-ـ

ـ

ـ

الخميس 04/06/2009

فلسطينيي 48 بين واقع التمييز ويهودية الدولة

بقلم : رأفت حمدونة*

المتتبع لتاريخ أهلنا فلسطينييى 1948 ورحلة مسيرتهم السياسية يجد أنهم تعرضوا وما زالوا يتعرضوا لأوضاع غيرعادية " عنصرية وتمييز ولا مساواة وتطرف سياسى وأمنى واجتماعى واقتصادى بحقهم " ولقد حملت خطوات البناء السياسى خلال العقود الست التى مضت فى دولة يهودية تدعى الديمقراطية ظروفاً معقدة بسبب الحساسية التي لم نعهدها في مجتمعات أخرى .

فالدولة اليهودية بنشيدها ورموزها وأعيادها وطابعها ونصوصها القانونية أعاقت فرص تأثير فلسطينييى ال 48 على كل الصعد رغم أنهم يشكلون خمس الدولة ، ولا زالو غير قادرين على تحسين ظروف حياتهم للأفضل ، فالنصوص القانونية غير الواضحة وممارسة التمييز الفعلي عكس مدى ضعف تأثيرهم فى الحكومة والكنيست والأحزاب الإسرائيلية .

وأعجبنى مقال للكاتب اسحاق ليئور فى صحيفة هآرتس العبرية الذى وصف كذبة يوم الاستقلال اليهودى وسلوك بعض رؤساء الطوائف الاسلامية، المسيحية، والدرزية الذين يأتون لتهنئة رئيس الدولة على خرابهم واحتلالهم، مضيفاً الكاتب " هذا عصر السذاجة الوطنية ، مضاف اليه العمى " متسائلا : كيف يفرض على الفلسطينيين الذين تبقوا في بلادهم أن يحتفلوا بعيد الاستقلال اليهودى ويخرجوا من بيوتهم للتنزه فوق خرائب قراهم ، نميز ضدهم في كل مجال ممكن – التعليم، الصحة، المياه، البنى التحتية، الصناعة، التشغيل ، واذا احتجوا على التمييز، فسنقول هذا خرق للنظام.

3 في المائة من الاراضي خصصت لهم مع قيام الدولة، منها 2 في المائة فقط للسكن – بمعنى بعد المصادرات الكبرى في الخمسينيات وبعد تشريع سلسلة طويلة ومتلوية من قوانين الارض والملكية والتي لا تسمح للعرب بشراء الاراضي. "الزيادة الطبيعية لم تكن ابدا مبررا لتوسيع قراهم الى ما وراء منطقة الحكم البلدي، التي تقررت عندما كان يبلغ عددهم نحو 150 الفا (عن بناء بلدات جديدة لا مجال للحديث). وهكذا فان مليون نسمة محاصرون في قراهم وبلداتهم المسماة على لسان الجيل العربي الشاب "غيتوات".

فقط من لا يعرف مصاعب الحياة لدى الاقلية العربية في اسرائيل، الفقر المتزايد، العنصرية المستشرية من حوله، المقاطعة "الشعبية" منهم، التمييز والنبذ في المدن المختلطة، وليس السلوك الديني والجميل في يافا بتشجيع من البلدية، رغم انف الفقراء، ممن لم يحظوا بالبنى التحتية، لا يفهم بان كل قانون وطني من نوع " قانون النكبة"، حتى لو لم نفرضه، هو ذريعة لتحريض اخر ضد العرب واقتحام اخر الى حياتهم السياسية والثقافية.

وفيما يتعلق بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهودية الدولة الأربعاء، بتأييد 47 عضو كنيست ومعارضة 34 عضوا والذى يمنع نشر أي تحريض ينكر يهودية دولة إسرائيل، يدلل على مدى العنصرية التي تتمتع بها دولة الاحتلال ، وأساليبها في القضاء على حق العودة للشعب الفلسطيني ، وبحسب مشروع القانون فإن "كل من ينشر أو يعلن أو يصرح تصريحا ينكر يهودية الدولة ويمكن أن يؤدي إلى أعمال كراهية، أو إلى احتقار الدولة وسلطاتها، أو لعدم الولاء للدولة وسلطاتها وقوانينها، فإن عقابه السجن سنة".

أعتقد أن الاعتراف بيهودية الدولة – وهذا أمر لان يقبل به أى فلسطينى أو عربى أو مسلم – لن يتحول إلى واقع وفق مطلب ، لأن هذا الأمر يعنى " لا لعودة اللاجئين تحت أى اتفاق فلسطينى اسرائيلى للداخل ، وامكانية تهجير فلسطينييى ال 48 من قراهم ومدنهم للدولة الفلسطينية المستقبلية فى حال اتفاق ، والذى يبلغ تعدادهم مائتي ألف فلسطيني، يسكنون في تجمعات سكانية في الجليل شمال فلسطين ومنطقة المثلث ومدن مختلطة أخرى كحيفا ويافا واللد والرملة وغيرها ، وهذا يعنى امكانية القبول بفكرة تبادل الأراضى أو حل فلسطينى يهودى ديموغرافى على غرار تقسيم قبرص بين الأتراك واليونانيين وفق طرح أفيقدور ليبرمان .

ـــــــــ

*خبير في الشئون الإسرائيلية

-------------------------

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ