د.مصطفى يوسف اللداوي*

يذكر الفلسطينيون مشفى تل هاشومير الإسرائيلي، الكائن في ضواحي مدينة تل أبيب، مقر مسرح الجريمة الإسرائيلية المنظمة، ويذكرون أكثر مشرحة أبو كبير التابعة لسجن أبو كبير، وهي المشرحة التي رقد فيها آلاف الفلسطينيين، ووضع في براداتها مئاتُ الشهداء وقتلى حوادث الطرق، وعمال مفقودين تبين بعد ذلك أنهم نزلاء مشرحة أبو كبير، وفيها خضعت جثتهم لعمليات تشويه وتمثيل، ونزعٍ لأعضائهم، دون مراعاةٍ للأمانة الطبية، ولا لقسم أبقراط، ودون أدنى التزام بأخلاق المحاربين، ودون أي اعتبار ولا تقدير ولا احترام لحقوق الإنسان، وكثيراً ما كانت عائلات الشهداء وقتلى حوادث الطرق الفلسطينيين يشكون من أنهم تسلموا جثت ذويهم وهي خاوية من أحشاءها، ومخيطة بطريقةٍ مشينة، بعد أن أفرغ الإسرائيليون جوفها من كل أعضاءهم الداخلية، ووضعوا مكانها قطناً قبل أن يعيدوا إغلاق بطونهم، وتخييطها بما نسميه " خياطة شلالة "، ولم يكن أحدٌ من الفلسطينيين يقوى على الشكوى أو مراجعة السلطات المعنية والمسؤولة عن هذه الجرائم، وكان الأهل في فلسطين يعجلون بدفن شهداءهم وقتلاهم دون أن يفتحوا ملفات تحقيقٍ أو مساءلة، فجُلُ ما كان يهمهم هو مواراة فقيدهم التراب، لأنهم يعتقدون أن كرامة " الميت " دفنه

والحقيقة أن أطباء مشفى تل هاشومير ومشرحة أبو كبير كانوا يتعمدون استئصال الأعضاء الداخلية للشهداء وقتلى حوادث الطرق، قبل أن يقوموا بتسليم الجثث إلى ذويها، وكانوا ينقلون الأعضاء السليمة إلى المرضى الإسرائيليين، الذين يكونون في حالة انتظار متبرعٍ لعضوٍ يناسب أجسادهم، وكانت هذه العمليات غير الأخلاقية تتم أحياناً بعلم إدارة المستشفى والمشرفين على العمل فيها، ولكنها كانت تتم في أحيانٍ أخرى دون علم الإدارة، فيقوم بها أطباء وممرضون من تجار الأعضاء البشرية، الذين يتربصون بجثث الفلسطينيين، وينتهزون الفرص للاستفادة من موائمة أجسادهم، ويقومون باستخراج أعضاءهم والاتجار فيها، وبيعها للمحتاجين أياً كانت جنسياتهم، وساعدهم في ذلك فتوى رجال الدين اليهود، الذين يجيزون لهم الاستفادة من أعضاء " الغوييم "، حيث يعتبرون أن إنقاذ حياة اليهودي أهم بكثير من استمرار حياة " الغوييم "، فضلاً عن أن تعاليم التلمود تقول أن غير اليهود " الغوييم " قد خلقوا لمساعدة اليهود، وليكونوا عبيداً لهم، فكانت فتوى رجال الدين اليهودي تسهل للعابثين الإسرائيليين المضي في هذه الجرائم الإنسانية، كما أن التشريعات القانونية الإسرائيلية لا تدين أو تجرم الاتجار بالأعضاء البشرية، شرط أن تكون من غير اليهود، ويشارك كبار الأطباء الإسرائيليين في عملياتِ زرعٍ لأعضاءٍ مسروقة، رغم علمهم بأنها عملياتٌ غير مشروعة طبياً، كون الأعضاء المزروعة مسروقة أو مأخوذة بطريقةٍ غير مشروعة.

فما نقلته صحيفة " أفتون بلاديت " السويدية على لسان مراسلها في فلسطين المحتلة دونالد بوستروم لم يكن سراً أو أمراً جديداً تفاجئ به الفلسطينيون، وإنما هو حقيقيةٌ قديمة تم الكشف عنها من قبل جهاتٍ دولية، ولكنها لا تعني بحال أن هذه الجريمة الإسرائيلية جريمةٌ جديدة، بل هي ممارسة قديمة، وفعلٌ لا يرى فيه الإسرائيليون أنه جريمة، أو أنه يمس حقوق الإنسان، ولا نستبعد أن تجار أعضاءٍ بشرية إسرائيليين كانوا يقومون بعملياتِ قتلٍ عمد لفلسطينيين، وكانوا يقومون بعد جريمتهم بنقل القتلى والشهداء إلى المستشفى، وهناك يستكملون جريمتهم بسرقة الأعضاء المطلوبة تمهيداً لبيعها أو نقلها إلى مستفيدين إسرائيليين، أي أنهم كانوا يقومون بعلمياتِ قنصٍ وقتل واستئصال أعضاء حسب الطلب، خاصة في ظل حالات اختفاء مفاجئة لفلسطينيين، ثم يظهرون فجأة قتلى في المستشفيات الإسرائيلية، بعد أن يقوم مجهولون بنقلهم سراً إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية .

أما الشهداء الفلسطينيون واللبنانيون الذين يستشهدون في أرض المعركة، ويصعب على المقاومين استعادة جثثهم، فإنهم يخضعون بالتأكيد إلى عمليات نقل أعضاءهم إلى بنوك الأعضاء البشرية في المستشفيات الإسرائيلية، ويصعب بعد ذلك اكتشاف هذه الجريمة، لأن عملية تبادل الجثث بين المقاومين وسلطات الاحتلال الإسرائيلية تتم غالباً بعد سنوات، أي بعد تحلل الجثث وضياع أثار الجريمة .

ومعروف أن الاتجار بالأعضاء البشرية جريمة منصوص عليها، وهي عملٌ غير مشروع يحاسب عليه القانون، ويعتبره مساساً بكرامة الإنسان، واعتداءاً صارخاً على حقوقه سواء كان حياً أو ميتاً، كما أن الأديان السماوية تحرم المساس بحرمة الميت، ويعتقد بعض علماء المسلمين بحرمة نبش القبور، واستخراج الجثث وتشريحها، حتى ولو كان الغرض من ذلك الاستفادة العلمية، اللهم إلا بعد موافقة ذوي المتوفى، كما أن النفس الإنسانية السليمة تعاف هذا الأمر، وترفضه بفطرتها، ولكن حقيقة الحال أن الإسرائيليين قد ثبت بالدليل القطعي والجرم المشهود، وفي أكثر من مكانٍ في العالم، أنهم يمارسون مهنة سرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها، ويرون أن الحفاظ على حياة اليهودي أمرٌ مقدس، وأنه لا يجوز استئذان الغير " الغوييم " لأخذ موافقته للحفاظ على حياة اليهودي، بل ينبغي المبادرة للقيام بهذا الواجب، كما أثبتت التحقيقات في أكثر من دولة ضلوع رجال دين يهود "حاخامات" في تجارة الأعضاء البشرية، وأنهم كانوا يجلبون الأعضاء البشرية المطلوبة من "إسرائيل" ، ويبيعونها بأثمانٍ باهظة إلى مرضى محتاجين في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية بالإضافة إلى المواطنين الإسرائيليين.

أمام هذه الجريمة الإسرائيلية النكراء، التي يشهد عليها المجتمع الدولي، والتي كشف خيوطها صحفيون غربيون، فإنه ينبغي التقدم بشكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تضاف إلى مجموعة الشكاوى المرفوعة ضدها على خلفية اقترافها جرائم حرب وأخرى إنسانية، خاصةً أن الشهود على هذه الجريمة ليسوا فلسطينيين، بل هم غربيون متهمون بالولاء لإسرائيل، وبحماية وحصانة السامية، وبين يدي هذا الإدعاء نؤكد أن إسرائيل تقتل الفلسطينيين لتسرقهم، وتذبح الفلسطينيين لتبقر بطونهم، وتسرق أعضاءهم ، ورغم مقولة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها لولدها عبد الله بن الزبير " وما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها "، فإننا معنيون بحماية شهداءنا وقتلانا، والحيلولة دون الإساءة إليهم، ولن نسمحَ للإسرائيليين ولا لغيرهم بأن يمثلوا في جثثنا، ولا أن يبقروا بطوننا، ويستخرجوا ما شاؤوا وما احتاجوا من أحشاءنا، وإننا نهيب بالحكومة السويدية ألا تقدم اعتذاراً إلى الإسرائيليين، وأن تمضي قدماً في كشف وفضح الجرائم الإسرائيلية، كما نقدم الشكر نيابةً عن شعبنا الفلسطيني إلى الصحفي السويدي دونالد بوستروم، على شجاعته وجرأته، ومصداقيته ومهنيته، ونأمل ألا يخضع لأي ضغوطٍ صهيونية، وأن يبقى محافظاً على قدسية مهنته، وطهارة قلمه

ــــ

*كاتب و باحث فلسطيني - دمشق

-------------------------