ثورة و قمع في سوريا :

هل يمكن لنظام الأسد أن يسقط؟

الإيكونومست

28/4/2011

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

بعد التأرجح ما بين الإصلاح و القمع, قام الرئيس بشار الأسد بقمع المتظاهرين المعارضين للحكومة بقوة متجددة. في 22 أبريل قتل ما يزيد على مائة سوري في مدن مختلفة, حيث تشير التقديرات إلى مقتل ما يزيد على 450 متظاهرا منذ بداية الإحتجاجات التي بدأت منذ ما يزيد على شهر. في 25 أبريل بلغ القمع مستوى كبيرا عندما زحفت الدبابات إلى مدينة درعا الجنوبية, مهد الإحتجاجات. إن أعداد القتلى قد تتزايد بصورة حادة جدا, و ذلك مع سقوط شرعية السيد الأسد بصورة سريعة.

قبل أن يشن الجيش هجومه على درعا, تم فصل الكهرباء و الإتصالات و منع القادمون إلى المدينة من الدخول إليها. إن الماء و الخبز ينفذ الآن. وقد منع المصابون من المحتجين من تلقي الرعاية الصحية. كما أن أعدادا كبيرة من الأشخاص في مناطق أخرى بما فيها ضاحية دوما في العاصمة دمشق محاصرون أيضا. و قد انتشرت نقاط التفتيش. و يشعر جزء كبير من البلاد و كأنه تحت الحصار.

بعد رفع حالة الطوارئ و التي كانت مهيمنة على سوريا منذ ربع قرن على الأقل, يبدو أن السيد الأسد قد فقد كل التنازلات التي يمكن أن يقدمها للمحتجين, الذين يطالبون بمزيد من الصخب أكثر من  أي وقت مضى إضافة إلى مطالبتهم برحيله. و لكن السيد الأسد قد يعقتد بأنه من الممكن استنساخ الطرق التي حافظت على بقاء والده حافظ في السلطة لمدة 30 عاما حتى وفاته عام 2000. عندما ثار الإسلاميون عام 1982 في مدينة حماة, أمر الأسد الأب جيشه بقصف المدينة مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 20000 شخص. و الآن فإن الرئيس الحالي يظهر أن بإمكانه أن يكون قويا؛ و ذلك عندما قام بقمع الإنتفاضة الكردية في شمال شرق سوريا عام 2004, حيث قتل ما يقرب من 30 شخص. و لكن يبدو أنه الآن مستعد لقتل أعداد أكبر من هذا بكثير.

إن الرئيس الأسد لا زال يراهن على ولاء قواته المسلحة و شرطته. وقد تم دفع البلطجية المدفوع لهم إلى الشوارع مزودين بالعصي الكهربائية و المسدسات. في المدن الساحلية, مثل اللاذقية فإن عصابات التهريب التي تعرف بإسم الشبيحة و المرتبطة بالأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد , قامت بعمليات إطلاق النار على المحتجين. إن الجيش يدار من قبل العلويين والسنة الموالين. و بالمثل فإن المخابرات تملأ سوريا.

إن أجهزة الأمن, التي يعتقد أن عددها يصل إلى ما يقرب من 65000 فردا , هي المسئولة عن أكثر عمليات العنف. إن هذه الأجهزة هي من صنع الرئيس حافظ الأسد مباشرة بعد انقلابه عام 1970, و فروعها ال 15 تقع تحت أربعة عناوين رئيس : عامة و سياسية و عسكرية و جوية. و هي لا تتصل بأي مؤسسة مدنية, و هم فوق القانون و يقومون بالتوقيع على جميع القرارات الكبيرة تقريبا. و رؤساء هذه الأجهزة مرتبطون مباشرة بالسيد الأسد. يقول أحد الشخصيات في سوريا " إنهم يوفرون الأمان للنظام, و ليس للدولة" كما أنهم يتجسسون على بعضهم البعض. وفي بعض الحوادث خلال عمليات القمع الحالية فإن أعضاء هذه الأجهزة قاموا باعتقال أو إطلاق النار على أجهزة أمنية منافسة .

إذا كان الرئيس الأسد واثقا من أجهزته الأمنية, فإن عليه أن يشعر بالقلق من التقارير التي تشير إلى أن بعض الجنود, و ربما كانوا من المجندين الجدد قد قتلوا بسبب رفضهم إطلاق النار على المتظاهرين. و قد قال البعض أن بعض الوحدات العسكرية في درعا قد انقلبت ضد بعضها البعض. و لكن حدوث انشقاق كبير أمر مستبعد. إن العديد من الضباط ينحدرون من الطائفة العلوية و من أقليات أخرى, إن وزير الدفاع عادة ما يكون سنيا. و لكن في عام 2009 فإن حبيب محمود قد أصبح أول علوي يتقلد هذا المنصب منذ عدة سنوات.

في الماضي فإن حالة عدم الثقة قد وقعت ما بين الحرس الرئاسي و الفرقة الرابعة في الجيش السوري. و يعتقد أن كلا الطرفين الآن يتبعان لماهر الأسد شقيق الرئيس القوي. إن الفرقة الرابعة تعتبر ميليشيا خاصة. إن العديد من ضباطها هم أبناء لمحاربين قدامى كانوا موالين في يوم من الأيام لشقيق حافظ الأسد الأصغر رفعت, الذي كان يقود القوات المسئولة عن مذبحة حماة عام 1982 و الذي يعيش حاليا في المنفى.

على الرغم من أن جميع الأدوات الرئيسة تمسك بها مجموعة من العلويين (وهم مقربين أو أقرباء) لعائلة الأسد, فإنه من غير الواضح ما إذا كان الرئيس نفسه ممسكا بالسلطة. يقول البعض أن ماهر هو الذي يقود خلف الكواليس. كما أن هناك تقارير مختلفة حول وجود  جدل غاضب داخل دائرة الحكم ما بين الذين يريدون الإصلاح و أولئك الذين يريدون التمسك بالنظام القديم. لقد كان الرئيس يصور دائما على أنه إصلاحي أقل ميلا لإستخدام القوة.

لكنه أثبت على انه قادر على أن يكون قاسيا. بعد أن انشق نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام عام 2005 و اصطف مع المعارضة في باريس, فإن الرئيس الأسد قد نظف نظامه. و قد قام بإقالة العديد من مسئولي الأمن من حوله. وبعد اغتيال رفيق  الحريري في بيروت عام 2005, الذي كان رئيسا لوزراء لبنان خمس مرات , فإن العديد ألقوا باللوم على الأسد أو على الأقل على الأشخاص المحيطين به. و بعد هذا الفصل, انتحر غازي كنعان و هو وزير داخلية سوريا السابق و الذي كان يقود أجهزة الأمن في لبنان في ظروف غير واضحة.

في أي حال, فإن الدائرة الداخلية تتضمن اليوم ماهر الأسد و آصف شوكت و هو صهر الرئيس و الذي كان يقود المخابرات العسكرية و هو الآن نائب لرئيس أركان الجيش السوري و رامي مخلوف ابن خال الرئيس و الذي يعتبر من أغني رجال الأعمال في سوري. وراء هذه الترويكا فإن هناك مجموعة من الرجال الأغنياء الذين يعرفون بأبناء السلطة و الذين ينحدرون من عائلات رجال عسكريين كانوا مقربين من حافظ الأسد. و هؤلاء الأشخاص لديهم نفوذ في مجال النفط و الغاز و السياحة و الإتصالات. إن ابن رئيس المخابرات السابق بهجت سليمان قطب في الإعلام كما أن احتكار السكر مضمون لإبن مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري السابق و الذي شغل هذا المنصب لوقت طويل. لقد كان للرئيس االحالي حتى وقت قريب شعبية أكبر من الشعبية التي تتمتع بها ترويكا العائلة كما أن أصدقاءه من بين السوريين العاديين. 

القفز على السفينة:

و لكن النظام ليس علويا بالكامل. إن السيد الأسد يعتمد أيضا على تجار سنة موالون له في دمشق و حلب المدينة الثانية في سوريا, و هناك العديد من الدروز و المسيحيين في مناصب عليا في البلاد. إن هناك إشارات على أن هذا التحالف الواسع قد يتزعزع. إن هناك اثنين على الأقل من النواب الشكليين و زعيم قبلي و عدد كبير من أعضاء حزب البعث في درعا قد انشقوا مؤخرا. في 27 أبريل وردت تقارير أن 200 عضوا من أعضاء حزب البعث أغلبهم من درعا قد استقالوا من الحزب أيضا. و يشك البعض في أن فاروق الشرع نائب الرئيس  والمنحدر من مدينة درعا قد انفصل عن النظام.

إن قاعدة الأسد القوية و التي و على الرغم من أنها تعتمد على الطائفة العلوية, إلا أنها قد تمددت. يقول دبلوماسي مرموق " لقد كان النظام علويا في البداية, و لكنه قوى نفسه من خلال شراء دعم قطاع كبير من باقي مكونات الشعب. و إذا قرروا أن لا شيء يخسروه , فإن هذه الحيلة قد تتحول إلى أن تكون نقطة ضعف" .

علاوة على ذلك, فإن هناك إشارات على انشقاق داخل الطائفة العلوية نفسها. على طول الساحل قرب اللاذقية و على التلال العالية, فإن الفلل الفاخرة تشهد على ثروة العلويين الطائلة. و لكن المجتمع السري منقسم إلى طوائف و عشائر, حيث أن هناك طبقات مختلفة داخل هذه الطائفة. إن المستويات الدنى تلقي باللوم في الظلم الحاصل على العلويين الحاكمين . إن العديد من العلويين قد انتقدوا النظام مؤخرا, و تم اعتقال مجموعات منهم.

على أي حال فإن النظام قد اعتمد منذ زمن طويل على أسلوب فرق تسد. إن المحافظين يرسلون إلى محافظات من غير محافظاتهم ؛ كما أن المجندين يعملون في مناطق غير مألوفة بالنسبة لهم . لقد ظهرت ملصقات على الجدران, تحذر من الفتنة.

ولكن الشق الأكبر و السبب الأهم لحالة الإضطراب التي تسود البلاد حاليا, هي الإمتلاك و عدم الإمتلاك و هي لا تتعلق بالمجموعات الدينية أو الإثنية. إن الشعار السائد حاليا بين المتظاهرين هو " واحد واحد واحد الشعب السوري واحد" إن غالبية الشعب السوري مسلم و لكن الشباب المسيطرين على المظاهرات متصلون أكثر بحواسيبهم و باالإنترنت أكثر من صلتهم بالدين.

تقول ريم علاف, و هي خبيرة بالشأن السوري في كعهد كاثام و هو مركز أبحاث في لندن "إن الخوف من اندلاع نزاع طائفي أمر مبالغ فيه, ليس هناك أي أحد يدعي أن كل الطوائف تحب بعضها ولكن ليس هناك تاريخ للصراع الطائفي في سوريا و ليس هناك محبة لذلك الآن". إن الأمر الجيد أن ثلاثة أرباع المجتمع هو من المسلمين السنة و الثمن علويون بينما يشكل المسيحيون عشر السكان.

إن المشكلة الأكبر التي تواجه المعارضة أنه ليس هناك أي قيادة أو تبعية واضحة. إن الأحزاب السياسية كانت طوال الوقت خارجة عن القانون. إن السوريين الذين بدأوا بالجماعات المدنية كانوا غالبا ما يواجهون السجن. في عام 2001 , و بعد أن تنشق الناس طعم الحرية لفترة وجيزة بعد موت حافظ الأسد فيما عرف بربيع دمشق فإن الرئيس الجديد قد انقلب مرة أخرى على المعارضين. في عام 2005 كان هناك موجة جديدة من النقاش, حيث تم إطلاق سراح بعض أهم المعارضين, و لكن مرة أخرى فإن الأمر لم يطل كثيرا.

المعارضون المنفيون بما فيهم السيد خدام في باريس و حركة العدالة و التنمية الإسلامية في لندن و حزب الإصلاح بقيادة فريد الغادري في واشنطن, لم يقوموا بأي عمل يذكر. و لكن داخل سوريا فإن بعض الموقعين على إعلان دمشق, و هو تحالف من السوريين العلمانيين و الأكراد و الإسلاميين الذين اجتمعوا مع بعضهم عام 2005 تكلموا بشكل أكبر و كانوا معروفين. إن هناك ما يزيد على 150 شخصا قد وقعوا على "المبادرة الوطنية للتغيير الديمقراطي" الجديدة.

بعض منهم أعضاء سابقون في إعلان دمشق. و هم يضمون أشخاصا علمانيين و إسلاميين و أكراد و شبابا نشطاء الذين خرجوا حديثا من شوارع المدن في جميع أنحاء سوريا. لقد دفعت شبكة من النشطاء الشباب بما فيهم الناشطة سهير الأتاسي من أجل اتخاذ أدوار سياسية أكثر علانية. إن كتابا شبابا و ناشطون في مجال حقوق الإنسان الذين يتجمعون من أجل قضايا من مثل قضية اللاجئين العراقيين قد خرجوا إلى الصدارة. رياض الترك, و هو رجل أعمال سني قضى 25 عاما في السجن داعم كبير و محترم. لأول مرة منذ أعوام, فإن الإحتجاجات أعطت فرصة للسوريين من أجل مناقشة مستقبل سوريا خارج حزب البعث. و قد اتفقوا جميعا على أن حكم الحزب الواحد يجب أن ينتهي.

إن جماعة الإخوان المسلمين التي  تعتبر العضوية فيها جرما يستحق الموت,  سوف تستفيد بالتأكيد من سقوط الأسد. و لكن قادتها المنفيين وكما هو الحال في أي مكان في الشرق الأوسط تسعى جاهدة لتقديم رؤية مسالمة و غير عنيفة. محمد رياض شقفة و هو المراقب العام للجماعة و المقيم في لندن, يقول بأنه لا يريد دولة إسلامية . ولكن الإسلاميين السوريين مختلفين. كما أن السنة مختلفون أيضا. إن معظمهم لا يريد الإسلام السياسي. الأحزاب السنية الراديكالية لا تزال تعمل تحت الأرض. و لكن معظم المراقبين يشككون في أن يكون لهم أي شعبية لو سمح لهم بأن يعملوا بصورة شرعية.

في حين أن الولايات المتحدة و الحكومات الغربية قد انتقدت الحكومة السورية بسبب إطلاق النار على المتظاهرين, فإن جميع الحكومات العربية تلتزم الصمت, خوفا من تفجر الطائفية إذا استمر الصراع و انتشر. تركيا و التي تتشارك مع سوريا في حدود طولها حوالي 900 كلم وتخشى من تدفق اللاجئين و خصوصا الأكراد, كانت الجار الغريب لسوريا. إن حكومتها تتمتع بعلاقات جيدة مع سوريا في السنوات الأخيرة. و لكن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد خاطب الأسد علانية من أجل استخدام "أعلى درجات ضبط النفس" في التعامل مع الاحتجاجات. و لكن لا يبدو أن السيد الأسد سوف يستمع لكلماته.  و لكن حتى لو قتل عددا كبيرا من المتظاهرين, فإن الزخم يتجه ضده.

Revolt and repression in Syria

Could the Assad regime fall apart?

Apr 28th 2011 | DAMASCUS | from the print edition

AFTER swinging between reform and repression, President Bashar Assad has cracked down on anti-government protesters with renewed and desperate vigour. On April 22nd more than a hundred Syrians were killed in at least 14 different towns, by most counts bringing the death toll since demonstrations began in earnest a month ago to more than 450. On April 25th the repression reached a new ferocity when tanks rolled in to the southern city of Deraa , where the protests had begun. The death tally could yet rise sharply, as Mr Assad’s legitimacy falls fast.

Before the army launched its attack on Deraa, electricity and communications were cut off and outsiders banned from entering. Water and bread have been running low. Wounded protesters are being denied access to medical treatment. Scores of people there and in other areas, including Douma, a suburb of the capital, Damascus , have been locked up. Checkpoints have proliferated. Parts of the country feel as if they are under siege.

After lifting the emergency laws that had prevailed in Syria for nearly half a century, Mr Assad seems to have run out of concessions to offer the protesters, who are demanding more vociferously than ever that he and his regime should go. But Mr Assad may think he can copy the methods that kept his father, Hafez, in power for 30 years until his death in 2000. When Islamists revolted in 1982 in the town of Hama , it is generally reckoned that the senior Assad, ordering his army to shell the place, left 20,000 people dead. Today’s president has also shown he can be tough: when suppressing a Kurdish uprising in Syria ’s north-east in 2004, 30 were killed. But now he looks set to kill a lot more.

Mr Assad is still banking on the loyalty of his armed forces and police. Assorted paid thugs have been given batons and electric tasers. In the coastal towns, such as Latakia, a smuggling gang known as the Shabiha, linked through the minority Alawite religious group to the Assad clan, have carried out drive-by shootings of demonstrators. The army is run by hand-picked Alawites and Sunni loyalists. The ubiquitous Mukhabarat, or secret police, is likewise packed with placemen.

The security service, thought to number at least 65,000 full-timers, has been responsible for most of the violence. Set up by Hafez Assad soon after his coup in 1970, its 15-odd branches fall under four main intelligence headings: general, political, military and air force. Only tenuously linked to any civilian institution, they are above the law and sign off on virtually all big decisions. Their heads report directly to Mr Assad. “They provide security for the regime, not for the state,” explains a well-informed local. “They will never defect.” They also spy on each other. On occasions during the current crackdown their members have arrested or shot people from rival branches.

If Mr Assad is confident of his ubiquitous security service, he must be worried by reports that some soldiers, probably conscripts, have been shot for refusing to fire on protesters. Some say that military units in Deraa actually turned against each other. But a large-scale defection is unlikely. Many officers hail from the Assads’ own Alawite branch of Shia Islam and from other minorities, all owing a special allegiance to the regime. For the sake of appearances, the defence minister has usually been a Sunni. But in 2009 Ali Habib Mahmoud became the first Alawite in years to hold the post.

In the past mistrust has been felt between the Presidential Guard and the army’s fourth division. Both are now believed to answer to Maher Assad, the president’s powerful younger brother. The fourth division is considered akin to a private militia. Many of its officers are the sons of veterans once loyal to Hafez Assad’s younger brother, Rifaat, who commanded the forces responsible for pulverising Hama in 1982 and who now lives in exile.

Although all the main levers of power are held by a group of Alawites close (and often related) to the Assad family, it is less clear whether the president himself is fully in charge. Some say Maher really calls the shots behind the scenes. There are frequent reports of angry debate inside the ruling circle between those who want reform and those who want to stick to the old system. The president has often been portrayed as a reformer who is less inclined to use force.

But he has proved capable of ruthlessness. After a big-shot former vice-president, Abdel Halim Khaddam, defected in 2005 and set himself up in opposition in Paris , Mr Assad spring-cleaned his regime. He sacked or switched round a number of senior security men and dumped his vice-presidents. After the assassination in Beirut in 2005 of Rafik Hariri, a tycoon who was five times prime minister of Lebanon , many blamed Mr Assad—or at least people close to him. Soon after that episode, Ghazi Kanaan, a former Syrian interior minister who for many years ran Syria ’s intelligence service in Lebanon , committed suicide in unexplained circumstances.

In any event, the inner circle today includes Maher Assad; Assef Shawkat, a brother-in-law of the president, who was formerly head of military intelligence and is now the army’s deputy chief of staff; and Rami Makhlouf, a cousin of the president who is by far Syria’s richest businessman. Behind this family troika is a clutch of extremely rich tycoons known as the “sons of power”, who are mostly from families of military men who were close to Hafez Assad. They hold sway in oil, gas, tourism and telecoms. A son of a former intelligence chief, Bahjat Suleiman, is a media mogul; the sugar monopoly is held by the son of Mustafa Tlass, a former long-serving defence minister. The current president has, until recently, been a lot more popular than the family troika and its business friends among ordinary Syrians.

Jumping ship

But the regime is not only Alawite. Mr Assad also depends on the loyalty of Sunni merchants in Damascus and Aleppo , Syria ’s second city, and of various Druze and Christians in high positions. There are signs that this wider coalition may be fraying. At least two members of the rubber-stamp parliament, a tribal sheikh and several figures from the ruling Baath party in Deraa, have recently defected. On April 27th it was reported that 200 members of the Baath party, most of them from Deraa, had left it. Some predict that Farouk Sharaa, the vice-president who comes from Deraa, may break with the regime.

The Assads’ power-base, though founded on the Alawites, has expanded. “The regime was Alawi at the start,” says a senior diplomat, “but it strengthened itself by buying the support of a large part of the rest of the population. If they decide they have nothing to lose, this ploy could now turn out to be a weakness.”

Moreover, there are signs of division within the Alawite community itself. Along the coast near Latakia and in the hills above, fancy villas testify to the wealth of prominent Alawites. But the secretive community is divided into sects and tribes, some of which have done a lot better than others. The lower ranks have been catching the blame for the iniquities of Alawite rule, but none of the benefits. Several Alawites have recently criticised the regime; others have been arrested.

In any event, the regime has long relied on divide-and-rule tactics. Provincial governors are posted to towns other than their own; army conscripts tend to serve in areas with which they are unfamiliar. Posters have been appearing on walls, warning ominously against fitna, an Arabic word for division that has sectarian overtones.

But the biggest fissure, and a chief cause of the unrest now roiling the country, is between haves and have-nots rather than religious or ethnic groups. A popular chant among the protesters is “One! One! One! Syrians are one!” Most Syrians are practising Muslims, but the young people who have predominated in the crowds of protesters are connected to their compatriots more by the internet than by religion.

“Fears of sectarian strife are massively overblown,” says Rime Allaf, an expert on Syria at Chatham House, a foreign-policy think-tank in London. “No one is claiming all the sects love each other but there is no history of sectarian strife in Syria and little appetite for it now.” A good three-quarters of Syrians are Sunni, whereas around a tenth are Alawites and a tenth Christian.

A bigger problem for the opposition is that it has no obvious coherence or leadership. Political parties have been illegal. Syrians who have started civil groups have often been jailed. In 2001, after a brief breathing space following Hafez Assad’s death known as the Damascus Spring, the new president clamped down on dissent. In 2005 there was another flurry of debate, as some well-known dissidents were freed, but once again it was short-lived.

The exiled opposition, including Mr Khaddam in Paris , the Islamist Movement for Justice and Development in London , and the Reform Party of Farid Ghadry in Washington , has never taken off. But inside Syria some of the signatories of the Damascus Declaration, an alliance of secular Syrians, Kurds and Islamists who got together in 2005, have been speaking out and are better known. More than 150 people have signed a new “national initiative for democratic change”.

Some of them are previous signatories of the Damascus Declaration. They include secular people, Islamists, Kurds and young campaigners who have recently emerged from the street in cities all over Syria . A network of young campaigners, including prominent women, such as Suheir Atassi, have been pushed into taking more overtly political role. Young writers and human-rights activists who have lobbied for causes such as Iraqi refugees have come to the fore. Riad Turk, a Sunni businessman who spent 25 years in jail, is a widely respected supporter. For the first time in years, the protests have been giving Syrians a chance to discuss the future outside the clamps of the Baath party. They all agree that one-party rule should end.

The Muslim Brotherhood, membership of which still carries the death penalty, would certainly benefit from Mr Assad’s fall. But its exiled leaders, as elsewhere in the Middle East , are at pains to promote a non-violent vision. Muhammad Riad Shaqfa, the Syrian Brothers’ London-based leader, says he does not want an Islamist state. But Syria ’s Islamists vary. The Sunnis vary too. Most of them shun political Islam. Radical Sunni parties had to remain underground. But most observers doubt they would be very popular if allowed to be legal.

Whereas the United States and European governments have castigated the Syrian government for shooting protesters, virtually all Arab governments in the vicinity have been silent, fearing a sectarian spillover if the strife were to worsen and spread. Turkey , which shares a border of 900km (560 miles) with Syria and dreads an influx of refugees, especially Kurds, has been the odd neighbour out. Its government has enjoyed good relations with Syria ’s for the past few years. But Turkey ’s prime minister, Recep Tayyip Erdogan, has publicly urged Mr Assad to use “maximum self-restraint” in dealing with the protests. It seems unlikely that Mr Assad will heed his words. But, even if he kills a lot more protesters, the momentum is against him.  

http://www.economist.com/node/18621246

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ