الربيع العربي يظهر عيوب المحكمة الدولية

بقلم: ليديا بولغرين/نيويورك تايمز

8-7-2012

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

إنها بالضبط الحالة التي أنشئت المحكمة الدولية للتحقيق فيها : زعيم اليمن المستبد كان متشبثا بالسلطة , و قد وجه سلاح أجهزته الأمنية صوب المحتجين العزل. لقد أدى ذلك إلى سقوط المئات من القتلى و الكثير من المشوهين.

و لكن عندما سافرت اليمنية الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان إلى لاهاي من أجل الطلب من النيابة العامة فتح تحقيق ف الأمر, تم إخبارها بأن المحكمة سوف تكون بحاجة أولا إلى موافقة من مجلس الأمن الدولي. و هذا الأمر لم يحدث أبدا, و اليوم فإن الرئيس السابق علي عبدالله صالح يعيش حياة مريحة في العاصمة اليمنية, و ما زال يمتلك النفوذ.

و الآن, و مع مواجهة العالم الدلائل القاطعة على حصول الفظائع و بشكل واسع في سوريا مع قيام حكومة الرئيس بشار الأسد بمواجهة التمرد المتنامي, فإن هناك مؤشرات على أنه من المرجح أن ينجو السيد الأسد من الملاحقة القضائية, كما حدث لصالح بالضبط. 

هؤلاء الرجال لم تتم محاكمتهم لأن لديهم حلفاء أقوياء, مما يؤكد على وجود انتقادات للعيوب الكبيرة للمحكمة. و هذا الأمر يهدد الآن بتقويض الإجماع الدولي الهش الذي شكل الأساس لإنشاء المحكمة عام 2002: هؤلاء القادة يجب أن يتحملوا مسئولية جرائمهم ضد شعوبهم.

فعليا فإن الفشل في التحرك ضد بعض القادة الذين يواجهون بالربيع العربي شجع النقاد الذين يرون المحكمة على أنها مجرد مظهر آخر من مظاهر النظام العالمي غير الديمقراطي. ما يسمى بالعدالة, كما يقولون, تطبق على قادة منبوذين فقط, بما فيهم مجموعة متنوعة من المسئولين الأفارقة القادمين من دول ضعيفة مع وجود رعاة ضعفاء نسبيا.

يقول رامي نخلة, و هو ناشط سوري منفي و عضو في  المجلس الوطني السوري :"إن لدينا شعورا بأن العدالة الدولية لا تحكمها القوانين, إنها تحكم بالسياسة, و الظروف. و هي تعتمد على الموقف, و على قيمة الشخص. و هذه ليست عدالة حقيقية". 

منذ إِنشائها, وقع على محكمة الجنايات الدولية 120 دولة أعضاء, بما فيهم العديد من الدول التي عانت بعضا من الفظائع التي ارتكبت في القرن العشرين مثل ألمانيا و بولندا و اليابان و كمبوديا و جمهورية الكونغو الديمقراطية و سيراليون و الأرجنتين و كولومبيا. و قد كان الحلم البعيد بأن تكون محكمة ذات اختصاص دولي يمكن أن تلاحق الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية و التي ترتكب في أي مكان و هذا الحلم قريب اليوم أكثر من أي وقت مضى لأن يكون حقيقة واقعة.

ثلاثة من الزعماء السابقين للدول هم الآن في عهدة المحكم الدولية, تشارلز تايلور الذي اتهم بجرائم حرب. و قد قامت محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيقات متعددة في بعض من أسوأ المشاكل في العقد الأخير, وقد أدين متهم واحد و أحد أمراء الحرب الكونغوليين و الذي حول الأطفال الصغار إلى مجموعة من القتلة. محاكمة الجنرال السابق من صرب البوسنة راتكو ملاديتش من المقرر أن تستكمل يوم الاثنين في المحكمة التي أنشئت لمحاكمة مجرمي الحرب المتهمين في يوغسلافيا السابقة.

لقد كان من المفترض أن تحل محكمة الجنايات الدولية محل المحاكم الفردية التي أنشئت من أجل معالجة صراع واحد مثل سيراليون و يوغسلافيا مع وجود محكمة ذات اختصاص عالمي من أجل التحقيق في الفظائع المستمرة. و لكن لم يكن للمحكمة ولاية قضائية حقيقية على أرض الواقع. إن بإمكانها التحقيق فقط في الدول الموقعة على اتفاقية روما, و التي تم بموجبها إنشاء المحكمة, ما لم يقم مجلس الأمن بتحويل قضية ما.

في الشرق الأوسط, حيث  فيها القليل من الدول الموقعة على الاتفاقية و العديد من الدول التي تمتلك حلفاء أقوياء في مجلس الأمن, فإن الزعماء المستبدين يمكن أن يستمروا في أعمالهم مزودين بالحصانة من العقاب. و هذا الأمر يهدد بتقويض الثقة في النظام برمته.

يقول نجيب رجب و هو ناشط حقوقي في البحرين حيث قامت العائلة المالكة بمساعدة من السعودية و موافقة الولايات المتحدة باستخدام القوة من أجل قمع الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية "لقد ارتكبت العديد من الجرائم هنا. و لكن بسبب قرب العلاقة ما بين القوى الغربية وحكومة البحرين, فيكف يمكن الأمل في الحصول على العدالة؟".

لقد بدأت محكمة الجنايات الدولية عملها منذ عقد تقريبا مع انخفاض سقف التوقعات و القليل من الدعم من القوى العالمية الرئيسة. إن هناك ثلاث دول ممن تملك حق النقض الفيتو في مجلس الأمن – الولايات المتحدة و روسيا و الصين- رفضوا إخضاع أنفسهم لسلطات المحكمة. و على الرغم من هذا, فقد تحولت إلى محك قوي للباحثين عن العدالة حيث أن لاهاي أصبحت وجهتهم المرغوبة لمواجهة المستبدين في كل مكان. لقد سمح مجلس الأمن بالتحقيق في قضية الرئيس السوداني عمر حسن البشير, الذي انتهى به الأمر بأن يصبح متهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور, و ذلك على الرغم من أن المحكمة غير قادرة لحد الآن على اعتقاله.

وفي فبراير 2011, صوت مجلس الأمن بالإجماع على الطلب من محكمة الجنايات الدولية التحقيق في الحكومة الليبية التي يقودها العقيد معمر القذافي.  وقد أصدرت المحكمة لوائح اتهام بحق العقيد القذافي و العديد من المسئولين رفيع المستوى, و لكنه قتل في ليبيا قبل حتى أن يتمكن من مواجهة المحكمة.

و لكن المحكمة لم تقم بأي عمل في أي من انتفاضة عربية أخرى, و لا حتى على نطاق ضيق بسبب العلاقات ما بين هذه الدول و الأعضاء الذين يملكون حق النقض في مجلس الأمن. البحرين و اليمن خلفاء للولايات المتحدة, و هما ليستا من الدول الموقعة على محكمة الجنايات الدولية. روسيا و الصين, و كلاهما غير موقعتان,مقربتان جدا من الحكومة السورية, و على الأرجح سوف تقومان بمنع أي محاولة لإحالة القضية إلى المحكمة.

هل سوريا في وضع يتحتم فيه أن تحوز على اهتمام المحكمة؟ بكل تأكيد, كما يقول كيفن كون هيلير و هو باحث بارز في العدالة و الدفاع الدوليين و محام يدرس في جامعة ميلبورن في أستراليا. و يضيف " ولكن هناك انتقائية واضحة. طالما أن أي دولة لديها ممثل يحمل حق النقض في مجلس الأمن فإن قضيتها لن تحال على المحكمة أبدا".

لعدة سنوات اشتكت الدول الإفريقية بأن محكمة الجنايات الدولية تركز بشكل حصري على الصراعات الإفريقية. بشكل ما فقد كان الأمر غير مقصود, إن المحكمة يمكن أن تحقق فقط في الفظائع المرتكبة بعد إنشائها في العام 2002,  في تلك الفترة فإن العديد من الصراعات الدموية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة حصلت في إفريقيا. 

و لكن التركيز الإفريقي يظهر كم هي صعوبة المسألة القضائية. لقد صادقت الكثير من الدول الإفريقية على معاهدة روما, مع استثناء لافت و هو السودان و إثيوبيا و زمبابوي. في بعض الحالات, حولت حكومات إفريقية قضايا تتعلق بتورط جماعات متمردة على أراضيها إلى المحكمة كما حدث في أوغندا و جمهورية إفريقيا الوسطى . في حالات أخرى, مثل العنف الذي تلا الانتخابات في كينيا عام 2008, فقد استخدم مكتب مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية سلطته من أجل فتح التحقيقات.

و لكن هناك حالات أخرى لم تكن في متناول المحكمة. في النهاية الدموية للحرب الأهلية في سيريلانكا في عام 2009, فقد وقع 200000 مدني تحت الحصار على الشاطئ ما بين القوات الحكومية و نمور التاميل. حيث يعتقد أن عشرات الآلاف قد قتلوا, و لكن المحكمة الجنائية الدولية لم تقم بالتحقيق الموضوع مطلقا. إن سيريلانكا حليف مقرب من الصين. كما أن الجرائم التي تم ارتكابها في غزة لن تجد طريقها أبدا إلى التحقيق, كما يقول خبير في القضاء الدولي, و ذلك بسبب العلاقات ما بين الولايات المتحدة و إسرائيل.

إن الولايات المتحدة لم توافق أبدا على أن تخضع لمحكمة الجنايات الدولية بسبب قضايا دستورية و مخاوف من أن مواطنيها خصوصا الجنود و الجواسيس يمكن أن يحضروا أمام المحكمة. إن هذه المخاوف رديئة, بالنظر إلى فضائح حقوق الإنسان التي انفجرت في كل من العراق و أفغانستان و التي تورطت فيها الولايات المتحدة شخصيا. إن دولا أخرى رفضت المصادقة على المعاهدة بسبب أنهم يرونها تدخلا غير مقبول ضد سيادتهم.

كما أن العدالة الدولية بطيئة و مكلفة, و هو ما يطرح التساؤل ما إذا كان الأمر يستحق بذل الجهد. لقد أنشأت محكمة الجنايات الدولية ليوغسلافيا السابقة عام 1993, و من غير المتوقع أن تنهي عملها حتى عام 2014. كما تم إنشاء المحكمة الدولية لسيراليون التي أدانت السيد تايلور عام 2002 و كلفت مئات الملايين من الدولارات مما حدا بالكثير من الأشخاص في تلك الدولة الفقيرة للتساؤل ما إذا كان من الأفضل إنفاق تلك النقود على التنمية.

لقد احتدم الجدل لعدة سنوات حول ما إذا كانت المحكمة, ومن خلال النهايات التي تصل إليها يمكن أن تؤدي بالدكتاتوريين إلى القتال حتى النهاية. و تساءل البعض عما إذا كانت المحكمة فعالة في ردع جرائم الحرب. لقد تحولت المحكمة إلى مشكلة أخرى في ليبيا: يبدو أن الحكومة الجديدة تنوي محاكمة الأعضاء الناجين في النظام السابق  بنفسها على الرغم من المخاوف العميقة حول قدرتها على تقديم محاكمة عادلة.

يقول مؤيدو المحكمة بأنها حققت أمورا أكثر مما كان يتوقع أي شخص عندما أنشأت. يقول داريل روبنسون و هو أستاذ القانون في جامعة كوينز في كندا و الذي يعمل كمستشار لمدعي عام محكمة الجنايات الدولية :"لقد كان الافتراض أن المحكمة سوف تستغرق سنوات لكي تصبح فعالة, و ما إن تصبح فعالة فإنه سوف يكون لها سلطة قضائية على كندا و النرويج, دون وجود أي شئ لتقوم به فعلا".

عوضا عن ذلك, فقد قام جزء كبير من العالم بالتوقيع عليها, و طالب المحتجون في كل من اليمن و البحرين و ليبيا و سوريا بأن يتم تحويل زعمائهم إلى لاهاي للمحاكمة, و هي شهادة على ذلك الصدى الواسع للمحكمة. إن السؤال الأعمق هو ما إذا كان فشل محاكمة المستبدين في دول الربيع العربي سوف يؤدي إلى تآكل الثقة في الحركة تجاه نظام عالمي حقيقي للعدالة الدولية.

يقول ريتشارد ديكر من هيومان رايتس وتش "لكي تكون العدالة مشروعة يجب أن تطبق على الجميع بالتساوي, إن العدالة قد تقدمت, و من خلال القيام بهذا الأمر, فإن العيوب التي ظهرت في عالم اليوم أصبحت أكثر وضوحا. يجب أن تتغير المعايير المزدوجة, لكي تحافظ العدالة على مشروعيتها".

Arab Spring Highlights International Court Flaws

Samuel Aranda for The New York Times

By LYDIA POLGREEN

JOHANNESBURG — It was exactly the kind of case the International Criminal Court was created to investigate: Yemen ’s autocratic leader was clinging to power, turning his security forces’ guns on unarmed protesters. Hundreds were left dead, and many more were maimed.

But when Yemen ’s Nobel laureate, Tawakkol Karman, traveled to The Hague to ask prosecutors to investigate, she was told the court would first need the approval of the United Nations Security Council. That never happened, and today the former president, Ali Abdullah Saleh, is living comfortably in Yemen ’s capital, still wielding influence.

Now, as the world confronts increasing evidence of atrocities on a much vaster scale in Syria as President Bashar al-Assad’s government battles a growing rebellion, there are signs that Mr. Assad is likely to evade prosecution, much as Mr. Saleh has.

The men have not been prosecuted because they have powerful allies, underlining what critics say are crucial flaws in the court’s setup. That now threatens to undermine the still-fragile international consensus that formed the basis for the court’s creation in 2002: that leaders should be held accountable for crimes against their own people.

Already, the failure to act against some leaders challenged by the Arab Spring is emboldening critics who see the court as just another manifestation of a deeply undemocratic international order. So-called justice, they say, is reserved for outcast leaders, including an assortment of African officials from weak states with few powerful patrons.

“We have the feeling that international justice is not ruled by law,” said Rami Nakhla, an exiled Syrian activist and member of the Syrian National Council, an opposition group. “It is ruled by politics, it is ruled by circumstances. It depends on the situation, it depends how valuable this person is. That is not real justice.”

Since it was created, the International Criminal Court has signed up 120 member states, including many nations that perpetrated or suffered some of the 20th century’s gravest atrocities: Germany , Poland , Japan , Cambodia , the Democratic Republic of Congo, Sierra Leone , Argentina and Colombia . The long-held dream of a court with universal jurisdiction that could prosecute crimes against humanity committed anywhere is today closer than ever to being a reality.

Three former heads of state are in custody of international courts, and one, Charles Taylor, has been convicted of war crimes. The International Criminal Court has opened multiple investigations in some of the last decade’s worst conflagrations, and convicted one defendant, a Congolese warlord who turned young boys into killers. The trial of a former Bosnian Serb general, Ratko Mladic, is scheduled to resume Monday at the tribunal created to try accused war criminals from the former Yugoslavia .

The International Criminal Court was meant to replace the ad hoc courts created for a single conflict like Sierra Leone and Yugoslavia with a tribunal with global reach to investigate continuing atrocities. But the court does not have truly universal jurisdiction. It can investigate crimes only in nations that have signed the Rome Statute, which created the court, unless the Security Council refers a case.

In the Middle East , where few nations have signed and many have strong allies on the Security Council, authoritarian leaders can proceed with impunity. That threatens to undermine confidence in the entire system.

 “So many crimes have been committed here,” said Nabeel Rajab, a rights activist in Bahrain, where the royal family, with help from Saudi Arabia and the acquiescence of the United States, has used force to put down a pro-democracy uprising. “But because of the close relationship between Western powers and the government of Bahrain , how can we hope for justice?”

The International Criminal Court began working a decade ago with very low expectations and little support from the major world powers. Three of the five veto-holding members of the Security Council — the United States , Russia and China — refused to subject themselves to its jurisdiction. Despite this, it has turned into a touchstone for justice-seekers so powerful that The Hague has become their desired destination for autocrats everywhere. The Security Council allowed the court to investigate Sudan ’s president, Omar Hassan al-Bashir, who ended up being indicted on charges of war crimes in Darfur , though the court has been unable to apprehend him.

And in February 2011, the Security Council voted unanimously to ask the International Criminal Court to investigate the Libyan government led by Colonel Muammar el-Qaddafi. The court handed down indictments against Colonel Qaddafi and several top officials, though he was killed in Libya before he could face prosecution.

But the court has not taken action in any other Arab uprising, in no small part because of the ties between the countries involved and veto-holding members of the Security Council. Bahrain and Yemen are allies of the United States , which is not a signatory to the International Criminal Court. Russia and China , neither of which is a signatory, are close to Syria ’s government, and are likely to block any attempt to refer a case to the court.

Is Syria the kind of situation that should get the court’s attention? Absolutely,” said Kevin Jon Heller, a leading scholar of international justice and an international defense lawyer who teaches at the University of Melbourne in Australia . “But there is an inherent selectivity. As long as any country has a patron on the P5,” he said, referring to the veto-holding members of the Security Council, “it will never get referred.”

For years African countries have complained that the International Criminal Court has focused exclusively on African conflicts. In some ways this was unintentional: the court can investigate only atrocities committed after its creation in 2002, and in that period many of the bloodiest conflicts in the court’s jurisdiction have taken place in Africa .

But the African focus shows how tricky the jurisdictional questions are. Much of Africa has ratified the Rome Statute, with notable exceptions like Sudan , Ethiopia and Zimbabwe . In some instances, governments in Africa have referred cases involving rebel groups on their own territory, as in Uganda and the Central African Republic . In others, like the postelection violence in Kenya in 2008, the office of the International Criminal Court prosecutor has used its power to open investigations.

But other situations have escaped the court’s reach. At the bloody end of the civil war in Sri Lanka in 2009, 200,000 civilians were trapped on a beach between government forces and the Tamil Tigers. Tens of thousands are believed to have been killed, but the International Criminal Court has never investigated the case. Sri Lanka is a close ally of China . Charges of crimes in Gaza will never be investigated, international justice experts say, because of the ties between the United States and Israel .

The United States never agreed to be subject to the International Criminal Court because of constitutional issues and worries that its citizens, especially soldiers and spies, could be brought before the tribunal. This is no idle fear, given the human rights scandals that have exploded in Iraq and Afghanistan involving United States personnel. Other countries have rejected it as an unacceptable infringement on their sovereignty.

International justice is also slow and expensive, leading some to question whether it is really worth it. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia was created in 1993, and it is not expected to wrap up its work until 2014. The Special Court for Sierra Leone , which convicted Mr. Taylor, was created in 2002 and has cost hundreds of millions of dollars, leading many people in that impoverished country to wonder whether the money could have been better spent on development.

Debates have raged for years about whether the court, by closing off a graceful exit, makes dictators more likely to fight to the death. Some question whether it is an effective deterrent of war crimes. The court has run into another problem in Libya : the new government seems intent on prosecuting surviving members of the old leadership itself despite deep concerns about the ability to hold fair trials.

Supporters of the court say it has achieved far more than anyone expected when it was created. “The assumption was the court will take years to come into effect,” said Darryl Robinson, a law professor at Queen’s University in Canada who worked as an adviser to the International Criminal Court’s prosecutor. “And once it is in force it is going to be this court with jurisdiction over Canada and Norway , with nothing to investigate.”

Instead, much of the world has signed up, and protesters in Yemen , Bahrain , Libya and Syria have demanded that their leaders be sent to The Hague for trial, testimony to the court’s wide resonance. The deeper question is whether the failure to prosecute the autocrats of the Arab Spring will erode faith in the movement toward a truly universal system of international justice.

“For justice to be legitimate, it is essential that it be applied equally to all,” said Richard Dicker of Human Rights Watch. “Justice has advanced, and in doing so, the flaws that mark it in today’s world become more apparent. The double standard must change for the whole undertaking to retain its legitimacy.”

http://www.nytimes.com/2012/07/08/world/middleeast/

arab-spring-reveals-international-court-flaws.html?pagewanted=2&hp

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ