أيمن محمود

الدول والمجتمعات كأجساد البشر منها الصحيح ومنها العليل؛ منها من لديه جهاز مناعي قوي يستطيع مقاومة الفيروسات الناقلة للتخلف الحضاري والأمراض المسببة لهلاك الأمم والشعوب، ومنها من ضعف جهازه المناعي واسودت كريات دمائه البيضاء وأصبح جسده مستباحا لكل الأمراض والأوبئة الفتاكة التي إذا أصيب بها المجتمع خارت قواه وتحطمت أركانه وأصبح قاب قوسين أو أدنى من الانهيار!

إن القضاء في أي مجتمع هو بمثابة الجهاز المناعي الذي يمثل خط الدفاع الأول أمام أي مرض يستهدف أمن المجتمع واستقراره، وإذا تعطل القضاء أو تعطلت أحكامه فهناك خطورة شديدة على حياة هذا المجتمع بأكمله لأنه في هذه الحالة يكون قد أصابه مرض نقص "العدالة" المكتسبة أو الإيدز السياسي، ويبدو أن مصر قد أصابها هذا المرض الخطير فأصبحنا نرى أحكاما قضائية واجبة النفاذ تتحايل عليها الدولة وترفض تنفيذها، منها على سبيل المثال - لا الحصر - الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وحكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل، وحكم خروج الحرس التابع لوزارة الداخلية من الحرم الجامعي، وحكم إلزام كل من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت ......

والأكثر إيلاما من ذلك كله هو أحكام البراءة والإفراج الفوري التي تصدر بحق معارضين سياسيين فيضرب بها عرض الحائط ويخرج المتهمون من قاعة المحكمة إلى سيارة الترحيلات بعد صدور قرار بإعادة الاعتقال وفقا لقانون الطوارىء!! والمجتمع كله يرى ويسمع.. ولا يتألم!!

ما أحوجنا اليوم إلى بيان مماثل للبيان التاريخي الذي أصدره قضاة مصر في 28 مارس 1968 ليواجهوا ما ترتب على هزيمة يونيو 1967 من أوضاع، وما كان يتهدد الوطن بسببها من مخاطر، فقالوا إن الواجب الأول هو إزالة المعوّقات وتأمين الحرية الفردية لكل مواطن في الرأي والكلمة والاجتماع، وفي الإحساس بالمسؤولية والقدرة على التعبير الحر، ولا يكون ذلك إلا بتأكيد مبدأ الشرعية الذي يعني في المقام الأول كفالة الحريات للمواطنين كافة وسيادة القانون على الحكام والمحكومين على السواء، وأن يكون ذلك في ظل رقابة من السلطة القضائية وحدها طبقاً لأحكام القانون العام وحده، وأمام القضاء العام وبإجراءاته وحدها.

-------------------------