-ـ

ـ

ـ

الأحد 21/06/2009

أبناء النظام يشككون في نزاهة النظام

إيران ... إلى أين ؟

عياد البطنيجي

ayyadalbutniji@hotmail.com

ليس غريبا أن يثير خصوم إيران وأعداؤها الشكوك حول نتائج الانتخابات التي جرت يوم 12 حزيران-يونيو الجاري، ولكن ما يبدو غريبا هذه المرة، هو أن يأتي الرفض وعدم تقبل نتائج الانتخابات والتشكيك بنزاهتها من النخبة الإيرانية ذاتها، ومن أقطاب النظام أنفسهم.

فقد فضحت الانتخابات النخب الإيرانية أيما فضيحة، وكشفت عيوب النظام، والنموذج الإيراني المثالي. فلنرى إذن ما يجري داخل الجمهورية الإسلامية، وكيف تُقرّع  النخب الإيرانية بعضها بعضا؟ وهذا ما يدفعنا إلى القول إن  النخب الإيرانية استنفذت إغراضها ولم تعد قادرة على التعبير عن حركية المجتمع الإيراني

ولنبدأ برجال الدين أولا، فهؤلاء محور النظام الديني الإيراني. فالمؤسسة الدينية  اعترتها الفرقة وأصابها الانقسام في شأن أزمة الانتخابات. فبعض رجال الدين ساندوا نجاد والبعض الآخر  شكك بنتائج الانتخابات وساند موسوي. فنجد مثلا أن آية الله منتظري خرج من عزلته وشارك في الانتخابات بعد مقاطعة استمرت 20 عاماً، وآية الله صانعي أطلق فتوى بـ"تحريم التعامل مع حكومة نجاد"، ولم تدعم جمعية رجال الدين المجاهدين المحافظة نجاد في الانتخابات. وقد احتجت جماعة رجال دين إيرانية بارزة على ما قالت إنه تزوير لعملية فرز الأصوات.  وقال مجمع رجال الدين المناضلين(روحانيون مبارز)، إنه يجب إلغاء الانتخابات وإجراؤها مرة أخرى.

واحتج مير حسين موسوي على ما وصفه بأنه انتهاكات وتلاعب في التصويت, ومنع  أنصاره من دخول مراكز اقتراع لمراقبة التصويت. واشترك مع مرشحين آخرين هما رئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي والرئيس السابق للحرس الثوري محسن رضائي، في مناشدة مرشد الجمهورية علي خامنئي التأكد من نزاهة الانتخابات. وقال: إن أعضاء مقره الانتخابي "تعرضوا للضرب بالعصي الخشبية والقضبان الكهربائية"  . وفي بيان له قال فيه: "أحتج بشدة على العديد من الانتهاكات الواضحة وأحذر من أني لن أستسلم لهذه التمثيلية الخطيرة"، وأضاف أن "مثل هذا التصرف من بعض المسئولين سيهدد أركان الجمهورية الإسلامية وسيؤدي إلى استبداد". وخاطب أنصاره قائلا لهم: " "المخالفات التي اعترت الانتخابات الرئاسية خطرة جدا ولديكم الحق في أن تشعروا بالإهانة".  وقال أيضا:  إن "واجبه الديني والوطني يفرض عليه فضح أسرار هذه العملية الخطيرة وشرح تبعاتها المدمرة على مصير البلاد". وشكا موسوي من انتهاكات وتزوير واسعة جراء الانتخابات. كما ورفض النتائج المعلنة، مشيراً إلى عصا سحرية تلاعبت بالنتائج.  وقال:  " الإيرانيون يعلمون جيداً من الشخص الذي صوتوا له ولن يقبلوا فرز الأصوات الوهمية على شاشات التلفزيون ولن يتبعوا أولئك الذين تولوا السلطة من خلال الغش والخداع،  وحذر من "الطغيان والاستبداد"، قائلاً: "لن أستسلم لهذا اللغز الخطير، وسوف أكشف الأسرار التي وراء الستار. وانتقد موسوي صمت رجال الدين الإيرانيين عما وصفه بـ"تزوير العملية الانتخابية". وقال في رسالة وجهها إلى مدينة قم "لم يكن أحد يتصور تزويراً على هذا النطاق الواسع على مرأى من العالم أجمع من جانب حكومة أحد أركانها هو التزامها احترام الشريعة الإسلامية". وجدير بالذكر أن مير حسين موسوي كان وزيرا للخارجية سابقا، وعضوا للجنة المركزية في الحزب الجمهوري الإسلامي، وعضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وعضوا في المجلس الثوري الثقافي وهو منصب لا يزال يشغله حتى الآن. وشغل منصب رئيس وزراء إيران في الفترة من عام‏1981‏ إلي عام‏1989‏ في عهد الزعيم السابق آية الله خوميني‏,‏ وكان آخر رئيس وزراء لإيران قبل تغيير الدستور الذي أدي إلي إلغاء هذا المنصب‏,‏ كما عمل كمستشار للرئاسة في الفترة مابين‏1989‏ ـ‏2005.  فنحن إذن أمام شخص ضليع، وقطب من أقطاب النظام، وعندما يصدر هذا الكلام عنه لابد من أخذه على محمل الجد فهو ابن النظام ويعلم خباياه وكننه . وقس ذلك على باقي المشككين في نتائج الانتخابات، فهم يشكلون جزءا من تركيبة النظام. فنجد مثلا  مساعدٌ بارزٌ  لموسوي اتهم بعض المراكز بالمحافظات الشمالية الغربية والجنوبية بعد أن نفدت فيها الأوراق الانتخابية، اتهم الحكومة بتعمد ذلك لمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. فهو يشكك في نزاهة الحكومة. 

 أما بالنسبة إلى المرشح مهدي كروبي ففي بيان له أتهم فيه وزارة الداخلية بالغش والتلاعب، وقال: "ما كان يمكن تحويله إلى عيد قومي تحول إلى عزاء وطني وكل ما يمكن أن نفعله الآن أن نردد عبارات العزاء"، وأضاف: "النتائج المعلنة لهذه الانتخابات مضحكة وغير شرعية والحكومة المنبثقة عنها تفتقر إلى الاحترام الوطني والكفاءة، وبالتالي فإنني لا اعترف بنجاد رئيساً لإيران". وبالتالي فهو يشكك بوزارة الداخلية ، وبالحكومة القادمة. وجدير بالذكر أن مهدي كروبي ابن الحوزة الدينية في مدينة قم، وأحد طلاب الإمام الخميني، وتولى العديد من المناصب لاسيما في مجلس الشورى الإسلامي خلال 4 دورات نيابة، شغل فيها منصب عضو في لجنة وضع الدستور، وأخرى شغل منصب نائب رئيس البرلمان، ودورتان شغل خلالهما منصب رئاسة البرلمان. إذن ابن الحوزة وأحد طلاب الإمام الخميني، وابن النظام يشكك في نزاهة الانتخاب وبنزاهة وزارة الداخلية وبالحكومة.

وزهرة حفيدة الإمام الخميني وزوجة الدكتور محمد رضا خاتمي شقيق رئيس الجمهورية السابق محمد خاتمي، ونائب رئيس البرلمان السابق، وهي من أبرز بنات أسرة الخميني. وكانت زهرة إشراقي هددت المتشددين بالکشف عن العديد مما وصفتها بملفاتهم السوداء وذلك بعد أن وجه المتشددون الاتهامات ضد شقيقها علي إشراقي.  ورضا خاتمي كان  قد حذر في مقابلة مع بي بي سي من أن المحافظين والسلطات في إيران تدبر لما وصفه بشيء ما. وأشار إلى أن المحافظين لن يسمحوا بفوز الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية.

ومن بين المشككين بنتائج الانتخابات مصطفى تاج زاده رئيس لجنة الانتخابات السابق والمستشار السابق للرئيس في عهد الرئيس السابق محمد خاتمي، وكذلك عبد الله رمضان زاده المتحدث السابق باسم حكومة خاتمي وأحد ناشطي حركة الإصلاح البارزين في إيران، فقد حذر في تصريحات لبي بي سي من" انقلاب يدبره النظام لإجهاض فوز الإصلاحيين في الانتخابات".

   وقبل ذلك، اتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، عددا من كبار المسئولين منهم رئيس هيئة التفتيش في مكتب مرشد الثورة علي أكبر ناطق نوري، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني، وأبناءهما بنهب أموال بيت المال وجمع ثروات طائلة عبر الاختلاس، والقيام بصفقات نفطية وغير نفطية كبيرة بشكل غير قانوني. كما وشكك في سلامة شهادة دكتوراه زوجة موسوي والرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي.

ووجه نجاد سهامه ضد حسن صفايي فراهاني، المدير الأسبق لاتحاد كرة القدم، واتهمه بالفساد المالي. ورد فراهاني عليه قائلا: السيد أحمدي نجاد، ينبغي عليك التشكيك في صحة شهادتك الجامعية وأن تسأل نفسك هل هي مزورة أم لا، بدلا من التشكيك في صحة شهادة السيدة رهنورد.

كما هدد نجاد  بكشف المزيد من "المفسدين"، وقال إنه سيفضحهم الواحد تلو الآخر إذا لم يكفوا أيدهم عن نهب المال العام، وأنه "يملك ملفات ومستندات لإدانة الكثير من المؤولين الإيرانيين".

  وتأسيسا على هذه المقدمات التي تقودنا بالضرورة  إلى نتائج تجعلنا نشكك بنزاهة النظام الإيراني نفسه وبعدم شفافيته.  فكيف لنا أن نتفهم ونتقبل برئيس إيران(نجاد) يتهم رفسنجاني،  بالفساد والاختلاس وهو ابن النظام وأحد أقطابه، فهو رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام!.  وهنا نطرح العديد من التساؤلات في ضوء هذه المقدمات:  إذا كان  كلام نجاد صحيحا فأين النظام من فساد رفسنجاني؟ أين المحاسبة والمراقبة؟ وإذا كان نجاد كاذبا كيف سمح له النظام الديني بأن يصبح رئيسا لإيران،  وهو كاذبٌ؟

وإذا كان نجاد يملك ملفات فساد لماذا لم يفصح عنها خلال فترة حكمه حتى يفضح المسئولين وأصحاب العمائم السوداء الذين يدّعون النزاهة وتطبيق الشريعة؟ ولماذا لم يحاسبهم وهو رئيس الجمهورية الإسلامية؟ هل كان نجاد جزءا من هذا الفساد، وبالتالي كان مستفيدا؟! أم أن النظام لم يسمح له بكشف الفاسدين لأنه نظاما فاسدا؟ّ!

وإذا كان كل هذه التصريحات مجرد فبركات تأتي في إطار التنافس الانتخابي؛ لأن  الكل يريد أن يكسب ويفوز بالرئاسة، من خلال تشويه الآخرين، هل هذا يتلاءم مع الأخلاق الإسلامية التي تقوم عليها الجمهورية الإسلامية؟ أم أن المرشحين عجزوا عن إقناع الشارع الإيراني  ببرامجهم الانتخابية  فلجأوا إلى الجانب  الأخلاقي لعله يساعدهم على الفوز والنيل بشرف الرئاسة، وبالتالي يكون عونا لهم في ظل إفلاسهم؟

 الأمر ليس محصورا بنجاد فقط. أنظر بمن يشكك بنزاهة الانتخابات و بشفافية النظام:  عبد الله رمضان زاده المتحدث السابق باسم حكومة خاتمي، فهو حذر بانقلاب يدبره النظام لإجهاض فوز الإصلاحيين في الانتخابات. ومصطفى تاج زاده (مستشار سابق) شكك هو الآخر بنتائج الانتخابات، وجمعية رجال الدين المكافحين تشكك بتزوير الأصوات بكثافة، وزهرا حفيدة الإمام الخميني التي هددت بالکشف عن العديد مما وصفتها بملفاتهم السوداء، ومير حسين موسوي الذي قال بأن واجبه الديني والوطني يفرض عليه فضح أسرار هذه العملية الخطيرة(عملية التزوير)، وكان موسوي قد بعث يوم أمس برسالة مفتوحة إلى خامنئي اشتكى فيها من "انحياز أعضاء في مجلس صيانة الدستور علنًا» لاحمدي نجاد و"العراقيل التي تضعها وزارة الداخلية والقائم مقاميات أمام المشرفين على الانتخابات". ويمتلك "بعض الأدلة على تدخل عدد من القادة والمسئولين في قوات الحرس وقوات التعبئة في الانتخابات" و"احتمال التلاعب بأصوات المقترعين". وكذلك الأمر مع مهدي كروبي والرئيس السابق للحرس الثوري محسن رضائي.

 هذا التشويه والاتهام بالتزوير والتخوين والفساد المالي يأتي من أركان النظام، وضد رموز وأشخاص كانوا وما زالوا يتبوءون مراكز هامة. أضف إلى ذلك، إن كل مرشح للانتخابات  يجب  أن يثبت ولائه التام للنظام، أي أن هذا التشكيك يأتي من  أبناء النظام ومن داخله، وبالتالي فأبناء النظام يشككون بنزاهة النظام! . كل ذلك في ظل نظام إسلامي، فهل هذه هي أخلاق الإسلاميين؟ وهل هذا مؤشر على أن النخبة الإيرانية استنفدت أغراضها ولم تعد صالحةً للتعامل مع الأوضاع الجديدة للمجتمع الإيراني؟ وهل هذا دليل على إفلاسها؟ أم أن السلطة مفسدة كما يقولون،  والنفس خداعة وأمارة بالسوء!.

   وهذا يضعنا أمام علاماتِ استفهامٍ كبيرة: إذا كانت هذه الصورة عن الفساد والتزوير والغش صحيحة لماذا سكت النظام عن هؤلاء؟ وكيف سمح لهم بأن يتبوءوا هذه المكانة؟ ومن الفاسد هل هؤلاء(النخب)، أم النظام أم الاثنين معا ؟  ثم إن هؤلاء  منهم من كان مسئولا، ومنهم ما زال مسئولا، وبالتالي فهم مطلعون على خفايا النظام، ومن هنا فهؤلاء لم يستبعدوا عن النظام إمكانية التزوير والغش  والفساد، ولو كان العكس هو الصحيح، أي أنهم يثقون بنزاهة النظام وشفافيته لأنهم مطلعون على خفاياه لماذا صدر عنهم كل ذلك؟!

والجدير بالذكر أن العامل الخارجي لعب دورا في التأثير على حيثيات الانتخابات. فتزامن الانتخابات الإيرانية مع الانتخابات اللبنانية، وخسارة حزب الله لصالح  المولاة، ذلك مؤشر على ضعف واهتزاز مكانة إيران الإقليمية. وكذلك الأمر سيكون خسارة التيار المحافظ في الانتخاب الإيرانية، مؤشرا على ضعف التيار المحافظ، وهو ما له انعكاسات على سياسة إيران الإقليمية. فضلا عن أنها ستظهر حجم التأييد للتيار المحافظ داخل إيران، ففوز موسوي سوف يظهر مدى تأيد الشارع الإيراني للانفتاح الإيراني على الولايات المتحدة الأمريكية، وهو بمثابة استفتاء  من الشعب الإيراني  على سياسات موسوي الهادفة إلى تحسين العلاقات مع واشنطن، وتقليص أو إنهاء العلاقات مع حلفاء إيران (حزب الله وحركة حماس). وهذا ما لا يرغب فيه التيار المحافظ. فضلا عن ذلك إن احمدي نجاد هو مرشح النظام الحاكم الذي يتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها ، وبالتالي فإن النظام معني بإنجاح مرشحه. وعليه، لا نستبعد صحة ما ذهب إليه المرشح مير موسوي من وجود تلاعب وتزييف في الانتخابات لإنجاح نجاد. كل ذلك يدفعنا  إلى القول إن الشعب الإيراني بحاجة إلى  قيادات جديدة تتبنى أجندة جديدة وأساليب عمل جديدة، تلبي  فيها الطموحات التي عكسها الشارع الإيراني.

  قد يتهمنا البعض بأننا ضد هذا الطرف أو ذاك أو ضد إيران نفسها، وهذا  كلامٌ مردودٌ عليه، لأنه ليس المجال هنا إصدار حكم قيمي على إيران، بل ما نروم إليه هو النقد فهذه هي مهمة المثقف. زد على ذلك إن ما صدر عن أركان النظام أنفسهم، يجعلنا ننظر إلى النموذج الإيراني بعيون نقدية وأن نعيد قراءتنا له،  لأن التشكيك بنتائج الانتخابات هو التشكيك بشفافية ونزاهة النظام نفسه، لأن القائم على الانتخابات هو النظام نفسه من خلال وزارة الداخلية ومجلس تشخيص مصلحة النظام، وهما أجزاء مهمة من النظام الإيراني.

  ومن ناحية أخري، فنقدي هذا لما جرى من مهزلة انتخابية يأتي ضمن النقد لحالة الانفصام التي أراها الآن بإيران، لأنه لا يعقل أن يحدث كل هذا في ظل نظام جمهوري إسلامي يهدف إلى أن يصبح نموذجا يحتذى به، ويسعى إلى تصدير نفسه خارج حدوده، ويدعي بأنه النظام الأمثل، والنموذج الذي يمثل الإسلام ويطالب العالم الإسلامي بتقليده، ويشكك في شرعية النظم الأخرى المخالفة. فضلا عن الطعونات من داخل النخبة نفسها وسيادة لغة وألفاظ لا تليق بالنخب الإسلامية  وعلو صوتها وحدتها على مرأى ومسمع الجميع، ولم يكن التعبير عنها بتصريحات سياسية فحسب، بل مظاهرات وحرائق وصدامات وقتلى واعتقالات بالآلاف. كل  ذلك في ظل الجمهورية الإسلامية والنموذج  الإسلامي المثالي والمنشود، وفي ظل نظام يستند إلى ايدولوجيا دينية تفترض حدا أدني من المصداقية والالتزام الأخلاقي أمام الشعب .

ـــــــــــ

* باحث في العلوم السياسية

-------------------------

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ