-ـ

ـ

ـ

الخميس 16/07/2009

حرب إسرائيل على "عرب – 48"

عريب الرنتاوي

تحت ستار كثيف من الاستعدادات الزائفة، المشروطة، المتثاقلة و"المفخخة" للقبول بحل الدولتين والانخراط في مفاوضات سلام مع الفلسطينيين، تشن حكومة نتنياهو – ليبرمان حربا استئصال ضد العرب الفلسطينيين، سكان البلاد الأصليين، داخل الخط الأخضر، وتعمل على تبديد هويتهم وتقليص وجودهم وعزلهم في غيتوات، توطئة لترجمة شعار "يهودية الدولة"، وهو الشعار العنصري الذي لا يجد صدى وقبولا واسعين، فتعمل إسرائيل على فرض كأمر واقع، تماما مثلما تعمل على فرض حقائق الاستيطان والتهوية في الضفة الغربية والقدس.

حرب هذا الائتلاف على "عرب – 48" بدأت مبكرا، وقبل أن يلتئم شمل الحكومة، حين تقدم نواب إسرائيل بيتنا باقتراحات للحكومة والكنيست تقضي بتجريم إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، إذ لا يجوز وفقا لهؤلاء النواب العنصريين، أن يرفع الفلسطينيون الرايات السوداء ويسيّروا التظاهرات والمسيرات في "يوم استقلال" إسرائيل، ذلك اليوم الذي حمل فيه أكثر من ستة ملايين فلسطينيين لقب لاجئ، بعد ان شرّد أباؤهم وأجدادهم عن أراضيهم وممتلكاتهم، واقتلعوا منهم عنوّة، تحت تهديد المجازر المُؤَسِّسة للمشروع الصهيوني في فلسطين.

تلا ذلك، قيام نواب يهود، من المدرسة الصهيونية ذاتها، بتقديم مشاريع قوانين تفرض على الأقلية العربية، أصحاب الأرض وسكانها على مدى التاريخ، أداء قسم الولاء لدولة إسرائيل اليهودية الصهيودية والديمقراطية، ولقيمها ورموزها، والخدمة في جيشها وقوات احتلالها، الأمر الذي قوبل باستنكار ومقاومة واسعين من قبل الفلسطينيين وكافة قوى السلام والديمقراطية وحقوق الانسان في العالم.

وأتبعت حكومة نتنياهو، محاولاتها تلك بخطوات عملية تستهدف التصرف بـ"أملاك الغائب"، حيث بدأت السلطات الإسرائيلية ببيع وتأجير الممتلكات الخاصة باللاجئين الفلسطينيين لغايات التوسع في الاستيطان والتهويد، لا سيما في الأماكن الحساسة كالقدس على سبيل المثال، وبصورة تجعل من الصعب التعرف على هوية هذه الأرض والممتلكات، الذي ظل بعضهاعلى حاله طوال أزيد من ستين عاما.

وانتهينا إلى القرار الأخير، والذي لن يكون آخر القرارات والإجراءات الرامية لتسريع عمليات اقتلاع الوجود الفلسطيني، والقاضي بشطب أسماء المدن والبلدات العربية، والاستعاضة عنها بالأسماء العبرية المقحمة عليها.

جملة الإجراءات الإسرائيلية المتواترة، تستهدف محاصرة الأقلية العربية في فلسطين، ومحو ذاكرتها، وتكريس "يهودية" الدولة، وقطع الطريق على حق العودة الذي يعتمل في صدور ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وهي إجراءات تتخذ من جانب واحد، وبصورة استباقية مخالفة للقانون الدولي، وتستهدف فرض حقائق على الأرض، مستفيدة من مناخات الحديث عن عملية سلام ستستأنف قريبا، ومفاوضات جادة ستلتئم لتجسيد حل "دولتين لشعبين".

والحقيقة أن إسرائيل نتنياهو، وحتى قبل أن تضع قدما واحدة في عملية السلام ومفاوضاته، تسعى في قبض أثمان باهضة، من الفلسطينيين والعرب والعالم، نظير إبدائها استعدادا ملتبسا ومشروطا بالانخراط في هذه العملية، وهي أثمان تبدأ بحشد العالم ضد إيران و"محورها" ولا تنتهي بحصار غزة وتهويد القدس وابتلاع ما تيسر من الضفة وتبديد الهوية القومية لعرب فلسطين والتطبيع المسبق والتشجيعي مع دول العالمين العربي والإسلامي.

وبعد أن يتحقق لإسرائيل بعض أو كل أهدافها الشريرة تلك، حينها – وحينها فقط - تقرر ما إذا كانت ستفي بالتزاماتها أم لا، وتلكم حكاية قديمة جديدة، منذ "تاجر البندقية" وحتى يومنا هذا، ما له يُقبض كاملا ومقدما، وما عليه يدفع مؤجلا وعلى دفعات وفقط إن لم يكن هناك بديل آخر.

-------------------------

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ