-ـ

ـ

ـ

السبت 02/05/2009

كتبه صفوت عبدالغني

مقال الأزمة في الجماعة الإسلامية

علي عبدالعال

قليلة تلك الكتابات التي تصادر من أجلها الصحف أو تحذف من مواقع الإنترنت بضغط أمني، لكنها ـ شاء أصحابها أو أبوا ـ تؤرخ حتماً لحدث أو واقعة، هذا الحدث ـ وفي ظل الثورة المعلوماتية ـ لم يعد بالإمكان نفيه أو إخفاؤه مهما حذفت هذه المواد أو صودرت الأعداد أو حتى حجبت المواقع بأكملها.

فقد عودتنا سلطات الأمن في العالم العربي أنها لا تهب لمصادرة عدد ما من صحيفة إلا إن كان العدد يحمل ما تراه هذه السلطات يشكل تهديداً ما لنظامها السياسي أو الأمني، والحال نفسه تقريباً بدأ ينتقل إلى شبكة الإنترنت مع اختلافات طفيفة تتمثل في اكتفاء هذه السلطات بحذف المادة المنشورة (مقال أو تحقيق أو تقرير..إلخ) وفي حال لم يحذف تهدد بحجب الموقع بأكمله.

الحظر السياسي على الجماعة الإسلامية

وفي مقاله الذي تم رفعه من الموقع الرسمي للجماعة الإسلامية المصرية عبر القيادي البارز د.صفوت عبد الغني عن ضيق وتذمر قيادات وعناصر الحركة من الحظر المفروض عليهم والذي يحول بينهم وبين النشاط السياسي والعمل العام.. فقد حمل المقال دعوة صريحة للنظام السياسي الحاكم، فحواها إما رفع الحظر أو تتركونا نرحل عن هذه البلاد إلى أي وجهة تكون، فقد جاء المقال ليؤرخ ربما لبدايات التعبير عما تعانيه نفوس بعض الإسلاميين في مصر جراء "الإقصاء السياسي" في حين ترجعه الدولة إلى ما تعتبره عدم قبولهم بقواعد اللعبة!!.

خرج عناصر وقيادات الجماعة الإسلامية من سجونهم بعد مراجعات فكرية انتهت بمبادرة مع الدولة تضمنت العدول عن الخيارات العسكرية، واعتماد العمل السلمي كسبيل وحيد للمعارضة، إلا أن الدولة لم تشأ أن تسمح لهم بعمل سلمي ولا غير سلمي، وهو ما اعتبره عبد الغني في مقاله: "إضعاف لمسيرة المبادرة ومبررات المراجعات" يفتح الباب علي مصراعيه أمام كل فرد من أفراد الجماعة أن يفعل ما يراه صحيحاً، مشيراً إلي أن التعامل مع الجماعة ككيان أيسر وأفضل أمنياً وسياسياً من التعامل مع الآلاف من الأفراد والعشرات من الكيانات.

وفي مقاله الذي حمل عنوان "الجماعة الإسلامية ومجازر غزة"، ونشر في أوج العدوان الصهيوني على القطاع دعا صفوت عبد الغني النظام المصري إلي إرسال كوادر الجماعة كمتطوعين إلي قطاع غزة في حالة الإصرار علي عدم دمجهم في المشاركة السياسية والسماح لها بالعمل العام. معتبراً أنها فرصة تاريخية أمام الدولة للخروج من المأزق، فإن انتصرت غزة يكون لمصر الدور البارز والرائد، وإن تناثرت أشلاء كوادر الجماعة الإسلامية تحت وطأة القصف الصهيوني فكفي الله النظام المصري شر الدمج أو الإقصاء.     

لم يكد المقال يظهر على موقع الجماعة الرسمي حتى اختفى، ما أثار التساؤل حوله، وفي اتصال هاتفي رفض الدكتور صفوت عبد الغني التعليق على الحادثة، مكتفياً بالقول: "في مشكلة في التعليق" مضيفاً "يبدو أن المقال أحدث مشكلة كبيرة فتم رفعه"، لكنه استطرد بالقول: "كنت أعبر عن وجهة نظري بغض النظر عن البلبلة التي أحدثها". وفي سؤاله هل تم التشاور معه قبل رفع المقال من على الموقع الرسمي للجماعة رد :"قيل لي إنه سيرفع، ولم تكن لي مساحة في إبداء الرأي بالرفض أو القبول"، نافياً أن يكون قد احتفظ بنسخة من مقاله المحذوف لأن: "الدكتور ناجح رفعه ولم يعد موجوداً في الأرشيف". وبالعودة إلى رئيس تحرير الموقع رفض د.ناجح إبراهيم ـ منظر الجماعة وأبرز قياداتها ـ الخوض في المسألة، معتبراً أن نبرة التهكم في المقال كانت عالية و"نحن ننشر من أجل الدين والمصلحة العامة".

أكد صفوت عبد الغني ـ الذي قضى عقوبة السجن 15 عاماً في قضية اغتيال رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وقضية الجهاد الكبرى ـ أن الإصرار على عدم السماح للجماعة بدور فعال يضعف حجتها ويسقط مبرراتها، ويؤدي إلي مزيد من الصراعات داخل الجماعة نفسها. وفي حوار سابق نشره موقع الجماعة كان قد تحدث عبد الغني عن صعوبة الأوضاع التي تواجهها جماعته, إذ تنتظر سماحاً من النظام المصري للقيام بدورها الدعوي ثم السياسي وأن ذلك يواجه تعقيدات كثيرة بسبب استنفار النظام ضد كل ما هو إسلامي. ورغم تعبيره عن مدى الضيق في ظل هذا الواقع يؤكد القيادي الإسلامي أن "لا خيار للجماعة ككيان إلا انتظار السماح لها بممارسة الدعوة إلى الله" لأن البديل عن ذلك هو الصدام مع النظام، مذكراً بأن "الجماعة أفراداً وقيادات في حاجة ماسة إلى ترميم حياتهم المعيشية، والسعي إلى التكليف والاندماج والقبول المجتمعي".

حصل صفوت عبد الغني على درجة الدكتوراه في القانون بدرجة امتياز من جامعة القاهرة أواخر عام 2007 من خلال أطروحة قدمها تحت عنوان (التعددية السياسية وتداول السلطة بين النظام السياسي الإسلامي والنظام الديمقراطي)، وكان قد ناقشه فيها كل من د.يحى الجمل الفقيه الدستوري أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، ود.محمد سليم العوا، المفكر والأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق سابقاً، ود. أحمد زكي يماني رئيس مركز دراسات مقاصد الشريعة. وقد نبهت الدراسة ـ التي ذهبت إلى أن أغلب التيارات الإسلامية قبلت بمفاهيم التعددية السياسية سواء في الدول الإسلامية أو العلمانية ـ نبهت جميع الأطراف إلي أهمية الحوار من أجل الوصول إلى فض حالة الاشتباك الحاصل بين الدولة والإسلاميين.

ربما لن يستطيع القاريء العربي ـ مهما أجهد نفسه البحث ـ أن يقرأ مقال صفوت عبد الغني أو حتى تكتحل عيناه بهذه الأحرف التي قضي عليها في المهد، لكنها تظل لتؤرخ على هذه الحلقة من الحظر الرسمي ومحاولة التمرد عليه ـ ولو بالكتابة ـ من قبل الحركة التي رفعت السلاح في وجه الدولة لأكثر من عقد.. وإن كانت محاولة لم تفلح، فإنها حتماً توجب التفكير فيما إن كان لها أخوات مستقبلاً قد ينجحون أو أن القبضة الصارمة التي واجهتها المحاولة قد أفلحت في لجم حتى التفكير في طرح الآراء أو تقديم الأفكار.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ