مؤمن بسيسو

   ثمة مجال خصب للتفاؤل هذه المرة بقرب انحسار الأزمة الفلسطينية الداخلية، وبلوغ مقاربات وطنية –وإن كانت محدودة وغير عميقة- قد تفضي إلى إنهاء حال الانقسام الفلسطيني تدريجيا وصولا إلى منتصف العام المقبل وفق الورقة المصرية التي تم توزيعها على الفصائل الفلسطينية مؤخرا.

يستوي هامش التفاؤل المتصاعد على سوق الأزمة المتفاقمة التي تعصف بكل من حركتي: فتح وحماس اللتين تتحكمان في شطري الوطن الفلسطيني، وشح الخيارات التي يمتلكها الطرفان على أعتاب ميقات الاستحقاق الانتخابي الهام في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.

ولئن بدا في تفاصيل المكنة الإعلامية لكلا الحركتين ترفع عن الاعتراف بخطورة الواقع الراهن فإن الأروقة الداخلية فيهما تحفل بنقاشات جدية تدرك عمق الأزمة الوطنية، وضرورة استنقاذ الأوضاع من الغرق في مستنقع الانقسام التام قبل فوات الأوان، وتبدي جانبا من المرونة الكفيلة بإيقاف كرة الثلج المتدحرجة بقوة، وتجميد الانحدار إلى حافة الهاوية التي تستجلب مزيدا من المآسي، وتتمثّل آليات القطيعة الكاملة والانقسام التام بين الطرفين.

فتح.. المأزق والخيارات

استطاعت فتح لمّ شعثها وتجميع شتاتها المبعثر عبر نجاحها التنظيمي في عقد المؤتمر العام السادس للحركة مؤخرا رغم ما اكتنف ترتيباته ومداولاته من خروق إدارية وتنظيمية وأخلاقية لا تخفى على أحد، لكنها لم تستطع أن تقدم رؤية سياسية وسطية تؤسس لتفاهمات سياسية تستقطب شتات السياسة الفلسطينية الفصائلية التي يغلب عليها التضارب والتناقضات، ولم تدفع –حتى اللحظة- باتجاه توليف مواقف وطنية تحسم جذر الخلاف الداخلي، وتضع الآليات اللازمة –ولو بالحد الأدنى- لتفكيك الملفات العالقة التي ينذر إهمالها بانفجارات خطيرة ونهايات بائسة تنال الوضع الفلسطيني برمته.

ما زالت العصبية الحزبية تحرك العقل الفتحاوي إزاء اتجاهات السياسة الوطنية الجامعة التي يفترض أن تمثل القواسم المشتركة ومساحة التوافق الوطني، وما زالت التدخلات والمؤثرات الخارجية تفعل فعلها الأكيد في تقرير المسار السياسي الفتحاوي والوضع الفلسطيني الداخلي، مما يضع عقبات جدية في وجه تخليق سياسة وطنية فلسطينية مشتركة قادرة على نزع فتيل الاحتقان الداخلي، وتخفيف حدة وثقل الأزمات التي يئن تحت وطأتها المجتمع الفلسطيني.

على مدار المرحلة المنصرمة التي أعقبت تأسيس السلطة الفلسطينية تحملت فتح مسؤولية أولى في بناء سياسة وطنية توافقية كونها تبنت مشروع إقامة السلطة (الكيان السياسي الوطني)، لكنها أخفقت إخفاقا ذريعا على إيقاع رغبتها في احتواء وتدجين حماس وقوى المعارضة، واستمرت محاولاتها تترى فيما بعد في ظل انتفاضة الأقصى عام 2000.

بيد أن الأمور أخذت منحى بالغ الحدة في مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006، مما استلزم سياسة فتحاوية أكثر صرامة تجاه حماس ارتكزت على ضرورات الاحتواء والتطويع بأي ثمن، وهو ما قاد لاحقا إلى تجرع مرارة الانقسام السياسي والجغرافي، وحرم الفلسطينيين من أمل تنسّم عبير تجليات الشراكة السياسية ذات الأصول الوطنية الراسخة لأول مرة في تاريخهم المعاصر.

الإشكالية الأكثر إزعاجا التي تنتصب في سياقات تحليل الموقف والسياسة الفتحاوية أن الانغلاق الفتحاوي على إمكانية تدشين سياسة وطنية توافقية بات أمرا خارج البحث أو النقاش، فجلّ همّ فتح ينصب على استدراج حماس وقوى المقاومة لمربعها السياسي رغم فشل برنامجها السياسي القائم على اجتراح تسوية مطلقة ومفاوضات بلا حدود، وهو أمر يرادف –دون شك- الانتحار السياسي الذي لا يدخل –مطلقا- في دائرة الحسابات الحمساوية أيا كانت الظروف.

في ضوء انعدام الفرص الموجبة لتكريس سياسة الحد الأدنى وطنيا، وتمنّع حماس عن الانسياق وراء الضغوط ومحاولات الابتزاز الفتحاوية، تبدو الخيارات التي تمتلكها فتح هذه الأيام محدودة للغاية، ودونها الكثير من المغارم والأثمان الوطنية الباهظة.

تكمن المشكلة الجلل أمام فتح في متوالية خساراتها لرهاناتها المختلفة التي عقدت عليها آمالها طيلة الفترة الماضية، بدءا برهانها الخاسر على فشل حكومة حماس العاشرة وتهاويها في أسابيعها الأولى تحت ضغط الحصار الاقتصادي والعزل السياسي، مرورا بسقوط رهانها على انكسار تجربة حماس في غزة في مرحلة ما بعد الحسم العسكري، وصولا إلى تطاير رهانها على انتهاء حكم حماس وذهاب ريحها إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وغيرها من الرهانات التي تبخرت على قاعدة صمود حماس وجلدها أمام النوائب والشدائد.

الرهان الوحيد الذي تؤمن فتح بفاعليته حاليا في الضغط على حماس يكمن في بلوغ موعد الانتخابات التشريعية بتاريخ 25/1/2010، ونزع الشرعية القانونية والدستورية عن المجلس التشريعي، وإظهار حماس بمظهر المغتصب للسلطة والمتنكّر للقانون الفلسطيني، وتحريض المحيط الإقليمي والدولي على مقاطعتها بشكل تام، وتحشيد حالة عدائية تتصدى للحالة "المتمردة" في غزة حسب المفهوم الفتحاوي.

يتأسس على هذا الرهان خياران اثنان لا ثالث لهما، الأول: النزول على نهج المصالحة الوطنية، والقبول بالورقة المصرية التي تشكل تسوية مقبولة إلى حد كبير لدى أطراف فلسطينية كثيرة رغم بعض التحفظات، فيما يكمن الخيار الثاني في زرع الألغام والعراقيل في وجه الورقة المصرية عبر الإصرار على إنفاذ التحفظات والاعتراضات، وخصوصا فيما يتعلق بالموقف من بعض الآليات ذات العلاقة بالملف الأمني ولجنة التنسيق المقترح إدارتها لشؤون الضفة وغزة، والتي قد يدخل الشيطان في تفاصيلها المختلفة.

خلاصة الموقف الفتحاوي الراهن تميل بوضوح إلى القبول بالورقة المصرية وتوقيع اتفاق المصالحة مع حماس تمهيدا لبلوغها عتبة الانتخابات التشريعية التي تعوّل عليها فتح لاسترداد مجدها الضائع ونفوذها الزائل، ولا غضاضة في القول إن هدف فتح من بلوغ المصالحة هو التماس إجراء الانتخابات أولا وأخيرا.

لكن الإنشداد إلى المصالحة لا يعني استبعاد الفشل والانجرار إلى الخيار الثاني الذي تقود مضامينه إلى تعميق جذور الانقسام، وإدخال الوضع الفلسطيني برمته في نفق كارثة وطنية تستدعي القضاء على أمل وروح الوحدة والتوافق الوطني، وترك القضية الفلسطينية نهبا لمخططات التصفية والتذويب التي تستحثها الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال، وتجذير أشكال المعاناة والبؤس والقهر التي يعاني منها أهل غزة بشكل غير مسبوق.

حماس.. المأزق والخيارات

لا تبدو أزمة حماس في برنامجها أو نهجها الوطني، فهذا أمر لا يختلف فيه اثنان أو ينتطح عنزان كما يقال، وإنما في تفكيرها السياسي واجتهاداتها السياسية التي تخضع لقانون المرحلة وظروف الواقع.

حماس حركة ذات عمر قصير نسبيا قضت جلّ وقتها في مقاومة الاحتلال، واكتسبت في إطار ذلك خبرة كفاحية معتبرة، لكنها –في المقابل- لا تملك تجربة سياسية ثرية تمكنها من معالجة الواقع السياسي، المنحرف والمأزوم، عربيا ودوليا، واجتراح الأساليب السياسية السائدة كالمداراة والالتفاف والمناورة، ومجاراة المخططات والمكائد السياسية التي تبدع فيها البيئة الإقليمية والدولية.

قد تكون حماس امتلكت تجربة سياسية جيدة نسبيا، وخصوصا في الأعوام الأخيرة، إلا أن هذه التجربة لا ترتقي إلى مستوى النضج المطلوب الذي يؤهلها لمواجهة تحديات السياسة العربية والدولية الطافحة بالألاعيب والألغام، وتبقى قاصرة عن استيعاب وفهم أبعاد اللعبة السياسية الدولية التي تتحكم في مجريات الواقع السياسي في المنطقة والعالم.

ولا ريب فإن ما عايشته حماس من تجربة الحصار والعزل السياسي طيلة الأعوام الماضية، وانخراطها العملي في معمعان الحياة السياسية بكل تقلباتها وأزماتها وإشكالياتها، وما واجهته خلالها من محن وتحديات لا تحصى، كفيل بتطوير تجربة الحركة سياسيا، ومنحها فرصة حقيقية لاستكشاف حقيقة السياسة الإقليمية والدولية دون مواربة.

في ثنايا تجربتها السياسية، وخاصة في أعوامها الأخيرة التي تقلدت فيها زمام الحكم عقب فوزها في الانتخابات التشريعية، مارست حماس اجتهادات خاطئة أسهمت في إطباق الحصار حولها، ومنحت حكومة الاحتلال الذريعة لخنق غزة وشن حرب مجنونة بحقها هي الأكثر عنفا وشراسة منذ نكبة سقوط فلسطين في عام 1948 على الإطلاق.

في البداية خاضت حماس الانتخابات بدون رؤية مستقبلية أو حساب للنتائج، ومن ثم شكلت الحكومة العاشرة منفردة بعد فوزها المدوي، لتنطلق بعدها في مسار حسم عسكري اكتسب طابعا عفويا بدون تخطيط وتم إلباسه رداء سياسيا تخلله فرض وقائع سياسية جعلت منه أشبه بـ"الجيتو"، وما استتبعه ذلك من فرض حصار لا إنساني بالغ الشراسة، ومقارفة أخطاء عسكرية ميدانية منحت الذريعة لشن حرب صهيونية طاحنة أتت على الأخضر واليابس، وراكمت فوق صدور الناس جبالا من الهموم والمعاناة.

حدث ذلك في ظل تقديرات سياسية وميدانية جانبت أفضل الصواب، ويرجع مردها أساسا إلى ضعف الخبرة والحنكة السياسية، والافتقار إلى إدراك مدى قذارة وانحطاط السياسة الإقليمية والدولية، وعدم حيازة رصيد عملي في إطار التماس والاحتكاك مع البيئة الإقليمية والدولية وتوجهاتها المعادية لكل ما هو إسلامي.

لم تدرك الحركة وقتها أن الاعتصام بالحق واللوذ بالصواب لا يكفي للنجاة من براثن التحديات العاصفة التي تحيط بالفلسطينيين وقضيتهم ومقاومتهم من كل حدب وصوب، وأن الحركة ملزمة في كل أوقاتها بالمفاضلة بين خيارات واجتهادات وقرارات قد تكون كلها صحيحة وصائبة، وأن عليها انتقاء الأفضل والأصوب والأقل ضررا دون نقاش.

ولدى تقييم المعالجات ذات الصلة بالتفكير السياسي لدى حماس في ظل سيطرة الحركة على غزة، يمكن الحديث عن تغير واضح في مسار الرؤية والمعالجة الخاصة بالمرحلة السابقة للحرب عن المرحلة التي تلتها إزاء العلاقة مع الاحتلال، والمحيط العربي والدولي، وسبل التعاطي مع الأزمة الداخلية الفلسطينية.

فما يمكن استشفافه من إدارة الحركة لهذه الملفات في مرحلة بعد الحرب أنها أصبحت أكثر براغماتية في فهم تعقيدات الواقع، وأن تشددها الواضح ومواقفها الصارمة التي سبقت الحرب قد آل إلى تعاطٍ أكثر مرونة في معالجة الأحداث والقضايا السياسية والداخلية، وأكثر تقبلا للعمل السياسي الحرفي الذي يموج بألوان المناورة والنفس الطويل، وأساليب المكر والدهاء.

تبعا لذلك تبدلت أولويات الأجندة الحمساوية، وتغيرت خياراتها السياسية في ضوء المعطيات والمستجدات التي أفرزتها الحرب، والمرحلة التي تلتها بكل ما تحوي من تطورات وتعقيدات.

وكي لا نغمط الحركة حقها فإن الإنصاف يقتضي التأكيد أن مرحلة ما قبل الحرب لم تكن تستبطن إصرارا من طرف حماس على نفي خيار الوحدة الوطنية واختزال القضية الفلسطينية في شريط غزة الجغرافي فحسب، بل كانت تحمل إصرارا على التشدد في تحقيق الوحدة على أساس معايير التوازن التام والعدالة الكاملة، وسط سيادة تقديرات تتحدث عن مستوى معتدل في التعامل العسكري الإسرائيلي مع غزة، قد يبلغ في أسوأ الأحوال حدّ الاغتيال والاجتياحات المناطقية الموسعة وليس الحرب الشاملة المجنونة والاستباحة الهائلة لكل شيء.

ومما يبدو فإن هامش الخيارات بدأ يضيق تدريجيا أمام حماس في الآونة الأخيرة، وأخذ الواقع الراهن المحكوم بالحصار الشرس وسبل الخروج من أزماته يحتل حيزا واسعا في إطار بحث الحركة لآفاق خياراتها السياسية واتجاهاتها الوطنية، وخصوصا في ظل اقتراب موعد نهاية الولاية القانونية والدستورية للمجلس التشريعي شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وما يتهدده ذلك من نزع الغطاء القانوني والشرعية الدستورية عن الحركة التي تفاخر بالتصاقها التام بنصوص ومضامين القانون والدستور الفلسطيني.

ولا مفر للحركة اليوم من المفاضلة بين خيارين اثنين لا غير.

ويتمثل الخيار الأول في المضيّ قدما في التعاطي مع الورقة المصرية رغم بعض التحفظات، والتجاوب مع آلياتها المقترحة لتحقيق الحد الأدنى من التوافق الوطني، وصولا إلى موعد الانتخابات الذي سيتم التوافق عليه لاحقا، والعمل على تحشيد الشارع الفلسطيني من جديد خلف سياستها ومواقفها.

أما الخيار الثاني فيصرّ على إنفاذ تحفظات واعتراضات الحركة على الورقة المصرية كشرط لتحقيق المصالحة، مما يتوقع أن يقود إلى فشل الحوار مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية للغاية على الواقع الفلسطيني الداخلي ومستقبل العلاقات الوطنية الفلسطينية.

وفي كلا الحالتين فإن صفقة تبادل الأسرى تشكل ورقة رابحة لدى حماس مستقبلا بحيث يمكن توظيفها –لو تمت- في بازار الوضع الداخلي.

ففي حال نجاح مساعي المصالحة فإن الحركة ستعمد إلى استغلال الحدث بشكل كبير للتغطية على الآلام والجراح، ومحاولة رفع أسهمها الشعبية التي تضررت جراء الحصار الوحشي طيلة السنوات الأربع الماضية، فيما ستلجأ للاستفادة من صفقة التبادل التي تتضمن في ثناياها فتح المعابر التجارية بين غزة وإسرائيل للتخفيف من معاناة الناس واستجلاب تعاطفهم رغم الشكوك التي تحيط بإمكانية التزام الاحتلال بفتح المعابر لفترة طويلة.

قناعتنا المؤكدة أن خيار التوافق والمصالحة يمثل الخيار الذي تعوّل عليه حماس، وتدفع باتجاه إنجاحه، متسلحة في سبيل ذلك بمرونة فائقة واستعداد هادئ لنقاش كافة التفاصيل بعيدا عن المنطق الحزبي، أملا في تغيير الواقع الراهن إلى ما هو أفضل، والعمل على بلوغ خلاصات سياسية تستدرك الأخطاء السابقة، وتسهم في إعادة الروح لمفهوم المقاومة وللوطن والقضية من جديد.

خلاصة

لا شك أن الخيارات المتاحة أمام كل من فتح وحماس ضيقة بل محدودة للغاية، وأن خيار المصالحة يبقى الخيار الأكثر سلامة وأمانا لنزع فتيل الأزمة الداخلية، ومعالجة كثير من أشكال البلاء التي نزلت بساحة الفلسطينيين، والاتجاه الأكثر ترجيحا لنيل التوفيق والظفر بالنجاح.

ذلك أمر يمكن التغلب عليه بقليل من النوايا الصادقة والجهود المخلصة، والتأسيس عليه لبناء إجراءات وإنهاء أخرى، لكن مفتاح حل الأزمة يكمن في إعادة صياغة التفكير السياسي الفلسطيني بما يضمن صيانته من الغلوّ الحزبي والشطط السياسي والتدخل الخارجي، وتشرّبه الكامل لمفاهيم التعاون الوطني والشراكة السياسية وتداول السلطة وفقا للقيم الوطنية ومبادئ القانون والدستور الفلسطيني، وهو أمر ما زال بعيد المنال ودونه الكثير من العمل والجهد والتضحيات.

باختصار.. لا يمكن أن تقوم للوطن الفلسطيني قائمة في الوقت الذي تدار فيه الأمور لدى البعض بعقلية الإقصاء والاستباحة والاستئصال، ولن تتذوق الساحة الفلسطينية طعم الراحة بمعزل عن تلاقٍ سياسي تام على أرضية القواسم المشتركة وبرنامج الحد الأدنى بين مختلف الأطراف الفلسطينية.

-------------------------