و هو
الخط المخابراتي الأول . فجهاز
المخابرات العامة مسئول
مسئولية مباشرة من الرئيس
المصري وهو يتحمل مسئولية جمع
المعلومات المحلية و الخارجية.
بالأحرى, فهو مسئول عن التجسس عن
المصريين وهو منخرط في التجسس
خارج مصر إضافة إلى عمله بتجنيد
العملاء و المخبرين, مع التركيز
بشكل كبير هذه الأيام على
مواجهة الإرهاب الإسلامي. و
كحال جميع أجهزة الأمن السرية
في الشرق الأوسط, فإنه يقوم
بتعذيب المعتقلين ووضعهم في
المعتقلات. بعيدا عن هذه
الحقيقة, فإن للجهاز في واقع
الأمر تاريخا في تحقيق بعض
النجاحات التي عادت بالفائدة
على مصر, و هو يعتبر إلى حد ما
موثوقا و فعالا. إن الجهاز لا
زال ملوثا بقمع المعارضة أثناء
فترة حكم مبارك. كما أنه في مصر أجهزة للمخابرات العسكرية
و الإستطلاع و هما يعتبران
جهازان جيدان أيضا, وهما
يعتبران من الشرطة السرية. كما
أن المديرية العامة لمباحث أمن
الدولة كانت و لفترة كبيرة أداة
أساسية للقمع داخل البلاد. إن
العدد الدقيق لضباط و مسئولي و
العاملين في هذا الجهاز أمر لم
يكشف عنه أبدا و لربما لن يكون
ذلك حتى يكتمل تنحي مبارك و
أتباعه, و لكن هذا الجهاز متورط
بشكل كبير في مراقبة و اعتقال
المعارضين السياسيين والصحفين
و الدبلوماسيين و ناشطي حقوق
الإنسان. علاوة على ذلك, يعتقد
أن هذا الجهاز قد أنشأ شبكة
واشعة من المخبرين و العملاء
على امتداد البلاد. إن قوات
الأمن المركزي و التي تقدر
أعدادها بالآلاف, هم في الأساس
أمن ومهمتهم الأساسية تتمثل في
اعتقال المعارضين و السيطرة على
الحشود و تفريق التجمعات و
الإضطرابات السياسية. مع وجود عمليات الأمن المكثفة هذه, فإن
القوات المسلحة المصرية نادرا
ما كانت تشارك في أي أعمال
بوليسية أو أعمال عنف ضد
المدنيين أو المحتجين. في
الواقع, فإن الجيش المصري
ببساطة هو المؤسسة العامة
الأكثر احتراما في مصر, و الفضل
يعود إلى نجاحه في تحقيق النصر
عام 1973 في حرب يوم الغفران, وهو
ما شكل فخرا وطنيا للمواطن
المصري العادي, كما أنه مثل درجة
احترام عالية
(بالمعايير العربية على
الأقل). و لا حاجة للقول أنه لا
رغبة لدى الجيش المصري في تدمير
صورته العامة أو مصداقيته,
ناهيك عن المليارات التي
يتلقاها الجبش سنويا من أمريكا
كمساعدات من أجل تجهيزه.
و على حجم الشر الذي كانت تتمتع به أجهزة
الأمن المصرية , إلا أن ذلك لم
يكن كافيا من أجل السيطرة على
إنتفاضة البلاد. على الطرف
الآخر في سوريا, فإن ترتيبات
مختلفة هي التي تبقي حزب البعث
في السلطة. و أهم
هذه الترتيبات
هي الأجهزة الأمنية القاسية
التي تتمثل
في الجيش السوري و أجهزة
الأمن. إن سوريا مثل مصر, لديها العديد من أجهزة
الأمن المختلفة, اثنان منها
مختصة في المراقبة و قمع
المعارضين. و هذه الأجهزة هي
الأمن السياسي و الأمن العام, و
تتداخل مهمات و واجبات هذين
الجهازين مع بعضهما البعض, و ذلك
خشية من أن يكون اعتماد حزب
البعث الحاكم على جهاز أمني
واحد فقط. الأمن السياسي يقوم
بفعل ما يوحي به إسمه: فهو موجود
من أجل القيام بمراقبة أنشطة
المعارضة السياسية و والرقابة
على نشاطات الزائرين الأجانب أو
المقيمين في سوريا و ممارسة
الرقابة الإلكترونية لجميع
وسائل الإتصال و التجسس على
ناشري الصحف. و الجهاز الثاني, و
هو الأمن العام, فهو مسئول عن
المخابرات السورية بشكل عام.
بينما تنحصر
مهمة الأمن السياسي في واجبات
استخبارية داخلية, و جهاز الأمن
العام مقسم إلى ثلاثة فروع
رئيسة وهي :
الأمن الداخلي و المخابرات
الخارجية و فرع فلسطين. أول
فرعين يضطلعان بمسئوليات تجسس
داخلية و أخرى خارجية, و الفرع
الثالث مسئول عن التجسس على
الجماعات المسلحة التي تعمل
داخل كل من لبنان و مناطق
إسرائيل التي تقع تحت حكم
السلطة السياسية. و كحال مصر,
فإن سوريا تمتلك فرعا منفصلا
للمخابرات العسكرية, ويطلق عليه
إسم شعبة المخابرات
العسكرية. و هو متصل بوزارة
الدفاع و مهمته القيام
بالنشاطات العادية الخارجية
مثل تحليل خرائط و وثائق العدو و
التحقيق مع أسرى العدو . و لكن
شعبة المخابرات العسكرية
مسئولة أيضا عن توفير الأموال و
الأسلحة و التدريب للمجموعات
العسكرية المسلحة التي تدعمها
سوريا. و لهذا و كمصر, فإن لدى سوريا العديد من
الأجهزة المخابراتية و الأمنية
المكرسة للتجسس على العامة و
سحق المعارضة. و لكن هذا وحده
ليس بالأمر الكافي و الذي يمكن
الإعتماد عليه من أجل بقاء و
ديمومة النظام السوري. معظم
الأنظمة الدكتاتورية في
المنطقة تعتمد على أجهزة كهذه, و
لكن في سوريا, و على خلاف مصر,
فإن القوات المسلحة العادية قد
قامت بدور كبير في قمع
الإنتفاضات الداخلية عندما لم
تكن أجهزة الأمن كافية للقيام
بهذه المهمة. في مصر فإن الجيش
نادرا ما يتدخل في الإنتفاضات,
وعندما يتدخل فإنه يتدخل لقمع
الأمور الكبيرة التي تهدد أمن
الدولة مثل الثورة الكبيرة التي
قام بها أشخاص من جهاز الأمن
المركزي عام 1986. في عام 1982 قام
الجيش السوري بالإنتشار في
مدينة حماة من أجل قمع التمرد
الذي قادته جماعة الإخوان
المسلمين. و في فعل نظر إليه
بأنه دليل على قسوة و عنف حكومة
الأسد قام الجيش السوري بمجزرة
راح ضحيتها ما يقرب من 17000-40000
شخصا و قام بتدمير جزء كبير من
المدينة. و عندما قام الإخوان
المسلمون بشن حرب عصابات في
نهاية السبعينات ضد الحكومة
السورية فإن الإعتقالات
الجماعية و التعذيب و الإحتجاز
لم تكن كافية للتعامل مع هذا
الإضطراب. في الهجوم على حماة,
قامت الحكومة السورية بنشر قوات
مختطلة من الجيش النظامي و نخبة
من القوات الخاصة (والتي يقدر
عددها ب 12000 فرد). من أجل فرض
الحصار على مدينة حماة. وبعد
الهحوم على المدينة,قام الجيش
وعملاء قوات الأمن الداخلي
بتعقب ما تبقى من المتمردين و
تنفيذ مجزرة في المدينة. و يعتبر هذا فرقا مهما ما بين الدولتين و
أحد أهم أسباب أن الثورة التي
أدت إلى سقوك الحكومة في مصر لا
يمكن تكرارها في سوريا. حيث أن
الجيش في مصر قد خشي من توجيه
السلاح إلى المتظاهرين العزل, و
لكن الجيش السوري لم يترك مجالا
للشك في رغبته في مساعدة النظام
في إخماد أي فعل من أفعال التمرد.
لو قام الجيش في مصر
باستخدام القوة في قمع
مواطنيه فإن نتيجة الإحتجاجات
سوف تكون مغايرة تماما لما حدث. بالإضافة إلى أجهزة الأمن الضخمة, فإن
حكومة الحكومة السورية تحتفظ
بالسلطة بنفس الطريقة التي تقوم
بها كل الدكتاتوريات المختلفة:
فهي تحافظ على قدر من الدعم
الشعبي من قبل المواطنيين
العاديين. رئيس الدولة بشار
الأسد يعتبر شابا بالنسبة إلى
المعايير الموجودة في المنطقة
وهو يتمتع بشعبية نسبية في
بلاده. وهذا اختلاف واضح عن حسني
مبارك الذي كان يعتبر بالإجماع
مجرد فاسد و قائد للبلطجية من
قبل المجتمع المصري. إن سوريا
بالطبع تعاني من نفس المشاكل
التي تعاني منها مصر مثل الفساد
المنتشر و القمع و البطالة و لكن
لا يزال في جعبة نظام البعث ورقة
رابحة. إنه يعتبر آخر خطوط
المواجهة من الدول العربية (الآخرون
هم مصر و الأردن) و هي تعتبر فنيا
في حالة حرب مع إسرائيل. لبنان
المتفرقة و غير المستقرة داخليا
لا يمكن النظر إليها في هذا
المجال. علاوة على ذلك, فإنها
تفعل أكثر مما تتكلم. على الرغم
من ميزانيتها المتواضعة للدفاع
و معداتها القليلة و
المتقادمة, فإن سوريا تحاول
دائما الإستعداد لحرب قادمة من
أجل استعادة مرتفعات الجولان.
كما أنها مستمرة في توفير ملاذ
آمن و أموال و أسلحة و دعم
لوجيستي آخر للجماعات
الإرهابية و المسلحة مثل شهداء
الأقصى و حماس و حزب الله و حركة
الجهاد الفلسطينية. إن شعبة
الإستخبارات العسكرية و التي
تتحمل مسئولية هذا الدعم ينظر
إليه على أنه منظمة وطنية و
محترمة على الرغم من أن عملها
يحظى بسرية تامة تقريبا. إن جميع هذه الأمور تعتبر جذابة بالنسبة
للمواطن العادي في الوطن
العربي, و الذي و على الرغم من
معاهدات السلام المعقودة مع
إسرائيل و مصر و الأردن, لا زال
يعتبر الدولة اليهودية كدخيل في
المنطقة. أن تكون آخر حصن ضد
إسرائيل فإن هذ الأمر يعطي
السوريين مصداقية عالية في
الشارع في الشرق الأوسط. جميع
هذه الأمور تساهم في إبقاء
النظام السوري في السلطة. و لذلك,
و بينما يالكاد تمتلك الدولة
نقودا من أجل إدارة ذاتها, فإن
الأموال و الأسلحة التي تقدم
مجانا للجماعات الإرهابية
تعتبر أحد أهم المفاتيح
الأساسية من أجل البقاء طويل
الأجل للنظام و الإستقرار داخل
البلاد. و بينما رحل مبارك, فإنه يبدو أن حكومة
الأسد قد ضمنت البقاء لفترة
أطول. February
13, 2011 An
attempt by Syrians to emulate and replicate the massive
popular uprising in In
During
Mubarak's presidency, repression and arrest of political
opponents was the responsibility of several different
state security services. The first of these,
Al-Mukhabarat al-'Ammah (General Intelligence
Directorate [GID]), is With
such a pervasive security operation, the actual Egyptian
Armed Forces have rarely participated in any policing or
violent actions against civilians or demonstrations. In
fact, the Egyptian Army is easily the most respected and
revered public institution in Egypt, thanks to a
combination of the country's success during the 1973 Yom
Kippur War, the intense patriotism of the average
Egyptian, and a high degree of professionalism (at least
by Arab standards). The Egyptian Army, needless to say,
had no desire to destroy its public image or
credibility, not to mention the billions in American aid
received every year for equipment. As
sinister as the Egyptian security services are, they
have not been enough to control the country's uprising.
In Therefore,
like This
is an important difference between the two countries and
one of the primary reasons why the revolution that
toppled the government in In
addition to its formidable security apparatus, All
of this is highly attractive to the average citizen of
the Arab world, which, despite the peace treaties
between While
Mubarak may be gone, Bashar Al Assad's government seems
assured to be around for quite awhile longer. http://www.strategypage.com/htmw/htpara/articles/20110213.aspx ----------------- نشرنا
لهذه المقالات لا يعني أنها
تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً
أو جزئياً
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |