معتصم عوض

فاجأ الصحفي السويدي دونالد بوستروم العالم بتحقيقه الذي حمل عنوان " نهبوا أعضاء أبنائنا"، الذي نشر في صحيفة  افتون بلاديت السويدية، ودعا فيه الحكومة الإسرائيلية إلى التحقيق في معلومات حول سرقة الجيش الإسرائيلي أعضاء بشرية من أجساد الشهداء الفلسطينيين.

بوستروم مصور وصحفي سويدي مشهور له عدة مؤلفات منها كتاب "إن شاء الله"، الذي يسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين، من خلال 200 صورة فوتوغرافية مؤثرة جدا التقطتها عدسته خلال عشرات الزيارات التي قام بها للأراضي الفلسطينية المحتلة بين الانتفاضتين، كما يحتوي الكتاب على عدد من المقالات لشخصيات إعلامية سويدية مرموقة. علاوة على ذلك ألف بوستروم كتاباً آخر بعنوان "الجدار".

لم يستغرب الكثير من الفلسطينيين هذه الأنباء، فقبل فترة ليست ببعيدة كشفت الصحافة الأمريكية عن عملية تهريب لأعضاء بشرية من إسرائيل إلى الولايات المتحدة، وقد اتهم فيها عدد من اليهود، منهم  ليفي إسحق روسنباوم. لكن مقالة بوستروم فاجأت العالم المعجب بديمقراطية إسرائيل.

الرد الإسرائيلي كالمعتاد بدأ بالتلحين على وتر معاداة السامية، والتذكير بالنازية، ومعاداة اليهود، إلى حد   قول أحد المتحدثين بإسم الحكومة إن هذا المقال يمس شعور الإسرائيليين، متناسيا شعور أسر الضحايا، وطالب الحكومة السويدية بإدانة المقال، وهو ما رفضته السويد على إعتبار أن معايير حرية التعبير لديها لا تسمح لها بذلك.

لكن الأسئلة التي تطرح نفسها امام هذا المشهد فهي، لماذا تهاجم إسرائيل المقال والصحفي، والصحيفة، بل والحكومة السويدية على معلومات يجب أن يتم التحقيق فيها أولاً قبل أي شئ؟ أم أن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع؟ كيف يمكن أن يثبت رئيس الحكومة الإسرائيلية عدم صحة هذه المعلومات بدون إجراء أي تحقيق؟ وما الذي يجعله متأكداً من عدم وجود أشخاص في الجيش الإسرائيلي قاموا أو يقومون بهذه الأعمال؟ أليس التاريخ الإسرائيلي حافلاً بالفساد على المستوى الرسمي؟ أم أن الجيش الإسرائيلي نظيفاً من الفساد؟

وأتساءل كيف ستنتهي هذه الأزمة؟ هل ستنتصر الدبلوماسية الإسرائيلية على حرية الرأي والتعبير؟ هل ستنتصر الدبلوماسية الإسرائيلية، كما انتصرت على إسبانيا بعد قرار محكمة الجنايات العليا في اسبانيا إغلاق ملف التحقيق في قضية المتهم فيها 7 قادة إسرائيليين مسؤولين عن عملية اغتيال القيادي في حركة حماس صلاح شحادة في قطاع غزة عام 2002، والتي راح ضحيتها 14 مدنياً، والذي شكل صفعة قوية للقانون الجنائي الدولي ومفهوم العدالة الدولية؟. وهل ستبرهن السويد أن الدولة تسعى في المقام الأول لتحقيق مصالحها، حتى ولو على حساب حرية الرأي والتعبير والقوانين والشرائع الدولية والضمير العام، أم أنها ستصمد أمام قوة الدبلوماسية الإسرائيلية؟ 

الجواب ليس سهلاً، والتاريخ يبرهن أن الدول يمكن أن تضع القيم والأخلاق والقوانين جانباً إذا ما تعرضت مصالحها للخطر. لكن الأهم من موقف السويد هو موقفنا نحن الفلسطينيين من هذا الموضوع، والخطوات التي يجب أن تتخذ للتحقيق في مثل هذه المعلومات، والتنسيق الذي يجب أن يشرعوا فيه بالتعاون مع المنظمات الدولية لكشف الحقيقة. ويجب أن يكون هناك ضوابط وإجراءات معينة من قبل وزارة الداخلية ووزارة الصحة، عند إستلام جثة أي شهيد أو متوف فلسطيني من الجانب الإسرائيلي، للتأكد من عدم سرقة الأعضاء البشرية.

وعليه، يجب على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني توعية الجمهور الفلسطيني بضرورة عدم الاستهانة بمثل هذه المعلومات، وأخذها على محمل الجد، وأن يتم التأكد من سلامة أعضاء أي شهيد أو متوفى يكون بحوزة الإسرائيليين من الجهات المختصة. فمن يقوم بسرقة أعضاء البشر يكون متأكداً من أنه لن يتم كشفه، ويدرس طبيعة وعادات وثقافة المجتمع عند عملية التخطيط، لذلك علينا أن لا نتيح الفرصة لمثل هؤلاء المجرمين للتمادي في إنتهاك حرمة جثث الشهداء الطاهرة.

-------------------------