حسان القطب

هل يعي بلمار خطورة التورّط في لعبة الأمم؟....تحت هذا العنوان كتب الصحافي الممانع ابراهيم الأمين.. إفتتاحيته في جريدة الأخبار اللبنانية.. ويستطرد السيد ابراهيم الأمين في مقالته فيقول... . (لكنّ رائحة الأخطاء السياسية تعبق في الأجواء، وثمة مخاطر تتجاوز مخاطر ما شهدناه في عام 2005، إذ يبدو أن بلمار يحتاج إلى من يشرح له أن واقع لبنان تغيّر كثيراً، وكثيراً جداً، خلال السنوات التي مرّت على عمر التحقيق الدولي، وأن فكرة استخدام التحقيق لمحاصرة قوى بحجم حزب الله أو مضايقتها أو ابتزازها، تدل على سذاجة كبيرة، لكنّها تحمل في طيّاتها درجة عالية من الخبث الذي يفترض برجل مثل بلمار تفاديه مهما كلّفه الأمر، لأن محاولة افتعال مشكلة على خلفية أن الأمور تجري في مكان بعيد، تعكس فهماً خاطئاً ووهماً قد ينقلبان كوارث تتجاوز كل ما مرّ على مخيّلة اللبنانيين).

هذا الكلام معناه أن عملية التحقيق باستشهاد الرئيس الحريري وسائر الجرائم التي تلت تلك الجريمة أو تلك التي سبقتها هي مرفوضة تماماً من قبل فريق سوريا وحزب الله..والمطلوب هو إلغاء المحكمة الدولية أو حتى التفكير بالسؤال أو حتى مجرد التفكير في الطرف الذي قام أو ارتكب الجريمة المنكرة..وهذا يعود بنا إلى السؤال...لماذا إذاً دأب ابراهيم الأمين وفريقه المرتبط.. وفريق حزب الله السياسي والإعلامي على إتهام فريق أصولي إسلامي بارتكاب الجريمة وسائر الجرائم..وطالما أنهم على ثقة مطلقة بل مفرطة ببراءة سوريا وأدواتها من الجريمة فلماذا الخوف من تداعيات كشفها..وإذا كان مجرد التفكير باتهام بعض من هم على علاقة بحزب الله او بالنظام السوري ونتيجة التحقيقات التي امتدت لسنوات سوف يؤدي إلى افتعال مشاكل.. فهل كان اتهام بعض الجهات الأصولية دون دليل أو مؤشر موضوعي..لا يؤدي إلى مشاكل....وما هي حجم الكوارث التي يبشرنا بها ابراهيم الأمين وهو الذي لا ينطق جزافاً ولا يكتب ترفاً..ومن هو الطرف أو الفريق الذي بإمكانه ان يشرح للسيد بلمار الواقع السياسي اللبناني والمشهد المأساوي للحال السياسية في لبنان.. سوى أن نشهد نحن اللبنانيين والعالم أجمع هذا التعثر المقصود والإفشال المبرمج تحت سيف التهديد لعملية تشكيل الحكومة...فبعد أن توقفت المطالبة بوزارة الداخلية انتقل الحديث عن وزارة المالية ولكن على لسان ميشال عون خاصة وأن حزب الله يمر بأزمة فساد مالية خانقة بعد تعثر ربيبه صلاح عزالدين وضياع مليارات المودعين فلعله يجد متنفساً لتسوية واقعه المالي وواقع جمهوره الذي وقع ضحية الثقة المفرطة.. ...فالواقع السياسي اللبناني المأزوم هو ما يجب ان يقرأه بلمار وفريقه في القرار الظني وليس أسماء المتهمين المفترضين.. أو الجهات الراعية لجريمة الإغتيال وسائر الجرائم..

واستكمالاً لحلقة التهديد الإعلامي التي أطلقها الصحافي ابراهيم الأمين....أطل علينا نائب حزب الله ومفكره نواف الموسوي ليقول مهدداً... كما نشرت نص تصريحه جريدة («السفير»)، «ان اختيار حكومة توافقية هو الصائب، وغير ذلك يؤدي بلبنان الى لا استقرار وخيبة لمن دخل في هذه المتاهة التي لا ضوء في نهايتها».  وتابع نائب حزب الله السيد علي فياض هذه الحملة ليقول في تصريح له... في مرجعيون («السفير»)، أن «الرئيس المكلف مطالب بأن يتقدم خطوة إلى الأمام، والمعارضة كما تعاطت دوماً بمسؤولية وإيجابية، ليس بنيتها أبداً التصعيد أو إطلاق خطاب توتيري، ونحن مستعدون أن نلاقيه في منتصف الطريق، للبحث عن حل المشكلة التي تعاني منها البلاد»....

كلا النائبين يتحدث عن حكومة وحدة وطنية تحت سقف الشروط التي يضعها حزب الله..والتسليم بمطالبه ورغباته وطموحاته..التي يعلنها بوكالة حصرية عنه وكيله الشرعي وبتكليف شرعي الجنرال ميشال عون...

إن إدخال البلد في دوامة الفراغ الحكومي والفراغ النيابي فالمجلس النيابي معطل هو الأخر وعشرات بل مئات مشاريع القوانين مرمية في أدراج مجلس نبيه بري..الذي يدير المجلس النيابي كما يدير المكتب السياسي لحركة أمل.. أي حسب الرغبة وعند الضرورة.. وكلما دعت الحاجة...

والحديث عن الملاقاة في منتصف الطريق...كما ذكر النائب علي فياض..يعني أن هناك مسارين..مختلفين بل متباينين..ومتناقضين..وإلا ما ضرورة الدعوة إلى اللقاء في منتصف الطريق..الطريق الذي اختاره حزب الله هو طريق الكونفدرالية المذهبية والطائفية التي طالما يدعو إليها وينظر لها مفكره نواف الموسوي وفي مناسبات عديدة ومتعددة...ونموذج الإستثمارات المالية التي وظفها أبناء الطائفة الشيعية ووقعوا ضحيتها هي عينة نموذجية عن الكونفدرالية الطائفية التي يروج لها نواف الموسوي .. وهي أيضاً مؤشر خطر على انحدار الثقة وتدهور العلاقة بين مؤسسات الدولة وبعض جمهورها.. وأن البنية الإقتصادية اللبنانية التي عمودها الفقري قطاع المصارف المثمر والمنتج والناجح جداً في لبنان..نظراً لما يقدمه هذا القطاع من ضمانات تحفظ اموال المودعين وحقوقهم..ومن أرباح معقولة..ضمن سقف النظام المالي اللبناني..لم تمنع من توجه المستثمر الشيعي حصراً نحو مستثمر مجهول الإمكانات والقدرات والعلاقات المالية.... إلا من علاقته الوثيقة بحزب الله وقادته.. وتم تسليمه أموالاً طائلة من قبل المواطنين اللبنانيين الشيعة فقط في لبنان وبعض الدول العربية دون ضمانات لحفظ هذه الأموال وحتى دون وثائق رسمية تثبت حجم أموال المودعين وحقوقهم كما يروي البعض..هذا الحدث وهذه الواقعة هي مؤشر خطر على هذا المنحى المرفوض الذي تسير نحوه البلاد ..بقيادة حزب الله وفريقه.. والتالي فإن هذا القطاع الإنتاجي الأول في لبنان أصبح موضع شك وعدم ثقة من قبل بعض اللبنانيين...نتيجة توجهات وتوجيهات معينة..والإنعزال الإقتصادي هو نتيجة الإنعزال السياسي..لا شك...واستكمل حزب الله هذه الحلقة من الإنعزال وللدلالة على مسؤوليته بتوزيعه استمارات التعويض على المودعين...مما يؤشر وبوضوح على غياب الدولة ومؤسساتها من بداية الأمر وإلى نهايته..

الواقع اللبناني الحالي هو ليس مأزوم فقط بل وصل إلى نقطة الخطر...حيث يشعر كل مواطن مخلص ان هناك فريقاً يستأثر بالسلاح المصوب إلى الداخل حصراً ولكن تحت عنوان حماية الحدود من العدوان الصهيوني..وأن هناك فريقاً يتحدث عن الفساد وسوء الإدارة وهو يعاني منها في تركيبته التنظيمية وضمن جمهوره وفريقه لدرجة أنه بات صعباً على الجميع  تجاهلها أو التغاضي عنها..حتى أن حزب الله لم يعد يتحدث عن فساد الإدارة وضرورة إصلاحها ومعالجة مشاكلها أمام عمق وخطورة ما يعانيه داخل فريقه وضمن هيكليته التنظيمية..

وهذا الفريق الذي يعطل تشكيل الحكومة وسائر المؤسسات كلما رغب في ذلك إنما يتجاهل مشاكل المواطنين اللبنانيين وهمومهم المعيشية ومستقبل أبنائهم وأحفادهم..فالاستثمارات الخارجية الوافدة إلى لبنان ضرورية لتنشيط الحركة التجارية وتأمين فرص العمل للشباب اللبناني الباحث عن وظيفة وعن مستقبل واعد ضمن وطنه وبين أهله..والسياحة العربية والأجنبية تعتبر المورد الأساس لوطن لا يملك موارد طبيعية ومصادر دخل أخرى سوى الإعتماد على تحويلات أبنائه العاملين في الخارج ومداخيل مؤسساته المصرفية والتعليمية والإستشفائية وتسهيل عملية الإستثمارات في القطاعات الإنتاجية اللبنانية على إختلاف قطاعاتها...وهذا كله يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً وإجتماعياً..وقضائياً.. أيضاً لأنها السلطة المخولة بت النزاعات على إختلافها..هذا الواقع المرتجى..لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتبناه حزب مذهبي على شاكلة حزب الله..ولا يمكن أن يشكل سلاح حزب الله ضمانة واقعية ورسمية لتشجيع الإستثمارات الأجنبية والعربية في الساحة اللبنانية.. وما رأيناه وسمعناه عن اعتقال حزب الله للحاج صلاح عزالدين لمدة أسبوع قبل تسليمه للأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية...يفقد المواطن اللبناني قبل المستثمر الأجنبي الثقة بمؤسساته الأمنية والقضائية.. وحوادث سرقة السيارات والإعتداءات على السائحين العرب والأجانب والمواطنين اللبنانين دون استثناء، التي تقوم بها جهة معلومة مجهولة..تفقدنا نحن اللبنانيين الرغبة في أن نسمع الواعظين من أمثال ميشال عون وحسن نصرالله الحديث عن الدولة القوية والقادرة وهم أي المرتكبين يحظون برعاية سياسية وطائفية في مربعات ومناطق معينة..والضحية ينتظر باستمرار الإتصال الهاتفي من سارقيه ليدفع ثمن سيارته مجدداً في أماكن معينة غير خاضعة لسلطة الدولة لا لعدم قدرتها الأمنية والعسكرية ... ولكن عدم قدرتها  السياسية.. ولاعتبارات تتعلق بجمهور معين...يصنفه البعض على أنه من أشرف الناس...؟؟..وفي هذا ظلم يطال كافة أبناء الوطن ومن مختلف الطوائف والمذاهب وعلى رأسهم أبناء الطائفة الشيعية التي تعاني أيضاً من هذه الممارسات كما يعاني سائر أبناء الوطن فالتعطيل يطال الكيان اللبناني برمته وكافة شرائحة ومكوناته..وسياسة العزل والإنعزال المنهجية والمبرمجة كانت أولى نتائجها كارثة صلاح عزالدين....

إن سياسة إفتعال الأزمات لفرض تسويات معينة وتثبيت وقائع محددة استناداً إلى واقع أمني معين وإلى قدرات عسكرية وممارسات ميليشيوية سبق أن نفذت أو تمت تجربتها في فترات سابقة هو أمر خطير لا يمكن السكوت عنه او تجاهله..والبعض الذي يظن انه يملك القدرة على الدخول في هذه اللعبة الخطرة والخروج منها ساعة يشاء هو واهم..لأن الأمور قد تخرج عن السيطرة.. أو أن قوىً معينة لا تريد لنا ولوطننا خيراً قد تستفيد من منسوب التأزيم الحاصل لتصطاد في الماء العكر ولات ساعة ندامة حينئذٍ...

-------------------------