السياسة الخارجية بعد جورج بوش:

أسباب تدعو إلى فرض قيود

العنوان الأصلي: Foreign Policy after George W. Bush: The Case for Restraints

الكاتب: باري ر. بوسن Barry R. Posen

المصدر: مجلة The American Interests

التاريخ: عدد تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون الأول/ ديسمبر 2007

عرض: الزيتونة

* * *

بعد انتهاء الحرب الباردة، تحولت السياسة الخارجية الأمريكية بشكل تدريجي، إلى قضية استراتيجية كبرى بالنسبة للولايات المتحدة. إذ لا يختلف المحللون والخبراء السياسيون من الحزبين؛ الديمقراطي والجمهوري، حول حجم المخاطر التي تتهدد الولايات المتحدة، وما يجب القيام به من أجل تصحيح مسار الأمور.

* * *

على الرغم من الإجماع الحالي على السياسة الخارجية الأمريكية، وتعاظم قوة الولايات المتحدة، مع ما يخفيان وراءهما من أخطاء وإرباكات وقعت فيها هذه السياسة؛ فإنه من الضرورة بمكان إعادة النظر بإستراتيجية الولايات المتحدة الكبرى فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية، خاصة وأن الإجماع المتوفر حالياً حول هذا الموضوع لا يكون متوفراً طوال الوقت.

إذا ما حللنا حالة الإجماع على السياسة الخارجية الحالية، ثم قمنا بمراجعة الديناميكيات الأساسية الأربع المؤثرة في الاستراتيجية الأمريكية الكبرى، فسوف تبرز الحاجة إلى استراتيجية بديلة، والبديل هنا هو سياسة خارجية ذات ضوابط وقيود. وهي استراتيجية تحتاج إلى سياسات مختلفة عما ألفناه، تستوجب أن تكون الولايات المتحدة  أكثر تحفظاً في استخدام القوة العسكرية، وأكثر تواضعاً فيما يتعلق بخططها لتحقيق تحولات سياسية داخل البلدان الأخرى وخارجها، وأكثر ابتعاداً من الناحيتين السياسية والعسكرية عن حلفائها التقليديين.

الإجماع العام

يتمسك استراتيجيو الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على حد سواء، بالقول بأن التهديدات التي تحيط بالولايات المتحدة أصبحت أقرب من أي وقت مضى. ويعتبرون أن الإرهاب الإسلامي، هو المشكلة الأساسية، خاصة وأنه يحظى بدعم دول "مارقة" ذات مصالح وأهداف معادية لأهداف الولايات المتحدة. وتشكل هذه الدول، بحد ذاتها، تهديداً جدياً للولايات المتحدة، حيث تدعم الإرهابيين، أو تنتجهم بنفسها، وتنتهك حقوق الإنسان، وتساعد على تفشي الجريمة وتصدّر اللاجئين. ولذلك، يرى الاستراتيجيون، في بعض الأحيان، في تقلص النفوذ الأمريكي مترافقاً مع صعود منافسين معادين للولايات المتحدة، تهديداً جدياً على درجة عالية من التهديد، لكنه يفسر على أنه مشكلة بعيدة المدى. ولهذه الأسباب فإن سياسة الولايات المتحدة الخارجية تحظى بإجماع عام، حيث يقوم هذا الإجماع على أساس رغبة جميع الأطراف في أن تظل الولايات المتحدة القوة العسكرية الأكبر في العالم، وأن تكون على استعداد لاستخدام القوة، ولو بشكل وقائي إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. ناهيك عن أن هذا الإجماع على السياسة الخارجية الأمريكية، يرى أن على الولايات المتحدة أن تدير بشكل مباشر، علاقات أمنية إقليمية في أي منطقة من العالم تصنف على أنها ذات شأن استراتيجي. إذ يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة للتحرك لمنع أي أطراف إرهابية أو بلدان "مارقة" من اقتناء أسلحة نووية، لأن ذلك يشكل خطراً عظيماً عليها. أما فيما يتعدى استعمالات القوة، فإن الإجماع العام على السياسة الخارجية الأمريكية، ينبع من قناعة بأن الولايات المتحدة يجب أن تبذل وسعها لإحداث تغيير في المجتمعات لتبدو مثل المجتمع الأمريكي، حيث يرى السياسيون الأمريكيون أن عالم الديمقراطيات سوف يكون أكثر أماناً بالنسبة لنا، بالتالي، فإن علينا أن نكون على استعداد لدفع الثمن الغالي لإيجاد عالم كهذا.

الديناميكيات الأربع

تأثرت الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب الباردة بأربع حقائق أو ديناميكيات وهي: بروز الولايات المتحدة كقطب قوة أحادي في العالم، ودخول عنصري الدين والقومية كأساسين للصراع المحلي الحديث والصراع السياسي الدولي، وحيازة دول ضعيفة أو جهات غير حكومية للقوة العسكرية، وأخيراً العولمة وتداعياتها ومتطلباتها السياسية والأمنية والاقتصادية. وقد تفاعلت كل هذه الحقائق لتدفع الولايات المتحدة إلى انتهاج سياسات أمنية وقومية مكلفة أنتجت مشاكل جديدة بشكل أسرع من قدرتها على حل مشاكلها القديمة. إلا أن الاستراتيجية الأمريكية المتبعة حالياً لدى مؤسسات الأمن القومي ولّدت مأساة، إذ حاولت الولايات المتحدة، مستندة إلى قوتها العظمى أن تكون أكثر سيطرة، لكن هذا السعي إلى السيطرة ولد طاقة سلبية في الحياة السياسية العالمية، انتشرت بسرعة جعلت أعداء هذه السياسة على قاب قوسين أو أدنى من الانتصار. حيث تدفع الرغبة الأمريكية الجامحة بالسيطرة، دولاً أخرى على البحث عن توازن فيها قوتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، كيفما اتفق الأمر، فيما دفع شعوباً أخرى إلى الاقتناع بأن الولايات المتحدة هي سبب مشاكلها.

استراتيجية فرض القيود

إذا كانت الإستراتيجية الأمريكية المتبعة حالياً لم تؤدّ إلى إنتاج سياسة أفضل، فما الذي يجب فعله؟ على الولايات المتحدة أن تغير استراتيجيتها، وتتبع استراتيجية جديدة مبنية على سياسة خارجية مقيدة، حتى ولو كان ذلك يعني القيام بدور أصغر من الدور الذي تنفذه الولايات المتحدة حالياً. فنحن بإمكاننا أن نكيف أنفسنا مع هذه الاستراتيجية الجديدة. فالتهديدات الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة لا تشكل تهديداً لسيادة البلد، فأمريكا ليست معرضة لخطر الإخضاع من دول أكثر قوة منها. وبالتالي، فإن وحدة وسلامة الأراضي الأمريكية في مأمن. كما أن موقع الولايات المتحدة كقوة عظمى ممتاز أيضاً، وصحيح أن حماية هذه القوة تشكل هدفاً هاماً بحد ذاتها، إلا أنه من الخطأ العمل بشكل مباشر لتنفيذ هذا الهدف. فلو افترضنا أن القوى الإقليمية أصبحت عظيمة بما فيه الكفاية لتهديد جيرانها، وربما الولايات المتحدة أيضاً، فإن القوى الأخرى الفاعلة على الساحة سترغب في إيجاد توازن في مقابل القوة المتعاظمة لطرف ما، وهنا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم المساعدة الخارجية إذا ما تطلب الأمر، ولكن بتحفظ. إذ يجب على الآخرين أن يسعوا إلى تنظيم أنفسهم، وبذل أقصى وسعهم من الناحية الاقتصادية، قبل أن تبدي الولايات المتحدة استعدادها لمساعدتهم.

واليوم، فإن المشكلة الأمنية الأكثر إلحاحاً لا علاقة لها بالإخضاع والتهديد والترهيب، وإنما بالأمان. وهنا يمكن اعتبار القناعات التي بني عليها الإجماع العام على السياسة الخارجية الأمريكية، قناعات صحيحة. فالتهديد الأكبر والأكثر تميّزاً هو التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة. ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار وجود قوى أكبر وأعمق تقف وراء القاعدة، وهي قادرة على إيجاد منظمات عنف أخرى لا تقل خطراً عن القاعدة. فتنظيم القاعدة ليس إلا مثالاً خطراً وحياً عما يمكن للفوضى العالمية ومشاعر النقمة أن تولده من مجموعات عنف، إسلامية كانت أو غير إسلامية. لقد وقعت الإدارة الأمريكية في خطأ جسيم حين ظلت طوال تلك السنوات تتعامل مع النتيجة وليس مع أصل المشكلة، حتى وإن كان هذا الأمر قد حدث بشكل غير مقصود؛ مما جعلها غير قادرة على تقويم الأمور وموازنتها بسهولة وبشكل صحيح. صحيح أن تنظيم القاعدة لا يجب التقليل من شأنه، لكن أنشطته الإرهابية لن تؤدي إلى انهيار الولايات المتحدة. وأظن أنه من الحكمة أن تتوقف الولايات المتحدة عن إشعار هذه الجماعات المتطرفة بأن خطرها يجعل الولايات المتحدة على حافة الانهيار، لأن هذه الجماعات إذا ما تشجعت وحصلت على سلاح نووي واستخدمته، فإن الأثمان التي ستدفعها الولايات المتحدة ستكون أكبر وأغلى بكثير مما هو الوضع عليه حالياً.

لقد اختارت الإدارة الأمريكية تبني الإستراتيجية الصعبة والمكلفة، من خلال قيامها بالعمل الهجومي المباشر. فقد مضت الإدارة الأمريكية بداية بشكل خلف القاعدة وأصدقائها المقربين في أفغانستان، لكن قبل أن تنهي عملها، انتقلت بسرعة إلى ضرب العراق وصدام حسين، باعتباره حليفاً مستقبلياً محتملاً لتنظيم القاعدة. وباعتراف جماعات الاستخبارات، فإن ضرب العراق شكل متنفساً واستراحة محارب للقاعدة في أفغانستان وسمح لها باسترداد قوتها. أضف إلى ذلك، أن الولايات المتحدة خسرت عاملاً كان يحسب لصالحها، وهو أن الطبيعة الهجومية الاستعراضية للقاعدة ضد الأبرياء هي عنصر إدانة لها، إذ إن هجمات كهذه سوف تجعل أي داعم محتمل للتنظيم ينأى بنفسه عنه. إلا أن الولايات المتحدة، من خلال إفراطها في استخدام القوة في العراق، أعطت للتنظيم مصداقية في العالم العربي، وأساءت إساءة كبيرة إلى وجهة رؤيتها الخاصة.

كنت قد اقترحت بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، استراتيجية هجومية عنيفة موجهة بشكل أكثر دقة إلى تنظيم القاعدة، إذ علينا ما استطعنا أن ندفع دولاً أخرى إلى القيام بهذا المجهود، لنتجنب منح شعبية مجانية لتنظيم القاعدة. إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تخفيض عديدها داخل البيت الإسلامي، عليها أن تتخلى عن القواعد البرية الدائمة وشبه الدائمة في بلدان عربية، وأن تتحرى أقل قدر من الظهور العسكري والتعاون الأمني السافر مع الدول العربية. يجب أن تستمر الحرب ضد القاعدة، ولكن بشرط أن تدار من خلال عالم الاستخبارات. فالتعاون الاستخباراتي مع الدول الأخرى، وأجهزتها الأمنية يأتي أولاً. ومع ذلك قد تكون الولايات المتحدة بحاجة إلى التدخل المباشر في بعض الحالات التي لا يمكن متابعتها إلا بالتدخل العسكري بأسلوبه القديم، مثل الحاجة إلى الدفاع عن الدول العربية في حال التوسع الإيراني، حيث يجب أن تعتمد الولايات المتحدة على أقصى قدرتها للحؤول دون حدوث ذلك.

أما على الصعيد السياسي، فإن الولايات المتحدة بحاجة لإقامة مشاريع في العالم النامي، وتحديداً في الدول التي تبدي تناغماً وانسجاماً مع القيم الأمريكية، والتي تتيح للولايات المتحدة أن تظهر بمظهر "الرجل الطيب". وهناك ثلاث طرق يمكن للولايات المتحدة أن تسوق فيها نفسها على هذا الأساس، أولاً، من خلال تعميم تجربة "عملية المساعدات الموحدة" التي نفذتها بعد وقوع التسونامي، حيث وفرت إغاثة دقيقة وعاجلة لضحايا الكارثة عام 2004. فتدخل الولايات المتحدة الإغاثي السريع في مثل هذه الحالات سوف يساعد الولايات المتحدة في اكتساب احترام كبير في دول تلك المنطقة، على خلاف عمليات التدخل لحفظ السلام أو فرضه. وثانياً، من خلال التركيز على تصدير الديمقراطية لهم بطرق غير الطرق التي اعتمدت سابقاً، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للآخرين لإيجاد ديمقراطيته. لذا، فإن على الولايات المتحدة أن تكون صوتاً معبراً عن سيادة القانون وحرية الصحافة وحقوق الإنسان، التي تشكل المعالم الأساسية للديمقراطية. ثالثاً، على الولايات المتحدة أن تكون على استعداد على التدخل إنسانياً ولكن ضمن توجهات سياسية منطقية، قائمة على تجنب المبالغة بتسويق النتائج المتوخاة من خطوتها للشعب الأمريكي. فعندما تكون الولايات المتحدة على أهبة المشاركة في عمل خيري يقتضي استخدماً لقوتها العسكرية، فلا يجب أن تشوه جهودها، بمباشرتها لمصلحة أمنية على سبيل المثال. فحين تكون المصلحة الأمنية مطلوبة كغطاء لتسويق سياسة ما، فإن هذه السياسة في مأزق أصلاً. إذ ما إن يأخذ العمل سمة المصلحة الأمنية، فإن الكونغرس والشعب الأمريكي على حد سواء يتوقعان قيام الولايات المتحدة بقيادة عملية حربية، مما يعني بالنسبة لهم أو الوسائل العسكرية الحاسمة سيتم توظيفها، وبأن النصر سيتحقق، أي بكلمات أخرى، سوف ترتفع الكلفة والأثمان العسكرية والسياسية. وبدل ذلك على الولايات المتحدة أن تنخرط في العمل الخيري الذي يتطلب استخدام قوتها العسكرية فقط من خلال ائتلافات تعمل تحت نوع من التفويض السياسي الإقليمي أو الدولي. وعلى الولايات المتحدة عدم الإصرار على قيادة مثل هذه الائتلافات بل يجب أن تتجنب ذلك ما استطاعت.

وبالإجمال أيضاً، على الولايات المتحدة أن تطور رؤية معيارية أكثر منطقية فيما يتعلق بمخاطر انتشار السلاح النووي. فوقف البرامج النووية ممكن من دون الاستخدام العشوائي للحرب الوقائية، خاصة وأن الحصول على السلاح النووي، ليس أمراً سهلاً المنال، إذ يتطلب تقنية وكلفة عالية، وهو أمر غير متوفر إلا لبلدان محدودة، استلزمها الحصول على السلاح النووي وقتاً طويلاً نسبياً. إضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من النقص الذي يشوب اتفاقية الحد من الانتشار النووي، وعلى الرغم من القصور الذي يشوب عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هناك عوائق فعلية أمام تطوير أسلحة نووية. ناهيك عن أن هناك تحذيرات مبكرة تسهم بشكل كبير في إحباط محاولات الدول الحصول على السلاح النووي. وحين تدعو الحاجة، يمكن استخدام العمليات الاستخباراتية بفعالية أيضاً من أجل إبطاء عملية انتشار المعرفة النووية وحتى تقدم البرامج النووية القومية. إن الولايات المتحدة قوة عسكرية عظمى، وحين نتحدث عن القضايا الأمنية الحيوية، لا يجب أن نسحب ورقة استخدام القوة بالكامل، لكن الحرب الوقائية لا يجب أن تصبح بأي حال من الأحوال خياراً سياسياً تلقائياً، فهذا خيار له أثمان سياسية خطيرة ودائمة، وهو أمر يجب على الولايات المتحدة أن تتجنبه. ولذلك، فإن الردع لا يزال يعتبر الاستراتيجية الأفضل، حيث يشكل سياسية أكثر مصداقية وأكثر قابلية للثبات.

 أخيراً، فإن الضمانات الأمنية والمساعدات الأمنية الأمريكية تساعد الأطراف المتلقية لها على الرغم من كون هذه الأطراف بحاجة لبذل مجهود أكبر لضمان أمنهم الخاص معتمدين على أنفسهم. ومن المفارقات أن هؤلاء غالباً ما يمكنون آخرين من الاستمرار في سياساتهم التي لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة، وبالتالي، أجد أنه على الولايات المتحدة أن توقف تقديم مثل هذه الضمانات والمساعدات أو أن تجعلها مقيدة ومرتبطة بسياسة تشجيع هذه الأطراف على مساعدة أنفسهم بأنفسهم. أظن أنه يجب إعادة النظر في جميع العلاقات الدولية الأمريكية، فالتغييرات السياسية يجب أن تأتي كرزمة لإنتاج تأثير مرغوب ومطلوب. لكن لن يكون من الحكمة إطلاق هذه السياسية فجأة، بل يجب التريث في إطلاق المواقف بسرعة أو بشكل غير حاسم حتى استجلاء الأمور ودراسة المخاطر ونوافذ الفرص على حد سواء.

-----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ