عملية الشد المتبادل في سياسة تركيا الخارجية

غوركان كوتشان وجيسون جي ناش*

إسطنبول – شددت تركيا مؤخراً الضغط على السلطات الأميركية والعراقية لإنهاء وجود مجموعة حزب العمال الكردستاني الإنفصالية العنفية في شمالي العراق.

وقد ضم التطور البطيء نمو الأزمة الحالية أكثر من مجرد حاجة تركيا إلى الأمن على حدودها الجنوبية وحاجتها إلى الوحدة الداخلية. هناك علاقات ذات توازن حساس بين مطالب اللاعبين المحليين المختلفين داخل تركيا من ناحية ومصالح شركاء تركيا الإقليميين والإستراتيجيين من ناحية أخرى.

لقد بدأت قضية شمالي العراق تختطف أجندة السياسة التركية الخارجية، و قد تعامل الجيش التركي والبيروقراطية تقليدياً مع التهديدات الأمنية لحدود تركيا. كما قامت حكومات التحالف التر كية التقليدية غير المستقرة عادة الماضية بتأجيل عملية صنع القرار هذه حيال مصانع السياسة هذه القائمة منذ فترة زمنية بعيدة.

وقد سعى هذان اللاعبان السياسيان، الجيش والبيروقراطية، رغم خلافاتهما الداخلية حول سياسات الرد، إلى طرح المصالح التركية المحلية كما يريانها ضمن إطار التزامات تركيا الدولية واتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلف الناتو.

وحتى فترة قريبة نسبياً كانت سياسات تركيا الشرق أوسطية نتيجة للعلاقات بين هذه العوامل الإستراتيجية الأكثر اتساعاً، ولم تأخذ بعين الاعتبار التعقيدات الموجودة في البيئة الإقليمية. وتشكل العلاقة الحميمة التي طورتها تركيا مع إسرائيل مؤشراً على كيف يمكن للاعبين من الخارج أن يؤثروا على سياسة الشرق الأوسط عبر خطوط إستراتيجية وبعيداً عن اعتبارات أكثر شعبية كتلك الناتجة عن شعور بالتقارب المسلم في أوساط الجمهور.

ويقوم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بإعادة تقييم هذه العوامل، فقد قامت الحكومة التركية، رغم رغبات حكومة الرئيس بوش، بتطوير علاقات متزايدة في التقارب مع سوريا وإيران، رغم مخاطرتها بتخريب شبكة التحالفات الغربية الإستراتيجية التي رسمت العديد من مصالح تركيا في سياستها الخارجية منذ الحرب العالمية الثانية.

إلا أن ما يلفت النظر، وبشكل مختلف عن حكومات تركيا السابقة، محاولة حزب العدالة والتنمية إضفاء الشرعية على أعماله بينما يسعى إلى الدفاع عن مصالحه. بمعنى آخر، لم يعد العمل من طرف واحد ضد حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق أمراً محتملاً.

وكما وقعت إدارة الرئيس بوش في حيرة نتيجة لهذه الدفعة المفاجئة من تركيا، والواقعة كما هي في شبكة من التحالفات الاستغلالية مع زعماء شمالي العراق. فهي تواجه في تركيا اليوم حليفا من الناتو ينوي استخدام قضية إرهاب حزب العمال الكردستاني كأساس للرد المسلح، تماماً مثلما فعلت الولايات المتحدة لتبرير تدخلاتها في أفغانستان والعراق.

إلا أن الولايات المتحدة ليست هي الوحيدة التي تجد نفسها في ورطة. فالحكومة التركية كذلك تجد نفسها وقد تورطت بالحاجة للقيام بعمل ما على المستوى الشعبي. فبينما تزداد الرغبة للتدخل في شمالي العراق في الرأي العام التركي تبحث حكومة حزب العدالة والتنمية عن أساليب لتخفيف هذه المطالب باستخدام القوة. وقد سعت الحكومة إلى موازنة مصالح استخدام القوة الفعلية مع القوة الظاهرية للإعلام على المستويين الوطني والدولي.

وتحد من احتمالات استخدام القوة في شمالي العراق اعتبارات اقتصادية تركية وكبار رجال الأعمال. فالروابط التجارية الواسعة بين شمالي العراق والشرق الأوسط على اتساعه، رغم ارتباطها بالانبعاث الاقتصادي التركي، وخاصة في الإقليم الجنوبي الشرقي المضطرب، قد تتعرض للتهديد من قبل رد أكثر شدة مما هو ضروري.

قد يصب أي رد مفرط من قبل السلطات التركية في شكوك الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بصلاحية تركيا كشريك في "النادي الأوروبي". فظهور الاتجاه الوطني كقوة في السياسة التركية لا يدعو إلى الراحة، ليس فقط في أوساط الشركاء الخارجيين وإنما في أوساط الحزب الحاكم كذلك. فمن خلال الطلب من الإعلام المحلي تخفيض مستوى الإثارة عند تغطية أخبار الهجمات في جنوب شرقي تركيا، تعمل الحكومة على حماية هذه الواسطة من القوة "الظاهرية" والحفاظ على علاقاتها الإستراتيجية بعيدة الأمد من خلال حل الأزمة دون اللجوء إلى القوة الفعلية التي قد تهدد مصالح الولايات المتحدة في العراق.

لقد مرت عملية صنع السياسة الخارجية التركية بتغييرات هامة عبر السنوات الخمس الماضية، رغم أنها تواجه أوقاتاً صعبة في التأقلم مع الواقع الإقليمي. ويعقّد تواجد الولايات المتحدة في العراق خيار الرد المسلح التقليدي، تماماً مثلما تجبر الروابط الاقتصادية والإستراتيجية المتنامية مع الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي صانعي السياسة الخارجية في أنقرة أخذ هذه الحدود الجديدة بعين الاعتبار عندما يعود الأمر إلى العمل العسكري.

داخلياً، تواجه الحكومة التركية كذلك مطالب متضاربة للقيام بعمل عسكري أو ممارسة السيطرة وضبط النفس. وتستخدم القوة "الظاهرية" بتؤدة لتحقيق هذه المطالب بينما تحد من استخدام القوة "الفعلية". إلا أنه حتى لو جرت ممارسة المزيد من كبح جماح القوة بأسلوب مدروس فإن ذلك لن يحل بالضرورة القضايا طويلة الأمد الناتجة عن عودة عنف حزب العمال الكردستاني. يحتاج أصحاب الاهتمامات والمصالح على المستويين المحلي والإقليمي كذلك لأن يشاركوا بهدف ضمان فترة أكثر بقاءً من الاستقرار في المنطقة.

إذا تواجد الوجه الأحادي لصنع السياسة الخارجية من أنقرة فعلاً، فمن السلامة القول إن عصراً كهذا قد انتهى فعلاً. يظهر تجاوب تركيا مع الأحداث الراهنة أنها تتعلم كيفية التأقلم وتكييف صنع سياستها الخارجية للأخذ بعين الاعتبار العلاقات المعقدة التي يتوجب عليها الآن التعامل معها. بالنسبة للاتحاد الأوروبي فقد حان الوقت اليوم لإحكام علاقته مع تركيا بأسلوب بناء أكثر. بالنسبة للولايات المتحدة وسياستها المضطربة في الشرق الأوسط، هناك حاجة أكثر لذلك.

ـــــــــــــــــــــ

*غوركان كوتشان أستاذ في دائرة الشؤون الإنسانية والعلوم الاجتماعية في جامعة إسطنبول للتكنولوجيا، وجيسون ناش محلل مركزه أسطنبول للشؤون التركية والشرق أوسطية.

مصدر المقال: خدمة Common Ground الإخبارية، 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007 www.commongroundnews.org

تم الحصول على حقوق نشر هذا المقال.

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ