ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

السبت 12/01/2008


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


"اتبعونا نحن ولا تتبعوهم"،

فشل واشنطن فلسطينياً: رام الله نموذجاً

العنوان الأصلي:Follow Us Not Them” The Ramallah Model: Washington’s Palestinian Failure

الكاتب: جيفري أرونسون Geoffrey Aronson

المصدر: منتدى النـزاعات Conflicts Forum

التاريخ: تشرين الثاني/ نوفمبر 2007

عرض: الزيتونة

* * *

يرى صاحب هذه الدراسة أن رؤية الرئيس الأمريكي جورج بوش بخصوص حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تعتمد على مبدأ تعميم وسيادة نموذج الحكم الفلسطيني القائم في الضفة الغربية على ذلك القائم في قطاع غزة؛ ولكن السياسة الأمريكية قد أثبتت فشلها وسوء مقاربتها على طول الخط في قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن هذه المقاربة الأمريكية الجديدة لا تشكل سوى مزيد الأخطاء تزاد إلى سجل السياسة الأمريكية الحافل.  

* * *

في 24 حزيران/ يونيو 2002، قدم الرئيس الأمريكي جورج بوش رؤيته حول تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث قدم دعماً مشروطاً لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، كجزء من الحل النهائي للصراع في الشرق الأوسط. وفي ذلك الوقت، رأى البيت الأبيض في كلام بوش، دعوة "لإيجاد قيادة فلسطينية جديدة" أكثر منه وعداًَ أمريكياً غير مسبوق بدعم إقامة الدولة الفلسطينية. وفي رؤيته تلك قدم بوش وصفاً دقيقاً حول كيفية إحداث تغييرات تشمل كل السياسات الفلسطينية بالإضافة إلى تغيير كل المؤسسات الفلسطينية التي أنشأها ياسر عرفات، واعتبره شرطاً مسبقاً للدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة لإنشاء الدولة الفلسطينية. لقد اختار بوش دعم الاستقلال الفلسطيني في وقت كان فيه الفلسطينيون أبعد ما يكون عن تحقيق الاستقلال. والحقيقة أن رؤية بوش كانت إعلاناً عن بدء عملية عزل وتخريب للنموذج الفلسطيني الذي أوجده ياسر عرفات بدعم أمريكي ودولي وإسرائيلي خلال فترة أوسلو، أكثر منها إعلاناً ودعوة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقد سبقه قبل ذلك بستة أشهر تقريباً، أو ربما مهّد له، رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون، الذي أمر بتنفيذ عملية الدرع الدفاعي، أو الدرع الواقي، وكانت عبارة عن إعادة احتلال مباشرة للضفة الغربية، أنهت الشراكة الأمنية التي بينت على أساسها عملية أوسلو. فعملية الدرع الواقي أو الدرع الدفاعي أعادت رسم خريطة الضفة الغربية وقطاع غزة حسب اتفاق أوسلو، لتفرض نموذج ما بعد أوسلو الذي ما زال سارياً حتى الآن، وقائماً على تدمير مؤسسات الحكم الذاتي الحديثة العهد، وإعاقة القدرات الأمنية الفلسطينية المحدودة أصلاً، والحد من حركة الفلسطينيين، وشل حياتهم الاقتصادية بشكل مريع، وتوسيع مستوطنات الضفة الغربية، بالإضافة إلى إيجاد واقع استراتيجي جديد في قطاع غزة من خلال تنفيذ خطة فك الارتباط الأحادية.

ومما لا شك فيه، أن البيت الأبيض كان مصمماً على قطع علاقاته بياسر عرفات، بقدر ما كان الإسرائيليون مصممين على ذلك. فقد كان خطابه إعلاناً لإنهاء الشراكة الفلسطينية الأمريكية أيضاً. وقد حذا بوش حذو شارون وسلفه باراك بتسويق فرضية عدم وجود شريك فلسطين للتفاوض معه؛ كما دعم خطاب بوش شكلاً جديداً من أشكال الاحتلال الإسرائيلي المستمر، مستبعداً فكرة إقامة الدولة الفلسطينية من الأجندة الدبلوماسية، ومملياً على الشريك الفلسطيني دوراً يستحيل عليه لعبه. في عام 2002، كان حركة حماس عنواناً جانبياً في خطاب الرئيس الأمريكي، فالمضمون الأساسي لخطابه في ذلك العام كان "بين إرهاب ياسر عرفات، والديمقراطية الفلسطينية" حينها كانت حماس لاعباً مهماً ولكن ثانوياً.

فشل أوسلو وصعود حماس

في عام 2007، تغيّر المشهد كثيراً. قفز الشأن الفلسطيني إلى رأس لائحة الاهتمامات الأمريكية مرة أخرى، ولكن بعد خمس سنوات على خطاب بوش، سجلت السياسة الأمريكية في هذا المجال المزيد من الفشل. فالساحة الفلسطينية في مشهد هو الأغرب حتى هذا التاريخ، هناك رئيس منتخب، ولكن ليس هناك مؤسسات فلسطينية؛ عرفات توفي؛ ولكن عشرات من أعضاء المجلس التشريعي ممن ينتمون إلى حماس يقبعون في السجون الإسرائيلية، المؤسسات الفلسطينية كلها مؤسسات افتراضية، والاقتصاد الفلسطيني ممزق، وفي انحدار دائم، حسب ما تفيد تقارير البنك الدولي. ومن ناحية أخرى، زادت محنة الفلسطينيين بسبب السياسة التوسعية الإسرائيلية، وارتفع الجدار العازل، وأقيمت شبكات مرور مستقلة لمزيد من الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستمرت سياسة عزل غزة، بدعم من معظم المبادرات الأمريكية.

والأغرب من ذلك أن عملية أوسلو التي كانت تهدف إلى تقوية الفلسطينيين العلمانيين القوميين، سقطت بعد صعود حركة حماس إثر فوزها في الانتخابات، وفشل حركة فتح التي قادت العمل النضالي الفلسطيني والقضية الفلسطينية لعقود طويلة. والحقيقة أن قادة حركة فتح وقعوا بين إشكاليتين صنعوهما هم بأنفسهم، إذ أضعف موقفهم عدم قدرتهم على تلبية مطلب شعبهم بتحقيق الاستقلال، تماماً كما أضعفتهم مطالب القوى الكبرى الفاعلة على ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وازدادت قوة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في منتصف شهر حزيران/ يونيو من هذا العام، حيث تهاوت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في وجه قوة حماس، في حين أن السلطة الفلسطينية وحركة فتح باقيتان بالكاد على قيد الحياة في الضفة الغربية، بفضل المساعدات الغربية. كنا نتمنى أن تكون الإدارة الأمريكية قد تعلمت درساً من هذا الفشل الذي حصل، ولكن لم يكن في خطاب بوش الذي ألقاه في منتصف شهر تموز /يوليو ما يشير إلى أن الإدارة الأمريكية قد تعلمت شيئاً. ففي الوقت الذي دخلت فيه حركتا فتح وحماس بما وصف بأنه "صراع على الوجود"، وفي الوقت الذي تعيش فيه إسرائيل تحديات أمنية من قطاع غزة، قدم الرئيس الأمريكي جورج بوش مبادرة جديدة، حين دعا إلى لقاء أنابوليس، واضعاً معادلة، وضع فيها الفلسطينيين بقيادة أبو مازن، وداعمي خطة الاعتراف بإسرائيل في المنطقة من العرب "المعتدلين" في جهة من المعادلة، ومعظم المجتمع الدولي، في مقابل حركة حماس المتطرفة التي خانت الشعب الفلسطيني، حسب تعبير بوش، وسوريا وإيران في الطرف الآخر من المعادلة، مخيّراً الفلسطينيين بين نموذج حماس في غزة، الذي سيجر عليهم المزيد من الاحتلال ويباعدهم أكثر عن الدولة الفلسطينية الموعودة، وبين نموذج عباس في الضفة الغربية، الذي سيجدد الشراكة مع إسرائيل وواشنطن، مما قد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية بتعريفها المنقوص والغامض الذي وضعه بوش.

إعادة إحياء دبلوماسية الفشل

لقد أثبتت السياسة الأمريكية فشلها الذريع، فدعم بوش للفريق الفلسطيني الذي يحسن التصرف في طريقه إلى تحقيق السيادة والاستقلال الفلسطينيين، دعم قديم، ولكنه أثبت عدم فعاليته. فالواقع أن الدبلوماسية الأمريكية التي بنيت على هذه الافتراضات المسبقة لها تاريخ حافل مليء بالفشل. فخلال ستة عشر عاماً من عمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لم تكن إسرائيل يوماً راضية بما فيه الكفاية عن الشراكة الفلسطينية، لتسحب قواتها ومستوطنيها من الضفة الغربية. أما الأطر الدبلوماسية والحكومية الفلسطينية فلم تستطع أن تحقق للشعب الفلسطيني السيادة وتضع حداً للاستقلال، بل على العكس، أضعفت هذه الجهود من ثقة الإسرائيليين بالمؤسسات الفلسطينية، وأوجدت دعماً شعبياً غير مسبوق لحركة حماس، موفرة للأخيرة مساحة من الأراضي الفلسطينية لا تخضع للحكم الإسرائيلي المباشر.

واليوم، فإن الاختيار بين نموذج غزة ونموذج الضفة يقع على الفلسطينيين فقط، حيث يجب عليهم، حسب بوش، كما كل الأمم المسؤولة، أن يساعدوا في تمهيد الطريق إلى الأمام. في حين يغيب عن خطاب بوش أن نموذجي الضفة وغزة هما نتاج الاحتلال الإسرائيلي. ولا يعني هذا الكلام أن بوش لا يطلب من إسرائيل أي التزامات، ولكن التزامات الإسرائيليين محدودة، ومشروطة، ومترددة، في حين يجب على الفلسطينيين أن ينفذوا المطالب الدرامية الصعبة.

 

 

"يجب" في مقابل "من المفترض" في نموذج رام الله

لا يجب التقليل من أهمية هذه الاستخدامات اللغوية، في خطاب الإدارة الأمريكية، فالولايات المتحدة تستخدم لغة الأمر مع الفلسطينيين، فيما الإسرائيليون لا توجه لهم سوى النصائح.  وبشكل عام، فإن خطة الأمريكيين في دعم نموذج رام الله مكونة من ثلاث نقاط، أولاً، تقوية أبو مازن، ثانياً فك الارتباط دبلوماسياً مع خطة خارطة الطريق، وثالثاً، إصلاح الأجهزة الأمنية، التي تهدف إلى إعادة بناء الشراكة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية، في مواجهة المعارضين لنموذج رام الله، وإدخال تحسينات على الشرطة المدنية في المجتمعات الفلسطينية التي دمرها غياب القانون. وإذا ما نفذت وصفة بوش، فإن الأخير لن يحوّل الرصاص إلى ذهب، بل سوف يأمل في مقابل وضع حد للإرهاب، وبناء المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية أن يقتنع الإسرائيليون بالدخول في مفاوضات جدية حول الوضع النهائي. وهذا يعني: أفعلوا ما تؤمرون به، وسوف تكافئون بعملية تفاوضية، إذا ما نجحت، فإنها ستحدد معالم وشروط قيام الدولة الفلسطينية. وهذه الوصفة تطرح أسئلة لا إجابة عليها، فعلى سبيل المثال؟ من سيحدد إذا ما كانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد نجحت بالاختبار؟ ووفق أي معايير؟ وإذا ما طبق الفلسطينيون ما عليهم، هل سيكون لدى إسرائيل الدافع الكافي لإنهاء الاحتلال؟

قد تكون الولايات المتحدة مصرة جداً على بناء نموذج فلسطيني يكون مقبولاً بما فيه الكفاية لكي يدفع الإسرائيليين إلى إنهاء احتلالهم والمضي في الطريق حتى نهايته، ولكن ذلك يتطلب تغييراً في السياسة الإسرائيلية نفسها، إلا أنه بعد قرن من الصراع لإضعاف الحركة الوطنية الفلسطينية، ليس هناك سبب يدفعنا إلى أن نصدق بأن إسرائيل لديها نية الصادقة لمد يدها والإسهام في بناء قيادة فلسطينية قادرة على تقليص سلطة إسرائيل.

إسرائيل وحدود نموذج رام الله

إن الإطار الذي ترى من خلاله إسرائيل علاقتها مع الفلسطينيين مختلف عن ذلك الذي ترى واشنطن الموضوع من خلاله. وكما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريس: "إن المسألة هي تنافس على البقاء في السلطة، وليس على فقط على القدرة على تحمل المعاناة".

وحكومة رام الله كانت واضحة في طلبها وضع حد للاحتلال، باعتباره الهدف العملياتي الأساس في عملية تقوية حظوظها في البقاء. لكن ما تعرضه إسرائيل في هذا المجال متواضع جداً، فهناك وعود فقط بتحسين بسيط للمصادر الاقتصادية الفلسطينية، وإحداث تغييرات محدودة، وصفها رئيس وزراء إسرائيل سابق بأنها لا تتعدى "إزاحة بعض أكوام من الأحجار". التغييرات كما يراها الإسرائيليون ستكون في حدود ما تراه إسرائيل كافياً لإبقاء نموذج رام الله على سائراً على سكة الفعالية. ولكن معظم الفلسطينيين لا يوافقون على ذلك، ويصف بعضهم افتراض أن ما ستعطيه حكومة أولمرت للفلسطينيين بالقطارة سيكون بديلاً عن تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات، بأنه افتراض قاصر. ويحذرون من أن هذا سيؤذي نموذج رام الله بدل أن يحقق له الفائدة.

وهذا الأمر هو أيضاً من ميراث صناعة السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل خلال عقد من الزمن، فالسياسة التي ترمي إلى تقوية "الأشخاص الطيبين" أضعفتهم عملياً وقللت من شأنهم. فكلما قال الإسرائيليون إن إسرائيل تريد تقوية فتح، كلما سقطت فتح من أعين الناس.

ويرى الكثير من الأطراف أن إعادة الانتشار الإسرائيلية مفتاح لكثير من العناصر التي تقوي الأمن في رام الله، وتعزز من قدرات الأجهزة الأمنية، كما تحول دون التدهور الكارثي الذي يشهده الاقتصاد الفلسطيني؛ ولكنها خطوة تعارضها إسرائيل لسببين، أولاً، إسرائيل لا تريد أن تسمح للفلسطينيين تحت أي ظرف من الظروف أن يكون لهم حق وضع الأجندة الدبلوماسية أو العملياتية؛ وثانياً، لأن إسرائيل تخاف من أنها إذا أرخت قبضتها على المعابر ونقاط التفتيش، فإن ذلك سيصب في مصلحة حماس، إذا ما سيطرت على الضفة الغربية في يوم من الأيام.

ومن ناحية أخرى، فإن نموذج الولايات المتحدة، لا يتضمن إنشاء السلطة الفلسطينية باعتبارها المرجعية الأمنية الوحيدة في الضفة الغربية، وهو أمر إسرائيل غير مستعدة له أيضاً، والسبب الوحيد في ذلك أيضاً هو الخوف من سيطرة حماس على الضفة الغربية في يوم من الأيام. كما أن إسرائيل لا يهمها أن تقوي نموذج رام الله بسبب طبيعة المعايير الأمنية الغامضة التي تضعها، ثم ترخيها أو تحكم قبضتها حسب رغبتها. التغيير المميز الوحيد الذي قامت به إسرائيل هو اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً، والدخول في مواجهات عسكرية يومية هناك. ولكن هل إذا عاملت إسرائيل غزة على أنها كيان معادٍ فإن هذا سيعني أنها ستكون صديقة رام الله؟ وهل سيستفيد أبو مازن من شراكته مع إسرائيل، في الوقت الذي يعتبر نصف الكيان الذي هو رئيسه كياناً معادياً؟

أضعف وأضعف

إن الإشكالية التي فرضتها سيطرة حماس على قطاع غزة وتعزيز سلطتها هناك، ولدت جدلاً حول الطريقة المثلى للتعامل مع الوضع الجديد. فإسرائيل تتجاهل موضوع وجود قوة عسكرية  منظمة وفعالة على طول الحدود. ولكن الوضع سيتطور إلى الحد الذي سيفرض على إسرائيل، ومعها المجتمع الدول أن يخاطبوا نموذج غزة، خاصة وأن آفاق نجاح نموذج رام الله محدودة جداً.

إن الوضع الآن تطور إلى نوع من التنافس بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالإضافة إلى التنافس القائم حالياً بين الضفة وغزة، وهو غير التنافس كما يراه جورج بوش. فبالنسبة للرئيس الأمريكي، الاختيار يقع بين رام الله القوية وغزة الضعيفة، واضح لا لبس فيه. ولكن الميزة الوحيدة التي من المفترض أن تتمتع بها رام الله، وفق رؤية بوش، ستكون عبئاً عليها وليست نعمة. رام الله هي واقع قائم وليست عالم تغيير. ومن الأهمية بمكان أن نعترف بأن نموذج غزة أقوى من نموذج رام الله، وأكثر فعالية منه في إنهاء الاحتلال. ولكن الظروف التي وفرت لغزة سلطة موحدة مسيطرة على عليها، لم توفر لهذه السلطة القوة. وبالتالي، فإن التنافس حالياً، هو بين نموذجين أوجدهما الاحتلال الإسرائيلي، نموذج ضعيف في غزة، وآخر أضعف منه في رام الله.

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً


السابقأعلى الصفحة

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ