مؤمن محمد نديم كويفاتيه*

في التاسع عشر من كانون الأول - ديسمبرعام 1949 استيقظ أهل  دمشق على مُجنزرات ودبابات الجيش وهي تحاوط مداخل دمشق ، والشعب السوري يستمع إلى بلاغ وقعه العقيد أديب الشيشكلي دون ذكر صفة له أو منصب قد أُذيع ويقول فيه  "ثبت لدى الجيش أن رئيس الأركان العامة اللواء سامي الحناوي ، وبعض ممتهني السياسة في البلاد، يتآمرون على سلامة الجيش وسلامة البلاد ونظامها الجمهوري مع بعض الجهات الأجنبية. وكان الجيش يعلم بهذا الأمر منذ البداية، وقد حاول ضباطه بشتى الطرق، بالامتناع تارة وبالتهديد الضمني تارة أخرى، أن يحولوا دون إتمام المؤامرة وأن يقنعوا المتآمرين بالرجوع عن غيّهم فلم يفلحوا، فاضطر الجيش حرصاً على سلامة البلاد وسلامته، وحفاظاً على النظام الجمهوري، أن يقصي هؤلاء المتآمرين، وليس للجيش أية غاية أخرى، وإنه ليعلن أنه يترك البلاد في أيدي رجالها الشرعيين، ولا يتداخل إطلاقاً في القضايا السياسية، اللهم إلا إذا كانت سلامة البلاد وكيانها يستدعيان ذلك." وكان  الشيشكلي ذو التوجه القومي هو قائد الانقلاب في هذه المرّة ، يُشاركه فيه أكرم الحوراني الذي يُشاطره أيضاً الاتجاه المُعادي للعراق ويُشاطره في خطيئة تدخل العسكريين في شؤون السياسة حتى بات الجيش كدولة داخل الدولة وفوقها، وكان فيما سبق للشيشكلي أن شارك بالانقلابين السابقين مما أكسبه الخبرة ليقوم بانقلابه الثالث ، لأن كلا الانقلابين السابقين لم يُحققا طموحاته ، فقام بانقلابه  هذا على قيادة الجيش والمجلس العسكري ، فاعتقل الإنقلابيون الرئيس الحناوي ومُساعديه بحجة أنّ الحناوي كان يُحضّر إلى اتحاد بين سورية والعراق

وقد بدا الشيشكلي أكثر دهاءً وصلابة ومهارة سياسية من الذين سبقوه ،إذ كان جندياً بارد الطبع ذو موهبة في حياكة الأمور وتنظيم الرجال وإدارتهم من وراء ستار ، فترك  للسلطة السياسية الاستمرار في مهماتها وصراعاتها الحزبية التنافسية بعيدة عنه ، وجعل الجمعية التأسيسية تمضي في طريقها لإعداد الدستور ، ومنها تشكيل الحكومات وسحب الثقة ورفع العرائض ، واكتفى هو بدور القوة الفاعلة والمراقب من وراء الستار ، ثُم عدّ الشيشكلي حركته بالتصحيحية في صفوف السلطة العسكرية ، وقد استمرت هذه الحالة زهاء السنتين مما جعل المنظرين السياسيين يُراقبونه من خلف ستار دون أن يكشف عن مكنونات نفسه أو يُظهر خفاياها ، ولم يكن الجيش في تلك الفترة سوى حكم يُحتكم إليه ليدعوا السياسيين للانتظام في لحظات الأزمات الوطنية ، لا أن يكون أداة الحكم ، فترك الرئيس هاشم الأتاسي في منصبه وكذلك ما أفرزته العملية السياسية من إفرازات من انتخاب الجمعية التأسيسية ، وفي نفس الوقت كان هُناك حكومة مُستقيلة ورئيس وزراء مُكلف هو خالد العظم عند انقلاب الشيشكلي ، ليتحول التكليف لناظم القدسي

وبطبيعة الحال شكّل ناظم القدسي الوزارة برئاسته مع حمله لحقيبة الخارجية والغالبية فيها لحزب الشعب الذي حمل حقيبة الدفاع والاقتصاد الوطني بيد فيضي الاتاسي والعدل لزكي الخطيب والتربية لهاني السباعي والداخلية لأحمد قنبر والمالية لشاكر العاص وكان للأشغال العامة محمد المبارك من الجبهة الإسلامية الاشتراكية وللزراعة محمود العظم مستقل وللصحة جورج سلهوب مستقل ، وقد باشرت مهامها في نهاية كانون الاول - ديسمبر1949.

بيد أنّ هذه الوزارة لم تدم لأكثر من ثلاثة أيام كونها لم تنل رضا الجيش ، بسبب مُحاولة العسكريين إلحاق قوى الأمن الداخلي بالدفاع ، ورفض المؤسسات الدستورية لهذا الأمر مما اضطرت للاستقالة التي أعقبها استقالة رئيس الجمهورية إلى الجمعية التأسيسية مما جعل الوضع مضطرباً ، واستدعى نواب في الجمعية التأسيسية للتدخل وإقناع الرئيس بالعدول عن الاستقالة ووعد من العسكريين بعدم التدخل ثانية في الشؤون السياسية ، فقبل الرئيس سحب الاستقالة وكلف خالد العظم في 25\كانون الأول - ديسمبر\1949 بتأليف الوزارة التي تم الاتفاق عليها ، فيها لحزب الشعب أربعة حقائب وللحوراني بدعم الجيش لوزارة الدفاع ، وعلى رئاسة الأركان كواجهة للشيشكلي أنور بنود ، على أن يكون الشيشكلي نائبا له ، في نفس الوقت الذي كان بيد الشيشكلي  كل السلطات ، وصدرت التعينات بمرسوم بعد يومين على النحو التالي :

خالد العظم رئيساً لها ووزيراً للخارجية ، وفيضي الأتاسي للعدل ، وفتح الله أسيون للصحة ، وسامي كبارة للداخلية ، ومحمد المبارك للأشغال العامة ، وأكرم الحوراني للدفاع ، وهاني السباعي للمعارف ، وعبد الباقي نظام الدين للزراعة ، ومعروف الدواليبي للاقتصاد الوطني ، وعبد الرحمن العظم للمالية ، والجدير ذكره أن وزارتي الدفاع والزراعة كانتا بدعم الجيش للحوراني وعبد الباقي

وفي ظل هذه الحكومة عادت سورية باتجاه محور القاهرة الرياض الذي يسعى إليه الشيشكلي ، وهي السياسة المُنسجمة مع رغبات الجيش وبتأييد الحزب الوطني ، بعد عقد اتفاقيات مع تلك الدولتين ، إلا أن رئيس الوزراء خالد العظم لم يقو على الوقوف أمام احتجاجات بعض الوزراء على الدستور الذي تمّ إقراره بالأغلبية في الجمعية التأسيسية ، مما أدّى ذلك  إلى استقالة الحوراني والفيضي المعارضين للدستور ولشعورهما بقرب انهيار حكومة العظم بسبب وجود أزمة معيشية من وراء قضية فك الارتباط الجمركي مع لبنان ، فاستقال العظم في 28 أيار- مايو 1950 ، ليكلف ناظم القدسي

فشكل ناظم القدسي الوزارة جميعها من حزب الشعب عدا وزيرين زكي الخطيب للعدل وفوزي سلو للدفاع ممثلا الجيش ، وحمل القدسي الخارجية مع الرئاسة ، ورشاد برمدا الداخلية وشاكر العاص للاقتصاد الوطني وفرحان الجندلي للتربية وجورج شلهوب للإشغال العامة والمالية حسن جبارة

لكن رئيس الوزراء ناظم القدسي تعرض لمعارضة قوية من الجمعية التأسيسية وخارجها مما أرغمه على تقديم استقالته ليُعيد القدسي تشكيل الحكومة ثانية في 4\حزيران - اغسطس \1950 ، والتي لم تستمر طويلاً لتستقيل في 8\أيلول -سبتمبر\1950 ، ويشكل الوزارة الثالثة برئاسته والتي دامت لسبعة أشهر ومكونة معظمها من حزب الشعب برئاسة ناظم القدسي والخارجية ، ورشاد برمدا الداخلية ، وللاقتصاد الوطني فرحان الجندلي وللأشغال العامة احمد قنبر وللزراعة علي بوظو وللصحة جورج شلهوب وحسن الحكيم مستقل وزيرا للدولة وزكي الخطيب للعدل وفوزي سلو للدفاع ممثلا الجيش

وخلال هذه الفترة المذكورة أعلاه  كانت الجمعية التأسيسية قد قطعت شوطاً كبيراً من خلال المناقشات والدراسات ، وقدمت مشروع الدستور إلى الجمعية التأسيسية التي أقرته في 5\أيلول-سبتمبر\1950مُتضمنا 166 مادة ، حيث احتوت مُقدمة الدستور على جملة أهداف ، من ضمنها حرية المواطنين ومساواتهم في الحقوق والواجبات والقضاء على الفقر والمرض والجهل وتوطيد العلاقة بين سورية وسائر الأقطار العربية والإسلامية ، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ... ، ثم تحولت هذه الجمعية التأسيسية بعد إقرار الدستور إلى مجلس نيابي له الحق في انتخاب رئيس الجمهورية ، وتكون دورته أربع سنوات ، ابتداءً من يوم انتخابها في كانون الأول - ديسمبرعام 1949 ، بدلاً من إجراء انتخابات برلمانية جديدة ، مما أثار الحزب الوطني بزعامة العائد من المنفى الرئيس شكري القوتلي  الذي هيّج مؤيدوه - المتطلعين إلى تحقيق مكاسب سياسية -المواطنين وعملوا إضرابات واحتجاجات ومظاهرات ، واعتبروا هذه الحركة لمد أمد الحكم لحزب الشعب ، وعلى إثر ذلك انتخب المجلس هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية ، ورشدي الكخيا رئيساً للمجلس النيابي وفق الصيغة الجديدة

وفي 23\آذار - مارس 1951 كُلف ناظم القدسي للمرة الرابعة في تشكيل الحكومة التي لم تستمر لأكثر من يوم واحد ، في  أقصر وزارة عُمراً في تاريخ سورية ، ليُكلف بعدها خالد العظم لتشكيل وزارة خامسة دون أن يُشرك أي حزب من الأحزاب بما فيهم حزب الشعب الذي ضمن العظم موافقته وموافقة العسكريين لتصدر مراسم الوزارة الخامسة في 27\آذار - مارس \1951 التي استمرت إلى نهاية تموز -  من عام 1951 لتقدم استقالتها تحت ضغط حزب الشعب وعرقلته ، مما سبب  أزمة سياسية حصلت في وزارته وحركة احتجاج واسعة في البلد شلت الحركة فيه تماما

وكانت وزارة خالد العظم الخامسة  قد  ضمّت عدداً من الوزراء المُقربين من الجيش ، إضافة الى تعاون رئيس الوزارة وزير الخارجية خالد العظم الوثيق مع سلطة العسكر ، الذين اعتمد عليهم في حسم خلافاته مع حزب الشعب المُعرقل له في المجلس النيابي ، وعبد الباقي نظام الدين للزراعة والعدل ، وفوزي سلو ممثل الجيش وزيراً للدفاع الوطني ، وسامي طبارة من مجموعة الحوراني للصحة والأشغال العامة والمواصلات ، كما وضمت كل من عبد الرحمن العظم للمالية ورئيف الملقي للمعارف والاقتصاد الوطني

وكان أبرز ماتمّ في عهد  هذه الوزارة التخطيط لإنشاء مرفأ في مدينة اللاذقية بعد فك الارتباط الجمركي مع لبنان بغية تحرير التجارة السورية التي كانت تعتمد على مرفأ بيروت بحكم على ماكان عليه الوضع ايام الانتداب الفرنسي على البلدين، ومد سكة الحديد من مناطق الجزيرة والفرات التي تُعتبر من أهم مناطق الإنتاج إلى مرفأ اللاذقية الواقع على البحر المتوسط ، وكذلك تمّ في عهد هذه الوزارة الرد على التحرشات الصهيونية عند بحيرة الحولة ، وتم ترفيع العقيد الشيشكلي إلى رتبة زعيم وتعينه رئيساً للأركان

وفي آب – أغسطس 1951 كلف الرئيس الأتاسي حسن الحكيم المستقل بتشكيل الوزارة السادسة  رغم معارضة الجيش لميوله للوحدة مع العراق ، ولكنه في النهاية أُرغم الجيش للقبول به لكون حزب الشعب رافضاً التعاون مع الجيش ، فتم تشكيل الوزارة برئاسته إضافة للمالية له ، وكان غالبية الوزراء ذات صفة نيابية من حزب الشعب الذي قبل المشاركة وليس القيادة، وكان فيها فيضي الأتاسي للخارجية ، وفتح الله أسيون للصحة وشاكر العص للاقتصاد الوطني ، وفوزي سلو للدفاع ، ورشاد برمدا للداخلية ، وحامد الخوجة للأشغال العامة والمواصلات ، وعبد الوهاب حومد للمعارف ، وعبد العزيز حسن للعدل ، ومحمد المبارك للزراعة

وكان من أهم أعمال هذه الوزارة مُعالجتها للعديد من القضايا كمشكلة التمويل ومشكلة الإضرابات التي تتكرر من حين لآخر وذلك عن طريق تشريع قانون يضمن حقوق العمال والموظفين ، كما وحلت مشكلة الموازنة التي كانت مستعصية ، والتي شكلت في الماضي جدلاً واسعاً وكانت السبب في سقوط حكومة العظم ، فسدت العجز بضغط النفقات وإقرار مبدأ الضرائب التصاعدي ، واستمرت هذه الوزارة إلى 24\تشرين الأول – أكتوبر من نفس العام إثر تقديم بعض الوزراء لاستقالتهم على إثر تدخل الجيش في أعمال الحكومة ومنها سفر الشيشكلي إلى السعودية بمهمة رسمية دون تكليف ، لتنهار هذه الحكومة على إثر خلافات أخرى عصفت بين الوزراء بسبب تباين وجهات النظر حول مشروع الدفاع المشترك ، وموضوع ربط الدرك " شرطة الأرياف " بوزارة الداخلية التابعة للحكومة، بينما الجيش يريد ربطها بالدفاع ليُشرف على الانتخابات ليتسنى له تزويرها والسيطرة على مقاليد الاموركاملة ، ولتنشأ أزمة حكومية على اثر ذلك ابتدأت باستقالة وزير الداخلية رشاد برمدا ، و استمرت ثمانية عشر يوماً ، انتهت بتشكيل وزارة التحدي للجيش برئاسة معروف الدواليبي في 28\تشرين الثاني -نوفمبر 1951، وسميت بذلك لكون الدواليبي احتفظ بوزارة الدفاع لنفسه ورفضه إعطائها للجيش ، وكان تشكيل هذه الوزارة بعد رفض التكليف للرئاسة والتشكيل  لكُلٍ من زكي الخطيب ومعروف الدواليبي وسعيد حيدر وعبد الباقي نظام الدين وجميع هؤلاء اضطروا للاعتذار بسبب إصرار الشيشكلي وأعوانه الضباط على تعيين واحداً منهم وزيراً للدفاع ، وعدم قبولهم إلحاق قيادة الدرك بوزارة الداخلية ، إلى أن قبل بها الدواليبي مُجددا بشروطه ، ووزع بقية الحقائب على حزب الشعب ، مما اعتبرها الشيشكلي كإهانة مُتعمدة أدت إلى الانقلاب

وكانت حكومة التحدّي مؤلفة من رئيسها معروف الدواليبي إضافة الى حمله حقيبة الدفاع عن حزب الشعب الذي منه أيضاً كل من هاني السباعي في التربية ، وأحمد قنبر للداخلية ، وشاكر العاص للخارجية ، وعلي بوظو للمالية ، ومحمد شواف للصحة ، وجورج شاهين للأشغال العامة والمواصلات ، بينما منير العجلاتي مستقل للعدل ، ومحمد المبارك للزراعة عن الجبهة الإسلامية الاشتراكية ، وعبد الرحمن العظم مستقل للمالية

فاستمرت حكومة التحدي برئاسة معروف الدواليبي ليوم واحد ، بعدما ألفها بأمر من الرئيس هاشم الأتاسي دون استشارة الشيشكلي وأعوانه ، وفي نفس اليوم استدعى الأتاسي الشيشكلي إلى مكتبه في رئاسة الجمهورية وطلب منه التزام السكينة وعدم القيام بأي عمل طائش ووعد الشيشكلي بالالتزام ، ولكن بعد ساعات قليلة من فجر نفس اليوم قام الشيشكلي بانقلابه الثاني في 29\تشرين الثاني - نوفمبر\1951 أطاح فيه بحكومة الدواليبي بعدما اعتقله ومعظم أعضاء وزارته وأذاع البلاغ رقم واحد يُعلن فيه استلام الجيش زمام الأمن في البلاد ، ثُم قام بزيارة لرئيس الجمهورية هاشم الأتاسي في القصر الجمهوري ، ليُباحثه في الموقف الدستوري اللازم لإخراج البلاد من المأزق الحالي ، فطلب منه الإفراج عن الدواليبي ومن معه فوافق الشيشكلي على أن يُقدم الدواليبي استقالته ، إلا إن الدواليبي رفض وبقي في السجن خمسة أشهر ، وحاول الرئيس إثر ذلك إيجاد مخرج للأزمة يصون من خلاله مصالح البلاد ، بحيث يُجنب البلد حكما عسكريا مُباشرا ، فكلف أكثر من شخصية نيابية بالوزارة ولكنهم رفضوا ، ووقع الإختيار على حامد الخوجة لتأليف وزارة جديدة ، لكن الجيش حال دون نجاحها بعدما ازدادت شراهتهم لاستلام الحكم وتهميش أي وزارة ، مما صار مفهوما لدى الرئيس الأتاسي باستحالة عمل شيء ، فقدم استقالته وعاد إلى حمص

وعندها تولى الشيشكلي رئيس المجلس العسكري رئيس الأركان العامة مهمات رئيس الجمهورية وسائر السلطات بموجب البلاغ العسكري رقم 1 بتاريخ 3\كانون الأول -ديسمبر\1951 ، ليتبعه البلاغ الثاني بتخويل الزعيم فوزي سلو بمهمات السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ومهمات رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، وكلف الأمناء العاملين – وكلاء الوزارت بمهام الوزراء ، مما أدى ذلك إلى قيام المظاهرات الاحتجاجية  في المدن الرئيسية ، وقام الشيشكلي على قمعها بشدة

وأخيراً : كان عهد الشيشكلي الأول يمتاز بوجود العسكر في الثكنات مع محاولاته اللا مُنتهية في فرض وصايته على القرارات السياسية الهامة وتحركشاته في الحياة السياسية ، والضغط على البرلمان من خارجه ،  واكتفى الشيشكلي  بدور القوة الفاعلة والمراقب من وراء الستار وتعامل بذكاء ودهاء مع للسلطة السياسية إذ ترك لها  الاستمرار في مهماتها وجعل الجمعية التأسيسية تمضي في طريقها لإعداد الدستور ، ومنها تشكيل الحكومات وسحب الثقة وانتخاب الرئيس الذي كان طوال هذه الفترة من نصيب السيد هاشم الأتاسي وتقلّب الحكومات ، بينما كان الشيشكي متولياً لمجلس العُقداء وإليه يعود الأمر والنهي فيه ، ليحله مع مطلع عام 1951 على إثر خلافه مع بعض ضباطه ومنهم أنور بنود الذي عينته حكومة خالد العظم رئيساً للأركان ورفض الشيشكلي لذلك ، وطلبه الرسمي بأن يكون مكانه ، وعلى أن يُرسل بنود كملحق عسكري إلى أنقرة ، بدعوى اكتشاف الشيشكلي لمؤامرة اغتياله نجا منها بأعجوبة ، وعلى ضوء ذلك ألف الشيشكلي بديلاً عن مجلس العُقداء برئاسته  أسماه بالمجلس العسكري ، وجعل الزعيم فوزي سلو وزيراً للدفاع نائباً له مما جعله يتفرد بالسلطة ، وتقلد منصب رئاسة الأركان في 23نيسان - ابريل1951، وقد عُرف عهده الأول بعهد الحكم المزدوج بينه في السلطة العسكرية وبين الأتاسي في السلطة السياسية ، وكان هناك صراع واضح بينهما على من يُنهي الآخر من الحياة السياسية ، فكانت المهادنات والاتفاقات والخصومات والمصالحات والإسترضاءات ، وفي نهاية المطاف تم ترفيع الشيشكلي من رتبة عقيد إلى زعيم في حكومة خالد العظم الخامسة التي كانت موالية للجيش - 27\آذار – مارس \1951 إلى نهاية تموز - من عام 1951- تمهيداً للانقضاض على السلطة بشقيها السياسي والعسكري ، خاصة بعد نجاح العسكريين في مصر في تسلمهم السلطة ، ليُعطيه ذلك المُبرر بأنه ليس الوحيد في العالم العربي من يحكم حكماً عسكرياً ، لينتهي الصراع عند البلاغ رقم واحد

ملحقات

البلاغ رقم 1 لانقلاب العقيد أديب الشيشكلي الأول

أذيع من إذاعة دمشق يوم 19 كانون الأول(ديسمبر) 1949

ثبت لدى الجيش أن رئيس الأركان العامة اللواء سامي الحناوي وعديله السيد أسعد طلس، وبعض ممتهني السياسة في البلاد، يتآمرون على سلامة الجيش وسلامة البلاد ونظامها الجمهوري مع بعض الجهات الأجنبية. وكان الجيش يعلم بهذا الأمر منذ البداية، وقد حاول ضباطه بشتى الطرق، بالامتناع تارة وبالتهديد الضمني تارة أخرى، أن يحولوا دون إتمام المؤامرة وأن يقنعوا المتآمرين بالرجوع عن غيّهم فلم يفلحوا، فاضطر الجيش حرصاً على سلامة البلاد وسلامته، وحفاظاً على النظام الجمهوري، أن يقصي هؤلاء المتآمرين، وليس للجيش أية غاية أخرى، وإنه ليعلن أنه يترك البلاد في أيدي رجالها الشرعيين، ولا يتداخل إطلاقاً في القضايا السياسية، اللهم إلا إذا كانت سلامة البلاد وكيانها يستدعيان ذلك.

العقيد أديب الشيشكلي

19 كانون الأول 1949

البلاغ رقم 1 لانقلاب العقيد أديب الشيشكلي الثاني

أذيع من إذاعة دمشق يوم 29 تشرين الثاني- نوفمبر- 1951

صادر عن رئيس الأركان العامة رئيس المجلس العسكري الزعيم أديب الشيشكلي  البلاغ رقم " 1 "

 (تُحيط رئاسة الأركان العامة الشعب السوري الكريم علماً بأن الجيش قد استلم زمام الأمن في البلاد ، ونرجو أن يخلد الجميع إلى الهدوء والسكينة وتسهيل مهمة الجيش ومتابعة أعمالهم دون قلق أو اضطراب ، كما وتُنذر من تُسول له نفسه الإخلال بالأمن بأشد الإجراءات )

اللواء أركان فوزي سلو : رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء عسكري ورجل دولة 1905- 1972

هو أحمد بن عبدالله بن إسماعيل بن سليمان بن سيمكو بن سلو آغا البهديناني

ولد بدمشق وهو من أصل كردي ، التحق بالقطاعات الخاصة الفرنسية العاملة في سورية ابان الانتداب ، ودخل الكلية الحربية عام 1922 ، وعمل قي الفترة 1924- 1932 في الفيلق الأول المختلط السوري والفوج الثاني وفوج الشرق السابع والفوج الخامس ، ورقي في العام 1934 إلى رتبة رئيس – نقيب – ونقل إلى المدرسة الحربية في حمص ، وفي عام 1936 أتم دورة عسكرية في فرنسا ، ثم اتبع دورة أركان في العام الذي يليه ، ثم خدم في فوج الشرق السابع منذ عام 1939 إلى أن سُرح عام 1941 بعد حل القطعات الفرنسية ، ولم يلبث أن أعيد إلى الخدمة في ظل الانتداب ورُفع إلى رتبة مقدم عام 1942 ، والى رتبة عقيد مؤقت عام 1944 ، ثم تلقى دورة إدارية في مديرية المحاسبة ، وأُحيل بعدها إلى التقاعد عام 1945 ، التحق بالجيش السوري في 23حزيران عام 1945 ، وغدا مُديراً لمصلحة الميرا " الإمداد والتموين ، ثم عين مديراً للكلية العسكرية في 4 تشرين الأول عام 1945 ، وهو يُجيد اللغة العربية والكردية والفرنسية والتركية

حصل على رتبة عقيد عام 1946 ن وعين قائداً للواء الثالث عام 1947 ، وعين في عام 1949 رئيساً للمحكمة العسكرية التي تشكلت بعد أن تسلم الجيش مهمة المحافظة على الأمن في 23كانون الأول عام 1948 بقيادة الزعيم ، وإعلان الأحكام العرفية في البلاد بسبب التظاهرات التي عمّت سورية وأدت إلى انقلاب حسني الزعيم بتاريخ 30 آذار 1949 ، رقي إلى رتبة زعيم "عميد" في 16 نيسان 1949 ، وعين رئيساً للأركان العامة ، وترأس الوفد السوري الذي فاوض إسرائيل ووقع معها اتفاقية هدنة بتاريخ 7شباط 1949 ، والتي اعتبرت من ضمن اتفاقيات رودوس ، على الرغم من أنها وُقعت على الحدود في إطار اتخذ طابعاً عسكرياً بحتاً ، وبعد انقلاب الشيشكلي في 19كانون الأول 1949 وتزايد تدخل الجيش في الحياة السياسية ، عُين سلو مديرا عاماً في وزارة الدفاع التي تولاها أكرم الحوراني في 27كانون الأول 1949 – أواخر أيار 1950 ، ثُم عُين وزيراً للدفاع في 4حزيران 1950 في وزارة ناظم القدسي ، وكان بحكم منصبه مُمثلاً للجيش في الحكومات التي تعاقبت في أواخر عام 1951 ، وإثر استقالة وزارة حسن الحكيم بتاريخ 10 تشرين الثاني 1951 وقيام رئيس الجمهورية هاشم الأتاسي بتعيين معروف الدواليبي رئيساً للوزارة في محاولة لوضع حد لتدخل العسكريين في الحياة السياسية مما أدّى إلى اعتقال الدواليبي ووزراءه ن وعُطل البرلمان ، مما دفع هاشم الأتاسي رئيس الجمهورية إلى الاستقالة ، فأصدر رئيس الأركان العامة ورئيس المجلس العسكري الشيشكلي مرسوماً تولى سلو بموجبه منصبي رئيس الدولة ورئيس الوزراء في 3 شباط 1951 ، وتولى في آذار 1953 مهام وزارة الدفاع بالإضافة إلى منصبه ، وفي 1 أيار رقي إلى رتبة لواء ، وأُحيل على التقاعد في 11 آذار 1953 ، وغادر دمشق الى السعودية وعُين هناك مستشاراً عسكرياً للملك سعود ، اعتمد أثناء رئاسته على الأمناء العاملين في كافة الوزارات

معروف الدواليبي الدكتور معروف الدواليبي (1907 - 15 يناير 2004) سياسي سوري من أهالي حلب عن عمر يناهز 93 عام ودفن في البقيع في المدينة المنورة.

زوجته أم محمد، فرنسية مسلمة، تزوجها خلال دراسته في فرنسا عام 1939 حيث حصل على شهادة الدكتوراه في القانون

ولد محمد معروف الدواليبي في حلب ( 1907م) ونشأ فيها ، وهو ابن السيد رسول آغا الباديني الملقب بالدواليبي ، فحصل على شهادة الشريعة والعلوم الإسلامية من الخسروية في حلب ، ثم حصل على الليسانس في الحقوق ، والليسانس في الآداب من جامعة دمشق ، ثم سافر إلى فرنسا فحصل على الدكتوراه في الحقوق ، مارس المُحاماة عام 1935 ، وعُين أستاذا في الجامعة السورية عام 1947 لتدريس مادة الحقوق الروماني ، ومادة علم أصول الفقه الإسلامي ، انتخب نائباً عن حلب عام 1947 ، وانتخب عضوا في الجمعية التأسيسية عام 1949 ، وأصبح رئيساً لها عندما انتقلت إلى مجلس نيابي عام 1951 ، تسلم وزارة الاقتصاد الوطني في 27 كانون الأول  1950 ، وحتى 4حزيران عام 1950 ، ومثل وفد سورية في مجلس الجامعة العربية في آذار ، وفي 23حزيران 1951 انتُخب رئيساً لمجلس النواب السوري ، كُلف بتشكيل الوزارة السورية أوائل تشرين الثاني عام 1951 أثناء الأزمة الوزارية الكبرى حينذاك فاعتذر ، وقد استمرت الأزمة حتى تاريخ 28من نفس الشهر ، فكلف برئاسة مجلس الوزراء للمرة الثانية ، وقد ألفها على أسس دستورية ، ولم يشترك فيها مندوبا عن العسكريين القابضين على ناصية الجيش حينذاك لما عُرف عنه كرهه الشديد لتدخل الجيش في الحياة السياسية ، فاستلم هو بنفسه وزارة الدفاع بالإضافة إلى رئاسة الوزارة ، ولكن وزارته اُعتقلت في اليوم التالي في 29 تشرين الثاني من قبل رئيس الأركان العامة أديب الشيشكلي ، فطلبت القيادة العسكرية منه وهو مُعتقل تقديم استقالته فرفض ، وبقي في السجن خمسة أشهر ، ثم أفرج عنه . فتابع نشاطه السياسي ضد الشيشكلي وهو غير مُعترف بحكمه ، واعتقل في المرة الثانية في 29 كانون الأول عام 1952 حتى 29حزيران 1953 إلى أن خرج من السجن ، واشترك في مؤتمر حمص المُكرس ضد الشيشكلي لمنعه من الاشتراك في مؤتمر حمص ، ولما رجع من حمص وُضعت عليه الرقابة فاضطر إلى مغادرة دمشق إلى لبنان ، وتبعته سيارة من رجال المكتب الثاني السورية تحمل الرشاشات في سيارة تُريد به الشر ، فعمل عل تضليلها ، واستطاع الإفلات منها ، وظل يتابع عمله السياسي ضد حكم الشيشكلي حتى حدث الانقلاب وأُطيح بالشيشكلي في 25شباط 1954 ، فعاد فورا إلى حمص ، ومن هناك عاد إلى دمشق بصحبة فخامة الرئيس الجمهورية هاشم الأتاسي ، الذي عاد واستلم سلطاته الدستورية ، ورفع إليه الدواليبي استقالته الشرعية من رئاسة الوزارة التي ألفها قبل اعتقاله عام 1951 ، واشترك في التشكيل الوزاري الجديد كوزير للدفاع الوطني منذ شهر آذار 1954 حتى 19 حزيران من ذلك العام وجدد انتخابه في أيلول 1954 لمجلس النواب الجديد أيضا. له عدد كبير من المؤلفات في الحقوق والشريعة بالعربية والفرنسية

انتمائه السياسي :

أثناء الانتداب الفرنسي انتمى إلى حزب الكتلة الوطنية ، وكان عضوا مكتبها عام 1936 ، وعضوا في المجلس الأعلى للكتلة الوطنية عام 1938 ، ولما انحلت الكتلة الوطنية في عهد الاستقلال اشترك مع الأستاذ علي بوظو أمين عام حزب الشعب السوري السابق بتأسيس حزب الشعب وعمل على وضع حد لتدخل العسكريين في السياسة. عارض الوحدة مع مصر، وتولى رئاسة الوزراء في فترة الانفصال. انتقل إلى السعودية بعد انقلاب البعث في آذار (مارس) 1963، حيثُ سُجن على إثره وخرج من السجن بأمر الرئيس أمين الحافظ في العام 1964 ومنه إلى السعودية ، وعمل مستشاراً سياسياً في الديوان الملكي السعودي من (1965) إلى أن نعته المملكة في 24 ذو القعدة 1424 هـ الموافق 16 كانون الثاني 2004 م. كتب في الشريعة الإسلامية والحقوق، ومن مؤلفاته "الحركة التشريعية في الإسلام" و"مدخل إلى علم أصول الفقه الإسلامي"

وقد نعاه رئيس المنتدى الإسلامي العالمي للحوار الأمين العام المساعد لمؤتمر العالم الإسلامي بما يلي

إلى الأمة العربية والإسلامية وكل محبي السلام ننعي

دولة الأستاذ الدكتور محمد معروف الدواليبي

رئيس مؤتمر العالم الإسلامي الأسبق

رئيس وزراء سوريا الأسبق

مستشار الديوان الملكي السعودي، والمفكر الإسلامي الكبير، والفقيه المبصر الأستاذ في القانون الدولي المقارن في الجامعات السورية وجامعة الصوربون في فرنسا سابقا ورائد الحوار بين الثقافات والحضارات واتباع الأديان في التاريخ المعاصر وصاحب المؤلفات العديدة في الفقه والدراسات والفكر الإسلامي والقانون والسياسات الدولية سائلين المولى عز وجل أن يتقبله قبولا حسنا وان يسكنه العلا من الجنة وان يعوض امتنا بخير وانا لله وانا إليه راجعون .

أسماء ورد ذكرها : التفاصيل عنها

حسن الحكيم : عنه في مُلحقات تاريخ سورية 6

حسن الحكيم : عنه في ملحقات تاريخ سةرية 6

شكري القوتلي : في مُلحقات تاريخ سورية 7

هاشم الأتاسي : عنه في مُلحقات تاريخ سورية 5

وللإضافة عن الرئيس الوقور هاشم الأتاسي رحمه الله روحه المرحة ، حيث اجتمع ذات يوم في اليمن مع الإمام يحيى حاكم اليمن آنذاك ، فقال له الإمام يحيى ممازحاً له ، بأننا سمعنا عن أهل حمص أنهم جدبان أصحاب هفّة " لما يُعرف عن أهل حمص البساطة والطيبة والتحمل - ، فردّ عليه هذا الشامخ فهز الرئيس رأسه وقال أصلهم من اليمن ، فضحك الحضور جميعاً

بعض المراجع التي تم الاعتماد عليها في أبحاثي ومقالاتي عن تاريخ سورية

1-   مذكرات ومنشورات ومقالات السياسيين السوريين

2-   صحف ومجلات وجرائد سورية قديمة

3-   مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والإستراتيجية

4-   مواقع في ألنت ويوكيبيديا وعبر الجو جل

5-   صحف ومراجع لبنانية متعددة

6-   الاحزاب السياسية في سورية السرية والعلنية لهاشم عثمان

7-   الحكومات السورية في القرن العشرين   لسعاد جمعة وحسن ظاظا

8-   الصراع على سورية     باتريك سيل

9-   الأسد   الصراع على الشرق الأوسط   لباتريك سيل

10- صحوة الرجل المريض   لموفق بن المرجة

11- تاريخ دمشق ومن حكمها    خليل طيب

12- المحاكمات السياسية في سورية    هاشم عثمان

13- عبد الرحمن الشهبندر حياته وجهاده    لحسن الحكيم

14- الصراع على السلطة في سورية    نيقولاوس فان دام

15- هؤلاء حكموا دمشق   لسليمان المدني

16- كفاح الشعب العربي السوري   لاحسان هنيدي

17- مصطفى السباعي الداعية المجدد   للدكتور عدنان زرزور

18- الحياة الجزئية في سورية   محمد حرب فرزات

19- الحكومة العربية في دمشق

20- النضال التحرري الوطني في لبنان

21- الثورة العربية الكبرى   ثلاثة أجزاء لامين السعيد

22- الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية    لإسحاق موسى

23- دمشق والقدس في العشرينات    لعدنان مردم بك

24- الحكومة العربية في دمشق للدكتورة خيرية قاسمية

25- الوثائق التاريخية المتعلقة بالقضية السورية في العهدين العربي الفيصلي والانتداب الفرنسي  حسن الحكيم رئيس وزراء سورية السابق

26- سورية من الاحتلال إلى الجلاء   نجيب الارمنازي

27- تاريخ سورية المعاصر  للدكتور غسان محمد رشاد حداد

28- تاريخ لبنان  للدكتور علي معطي

29- سورية ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي   ترجمة  الدكتور يس جابر

30- كتيب لم أعثر على اسمه ولا مؤلفه وهو من النوع القيم يتكلم عن الأحزاب السياسية

31- مؤلفات ومراجع عن الخلافة العثمانية تتجاوز الخمسين ، وهذا فيما يخص بحث المخطط التفصيلي للسلاطين العثمانيين

ـــــــــــ

*باحث وكاتب وناشط سياسي ..مُعارض سوري

mnq62@hotmail.com

-------------------------