العلاقات الإسرائيلية السعودية، ما الذي ينتظرنا؟

العنوان الأصلي:  The Israel – Saudi Relations: What Lies ahead?

الكاتب: أنات كورز Anat Kurz

المصدر: دورية  Strategic Assessment الصادرة عن مؤسسة دراسات الأمن القومي الإسرائيلي The Institute for National Security Studies، العدد 2، مجلد رقم 10

التاريخ: آب/ أغسطس 2007

ترجمة: الزيتونة

* * *

يبحث هذا المقال في آفاق العلاقات السعودية الإسرائيلية، خصوصاً بعدما أشيع في وسائل الإعلام من عقد لقاءات سرية بين مسؤولين إسرائيليين وآخرين سعوديين.

* * *

لقاءات عام 2006 وأهدافها

في شهر أيلول/ سبتمبر من عام 2006، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير عن لقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولين إسرائيليين وسعوديين. وأشارت التقارير إلى أن تلك اللقاءات كانت ذات طبيعة سياسية، على خلاف اللقاءات السابقة التي عقدت بين شخصيات سعودية وإسرائيلية، بشكل مباشر أو غير مباشر، بهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية أو عقد صفقات اقتصادية. وذكرت بعض هذه التقارير أن أولمرت التقى في الأردن بمسؤول سعودي كبير قد يكون الملك عبد الله نفسه. كما ذُكر أيضاً أن لقاءات عدة جمعت مسؤولين إسرائيليين بالأمير بندر بن سلطان. لكن الجهات الرسمية السعودية التي طالما تجاهلت مثل تلك التقارير، عاجلت هذه المرة إلى نفي ما ورد في الإعلام الإسرائيلي، وكان الأمير سلطان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، الصوت الأعلى في إصدار مثل تلك التصريحات، معتبراً أنه من الغباء الاعتقاد بأن أي سعودي قد يلتقي بأي إسرائيلي، ناهيك عن لقاءات بين مسؤولين من الطرفين.

وعلى الرغم من النفي السعودي لأي لقاءات مع أطراف إسرائيلية، وهو نفي يحمل رسالة موجهة إلى داخل السعودية، فإن المصادر تؤكد حصول عدة لقاءات خلال عام 2006 وبداية عام 2007 بين الأمير بندر ومسؤولين إسرائيليين؛ في حين تنفي المصادر ما أشيع عن لقاء بين أولمرت والملك عبد الله، إذ إن هذا الكلام يعبر عن آمال وتطلعات إسرائيلية، أكثر مما يعبر عن فهم إسرائيلي للديناميكيات السياسية السعودية. فالسعودية لا يمكن أن تقدم على مثل هذه الخطوة الكبيرة ما لم تكن متأكدة من تحقيق نتائج مهمة من ورائها. ففي بداية عام 2007 نشرت دورية سعودية معارضة تصدر في لندن، تقريراً قالت فيه أن السفير السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، تركي الفيصل، اجتمع برئيس الموساد الإسرائيلي مائير داجان. في حين لم يؤكد الأخير الخبر أو ينفيه، ويرجح أن يكون ما ورد في التقرير قد جاء على خلفية الصراعات الداخلية التي تعيشها الطبقة السعودية الحاكمة.

وتقول مصادر مطلعة أن الشأن الفلسطيني هو الذي طغى على المحادثات التي جرت بين الأمير بندر والمسؤولين الإسرائيليين. إذ حاول الطرف السعودي تغيير وجهة نظر إسرائيل تجاه مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبد الله في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت عام 2002. في حين لم يتم التطرق إلى القضايا الأخرى المهمة في الأجندة السعودية مثل الوضع في العراق، والبرنامج النووي الإيراني، إذ لا يرى السعوديون في الإسرائيليين الطرف المناسب للتحدث معه في مثل هذه المواضيع. إلا أن المحادثات بين الطرفين توقفت في بداية عام 2007، بسبب التطورات التي شهدتها الساحة الفلسطينية ورعاية السعودية للمصالحة بين فتح وحماس وما تبعها من تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية كانت المملكة تأمل بأن تشكل نقطة قوة تسبق بلورة مفاوضات جديدة بين الإٍسرائيليين والفلسطينيين. وهي فرصة ضاعت من يد السعودية بعد تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وبسبب هذه التطورات على الساحة الفلسطينية وربما بسبب عدم رغبة السعوديين بتوسيع دائرة الحوار مع الإسرائيليين لتشمل ما هو أكثر من الشأن الفلسطيني، علقت اللقاءات بين الطرفين. الجدير ذكره هنا، أنه منذ سيطرة حماس على قطاع غزة وإقامة حكومة بديلة في الضفة الغربية، تمسك السعوديون بضرورة توحيد الصف الفلسطيني واستمروا في محاولات رأب الصدع بين الطرفين الفلسطينيين المتناحرين.

الموقف السعودي من إسرائيل

شهد الموقف السعودي من إسرائيل تطورات كثيرة. فمنذ منتصف الخمسينيات وحتى أواخر السبعينيات، تمسك السعوديون برفض حق إسرائيل في الوجود. ثم تغير الموقف السعودي من إسرائيل بعد اغتيال الملك فيصل عام 1975. وبعد مبادرة السادات للسلام عام 1977، لم تعد طرفاً محورياً في الصراع العربي الإسرائيلي، وحلت محلها أطراف عربية متطرفة هي سوريا وبغداد. وبسبب علاقاتها المميزة مع الدول الغربية، لم ترغب السعودية في أن تخضع لهذه القيادة المتطرفة. وفي عام 1981، قدم ولي العهد السعودي آنذاك، الملك فهد، مبادرة من ثمانية بنود، رأى فيها أن السلام في المنطقة يتطلب أن تنسحب إسرائيل إلى حدود عام 1967 وتقيم دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. ومن بين البنود الثمانية التي اشتملت عليها المبادرة لم تتطرق مبادرة الملك فهد إلى الانسحاب من الجولان سوى في بندين، أما الستة الباقية فكانت مخصصة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبعد عشرين عاماً، أي في عام 2002، قدم الأمير عبد الله، ولي العهد السعودي آنذاك، مبادرة جديدة، لم تخرج عن إطار المبادرة التي قدمها الملك فهد، سوى في كون، ولي العهد السعودي حينها، الملك عبد الله، عكس في مبادرته التطورات والمتغيرات التي شهدها الصراع العربي الإسرائيلي خلال عشرين عاماً.

وبناء على مبادرتي الملك فهد والملك عبد الله، بذل السعوديون جهوداً حثيثة خلال السنوات الماضية من أجل التقدم باتجاه إيجاد حل للمشكلة الفلسطينية، وهي جهود ظهرت جلية في المحادثات التي أجريت بين المسؤولين السعوديين ونظرائهم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص؛ كما ظهرت جلية أيضاً فيما بذله الأمير بندر بن سلطان من مساعٍ من أجل مساعدة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب على عقد مؤتمر مدريد عام 1991، حين كان يشغل منصب سفير السعودية في الولايات المتحدة؛ أو في مساعيه لإقناع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بقبول مبادرة باراك. وحتى هذا اليوم ما زال بندر بن سلطان يصف رفض عرفات لمبادرة باراك بأنه "جريمة".

لم يرَ السعوديون أنفسهم، في أي مرحلة من المراحل بأنهم وسطاء بين السوريين والإسرائيليين، بل كانوا يعدّون أنفسهم وسطاء بين الفلسطينيين والأمريكيين، حيث بذلوا جهوداً كبيرة في السبعينيات من أجل أن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي السنة الماضية، أصبح السعوديون وسطاء بين الفلسطينيين وإسرائيل. وعلى الرغم من الجهود السعودية في مجال الوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل، إلا أنها تعكس تقدماً في الدبلوماسية السعودية وفي موقفها من دولة إسرائيل. وهذه الرغبة السعودية في لعب دور الوسيط بين الطرفين، يجب دفعها إلى الأمام، ولكن بحذر، مع فهم القيود الداخلية وأثرها على التحركات السعودية ومنعها حتى الآن قيام حوار علني مفتوح بين السعودية وإسرائيل. وبالتالي فإن المحادثات التي جرت بين الأمير بندر بن سلطان والإسرائيليين في عام 2006، كان من ناحية، استمراراً للموقف السعودي الذي رأى أن المعضلة الفلسطينية هي النواة الصلبة في الصراع العربي الإسرائيلي؛ ومن ناحية أخرى محاولة للتفلّت من القيود الداخلية المفروضة على مثل هذا الحوار.

وعلى الرغم من التقدم الذي شهده الموقف السعودي الأساسي من إسرائيل، فإن المملكة رفضت عقد محادثات مباشرة مع إسرائيل، في حين لعبت أدواراً أخرى في دفع القضية الفلسطينية قدماً. وقد رأى المحللون في الثمانينيات هذا الموقف بأنه خوف سعودي من العناصر الإرهابية الفلسطينية، كما رأوا في تمويل السعودية لبعض الجهات فلسطينية مختلفة على أن المملكة تشتري بذلك أمنها من أجل ضمان استقرار واستمرارية النظام الحاكم فيها. كان الخوف السعودي على الناحية الأمنية في تلك السنوات مبرراً، ولكن بعد عقد مؤتمر مدريد، ثم المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في التسعينيات، رضي السعوديون بطلب الولايات المتحدة وأرسلوا ممثلين رسميين لهم إلى المحادثات المتعددة الأطراف. كما أبدى أمراء سعوديون، منهم الأمير بندر بن سلطان، رغبتهم بلقاء شخصيات إسرائيلية غير رسمية كدليل على حسن النوايا والرغبة في بناء الثقة بين الطرفين. طبعاً هذه اللقاءات كانت بعيدة عن الأضواء ولم تحظ بالتغطية الإعلامية.

إن القلق السعودي من تسرب الأخبار عن اللقاءات مع الاتصال بالإسرائيليين لا يشير بالضرورة إلى القلق من الساحة العربية أو الفلسطينية، بل من السياسة الداخلية السعودية. فهذا القلق تثيره ثلاثة عوامل لها تأثير مباشر على السياسة ونظام الحكم، كما على البنية الاجتماعية في المملكة. وهذه العوامل هي:

أولاً: الموقع المهم الذي تحتله المؤسسة الدينية في السعودية، وتأثيرها على مختلف مناحي الحياة فيها، ومقاربتها السلبية تجاه اليهود. علماً أن النظام الحاكم في السعودية يعتبر هذه المؤسسة الدينية شريكاً استراتيجياً له، وجزءاً أساسياً من التحالف الحاكم، وبالتالي فإن العائلة الملكية مجبرة على أخذ آراء هذه الطبقة بعين الاعتبار، بما في ذلك مقاربتها لليهود ودولة إسرائيل.

ثانياً: المقاربة المحافظة التي تتبناها قطاعات واسعة من المجتمع السعودي، بتأثر من المؤسسة الدينية، وهذه القطاعات ليست كلها موالية للعائلة الحاكمة، بل إن منها من هو معارض لها أيضاً.

ثالثاً:  الصراع من أجل البقاء في السلطة، فالعائلة المالكة السعودية التي تحتكر الحكم، تجهد كثيراً من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه، وبالتالي فإنهم يعرضون عن أي خطوة من شأنها أن تثير معارضة لهم، خاصة من المؤسسة الدينية والعناصر المحافظة في المجتمع. ولهذا السبب بقيت سياسة العائلة الحاكمة لسنوات طويلة سياسة محافظة. ونتيجة لذلك ابتعد العديد من القادة والأمراء السعوديون عن إقامة علاقات مفتوحة ومباشرة مع المسؤولين الإسرائيليين. حتى الأمير بندر بن سلطان الذي شارك بفعالية في قمة كامب ديفيد عام 2000، ظلت مشاركته من وراء الكواليس؛ ولذلك لا يمكن استغراب موقف والده الأمير سلطان الذي أنكر فيه بشدة حصول أي اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين عام 2006.

احتمالات عقد حوار مفتوح بين السعودية وإسرائيل

على الرغم من الرغبة السعودية المتزايدة في تبني دور فعال في إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي، فإن السعودية ما زالت تتمسك بوجهة نظرها بأن القضية الفلسطينية، التي يكمن حل معضلتها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، هي النواة الصلبة والأساسية في الصراع العربي الإسرائيلي. إن التحول المهم الذي حدث في الاقتصاد السعودي، وخاصة بعد ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة يقلل من سلطة العناصر الراديكالية في العالم العربي، ولكن ذلك، لم يدفع السعودية إلى لعب دور علني ومفتوح في حل القضية الفلسطينية، بل هي تستمر في البحث عن دعم عربي لمبادرة الملك عبد الله، حتى ولو كان ذلك مقتصراً على الدول العربية المعتدلة. إن بنية النظام الحاكم في السعودية، وبتحديد أكثر التحالف المتين والإستراتيجي بين المؤسسة الدينية والعائلة المالكة، هو الذي يحول دون دور رائد للملكة العربية السعودية في القضية الفلسطينية والصراع العربية الإسرائيلي، وطالما استمر هذا التحالف على الشكل الحالي الذي هو عليه، وطالما بقيت المؤسسة الدينية على موقفها المعادي لليهود ولدولة إسرائيل، فإن المرجح أن تبقى السياسة السعودية المترددة تجاه إسرائيل هي السائدة، بما في ذلك قلق الجهات المعنية من الحوار المفتوح والتعاون بين الطرفين السعودي والإسرائيلي. وهذا يعني أنه لن يكون هناك تحسن وزيادة في التعاون بين السعودية وإسرائيل في القضايا ذات الأهمية الإستراتيجية، مثل الطموح الإيراني، والوضع في العراق؛ إلا أنه من المتوقع أن يستمر الحوار السري بين الطرفين بخصوص القضية الفلسطينية. إن توسيع التعاون السياسي بين السعودية وإسرائيل، سوف يصبح متاحاً فقط حين يحدث تغيير في الائتلاف السعودي الحاكم، يخف معه تأثير المؤسسة الدينية على الحكومة والمجتمع، ويزداد فيه تأثير القوى المحلية التي تتطلع إلى تعزيز الليبرالية وتحقيق قدر أكبر من الانفتاح تجاه العناصر غير الإسلامية في الدولة.

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ