بقلم / نشأت الوحيدي

سعدت  كثيرا عندما سمعت من بعض ذوي  الشهداء  بأن هناك  عملية توثيق لأسماء وأعداد الشهداء المعتقلين في مقابر الأرقام الصهيونية يقوم بها  بعض المهتمين بهذه القضية ولكني ذهلت عندما سمعت منهم أن عملية التوثيق تحتاج إلى أن يقوم ذوي الشهداء بحلف يمين في المحكمة وورقة  مختومة من مختار العائلة أو المدينة وشهادة اثنين من أصدقاء الشهيد بالإضافة إلى شهادة الوفاة وصورة هوية الشهيد ....

لا أخالف الرأي بالحاجة لصورة هوية الشهيد وشهادة الوفاة كأداة أو وسيلة أو ضمن احتياجات ولوازم عملية التوثيق لأسماء وأعداد الشهداء المعتقلين في مقابر الأرقام الصهيونية ولكني  هنا  أتساءل : لماذا وما هي الحاجة لحلف اليمين في المحكمة من قبل ذوي الشهداء ولماذا شهادة اثنين من أصدقاء الشهيد  ثم ماذا لو كان حلف اليمين في المحكمة خارج طاقة أهل الشهيد وخاصة أن شعبنا يعيش في ظروف اقتصادية  صعبة وقاهرة ...     

أتفهم موضوع حلف اليمين وشهادة الأصدقاء من جانب ولكني لا أتفهمه من جوانب عديدة فلربما فهمت الهدف من حلف اليمين للضرورة القانونية وابرازه كمستند حول الحالة في المحافل الدولية ، ولكني هنا أقول بأنها قضية رأي عام فلسطيني وعالمي وهي بالأساس قضية شعب اغتصب الكيان الصهيوني كافة حقوقه الوطنية والمشروعة بالحرية والعودة والإستقلال

وهذا يلزم كافة مؤسسات حقوق الإنسان ونقابة المحامين ووزارة شؤون الأسرى  والإعلام المحلي والعربي والدولي للعمل من أجل فضح جرائم الحرب الصهيونية  التي ترتكب بحق الشهداء الفلسطينيين حيث لا يتعامل الكيان المسخ مع شهدائنا كجثامين فقط وإنما كحقول للتجارب الطبية وكأعضاء يمكن سرقتها من جثامين الشهداء لزراعتها في أجساد المستوطنين الغاصبين والمرضى الصهاينة أو للإتجار بها والنهوض بالإقتصاد الصهيوني بطريقة أو بأخرى على حساب أجساد شهدائنا الأطهار .

إن بان السبب بطل العجب ... أصبحت على يقين بأن دولة الإحتلال تقوم بتنفيذ أحكام بالسجن والإعتقال بحق جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب لإخفاء جرائمها بحق جثامين الشهداء الأكرمين .  

وفي عودة لموضوع العنوان أليس من الأجدر دعوة كافة المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى والباحثين والناشطين الميدانيين والمهتمين  للتعاون فيما بينهم  لتوثيق أعداد وأسماء الشهداء وأؤكد أننا بالفعل بحاجة لتوثيق هذا الملف بكافة ألوانه وأغصانه حيث أجزم بأنه لاتوجد حتى هذه اللحظة إحصائية دقيقة حول أعداد الشهداء في مقابر الأرقام الإسرائيلية  أو المفقودين الفلسطينيين ومن يقل غير ذلك فهو مخطيء ويلبس عباءة الغرور وطمس معالم ملف الشهداء الأسرى والمفقودين عن غير قصد .

أؤكد أن ليس هناك إحصائية دقيقة حول ملف الشهداء والمفقودين ولابد من تكثيف كل الجهود من أجل توثيق هذين الملفين الهامين في مسيرة نضال شعبنا الفلسطيني وبعيدا عن المراجع والمصادر الغريبة التي يمكن أن تساهم في تغيير الحقائق وهناك دلائل ومؤشرات كثيرة على عدم وجود إحصائية دقيقة وعلى سبيل المثال فهناك جدل واختلاف حول أعداد الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الصهيوني وإلا فلماذا التضارب في التصريحات حول أعداد الأسرى فهناك ومع الإحترام الشديد لكل المجهودات الوطنية الرسمية والشعبية والفردية التي تبذل من أجل تحرير الأسرى الأحياء في سجون الإحتلال الصهيوني ، ومن أجل تحرير الشهداء الأحياء عند ربهم من مقابر الأرقام الصهيونية  فهناك تصريحات تقول أن أعداد الأسرى 9500 أسير في سجون الإحتلال وهناك تصريحات تقول أن العدد هو 11000 أسير فلسطيني أو أكثر في سجون الإحتلال وهناك من يقول أن العدد هو 10000 آلاف أسير فعلى حساب من تكون هذه التصريحات المتضاربة خاصة وأن الأسرى أحياء في سجون الإحتلال الصهيوني فما هو الحال بالنسبة لملف الشهداء والمفقودين ...

و إن كان هناك قحط في المعلومات أو البيانات فيتم التوجه لذوي الشهداء الأسرى في بيوتهم للإستعانة بمعلوماتهم دون الحاجة لشهادات من هنا وهناك فالحق بين والباطل بين والشهيد هو خير شاهد وشهيد .  

لا أقصد من وراء كلماتي النيل من جهد أحد سواء كانت جهة رسمية أو مؤسساتية أو جهد شخصي وإنما أردت القول والمطالبة بتفعيل دورنا جميعا وبدون تمييز من أجل مستقبل يزخر بالذاكرة الفلسطينية والمعلوماتية في ظل تنكر الإحتلال الصهيوني لحقوق شعبنا الفلسطيني وضربه عرض الحائط لكافة المواثيق والأعراف والنصوص الدولية والإنسانية .

آن الأوان لوقفة جادة ومسؤولة تجاه كافة الواجبات والملفات المصيرية في قضيتنا الفلسطينية ومن قبل الجميع بعيدا عن لغة الأنا الحزبية والفردية التي لاتسمن ولا تغني عن جوع  حيث الإحتلال الصهيوني يحاصر القضية بكافة ألوانها في ظل تواطؤ القانون الدولي على شعبنا الأعزل إلا من الإيمان بالله عز وجل وبعدالة قضيته الفلسطينية .

تقدمت في مقال سابق تم نشره في وسائل الإعلام المختلفة بالشكر والتحية لدولة السويد وصحيفتها وللصحفي دونالد بوستروم الذي كتب تقريرا عن سرقة الإحتلال لأعضاء الشهداء الفلسطينيين للإتجار بها أو لزرعها في أجساد المرضى الإسرائيليين حيث أثار هذا التقرير ضجة وغضبا كبيرين في دولة الإحتلال ووصلت الأمور لتهديدات بقتل الصحفي بوستروم والذي دعا الباحث عبد الناصر فروانة للتضامن معه حيث وزع عبر وسائل الإعلام رقم الموبايل الخاص بالصحفي بوستروم  وهنا أقول بكل أسى بأنني قرأت مقالات لكتاب وباحثين كثر ممن كانت لهم ردات فعل وطنية مخلصة مختلفة وردود فصائلية قليلة لا تسد عطش ورمق ذوي الشهداء أو حنين تلك الطفلة الفلسطينية التي تنتظر في العيد حرية وعودة أبيها ولو كان محمولا على الأكتاف ماتبقى من جسده الطاهر لتلقي عليه نظرة الوداع الأخيرة وتشيعه بعيونها الباكية إلى مثواه الأخير ... الردود الفلسطينية الرسمية والمؤسساتية والشعبية  والعربية والإسلامية  حول موضوع سرقة الإحتلال الصهيوني لأعضاء من أجساد الشهداء لم تكن  بالمستوى المطلوب  في حين لو  سرقت خادمة فيليبينية أو فنانة عربية لكانت ردة الفعل الإعلامية والقانونية والإنسانية جرارة ... لماذا ؟؟؟ !!! مؤكد الأجوبة ستكون كثيرة وربما لا تكون هناك أجوبة ...

فلتتوحد كل الجهود لكسر الإحباط  والعمل من أجل النهوض بقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الصهيوني ومن أجل تفعيل قضية ملف الشهداء الأسرى والمفقودين الفلسطينيين ..

إن الهجمة والحصار بكل ألوانه يشتدان على شعبنا وظهور وجه جديد لهذه الهجمة المسعورة على قضيتنا الفلسطينية من خلال الحملة الأولى للترويج للمحرقة الصهونية على طريق نشرها وتضمينها للمناهج المدرسية تدل على أن الطريق والمشوار طويل وعلى أعضاء الجسد الفلسطيني المسروق بنار الإنقسام من جهة والمذبوح بنيران الإحتلال أن تلتئم لما فيه مصلحة عليا لشعبنا وختاما فإن شهدائنا أرقام ولكن ليس حسب الطريقة والتصنيفات والمعايير العنصرية  الصهيونية

ـــــــــــــــ

*منسق عام الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية

عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية

-------------------------