الخطر المتنامي لأسعار النفط العالية

بقلم: هنري كسينجر & مارتن فيلدشتاين

هيرالد تريبيون 15/9/  2008

ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

إن تضاعف سعر النفط من 30$ للبرميل في عام 2001 الى ما يزيد عن 100$ للبرميل اليوم يمثل أكبر تحول للثروة في التاريخ البشري. و يتوقع أن يكسب أعضاء الأوبك ال 13 لوحدهم ما يزيد عن تريليون دولار.

و بالتأكيد, فان هذا الأمر سوف يجلب معه عواقب سياسية كبيرة. و ليس أقل هذه الجوانب المهمة لهذا الزلزال السياسي و الاقتصادي هو انتزاع القوة من قبل أقوى الدول في العالم عن طريق أضعف الدول. و برغم ذلك فان الضحايا يقفون بعجز كما لو أن أسعار النفط هي حدث طبيعي تقرر من قبل الأسواق الاقتصادية التنافسية التي لا تتأثر بالقوى السياسية.

و لكن أسعار النفط لا تحدد بالسوق التنافسي التقليدي. إن المنتجين الرئيسيين بإمكانهم و قد قاموا فعلا بزيادة أسعار النقط عن طريق تخفيض أو زيادة معدلات إنتاجهم. و بسبب أن أسعار النفط اليوم تعكس توقعا للطلب و العرض المستقبلي, فإن هؤلاء المزودين المحتكرين قادرون على التلاعب و المضاربة في السوق عن طريق إصدار بيانات حول نواياهم المستقبلية.

إن المزودين المحتكرين سوف يستمرون في امتلاك سلطة قوية في السوق حتى تقوم الدول المستهلكة بخفض اعتمادها على النفط المستورد و تطوير إستراتيجية سياسية من أجل مواجهة التلاعب السياسي بسوق النفط أو استخدام فائض دول الأوبك الكبير من أجل ابتزاز الصناعات الاقتصاديات أو الصناعات الفردية للدول النامية. إذا فشلت مثل هذه الجهود فان أسعار النفط العالية و المتصاعدة سوف يكون لها نتائج سياسية و اقتصادية عميقة :

في الدول الصناعية المتقدمة, فان أسعار الطاقة العالية سوف تؤدي الى خفض مستويات المعيشة, و سوف تؤدي الى انعدام في توازن ميزان المدفوعات كما سوف تؤدي الى زيادة ضغوط التضخم.

إن تأثير أسعار النفط العالية على مستوى المعيشة سوف يكون كبيرا في الدول المتقدمة. بسبب أن كلف الوقود و الطعام تشكل جزء كبيرا من الإنفاق العائلي, و إنتاج الغذاء يحتاج الى مدخلات من النفط في الأسمدة و المخصبات و في النقل, و الأسعار المرتفعة سوف تؤدي الى عدم استقرار سياسي.

و حتى مع انخفاض أسعار النفط الى 100$ للبرميل, فان مصدري النفط في الشرق الأوسط سوف يحصلون على ما يزيد عن 800 مليار دولار عام 2008.

إن الكثير من هذه العوائد سوف يذهب الى قليل من البلدان ذات الكثافة السكانية المنخفضة. على سبيل المثال, فان إمارة أبو ظبي التي يبلغ تعداد سكانها 850000 فيهم 400000 مواطن فقط و لديها احتياطي نفط يقدر بحوالي 92 مليار برميل و لديها ثروة مالية عالية وصلت عائداتها من مبيعات النفط الأخيرة الى ما يزيد عن تريليون دولار. إن هذا التركز في عائدات و ثروة النفط سوف يجعل هذه الدول الغنية و لكن الضعيفة استراتيجيا هدفا لجيرانها المتطرفين.

كما أن هذا الأمر سوف يعطيهم تأثيرا غير متكافئ على الشئون العالمية, بطريقتين:

الأولى؛ جزء من عائدات النفط الكبيرة هذه سوف تذهب الى مجموعات متطرفة على امتداد العالم الاسلامي, مثل حزب الله من خلال مؤسسات عامة و خاصة. كما أن المدارس التي تبشر بالجهاد تحصل على جزء كبير من تمويلها من أموال النفط.

الثانية؛ إن العائدات من أسعار النفط العالية سوف يعاد تدويرها في صناديق الثروة العالية و المتزايدة لدول أوبك, و التي تستثمر هذه العائدات في اقتصاديات دول متقدمة. إن لدى أبو ظبي ما يزيد عن تريليون دولار قابلة للاستثمار.

أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار النفط قد أغرى بإتباع سياسات أكثر حزما. لقد تحولت المصادر من الاستثمارات السلبية و الراكدة في الولايات المتحدة و السندات الحكومية للدول الأوروبية الى أسهم الشركات و الى شراء مباشر للشركات الأمريكية و الأوروبية. و مع تضاعف هذه الاستثمارات الجديدة, فانها قد تغري الدائنين الى فرض تأثير أكبر على الاقتصاديات الغربية.

إن هذه الحالة لا يمكن أن تحتمل على المدى الطويل. إن السياسة الخارجية للدول الصناعية يجب أن لا تصبح أسيرة لمنتجي النفط. إن على الدول الصناعية ان تجد طرقا لتثبيط الدائنين من التهديد ببيع أو البيع الفعلي لكميات كبيرة السندات الأمريكية, مما سيؤدي الى ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة على المدى الطويل الى مستويات ستؤدي الى حدوث انكماش اقتصادي, أو استهداف منشآت معينة أو صناعات بعينها من خلال بيع حصص تم الحصول عليها بالتمويل السيادي.

و طالما أن الدول المستهلكة تتعامل بشكل سلبي مع التحديات المفروضة على القاعدة الوطنية و تنتظر الاستفادة من جهود الآخرين فان التحدي الحالي سوف يبقى مستمرا, إذا لم يزد عن ذلك. 

في النهاية, فان جميع الدول المستهلكة تقف على نفس المركب. الكساد العالمي لن يحترم أي حدود قومية. و ليس هناك من بلد واحد سوف يكون قادرا على خلق موقف تفضيلي دائم بين المنتجين. كما أنه لن يكون بمقدار أي بلد أن يغير من حالة الطلب داخليا و بجهوده الخاصة. 

إن الدول المستهلكة للنفط تقف في موقف صياغة توازن اقتصادي و سياسي عالمي بشرط أن يقوموا الى حد ما بتنسيق جميع جهودهم.

إن على الولايات المتحدة أن تلعب دورا رئيسا في هذه الجهود. عوضا عن الانتظار بشكل سلبي للضربة القاضية القادمة, ان على الدول المستهلكة و مجموعة السبع اضافة الى الهند و الصين و البرازيل أن تنشئ مجموعة تعاون من أجل تحويل التوجهات طويلة الأمد للعرض و الطلب الى صالحهم و أن تنهي ابتزاز الأقوياء من قبل الضعفاء. كما يجب أن توجه الدعوة الى روسيا للانضمام الى هذه الجهود.

إن الجهود المنسقة يمكن أن تخفض من أسعار النفط عن طريق الحد – و على المدى الطويل إلغاء- ضغوط المضاربة التي تقف خلف الزيادة الأخيرة لأسعار النفط إضافة الى وضع سياسة عرض متماسكة.

إن العديد من الإجراءات الموصى بها لتحقيق هذا مثل التحفظ و تطوير إمدادات نفط محلية و مصادر بديلة للطاقة المتجددة سوف تستغرق بعض السنوات لتصبح فعالة. على كل حال و حتى قبل أن يتغير توازن قوة السوق فإن توقع حدوث تغير سوف يؤدي الى انخفاض في أسعار النفط.

و يجب أن تتضمن السياسة التعاونية ترتيبات طارئة من أجل مواجهة المقاطعات الانتقائية أو توقف الإمدادات.

إن ارتفاع الأسعار في عام 2008 قادته توقعات الطلب طويل الأمد للنفط بينما بقي العرض ثابتا على حاله. و على نفس المنوال فإن الأعمال التي سوف تتسبب في نمو مستقبلي بطئ للطلب و ارتفاعا سريعا في العرض سوف تترجم بسرعة الى أسعار منخفضة حاليا.

إن إحداث تغير في سياسات الولايات المتحدة فيما يخص الطاقة القومية أمر أساسي. و لكن هذا سوف يكون أكثر فعالية بكثير اذا حدث كجزء من الجهود التعاونية الدولية.

إن النفط في الولايات المتحدة يستخدم بشكل أساسي كوقود للمركبات. و خارج الولايات المتحدة فان النفط يستخدم أساسيا في التدفئة و توليد الكهرباء. و على هذا فإن الجهود الدولية يجب أن تعمتد على تقليل استخدام الغازلين في الولايات المتحدة, كما أن الدول الأخرى يمكن أن تساهم في التحول من النفط الى الطاقة المائية أو تكنولوجيا  الفحم النظيف أو الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

إن زيادة عرض النفط يستحق أن يولى أولوية عالية. إن سياسات الولايات المتحدة لزيادة المعروض عن طريق التوسع في التنقيب و عن طريق التوسع في استخراج النفط من الصخر الزيتي تحتاج الى سياسات لزيادة العرض في الخارج. و هذا يتطلب استثمارا من قبل الشركات الممولة من قبل الدولة, و هي المصدر الأساسي للنفط هذه الأيام. إن مستهلكي النفط في موقع يمكنهم من استخدام الإجراءات الدبلوماسية من أجل خلق توازن جديد ما بين المنتجين و المستهلكين.

إن بعض السياسات التي ترمي الى تخفيض أسعار النفط سوف تؤدي الى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على النفط المستورد دون قطعه تماما . إن الولايات المتحدة سوف تبقى مستوردة للنفط حتى يستبدل غازولين المركبات بالبطاريات أو الهيدروجين. و في نفس الوقت و لفترة مؤقتة فان الجهود لزيادة المعروض من النفط و من وقود الكربون يمكن أن تجعل من الصعب تقليل انبعاثات الكربون الكلية.

و لكن بسبب النتائج السياسية العميقة لأسعار النفط المرتفعة, فان تخفيض أسعار النفط يجب أن يكون هدفا ساميا و فوريا.

The rising danger of high oil prices

By Henry A. Kissinger and Martin Feldstein

Published: September 15, 2008

The tripling in the price of oil from $30 a barrel in 2001 to more than $100 today represents the largest transfer of wealth in human history. The 13 OPEC members alone are expected to earn more than $1 trillion.

Inevitably, this must bring with it major political consequences. Not the least significant aspect of this political and economic earthquake is that it is exacted from the world's most powerful nations by some of the world's weakest. Yet the victims stand by impotently as if the price of oil were some natural event determined by a competitive economic market that is uninfluenced and uninfluencable by political forces.

But the price of oil is not determined in a traditional competitive market. Major producers can and do raise or lower the price of oil by reducing or increasing their rate of production. And since today's oil price also reflects expectations of future supply and demand, these monopolistic suppliers are able to manipulate and compound the volatility of the market by statements about their future intentions.

The monopoly suppliers will continue to have strong market power until the consuming nations sharply reduce their dependence on imported oil and develop a political strategy to counter political manipulation of the oil market or the use of the vast OPEC surpluses to blackmail the economies or individual industries of the consuming nations. Failing such efforts, the high and rising price of oil will produce profound political and economic consequences:

In the advanced industrial countries, the high price of energy will reduce the standard of living, sustain an unfavorable balance of payments and lead to increasing inflationary pressures.

The impact of rising oil prices on the standard of living is even greater in developing countries. Because fuel and food costs are a larger part of households' spending, and food production requires inputs of oil in petrochemical fertilizer and for transportation, higher oil prices lead to political instability.

Even with the drop in oil prices to around $100 a barrel, the Middle East oil exporters will receive over $800 billion in 2008.

Much of that revenue goes to a handful of countries with small populations. For example, the Abu Dhabi Emirate, with a population of 850,000 but only about 400,000 citizens, has proven oil reserves of 92 billion barrels and financial wealth derived from previous energy sales of more than $1 trillion. This concentration of oil income and wealth makes these wealthy but strategically weak states targets of radical neighbors.

It also gives them a disproportionate political influence on world affairs, in two ways.

First, a portion of these vast oil revenues are passed on to radical groups throughout the Islamic world, such as Hezbollah, through public and private so-called foundations. The madrassas that preach jihad are largely financed by oil money.

Second, revenues from high oil prices are recycled into the rapidly growing sovereign wealth funds of the OPEC countries, which invest these surpluses in the economies of the developed countries. Abu Dhabi has more than $1 trillion of investable funds

The explosive rise in oil prices has tempted more assertive policies. Resources are being shifted from passive investments in U.S. and European government bonds to corporate equities and to the outright purchase of American and European businesses. As these new investments multiply, they may tempt the creditors into a growing influence over Western economies.

This state of affairs is intolerable in the long run. The foreign policy of industrialized nations must not become a hostage to the oil producers. The industrial nations must find ways to discourage the creditors from threatening to sell, or actually to sell, large quantities of U.S. bonds, driving up long-term American interest rates to levels precipitating an economic downturn, or to target particular firms or industries by selling shares acquired by sovereign funds.

So long as consuming countries sit by passively or deal with the challenge on a largely national basis while hoping to benefit from the efforts of others, the present dangers will continue, if not increase.

Ultimately, all consumer nations are in the same boat. A global recession will respect no national frontiers. No single nation is able to establish a permanently preferred position among the producers. No single nation can alter the supply situation entirely by its own efforts.

The oil-consuming nations are in a position, however, to shape both the economic and political global balance provided they coordinate and, to some extent, pool their efforts.

America should play a major role in this effort. Rather than wait passively for the next blow to fall, the major consuming nations - the Group of 7, together with India , China and Brazil - should establish a coordinating group to shift the long-term trends of supply and demand in their favor and to end the blackmail of the strong by the weak. Russia should be invited to participate in this effort.

Coordinated actions could bring down the price of oil by reducing and, in the long term, eliminating the speculative pressures behind recent price rises and by establishing a coherent supply policy.

Many of the measures recommended to achieve this - such as conservation, the development of domestic oil supplies and alternative sources of renewable energy - will take some years to become effective. However, even before the balance of market power has been transformed, the expectation of change will reduce the price of oil.

A cooperative policy should also include emergency sharing arrangements to counter selective boycotts or interruption of supplies.

The 2008 price rise was driven by changes in the expected long-term demand for oil while supplies remained largely static. By the same token, actions that will cause a slower growth of future demand and a more rapid rise in supply will translate relatively quickly into a lower current price.

A change in U.S. national energy policies is essential. But that will be much more effective as part of a coordinated international effort.

In the United States , oil is used primarily as gasoline for vehicles. Outside the U.S. , oil is primarily used for heating and electricity generation. Coordinated policies should therefore focus on reducing U.S. gasoline use, while foreign countries could contribute by shifting from oil to hydro, clean coal technology or nuclear power to generate electricity.

Increasing the supply of oil deserves high priority. American policies to increase supply by expanding drilling and by developing oil shale need to be matched by policies to increase supply abroad. That requires more investment by state-owned oil providers, the primary sources of oil today. The oil consumers are in a position to use diplomatic measures to establish a new balance between producers and consumers.

Some of the policies to reduce the price of oil would also reduce U.S. dependence on imported oil without eliminating it. The United States will remain an oil importer until gasoline for vehicles is replaced by batteries or hydrogen. At the same time, for an interim period, efforts to increase the supply of oil and of other carbon fuels may make it more difficult to reduce total carbon emissions.

But because of the profound political consequences of a high oil price, reducing the price of oil must be the immediate, paramount objective.

Henry A. Kissinger heads the consulting firm Kissinger & Associates. Martin Feldstein is a professor of economics at Harvard University and was President Ronald Reagan's chief economic adviser.

http://www.iht.com/articles/2008/09/15/opinion/edkissinger.php

----------------

نشرنا لهذه المقالات لا يعني أنها تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً أو جزئياً

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ