ـ |
ـ |
|
|
||||||||||||||||||||
لا
تتوقعوا اتفاقية حدود سورية -
لبنانية في أي وقت قريب بقلم:
نيكولاس بلانفورد دايلي
ستار 23/9/2008 ترجمة
: قسم الترجمة في مركز الشرق
العربي عندما
اجتمع الرئيس اللبناني الجديد
ميشيل سليمان و الرئيس السوري
بشار الأسد في دمشق الشهر
الماضي, كان من أحد الاتفاقيات
التي تم التوصل إليها بينهما هو
العمل على تحديد و ترسيم الحدود
التي يبلغ طولها 320 كيلومتر.
وعلى الرغم من أن الإعلان عن هذه
الاتفاقية قد لاقى ترحيبا واسعا,
إلا أن التقدم يبدو أنه سيكون
بطيئا مع ثقل حقائق السياسة
اللبنانية حول ماهية المسح
التقني و شكل الاتفاق ما بين
بيروت و دمشق. إن
التعقيدات تبدو كثيرة و متنوعة.
فهناك مناطق كثيرو متنازع عليها
في الحدود, و لازالت القوات
السورية تنتشر على الأراضي
اللبنانية في العديد من النقاط,
كما أن المنطقة الحدودية تعتبر
منطقة مرور للأسلحة الى حزب
الله اضافة الى أنه يوجد فيها
العديد من القواعد العسكرية
التابعة لمجموعات فلسطينية
مسلحة موالية لسوريا, كما أن هذه
المناطق الحدودية تعتبر بمثابة
نواة للحياة الاقتصادية للسكان
القاطنين في شرق لبنان, و هي
المنطقة التي طالما تعرضت
للتجاهل من قبل الدولة و هم
يعتاشون على التهريب التجاري
بين البلدين. إن تحديد و ترسيم و
تأمين الحدود السورية
اللبنانية, كما دعا إليه قرار
الأمم المتحدة رقم 1701 سوف يهدد
هذا الوضع القائم. إن
موضوع الحدود يمكن الاتفاق عليه
بالنوايا الحسنة لكلا الدولتين
الجارتين. و هذا يتطلب تبادلا
للخرائط و الوثائق المتفق عليها
و المسجلة في الأمم المتحدة من
أجل أن يتم الاعتراف بها دوليا.
و إذا قام أحد الطرفين بإعاقة
موضوع الحدود فانها سوف تبقى
قضية مفتوحة. إن علينا النظر الى
المحنة الشائكة في قضية تحديد
الخط الأزرق للأمم المتحدة في
جنوب لبنان عام 2000, و التي من
خلفه أنهت القوات الاسرائيلية
احتلالها للمناطق التي أجبرت
على الانسحاب منها, من أجل فهم
التعقيدات الممكنة في تحديد
الحدود الشرقية مع سوريا. لقد
كان من المنوي أن يكون الخط
الأزرق أن يكون مقابلا لحدود
لبنان الجنوبية مع اسرائيل و
منطقة مزارع شبعا التي تحتلها
اسرائيل؛ و تلك الحدود لم تكن
قانونية و لكنها كانت مجرد حدود
مؤقتة فقط. و حتى مع ذلك و بسبب
العداوة ما بين لبنان وإسرائيل,
فإن كلا البلدين تصارعا بشراسة
على التجاوزات بينها بشكل حرفي
متر أقل أو متر أكثر. و إذا أرادت
كل من لبنان وسوريا أن تطبقا نفس
الشروط هذه لحدودهما المتبادلة,
فإن مشروع الترسيم سوف لن يكتمل
أبدا. إن
الغموض المستمر حول المسار
المحدد للحدود السورية
اللبنانية يعود الى عقود من
الإهمال من قبل الدولة
اللبنانية لمناطقها الحدودية
الفقيرة و تردد سوريا في القبول
بوجود لبنان منفصلة في المقام
الأول. لقد
حددت سلطات الانتداب الفرنسية
الحدود في السنوات التي تلت
إنشاء لبنان الكبير في عام 1920,
حيث قامت برسم الخرائط و
المخططات الأرضية للحدود في عام
1934. و قد كان من المفترض أن تتبع
الحدود للمناطق العثمانية
الأربعة وهي : عكار في الشمال و
البقاع في الشرق و حاصبيا و
راشيا في المنطقة
الجنوبية الشرقية. و على سبيل
الراحة فقد تم تحديد الحدود عن
طريق الملامح الجغرافية للنهر
الكبير في
الشمال و قمم سلسلة جبال هرمون
المواجهة للبنان في الشرق.
ولكن
هذه الحدود الطبيعية تتضارب في
أغلب الأحيان بحق الملكية, حيث
تنتهي الأرض المملوكة للبنان
داخل الأراضي السورية و العكس
صحيح, على سبيل المثال, قرية
طفيل تقع بشكل طولي الى الشرق من
وسط دمشق و هي ترتبط بسهل البقاع
بأصبع ضيق من الأراضي اللبنانية
و ترتبط من الجهة الشرقية في
المدى المواجه للبنان و الى شبه
الصحراء المستوية شمال العاصمة
السورية. و قد دخلت طفيل مع
لبنان بسبب أن معظم سكانها من
الشيعة, و الذين يرتبطون بشكل
أكبر مع الشيعة في البقاع و
ليسوا على ارتباط بالسنة و
الكاثوليك اليونان الناطقين
بالآرامية و الذين يمثلون
جيرانهم المباشرين على الجانب
السوري. في
العقود التي تلت حصول لبنان
وسوريا على استقلالهم في
الأربعينات, شكل البلدان العديد
من اللجان لتسوية النزاعات
الحدودية, و جميع هذه اللجان
باءت بالفشل. في عام 1975 قدم
الجيش اللبناني خارطة تشير الى
36 نقطة متنازع عليها على طول
الحدود التي تمتد غرب وادي خالد
في الشمال الى مزارع شبعا في
الجنوب. في مايو
2005. وبعد شهر على انسحاب سوريا
من لبنان, دعيت الى قاعدة عسكرية
سورية على بعد بضعة مئات من
الأمتار جنوب قرية دير الشاير
في جنوب شرق لبنان. إن هذه
القاعدة و بحسب خرائط الجيش
اللبناني تقع مسافة 1.5 كيلو متر
داخل الأراضي اللبنانية, و لكن
العقيد السوري المضياف و الساخط
أطلعني على خريطته العسكرية و
التي تشير بوضوح الى أن قاعدته
تقع مسافة 200 متر داخل الأراضي
السورية. و قد
خاطبني قائلا : " أنت الآن
تجلس داخل الأراضي السورية و
ليس في لبنان". في
الواقع فقد كانت الحدود في
خارطة الضابط السوري مختلفة
تماما عن الخرائط المرسومة لدى
الجيش اللبناني, وهو ما يؤكد
التعقيدات القادمة مستقبلا. لقد
كررت سوريا مرارا انها تريد
ترسيم الحدود مع لبنان بشرط أن
تؤجل مزارع شبعا حتى النهاية.
منذ عام 2006 قام فريق الأمم
المتحدة برسم خرائط دقيقة
لمزارع شبعا, و برغم بذلك فان
استنتاجاته لم تنشر في العلن. إن
تحديد و ترسيم الحدود يمثل
الخطوة الأولى فقط, إن القرار
رقم 1701 و الذي ساعد في إنهاء
الحرب مع اسرائيل عام 2006. دعا
لبنان الى تأمين الحدود بشكل
كامل. و قد بقيت قوة من قوات حفظ
السلام "اليونيفيل" موجودة
على طول الخط الساحلي اللبناني,
و قد قامت الحكومة بنشر ما يقرب
من 8000 جندي على طول الحدود مع
سوريا. و لكن
هذه القوات غير مدربة على أمن
الحدود و التنسيق ما بين
الأقسام الأمنية المختلفة, وليس
لديها المعدات المناسبة, مثل
الاتصالات القياسية و معدات
الرؤية الليلية و معدات التنقل
في الأراضي الشرقية الوعرة. إن
التهريب التجاري لا زال مستمرا
في الحدود. و يبدو أن الحكومة
اللبنانية راغبة في غض الطرف عن
هذا التصرف, و هي لا ترغب في
إلهاب المشاعر في أحد أفقر
المناطق في البلاد. كما أن
تهريب الأسلحة و عبورها لا زال
غير مراقب. وقد ادعى حزب الله في
العديد من المرات أنه يمتلك
ترسانة من الأسلحة تفوق تلك
التي كان يملكها قبل عام 2006. إن
هذه الجماعة الشيعية مراوغة
فيما يتعلق في كيفية حصولها على
السلاح و لكنها اعترفت عدة مرات
أن الحدود السورية اللبنانية
المخترقة هي أكثر الممرات
احتمالا للحصول على السلاح. و قد
ذكر فريق الأمم المتحدة لتقصي
الحقائق بعد الجولة التي قام
بها عام 2007 في المنطقة الحدودية
أن "الوضع على طول شرق الخط
الأخضر و في الخط الأخضر بقيت
قابلة للاختراق كما كانت في
مهمة الفريق الأولى". و الآن
فان حزب الله و حلفاؤه يمتلكون
الثلث المعطل في الحكومة, و على
هذا فإن فرصة الحكومة في العمل
على إغلاق الحدود بشكل فعال لا
تزال بعيدة المنال.
في
الوقع, فانه من الصعب تخيل أن
الحدود اللبنانية السورية سوف
تحدد و ترسم نهائيا حتى يتم
الإجابة على العديد من الأسئلة
غير المجاب عليها: وضع سلاح حزب
الله و محادثات السلام السورية
الاسرائيلية و مصير
الفلسطينيين.
Don't
soon expect a Syria-Lebanon border agreement By
Nicholas Blanford Commentary
by When
Complications
are many and varied. The border remains disputed in
numerous places, Syrian troops remain deployed on
Lebanese soil in several spots, the border area is a
transit route for weapons to Hizbullah as well as home
to small military bases manned by pro-Syrian Palestinian
groups, and it is an economic lifeline for residents of
east Lebanon, long ignored by the state, who survive on
commercial smuggling. Defining, demarcating and securing
the Lebanon-Syria border, as called for by United
Nations Security Council Resolution 1701, woul threaten
this status quo.
Borders
can only be agreed upon with the goodwill of both
neighboring countries. It takes mutually agreed maps and
documents registered at the UN for a border to become
internationally recognized. If one party to the process
hedges then the border remains an open issue. One only
has to look at the painstaking ordeal in 2000 of
defining the UN-delineated Blue line in The
continuing ambiguities over the exact path traced by the
Lebanon-Syria border are due to decades of indifference
by the Lebanese state to its wild and impoverished
frontier regions and the reluctance of The
French Mandatory authorities delineated the border in
the years following the creation of Greater Lebanon in
1920, drawing detailed maps and on-the-ground sketches
of the frontier in 1934. The border was supposed to
follow the perimeters of four ex-Ottoman qadas: Akkar in
the north, But
these natural boundaries often conflicted with property
rights, where Lebanese-owned land ended up inside In
the decades after In
May 2005, a month after "Right now you are sitting inside Syria, not
Lebanon," he said.
In
fact, the border on the colonel's map was very different
from that portrayed on Lebanese Army maps, underlining
the complexities ahead. Delineating
and demarcating the border is only the first step,
however. Resolution 1701, which helped end the war with But
the troops lack border security training, coordination
between different security departments, and suitable
equipment, such as standardized communications,
night-vision capabilities and transport appropriate for
the rugged eastern frontier. Commercial smuggling
continues uninterrupted. The Lebanese government appears
to have chosen to turn a blind eye to the practice, not
wishing to enflame local sentiment in one of the poorest
regions of the country. Arms
smuggling and infiltration by militants also appears to
be unchecked. Hizbullah has claimed on several occasions
that it has more than replenished its pre-2006 arsenal.
The Shiite group is evasive on how it receives its
weapons, but it has long been recognized that the porous
Lebanon-Syria border is the most likely transit route. A
UN fact-finding team following up on a 2007 tour of the
border reported last month that the "situation
along the eastern Green Border and the Green Border [the
illegal crossings] remains as penetrable as it was
during the mission of team 1 [in 2007]." Now that
Hizbullah and its allies hold a one-third veto-wielding
share in the government, the prospect of the state
actively attempting to seal off the border is even less
likely. Indeed,
it is hard to imagine that the Lebanon-Syria border will
be fully delineated and demarcated until many of the
unresolved questions affecting it - Hizbullah's armed
status, Syrian-Israeli peace talks, the fate of the
Palestinians - are answered first. Nicholas
Blanford is a Beirut-based journalist and author of
"Killing Mr Assassination
of Rafiq Hariri and Its Impact on the at
bitterlemons-international.org, an online newsletter http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=1&categ_id=5&article_id=96212 ---------------- نشرنا
لهذه المقالات لا يعني أنها
تعبر عن وجهة نظر المركز كلياً
أو جزئياً
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |