-ـ

ـ

ـ

الخميس 02/07/2009

"الدولة" الفلسطينية العتيدة :

حاضِرة الفاتيكان ...أم إمارة أندورا؟!

الدكتور عبد القادر حسين ياسين*

في مقابلة أجرتها معه "هيئة الاذاعة البريطانية" أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداده ل "استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين"، واضعاً جملة من الشروط على رأسها "إسقاط حق العودة " للاجئين الفلسطينيين (الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار 194 ) ، والاعتراف ب "يهودية" الدولة ، والاحتفاظ بالقدس "عاصمة أبدية" للدولة اليهودية ،  وكذلك بقاء المستوطنات   في إطار "حل نهائي" للقضية الفلسطينية يستهدف "إقامة دولة فلسطينية " منقوصة السيادة ...

منذ 61 عاما كانت "الدولة الفلسطينية" ، حلما يراود مخيلة  الشعب الفلسطيني ومازال؛ ولكن ما هي الدولة الفلسطينية التي يقبل بها الفلسطينيون ، بسبب الفارق بين ما نريد، وما يمكن أن يتحقق لنا ، حسب الإمكانيات والمعطيات والمتغيرات العربية والدولية!؟‏

وما هي الأهداف التي تنشدها دولة يقبل بها عشرة ملايين فلسطيني ، ويقبلون عليها في وضع انتقالي وصولاً إلى وضع نهائي مقبول وإنجاز أهداف استراتيجية!؟‏

أريد أن أوضح ، بداية ، أنني كنت  ومازلت  من القائلين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ولو على كيلومتر مربع من الأرض الفلسطينية المحررة، لنتابع في ظلها موضوع التحرير، دولة ذات مرجعية نضالية وأهداف وطنية واضحة .‏

هناك عدة مرجعيات يمكن الإشارة إليهاعند الحديث عن إقامة  دولة فلسطينية مستقلة ، ومن أهم تلك المرجعيات :

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 المعروف بقرار التقسيم، الذي كان مرجعية شكلية للمنظمة الصهيونية العالمية لإقامةإسرائيل إلى جانب دولة فلسطينية...وهو القرار الذي رفضته الدول العربية  في ظروف سياسية وتاريخية معروفة .

وكان رفض العرب لقرار التقسيم آنذاك قرارا منطقياً ، لأنه رفض قائم على الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وعلى عدم أحقية الدولة التي تتمتع بالانتداب (بريطانيا) بالتصرف بحقوق الشعب والدولة الموضوعة تحت الانتداب ولا بأرضها، ولأنه بني أيضاً على البعد القومي للقضية الفلسطينية كمرجعية للقرار ...

ولأسباب عديدة لم يتمكن الفلسطينيون من إقامة دولتهم المستقلة وفقا لقرار التقسيم ، وهو القرارالذي ترفضه اسرائيل ويؤكد بنيامين نتنياهو رفضه له ، تشاطره في ذلك  كافة الأحزاب الاسرائيلية من اليمين الى "اليسار"؛ ولا يريد أي منهم أن يُذكر القرار باعتباره  مرجعية سياسية وقانونية  من أي نوع لأنهم يرون أن ذلك القرار الذي رفضه العرب، "نقضته حروب وأسقطته مرجعيات أخرى"، ويؤكد الزعماء الاسرائيليون هذا القول في كل مناسبة .‏

ولكن القرار الآنف الذكر لم يسقط من مرجعية الأمم المتحدة بوصفها مرجعية دولية - بلا أنياب ولا أظافر- بل أخذت تضعفه اليوم مزاحمات مرجعيات أخرى تطغى على المرجعية الدولية في هذا المجال، ومنها ، على سبيل المثال لا الحصر ، مرجعية مؤتمر مدريد، ومرجعية "خارطة الطريق" التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي يعتقد الكثير من الزعماء العرب ( ومن بينهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس)  أن "99%" من أوراق حل القضية الفلسطينية في يدها...

ويذكرنا "الرئيس" الفلسطيني ليل نهار بأنه مستعد للعودة الى المفاوضات "بدون أي شروط"  لإقامة "دولة فلسطينية" على أرضية "خارطة الطريق" ، بوصفها المرجعية التي تباركها الولايات المتحدة الأميركية؛ وهي عنده تجبُّ ما قبلها من  المرجعيات الأخرى.‏

أما المرجعية النضالية فلا يذكرها محمود عباس...  ولم يتأسس موضوع إقامة الدولة الفلسطينية  المطروح حالياً على مرجعية نضالية يكون هدف الدولة فيها تحرير الوطن، وانتزاع السيادة الكاملة Total sovereignty على أراضيه، وإنما يقوم على مرجعية تعتمد القبول بما يمكن أن"يُنتزَع" من العدو المحتل لأرض الوطن من مساحات تشغلها "تجمعات بشرية" من الشعب الفلسطيني لممارسة السلطة عليها انطلاقاً من اتفاقية أوسلو التي لم تمنح سيادة على الأرض وإنما تركت الأمور لما يتم الاتفاق عليه بين العدو الاسرائيلي وسلطة الحكم الذاتي، التي لا تملك أصلاً أية قدرة تجعل مفاوضاتها تستند إلى أي نوع من التوازن؛ ومن ثم فإن كل ما فعلته هذه السلطة العتيدة  هو تقديم التنازل تلو التنازل بما يرضي العدو الذي لا نهاية لأطماعه.‏

غني عن البيان أن المرجعية النضالية  مفقودة، وقد غابت (أو  بالأحرى   غيّبت) بحكم غلبة مرجعية أوسلو عليها، واتفاقية أوسلو هي التي أسفرت عن إعلان قيادة منظمة التحرير الفلسطينية  الاعتراف بالعدو الصهيوني، وبحقوق السيادة له على الأرض، والقبول بكل ما يسفر عنه الاتفاق الذي تقود إليه مفاوضات معه تقوم على أسس لا يوجد فيها أدنى درجة من درجات التكافؤ والتوازن: سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

وعليه فإن كل ما يتعلق بإعلان قيام الدولة الفلسطينية، الذي تم في الجزائر في تشرين الثاني عام 1988 ،  استناداً إلى مرجعية نضالية يحكمها "الميثاق الوطني الفلسطيني"  وأهدافه، التي يأتي في مقدمتها  تحرير فلسطين، قد تم تغييبه والقفز فوقه، وكأنه لم يكن أصلاً.

ولم تعد العلاقات الدبلوماسية التي أقامتها "منظمة التحريرالفلسطينية"  مع أربعة وثمانين دولة في كافة أرجاء العالم ، لتساوي شيئاً على الصعيد الرسمي.‏ ف "الدولة" التي لا يمل عباس من الحديث  عنها لا تستند، ولو شكلياً، إلى القرار 181 ولا إلى مرجعية مؤتمر مدريد، ولا إلى المرجعية النضالية، لأن" اتفاقية أوسلو" تجاوزت كلاً منها بإقراره علناً بذلك وانطلاقه عملياً وواقعياً منه.

وعلى هذا الأساس فإن النظر إلى"دولة سلطة الحكم الذاتي" يحتاج إلى وقفة متروية عند بعض المعطيات والتساؤلات :‏ ما هي جغرافيتها وحدودها وأطرها ومقوماتها؟!‏

أولاً: هذه"الدولة" بلا حدود مع دول الجوار العربية، وتحيط بها اسرائيل من كل جانب، ولا يسمح بالخروج منها أو بالدخول إليها إلاّ بعد الحصول على موافقتها المسبقة، ومن المنافذ التي تحددها وتنشئ لها سلطة فيها. وقد أعلنت اسرائيل غير مرة  أنها تملك السيادة على الأرض، وتمنح سلطة الحكم الذاتي "الاشراف على شؤون السكان"، وتخولها بتقديم الخدمات لهم. كما أن اسرائيل  تتولى "الاشراف الكامل" على أمن الحدود التي تحددها بنهر الأردن شرقاً ، والحدود الدولية مع مصر ولبنان وسورية، ولا تسمح بتجاوز ذلك.‏

أما  من الداخل  فان هذه "الدولة" ممزقة ومخترقة بالعشرات من المستوطنات والمعسكرات الاسرائيلية ، أو بطرق التفافية يسيطر عليها جيش الاحتلال الاسرائيلي، ويستخدمها المستوطنون  الاسرائيليون ،  وتوجد في كل منطقة استراتيجية، وهضبة مواقع للعدو، تجعل كل ما هو قريب منها بحكم الساقط في قبضتها عسكرياً.‏

أما بالنسبة لللقدرة الاقتصادية على البقاء Economic Viability  للدولة العتيدة فان الموارد الطبيعية ،  والمقومات الرئيسة للعيش والتنمية، وفي مقدمتها مصادر المياه والثروات الطبيعية فهي تحت سيطرة العدو الاسرائيلي وبتصرفه التام... كما أن قوة العمل الفلسطيني رهن بقبوله لاستخدامها.

ولا يحتاج المرء الى ذكاء خارق ، أو عبقرية فذة ، ليدرك أن "الرئيس" وحاشيته يتحدثون عن "دولة" هي أقرب ما تكون الى "حاضرة الفاتيكان" أو "إمارة أندورا" منها الى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على أراضيها ومواردها الطبيعية والبشرية ... و"أندورا"   لمن لم يسمع بها  هي إمارة صغيرة تقع في الجانب الشرقي من جبال البيرنيه، وتحيط بها فرنسا من الشمال ، واسبانيا من الجنوب ، وتقع في منتصف الطريق بين برشلونة وتولوز. ولا تزيد مساحتها عن 175 ميلا مربعا , وعدد سكانها 32 ألفا.. إنَّها "دولة داخلية" ليس لها دستور وتعتمد على قوانين إقطاعية متوارثة تخضع لسيادة ثنائية، يرأسها رئيس الجمهورية الفرنسية ورئيس أساقفة أورغل في اسبانيا، لها عاصمة (أندورا القديمة) ، وعلم، وبرلمان، وحكومة، ،وهي مزدهرة من الناحية السياحية ، ولا تتمتع بأي شكل من أشكال السيادة، وتتولى  كل من فرنسا وإسبانيا مسؤولية الدفاع عنها.

إنَّ ال "دولة" التي يتحدث عنها محمود عباس ، ويبشرنا بها صائب عريقات  هي   بلا سلطة روحية من أي نوع، وبلا سلطة سياسية وسيادية أيضاً، وبلا قداسة حتماً، فسلطة عباس لا تتمتع بأية مرجعية دينية ، ولا تزعم أنها تملك ذلك أو تتطلع إليه، وقد فقدت الشرعية النضالية، وتخلت عنها يوم وقعت اتفاقية أوسلو واتخذتها مرجعيتها النهائية. وكما أن الدخول الى الفاتيكان لا يتم الا عبر أبواب‏ روما، فان الدخول الى "فاتيكان" عباس لن يتم الا عبر أبواب "أورشليم :العاصمة الأبدية للشعب اليهودي" حصراً.‏

أما الكلام عن مؤسسات الدولة، فهو كلام منفوخ، أو يقصد منه الانتفاخ (أو  كما يقول الأخوة السوريون  "ضارب حاله بحجر كبير"!) ، لأنها مؤسسات حكم ذاتي محدود لها أن تعيش "وهم" الدولة. فالدولة أساساً سيادة وقوة تحمي تلك السيادة.

من نافلة القول أن  القوات المسلحة (جيش ، شرطة ، وحرس حدود) في أي بلد  في العالم هي مصدر كل قوة للدفاع عن أمن البلد وسلامة مواطنيه. إنَّ  أفراد شرطة الحكم الذاتي لا يملكون الحق في حمل سلاحهم الفردي إلاّ بموافقة االجيش الاسرائيلي ، الذي يرافقهم في دورياتهم ، التي تهدف إلى حماية أمن الجيش الاسرائيلي والمستوطنين  من الشعب الفلسطيني أكثر مما تهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني ذاته.‏

وهؤلاء الشرطة لا تتوافر للموجودين منهم في مدينة الخليل إلاّ بندقية لكل شرطيين، توضع في المراكز فقط؛ فإنهم بهذه الصفة والإمكانيات والقيود لا يشكلون قوة تحمي سيادة ، فضلاً عن أن مرجعية اتفاقية أوسلو لا تسمح أصلاً بإنشاء جيش، وتكوين قوة من أي نوع.‏

إنَّ دولة لا تملك السيطرة الفعلية على الأرض، وبلا أي شكل من أشكال السيادة ، وبلا قوات مسلحة  تحمي السيادة أو تؤسس لها، وتسيطر على أمن معابرها البرية والبحرية والجوية  قوات الاحتلال الاسرائيلي، هي "عهن منفوش" ...  قد تزهو ألوانه في ضوء الشمس إذا ما  نشر، ولكنه لا يشكل أكثر من رغوة ضوئية قد تعجب الناظرين!؟.‏

ثانياً: إن من حق شعبنا الفلسطيني أن يقيم دولته المستقلة، وأن يسعى إلى تكوين مؤسساتها، ويعمل من أجل تقويتها، ويؤسس من خلالها لوجود ذي أهداف ورؤية.‏ فهل هذه "الدولة"  هي لعشرة ملايين فلسطيني  أم لجزء منهم؟!‏

بعبارة أكثر وضوحا ، هل تستطيع أن تمنح هذه "الدولة" حق المواطنة لكل فلسطيني وتتيح له ممارسة ذلك الحق بحرية واحترام، وتمكنه من دخول أرض الوطن والإقامة فيها ،  أم أنها لا تستطيع أن تمنح هذا الحق أصلاً إلا لمن توافق"إسرائيل" على منحه إياه ؟!‏

إن ال "دولة" التي يتحدث عنا عباس ليست دولة الفلسطينيين جميعاً، وإنما هي دولة من شملتهم اتفاقية أوسلو بالنص، وعليه فإن خمسة ملايين فلسطيني في دول الشتات (يشكلون نصف الشعب الفلسطيني)  محرومون من حقوق المواطنة، ومن حق العودة، ومن وطنهم. ولا يمكن لمثل هذه "الدولة" إلا أن تقوم بمهام أمنية لمصلحة العدو، وبمهام خدمية نيابة عنه .‏

كما أنها  تكرس الاعتراف ب "حق" الحركة الصهيونية فيما اغتصبته من فلسطين، وب "حق" إسرائيل في السيادة الفعلية على أرض فلسطين التاريخية من نهر الأردن الى البحر الأبيض المتوسط؛ ومقاومة كل فلسطيني يقول بتحرير فلسطين؛ لأنه إنما يمارس "إرهاباً" حسب المفهوم الإسرائيلي  للإرهاب ، ويهدد "سلاماً" قامت بموجبه "دولة الحكم الذاتي"، ويعمل على سحب السجادة الحمراء العزيزة على نفس "الرئيس" في جولاته الكثيرة التي تشكل له "وهماً" رئاسياً على حساب آمال شعبه في العودة وإقامة الدولة المستقلة .

كما ان إقامة مثل هذه الدولة يفتح الباب أمام  تسويق العدو الصهيوني عربياً ودولياً، بوصفه "صانع سلام" وتمكنه من إقامة جسور تواصل مع العالم العربي، وتحقق مصالحه وتحميها؛ بنوع من المباركة والضغط الفلسطيني أحياناً. ومن الجدير بالذكر أن اقامة علاقت  بين قطر واسرائيل كان بتشجيع وضغط من رموز السلطة الفلسطينية ..‏

وبناء على ما سبق ذكره ،   واستناداً إلى مرجعيتها، والرضا الأمريكي الذي تنشده ، وتعلى شأنه فوق كل مصلحة وشأن،  فإن كل ادعاء من قبلها بأنها تشكل "خطوة على طريق التحرير" هو تسويغ لا يملك مصداقية، ولا يقوم على أسس ، ولا يستند إلى معطيات واقعية وحقيقية يمكن أن تصمد للامتحان.‏

لا أغالي إذا قلت أنه ليس ثمة فلسطيني لا يرغب في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أرضية المرجعية النضالية و"الميثاق الوطني الفلسطيني"، و"حق العودة" وتقرير المصير...

إن آخر ما يتوقعه شعبنا هو قيام دولة مسخ ، تعمل على قمع الشعب الفلسطيني في الداخل، وتحقيق ما عجزت"إسرائيل" عن تحقيقه ، ومشاركة العدو في ملاحقة مناضليه ، وإقصاء الشعب الفلسطيني في دول الشتات عن قضيته بمحاولة انتزاع المرجعية منه، وتشويه تلك المرجعية بتزويرها وتقزيمها وإلحاقها بالعدو تابعة ذليلة، راضية بما يمنّ به عليها من فتات...

من نكد الدنيا على شعبنا الفلسطيني أن تصبح إقامة "الدولة" الفلسطينية مطلباً اسرائيليا لإفراغ القضية من مضمونها، وصولاً إلى تكريس ما اغتصبه العدو من أرض وحق، وما فرضه على شعبنا بقوة الإرهاب والقهر، وبخلق الوقائع على الأرض لفرض الأمر الواقع، ذلك المسلسل البشع المستمر من الأحداث الذي لا تبدو له نهاية .‏

سيحاول البعض "تزيين" مثل هذا الدولة المسخ ، وتقديمها لشعبنا الفلسطيني على أنها "انتصار تاريخي"  تم انتزاعه من بين أنياب الوحش الاسرائيلي بقوة "جبارة" ذات "مهارة عالية"  و"شطارة لا تجارى" و "فهلوة" بامتياز!!‏

إن كل ما يقوم به العدو من مناورات مكشوفة ينبغي ألاّ يترك إحباطاً من أي نوع في نفوسنا، بل ينبغي أن يدفعنا إلى مزيد من النضال، والإيمان بحق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة .‏

وبعد ؛

إن شعبنا الفلسطيني ( "جمل المحامل" ، والعين التي تلاطم المخرز، والكف التي تلطم السيف) شعب صبور، طويل النفس، واثق الخطى ، مديد النظر‏... وهو لا يريد من "الأشقاء العرب" معلقات مديح ، ولكنه فقط يود لو تكف خناجرهم عن طعنه في الظهر..‏

في الأسطورة الكنعانية القديمة ، يحترق طائر العنقاء ويستحيل رماداً، ومن رماده ينبعث ‏من جديد... وفي أرض كنعان، اليوم، نسل لشعب يتجدّد في النار، ولا يرضى بأقل من حريّته‏.

----------

* كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في السويد .

-------------------------

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ