سوسن البرغوتي

لقد ماتت منظمة التحرير منذ اتفاقيات أوسلو، وإلزامها بتحريف الميثاق الوطني الأساسي، والبدء بإعلان تنازل جوهري عن تحرير كامل أرض فلسطين، واختصار الأرض والحقوق بغزة وأريحا أولاً، مما يعني الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

بعد الحسم العسكري في القطاع، أصبح أهلنا هناك من المغضوب عليهم، وخرجوا من صفقة المبايعة للاحتلال الصهيوني. لعلنا لا نخطأ إن قلنا، إن طرد أجهزة دايتون من غزة، الخطوة الجادة باستمرار تحرير القطاع، ولكنه لم يفلت من العقاب الدولي والعربي الرسمي "المعتدل" وإلى اللحظة ما زال محاصراً، للرضوخ لإملاءات دولية، بتحقيق السلام على الطريقة "الإسرائيلية"، وما سيلي من نوائب تلقي بأعبائها القاتلة على دول الطوق بشكل خاص.

بعد مؤتمر بيت لحم لحركة فتح "السلام" وتلاه مؤتمر عاجل للمجلس الوطني في رام الله المحتلة، مع أن السلطة ليس من اختصاصها تمثيل كل الشعب بالداخل المحتل والخارج، إلا أن استلام دفة وزمام الأمور السياسية كلها بقبضة عباس وما بعده، وما لحقه من سحب البساط من اختصاص المنظمة أخيراً،  مع التأكيد أن  منظمة التحرير منذ أوسلو لم تؤدِ مهامها الوطنية، التي تأسست بموجبه، ولكن أن تنتهي بقرار عباسي، لمحو المنظمة هكذا وكما هو المطلوب منه، دون مراعاة إعادة بنائها بشكل سليم، ونقض اتفاقه مع الفصائل بالقاهرة عام 2005، وبإشراف فياض حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية المبتدعة حديثاً، لتتوافق وتنسجم المواقف والمهام بين حكومة السلطة وبين منظمتها على نسق الشركات التجارية المتحدة، له مدلولاته ومنعطفات أخرى لتداعيات أشد وطأة على الحق والوجود الفلسطيني، منها:

- عزل فلسطينيي الشتات عن العملية الجاري تنفيذها، بإعطاء الصلاحية لسلطة رام الله كحكم ذاتي لا أكثر.

- إنهاء فصل منظمة التحرير كممثل عن الفلسطينيين بالخارج والداخل، مما يعني فك الارتباط مع الخارج، رغم ما آلت إليه من عجز وضعف التمثيل الشامل.

- إمساك زمام الأمور بيد الرئيس أي كان، كونه الرئيس (لكل الفلسطينيين)، وبالتالي، أي مفاوضات قادمة تلزم الشعب بما تقتضيه بالاتفاق أحادي الجانب.

- تمثيل الضفة الغربية بشكل خاص لأي "كيان" فلسطيني مستقبلي، وكيفما اتفق، ينوب ويختزل كل الشعب الفلسطيني، فهل للمنتفعين بالضفة الغربية من مكاسب خاصة، حق تمثيل كل الشعب؟!

- نقل مقر دائرة شؤون اللاجئين إلى الداخل، والمقصود اللاجئون المتواجدون على بقعة يتفق الطرفان (الفلسطيني و"الإسرائيلي") وبإشراف وإرادة أمريكية باعتبارها "دولة فلسطينية". بطبيعة الحال، وضع اللاجئين في الضفة، بمثابة العودة إلى دولتهم، أما لاجئو القطاع، فإن بقي إقليماً متمرداً، فإنه خارج تلك الحسابات المطروحة.

لاجئو الشتات، أضحوا من المغتربين، وليسوا مطرودين من بلادهم قصراً بسبب الاحتلال، فحق العودة يسقط تلقائياً. أما أهل فلسطين الداخل، فهم أساساً ليسوا من أجندات التفاوض، وتعتبرهم السلطة المحلية، (أقلية فلسطينية في دولة "إسرائيل")، وبهذا عليهم أن يناضلوا من أجل المواطنة وضد اضطهاد "إسرائيل"، فحسب.

- ترجيح مكانة ياسر عبد ربه، والذي أسقط حق العودة في اتفاقية جنيف، وما زال يجتمع مع الصهاينة، لإيجاد مخرج من هذا العبء، الذي يُعتبر من عماد الثوابت.

- أن يستلم حزب "فدا" الدائرة العسكرية، ومن المعروف أنه حزب سياسي، لا علاقة له بالتنظيم العسكري، يعني شلّ هذه الدائرة، بل القضاء عليها نهائياً.

- منح دائرة العلاقات العربية لعبد الرحيم ملوح، وهو من أحد قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي رفضت بالسابق التعامل مع أنظمة الرجعية والديكتاتورية العربية، أضحى شخصية مقبولة، طالما أنه ظِل جناح السلطة الداعمة لتصفية أسس الجبهة نفسها..

هكذا تنقلب الموازين بين ليلة وضحاها، كون الجبهة من فصائل المنظمة، ولها الحق في منصب "اعتباري". وهذا بحد ذاته خسوف داخلي للجبهة الشعبية كحركة تحرير أولاً وأخيراً.

- قريع وملف القدس، ولا ندري ماذا بعد الجدار يمكن أن يقدم خدمات للمحتل، إلا بالتنازل عن القدس "الشرقية"، ما عدا الحرم المقدسي، وأقصى ما يمكن أن يقدمه الاحتلال، القبول بإشراف دولي، مع استمرار "إسرائيل" بالبحث والحفر عن الهيكل المزعوم، لعاصمتها الأبدية!.

- يأتي دور التقاسم الوظيفي مع جيوب وثقوب فلسطينية بالضفة الغربية وشرق النهر، لتسهيل مهمة التحكم المطلق لـ"إسرائيل" وإعفائها من مهمة الإشراف على تسيير الأمور الحياتية للناس، ليشمل مجالات التعليم والصحة والبلديات، وبعض المشاريع لما يُسمى المجتمع المدني بالتعاون مع المنظمات الغربية "المحبة للسلام"!

- إبعاد وإقصاء التنظيمات الفلسطينية المقاومة، خاصة الموجودة في الخارج. وأكثر من ذلك محاصرتها أسوة بما فعلوه بالقطاع.

- القضاء نهائياً على فتح التحرير، بإعلان صريح، وهذا ما نبهنا إليه منذ استلام عباس الرئاسة، أنه ليس معنياً لا بفتح ولا بكامل أرض فلسطين، إنما بالمنصب والمهمة الموكلة إليه (مرحلياً).

لقد باتت الضفة الغربية المحتلة، معقلاً رسمياً لمشروع التنازل عن باقي الحقوق الفلسطينية وممثلية إلغاء الوجود الفلسطيني بأكمله. فإذا كان الحال هكذا بنا، فماذا عن دور الفصائل المقاومة؟

بما أن عباس أعلن جهاراً، تصفية هذه الشماعة ودفن رفات منظمة التحرير، يحق للفصائل الأخرى، التشدد أكثر - إن جاز التعبير- والالتفاف حول الثوابت الوطنية، بتشكيل مرجعية تضم الوطنيين ومن يقاتل الاحتلال، ويتصدى للفساد والتفريط وأجهزة دايتون الاحتلالية، وأول تلك الخطوات الإجرائية، الإعلان عن حكومة وطنية صادقة مؤقتة بالخارج، ودعم المقاومة المسلحة المشروعة، بمرجعية إجماع وطني فلسطيني، ومساندة اللاجئين والشعب الفلسطيني أينما وُجد وأقام.

الثورات بالعالم بأسره لم تقم جميعها ضد احتلال فقط، ولنا عبرة بالثورة الفرنسية، التي تصدت للفساد والقمع وهضم حقوق المواطنين. والمقاومة وجُدت أينما وجد الاحتلال، ولا مناص من توحيد الجبهة المقاتلة، إن كان هدف التحرير هو القاسم المشترك بينها. ففي البدء كانت الكلمة، وإن لم تُقترن بالعمل، ذهبت القضية الفلسطينية أدراج رياح "الشرعية الدولية"، فالزيارات المكوكية الأمريكية النشطة منذ تنصيب عباس رئيساً تقبل بالتعامل معه، لن تخرج قيد أنملة عن التنسيق وحفظ أمن "إسرائيل" على الأرض الفلسطينية. فبعد ترسيخ (الأمر الواقع) سيأتي دور شطب أي حق لأي فلسطيني بالعيش في المنافي، إن لم يقبل بالذل والركوع والفناء!. لن تُحترم مطالبنا، إن لم نحترم إرادتنا، وإلا سنكون أشبه بمن يصرخ في القبور!.

فإلى أين المقاومة الفلسطينية ماضية بنا وبمصيرها؟

-------------------------