نهاية أزمة لبنان: نصر لحزب الله أم هدنة مؤقتة ؟

بقلم: دافيد شنكر

معهد و اشنطن  21-5-2008

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

في 21 مايو و بعد 5 أيام من التوسط, أعلن المسئولون القطريون التوصل الى حل توافقي لإنهاء الأزمة في لبنان فيما بين الحكومة الموالية للغرب و المعارضة التي يقودها حزب الله و المدعومة من كل من ايران وسوريا. وطبقا للتقارير الأولية فقد تركزت المفاوضات على الانتخابات الرئاسية و الإصلاح الانتخابي, و لكنها تجنبت الحديث حول القضية الأساس المتمثلة في سلاح حزب الله. و على الرغم من أن التفاصيل لا زالت تتسرب شيئا فشيئا إلا أن الخط العريض للاتفاق يوحي بأنه عبارة عن تحويل النصر العسكري الذي حققه حزب الله في 7 مايو الى نصر سياسي و لو مؤقتا. و لكن بالنظر الى النتيجة المحتملة للانتخابات البرلمانية عام 2009 فان النصر لهذه الجماعة الشيعية قد يكون ذا حياة قصيرة.

خلفية:

في بداية مايو عارضت الحكومة اللبنانية التي تقودها جماعة 14 آذار شبكة الاتصالات التي أنشأها حزب الله و السيطرة التي يفرضها الحزب على مطار بيروت الدولي. وقد قررت الحكومة على اثر ذلك أن تقوم بإزالة هذه الشبكة و أن تعين ضابطا لأمن المطار لا يكون متعاطفا مع هذه المنظمة الشيعية. و ردا على ذلك فقد رفع حزب الله صوته مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.

و عندما قررت الحكومة عدم التراجع, قام حزب الله باحتلال بيروت بالقوة لفترة مؤقتة. و قد قتل نتيجة لذلك حوالي 100 لبناني و جرح ما يقرب من 250 شخص في أسوأ حال تشهده بيروت منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 سنة و التي انتهت عام 1991. و بعد 3 أيام من القتال و الذي تضمن محاولة فاشلة لحزب الله لاقتحام جبل الشوف الذي يسيطر عليه النائب وليد جنبلاط الذي ينتمي لتحالف 14 آذار, وقد تدخلت القوات المسلحة اللبنانية لتهدئة الأمور. و في مواجهة قدرة حزب الله العسكرية الهائلة و عجز الجيش اللبناني عن حماية المؤسسات الوطنية, فقد استسلم رئيس الوزراء فؤاد السنيورة و تحالفه لمطالب حزب الله في 14 مايو, و تراجعوا عن القرارات التي أقرتها الحكومة. وقد شكل هذا الأمر اهانة للحكومة اللبنانية الضعيفة في الأصل.

وبينما أظهرت العملية العسكرية خبرة حزب الله التخطيطية و العملية, إلا أن سمعة هذه الميليشيا تعرضت للكثير من الضرر. فمن خلال توجيه سلاح المقاومة ضد أبناء لبنان – وهو أمر وعدت الميليشيا بعدم القيام به- فقد حزب الله شرعيته الإقليمية و المحلية. و قد أنهى الحزب بهذا التصرف القصة الخيالية التي تشير الى أن حزب الله ملتزم بالديمقراطية اللبنانية. 

لربما كان الخاسر الأكبر في الأسابيع الأخيرة هو زعيم التيار الوطني الحر " ميشيل عون". فعلى الرغم من تحالفه سياسيا مع حزب الله الا أنه وقف على الجانب في القتال. ان استطلاعات الرأي اللبنانية و الانتخابات الفرعية التي جرت عام 2007 و تقارير كثيرة تشير الى أن شعبية عون في دائرته الانتخابية قد انخفضت منذ أن وقع اتفاقية التفاهم مع حزب الله في فبراير من العام 2006. ان احتلال بيروت لم يحظ بشعبية فيما بين الغالبية اللبنانية غير الشيعية, و سيؤثر بشكل أكيد على مكاسب عون السياسية.

* تحليل الاتفاق:

لقد احتوى الاتفاق التي توسطت فيه قطر على 4 بنود رئيسة:

حكومة الوحدة الوطنية: عندما تشكلت حكومة السنيورة عام 2005, سيطر حزب الله على العديد من الوزارات المهمة. و لكن في نوفمبر من العام 2006 انسحب الحزب من الحكومة احتجاجا على دعم الحكومة للتحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة فيم يتعلق بعملية اغتيال رفيق الحريري. ومنذ ذلك الوقت و الحزب يطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون له فيها حق الاعتراض (الحصول على ثلث المقاعد) على قرارات الحكومة اللبنانية. و قد قاوم تحالف 14 آذار هذا المطلب لفترة طويلة, ولكن وفي قطر وافقت الحكومة على إعطاء المعارضة ثلث مقاعد الحكومة. ومع وجود ثلث المقاعد للحزب في الحكومة فان باستطاعته معارضة مبادرات الحكومة اللبنانية الأساسية.

الانتخابات الرئاسية: لقد حاولت الحكومة ولعدة شهور التوسط للتوصل الى  حل توافقي فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية اللبنانية. ان هذا الموقع و الذي يجب أن تحتله شخصية مسيحية مارونية, بقي فارغا منذ نوفمبر من العام 2007 . و منذ عدة شهور توصل الفرقاء لإجماع على  اختيار قائد الجيش اللبناني ميشيل سليمان رئيسا للبلاد, و لكن هذا الاتفاق لم يتحقق بسبب المعارضة السورية له, و التي اعتبرته في ذلك الوقت شخصا غير موثوق به. وفي قطر اتفق حزب الله و الحكومة على الانتخاب المباشر لميشيل سليمان رئيسا للبلاد. و بعد أداء قائد الجيش خلال الاعتداء الذي قام به حزب الله في هذا الشهر يبدو أن سوريا و حزب الله قد قبلوا بسليمان كرئيس للبلاد, و الذي اختير قائدا للجيش من قبل دمشق قبل 9 سنوات.

الإصلاح الانتخابي: لقد شكل الإصلاح الانتخابي قضية خلافية طويلة الأمد في السياسات اللبنانية. ان الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005 و التي نتج عنها وصول تحالف 14 آذار الى السلطة أجريت تحت ظل القانون الانتخابي الذي وضعته دمشق لتقوية العناصر المؤيدة لسوريا في لبنان. و في قطر وافق حزب الله على إعادة تقسيم المقاعد البرلمانية في بيروت. ان هذه التغييرات يجب أن تعمل لصالح تحالف 14 آذار و ضد مصلحة عون. و ليس من الواضح ما اذا كان النظام الذي سيتم تبنيه في النهاية هو قانون عام 1960 أو أن هناك خطة أخرى سيتم تبنيها, مثل تلك التي وضعها الوزير اللبناني السابق فؤاد بطرس. من المحتمل أن القانون الانتخابي الجديد لن يعالج المظالم الشيعية المتعلقة بالتمثيل البرلماني الضعيف لهم و هي القضية التي تثير الدعم الشيعي لحزب الله.

مناقشة قضية السلاح: في الفترة التي تلت انقلاب حزب الله كان موضوع سلاح حزب الله على رأس جدول أعمال الحكومة, و لكن كلا من حزب لله و القطريين منعوا أي حديث جاد حول هذه القضية. وفي النهاية تم التوافق على أن الحوار الوطني و الذي سيقوده الرئيس اللبناني القادم ميشيل سليمان هو الذي سيناقش " أسلحة المنظمات" المختلفة. ان هذا الحل يوحي بأنه لن يتم فعل شيء فيما يتعلق بسلاح حزب الله في أي وقت قريب.

نصر لحزب الله ؟

لقد أولى اتفاق الدوحة لأولوية القصوى لمطلب حزب الله المتعلق ب "الثلث المعطل" دون التوصل الى أي توافق فيما يتعلق بسلاحه. ويبدو أن سياسة استخدام السلاح للحصول على تنازلات من الحكومة قد نجحت.

بالنسبة لتحالف 14 آذار الحاكم, فان هذا الاتفاق و الذي قد يشكل سابقة, لن لا يغير أي شيء على الأرض. و كما أظهرت مواجهات هذا الشهر فانه و حتى دون وجود الثلث المعطل فان الميليشيا الشيعية قادرة على نقض قرارات الحكومة. ان زيادة دور حزب الله في الحكومة سوف لن يغير هذه الدينامكية. و على الجانب الآخر فان التغييرات في القانون الانتخابي قد تضع تحالف 14 آذار في موقع أفضل شيئا ما في الانتخابات البرلمانية التي ستجري عام 2009.

وفي الوقت الذي لا يحقق فيه تقسيم المقاعد الوزارية الأمل , الا أنه ليس سيئا للحد الذي كان يمكن أن يكون عليه. ان تحالف 14 آذار لا يثق بشكل كبير بميشيل سليمان, و الذي يمتلك بحد ذاته أن يختار 3 حقائب و وزارية. وحتى لو قام سليمان بتعيين وزراء متعاطفين مع حزب الله فان المعارضة سوف تبقى مسيطرة على أغلبية المقاعد في الحكومة, وهكذا فان الحزب لن يستطيع اتخاذ القرارات بحسب رغبته. ان البطاقة المهمة هي ما هي الوزارات التي سيتم السيطرة عليها – خصوصا الدفاع و الداخلية-.

نتائج السياسة الأمريكية:

بالنسبة لواشنطن فان هذه التطورات يجب أن تدفعها الى إعادة تقييمها للدعم الذي تقدمه للحكومة اللبنانية. منذ العام 2005 فان إستراتيجية الادارة الأمريكية في تقوية موقف بيروت تمثلت في دعم الجيش اللبناني, فقد قامت أمريكا فيما بين الأعوام 2005 – 2008 بتقديم ما يزيد على 250 مليون دولار كمساعدات عسكرية للجيش, مما جعل لبنان أكبر ثاني دولة تتلقى تمويلا عسكريا في العالم. وعلى كل حال و خلال الأزمة لم يقم الجيش بفعل أي شيء لحماية الحكومة و المؤسسات الوطنية بسبب الخوف من أن التدخل سوف يؤدي الى انقسام الجيش طائفيا. ان دعم الجيش اللبناني هو مشروع ذو أمد طويل و لكنه سوف يكون قليل التأثير بالنسبة  لحماية حلفاء الولايات المتحدة في بيروت على المدى القصير.

و اذا أخذنا هذه المخاطر بعين الاعتبار فان على الولايات المتحدة ان تتحرك الى أبعد من الخطابات و ان تقوم بتطوير إجراءات فعالة لدعم حلفاءها الموالين للغرب. و الأمر المهم هو العمل على تحسين الفرص الانتخابية للسنيورة و حلفائه السياسيين في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية التي ستجري عام 2009. في هذه الأثناء فانه يتعين على الحكومة الأمريكية الاستمرار بالعمل مع الحكومة اللبنانية, و تجنب التواصل مع وزراء حزب الله  ولكن يمكن التواصل مع المسئولين الوزاريين الأقل رتبة كما فعلت في الفترة ما بين 2005-2006. بالإضافة الى ذلك فان على الادارة أن تجد طرقا لإفراغ خطاب حزب الله "المقاوم" من مضمونه, و التركيز على حقيقة أن المجموعة التي تدعمها سوريا و ايران تستعمل سلاحها ضد مواطنيها في لبنان. و لحد الآن فان الحرب الأهلية قد تم تجنبها. ان واشنطن بحاجة الى تقوم بما يمكن فعله قبل الانتخابات حتى ترى أن الديمقراطية يمكن أن تبعد حزب الله بفعله الخاص.

Lebanese Crisis Ends:

 Hizballah Victory or Temporary Truce?

By David Schenker

May 21, 2008

On May 21, after five days of mediation, Qatari officials announced a compromise solution to the Lebanese crisis between the pro-Western government and Hizballah-led opposition backed by Iran and Syria . According to preliminary reports, the negotiations centered on presidential elections and electoral reform, yet avoided the critical issue of Hizballah's weapons. Although details are still emerging, the broad outline of the agreement suggests that Hizballah has translated, at least temporarily, its May 7 military victory into a political victory. But given the potential outcome of the 2009 parliamentary elections, the Shiite group's victory may be short lived.

Background

In early May, the Lebanese government, led by the "March 14" ruling coalition, objected to Hizballah's telecommunications network and its control over Lebanon 's international airport. The cabinet subsequently decided to remove the network and install an airport officer that was not sympathetic to the Shiite organization. In reaction, Hizballah cried foul and demanded that the government back down.

When the coalition stood its ground, Hizballah forces temporarily occupied Beirut . Nearly one hundred Lebanese were killed and 250 were wounded in the worst fighting since the country's fifteen-year civil war that ended in 1991. After three days of fighting -- which included Hizballah's failed attempt to storm the Shouf mountain preserve of March 14 Druze leader Walid Jumblatt -- the Lebanese Armed Forces (LAF) stepped in and enforced a de-escalation. However, in the face of Hizballah's overwhelming military might, and the LAF's unwillingness to protect national institutions, Prime Minister Fouad Siniora and his coalition capitulated to Hizballah's demands on May 14, and revoked the cabinet decisions. This constituted a humiliation for the already weak Lebanese government.

While the military operation demonstrated Hizballah's planning and operational experience, the militia's reputation was also severely diminished. By turning the arms of "the resistance" against its fellow countrymen -- something the militia swore it would never do -- Hizballah effectively undercut its regional and local legitimacy. It also ended the longstanding fiction that the Shiite party was committed to Lebanese democracy.

Perhaps the biggest loser in recent weeks, however, was Free Patriotic Movement leader Michel Aoun. Although politically allied with Hizballah, he watched the fighting from the sidelines. Lebanese surveys, the 2007 by-election results, and a large body of anecdotal reporting suggest that Aoun's popularity among his Christian constituency has slipped since he signed a February 2006 memorandum of understanding with Hizballah. The occupation of Beirut was extremely unpopular among the majority of non-Shiite Lebanese, and will undoubtedly take a further toll on Aoun's political fortunes.

The Anatomy of the Deal

The Qatari-brokered deal contained four main provisions:

National unity government. When the Siniora government was established in 2005, Hizballah controlled several key cabinet ministries. But in November 2006, the organization left the government to protest the majority's support for the international tribunal investigating the assassination of former Lebanese premier Rafiq Hariri. Since then, Hizballah has demanded the formation of a "National Unity Government" -- codeword for an opposition veto (or "blocking third") -- in the Lebanese cabinet. The March 14 coalition had long resisted this demand, but in Qatar , the government agreed to give the opposition eleven of the thirty cabinet seats. With more than a third of the cabinet, the Shiite group can block major government initiatives.

Presidential elections. For months, the Arab League was trying to broker a compromise on the Lebanese presidential elections. The post, which must be held by a Maronite Christian, has been vacant since November 2007. Months ago, a parliamentary consensus was reached to elect LAF chief of staff Michel Suleiman, but the agreement unraveled in the face of Syrian opposition, which at that time deemed him unreliable. In Qatar , Hizballah and the government agreed to immediately elect Suleiman as president. Following the LAF performance during Hizballah's May offensive, Syria and Hizballah appear to have accepted Suleiman, who was selected as chief of staff by Damascus nine years ago.

Electoral reform. A longstanding contentious issue in Lebanese politics has been electoral reform. The 2005 parliamentary elections that brought the March 14 coalition to power were conducted under a law designed by Damascus to strengthen pro-Syrian elements in Lebanon . In Qatar , Hizballah agreed to a redistricting and reapportionment of parliamentary seats in Beirut . These changes should work in favor of the March 14 coalition and to the disadvantage of Aoun. It is unclear whether the system that ultimately is adopted throughout the state will be the 1960 law or some other plan, such as that devised by former Lebanese minister of parliament Fouad Boutros. It is likely, however, that the new electoral system will not address longstanding Shiite grievances about gerrymandering that has resulted in underrepresentation in parliament -- an issue that fuels Shiite support for Hizballah.

Discussion of weapons. In the aftermath of Hizballah's "coup," the group's weaponry was a top agenda item for the government, but both the Qataris and Hizballah prevented any serious discussion on the issue. In the end, it was agreed that a national dialogue -- chaired by incoming president Suleiman -- would discuss "weapons of organizations." This "solution" suggests that nothing will be done about Hizballah's weapons anytime soon.

A Hizballah Victory?

The Doha agreement gives Hizballah its top priority -- a "blocking third" in the cabinet -- without making any real concessions on its weapons. Essentially, its modus operandi of using its military power to wrest concessions from the government was validated.

For the March 14 ruling coalition, this deal, while setting a problematic precedent, does not really change the status quo on the ground. As the May showdown with Hizballah demonstrated, even without the "blocking third," the Shiite militia is able to veto major government decisions. Hizballah's increased role in the cabinet will not change this dynamic. On the plus side, changes in the electoral law may place March 14 in a slightly better position for the May 2009 parliamentary elections.

The apportionment of cabinet seats, while not optimal, is also not as bad as it could have been. March 14 clearly mistrusts Suleiman, and as such, limited his selection of cabinet seats to three. Even if Suleiman appoints Hizballah-sympathetic ministers, the opposition will still not control a majority of the seats in cabinet, and consequently will not be able to make decisions at will. The wild card is who will be placed in charge of which ministries -- particularly defense and interior.

U.S. Policy Implications

For Washington , these developments should prompt a reevaluation of how it supports the Lebanese government. Since 2005, the administration's strategy to strengthen Beirut has been primarily to support the LAF: from 2005 to 2008, Washington provided more than $250 million in military assistance to the army, making Lebanon the second largest per capita recipient of U.S. military funding in the world. However, during the crisis, the LAF did nothing to protect the government and national institutions because of the fear that intervention would cause the army to fragment along sectarian lines. Support for the LAF is a long-term project, but will do little in the short run to help U.S. allies in Beirut .

Given the stakes, it is imperative that Washington move beyond rhetoric and develop effective measures to support its pro-Western allies. Particularly important will be ways to enhance the electoral prospects of Siniora and his political allies in advance of the 2009 parliamentary vote. In the meantime, Washington should continue to work with the Lebanese government, avoiding contact with Hizballah ministers -- but working with lower level ministry officials -- as it did in 2005-2006. In addition, the administration should find ways to highlight the emptiness of Hizballah's "resistance" rhetoric, focusing on the fact that the Iranian and Syrian-backed group used its weapons against other Lebanese. For now, civil war has been forestalled, not avoided. Washington needs to do what it can in the time before elections to see that democracy hoists Hizballah by its own petard.

David Schenker is a senior fellow and director of the Program on Arab Politics at The Washington Institute. From 2002 to 2006, he served in the Office of the Secretary of Defense as the political affairs advisor for Syria , Lebanon , Jordan , and the Palestinian territories.

http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2883

----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ