-ـ

ـ

ـ

السبت  04/04/2009

نتانياهو.. عين على الاتفاقيات الأمنية

بقلم: فارس عبد الله*

جاء خطاب رئيس الوزراء الصهيوني الجديد نتانياهو أمام الكنيست الصهيوني كما توقع الكثير من المراقبين للشأن الصهيوني يعكس تركيبة الحكومة الجديدة والتي تتشكل بأغلبيتها من أحزاب اليمين المتطرف كما أن نتانياهو يحاول إسقاط تجربته السابقة في الحكم عام 1996 والتي جاء إليها تسبقه تصريحاته ذات الصخب الإعلامي لا اتفاقيات مقدسة وأن الأمن الصهيوني مقابل إنعاش الاقتصاد الفلسطيني والمطروح سياسياً لا يتجاوز توسيع إدارة الحكم الذاتي كحد أعلي يمكن أن توافق عليه حكومة بقيادته واستطاع بهذا الطرح السياسي المتشدد في فترة كانت المقاومة مضطهدة وإحباط العمليات الاستشهادية انجازاً وطنيا أن يحصل من المفاوض الفلسطيني على توقيع اتفاقية "واي ريفر" والتي  كانت عبارة عن اتفاقية أمنية هدفها محاربة المقاومة الفلسطينية برعاية أمريكية .

اليوم يحاول نتانياهو تجديد التجربة عبر حكومة يمينية متشددة مبعوثها خارجياً شخصية إرهابية تطالب بإبادة سكان قطاع غزة بإلقاء قنبلة نووية كما أنه يشتم رئيس دولة عربية تقيم علاقات سلام تصل إلى درجة التحالف في قضايا حماية أمن الكيان الصهيوني وهنا ينكشف النفاق الدولي إذا تم التعامل معه على انه رجل دولة وهذا المتوقع دولياً وعربياً من قبل دول التطبيع كما تضم حكومته وزير الحرب باراك إرهابياً أخر لازالت أياديه ملطخة بدماء أطفال غزة التي لم تجف بعد , بالإضافة إلى طابور من المجرمين أصحاب ما يطلق عليه في الكيان الصهيوني بالعالم السفلي ولكن بلقب وزير تلاحقهم قضايا الفساد .

إلا أن أوضاع المنطقة السياسية لن تسمح لنتانياهو الاستمرار بلغته المتطرفة وهذا ما كشفت عنه بعض فقرات كلمته أمام الكنيست الصهيوني عن إمكانية تحقيق السلام مع الفلسطينيين بشرط محاربتهم الإرهاب وفى هذا المجال سوف يسعي نتانياهو إلى تحصيل التزام أخر على غرار اتفاقية واي ريفر بصيغ جديدة تجعل من الفلسطيني حارس لأمن الكيان الصهيوني كوظيفة أساسية لاستمرار حياته وبقاء سلطته من خلال عنوان خطته السياسية الأمن والاقتصاد القديمة الجديدة.

أمام هذا التطرف والعنجهية الصهيونية يجب علينا كفلسطينيين أن نكون قد وصلنا إلى قناعة وأقصد هنا أقطاب تيار التسوية أن العدو الصهيوني لا يريد سلاماً ولا يريد لنا استقراراً وجل ما يطلبونه أن نصبح حماة لأمنهم وحراس لمغتصباتهم سواء كان الحاكم حزب الليكود أو كاديما أو العمل وهنا يأتي ما أورده نتانياهو في خطابه حول دعم جهاز أمني فلسطيني قادر على محاربة الإرهاب وهنا يقع التحذير واجبا من انسياق الطرف الفلسطيني الممثل بسلطة رام الله إلى مفاوضات وتوقيع اتفاقيات أمنية مع حكومة نتانياهو لن يكون فيها رابحاُ إلى الطرف الصهيوني كما يجب على الأجهزة الأمنية في الضفة رفع قبضتها على المقاومة وترك المجال لها للتحرك لردع العدو وإفشال مخططاته في ظل توقعات بزيادة حجم الاستيطان في الضفة والقدس المحتلة كعنوان لحكومة نتانياهو .

لازال الوجدان الصهيوني يعاني من عقدة الوجود والاعتراف حيث يطالب نتانياهو الفلسطينيين الاعتراف بـ"إسرائيل" وكأن اعتراف المنظمة والسلطة غير كافيان ويحتاج إلى اعتراف شخصي من كل فلسطيني سواء كان مواطناً أو فصيلاً وكأنه يشارك في إرسال شروطه للمتحاورين , لم يجرأ أحد على انتقاد تركيبة حكومته المتطرفة والتي لا تعترف بالفلسطينيين كشعب وغياب فكرة حل الدولتين المطروح دولياً كإطار للتسوية من برنامجه السياسي مخالفا كل التفاهمات والاتفاقيات التي وقعها أسلافه وهنا نستغرب إصرار البعض على التزام الفصائل الفلسطينية بالاتفاقيات التي وقعت المنظمة مع الكيان الصهيوني وان قيام الحكومة الوطنية الفلسطينية مرهوناً ومشروطاً بذلك الصك .

يجب العمل فلسطينياً لمواجهة حكومة نتانياهو من خلال تعزيز الوحدة الوطنية واعتماد خيار المقاومة سياسياً وعملياً باعتبار أننا لا زلنا حالة تحرر تعيش تحت إجرام المحتل الصهيوني وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية عربيا وإسلامياً ودولياً واستخدام كل الأوراق لتعرية النظام العنصري الصهيوني وخاصة أن التطرف والإرهاب أصبح سمة بارزة على الكيان الصهيوني بعد العدوان الأخير على غزة واستثمار حالة العداء والبغض للصهيونية التي برزت في الآونة الأخيرة في المجتمعات الغربية واستغلال الإشارات التي أطلقها الرئيس الأمريكي أوباما حول مستقبل العملية السياسية بعد تولى حكومة نتنياهو من أجل حشد أكبر دعم سياسي وإعلامي للقضية الفلسطينية في مواجهة التطرف الصهيوني.

*كاتب وباحث فلسطيني

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ