صبري حجير*

شهد الوضع الفلسطيني في الأيام الماضية سلسلة أحداث مهمة ، جاءت متزامنة ومتتابعة ومؤثرة على السياق العام للقضية الفلسطينية ، كان أولها محاولة اقتحام المسجد الأقصى الشريف ، أمّا الحدث الثاني فكان طلب تأجيل مناقشة تقرير تقصي الحقائق حول العدوان على غزّة ، المقدم الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة . والحدث الثالث الذي يرقى الى نفس درجة الأهمية ، هو الإفراج عن عشرين أسيرة فلسطينية من سجون الإحتلال الصهيوني ، بصفقة مشرفة أدارتها قيادة حماس مع الوسيط الألماني وبمآزرة مصرية .

الحدث الأول ، وقفت السلطة الفلسطينية ، في رام الله ، إزاءه موقف المتفرج والمراقب ومن ثمّ المستنكر ، حيث استنكر وزير الأوقاف الفلسطيني محمود الهباش الجريمة الإسرائيلية الجديدة بالقدس ، ومحاولة جماعة يهودية متطرفة اقتحام المسجد الأقصى بدعم ومساعدة شرطة الإحتلال ، على حدّ قوله .

في الوقت الذي  كان فيه المقدسيين يتصدون بنعالهم وحجاراتهم وصدورهم للشرطة الإسرائلية ، من على بوابات المسجد الأقصى ، جاء خطاب نيتنياهو في الأمم المتحدة ليشير بوضوح " الى أنّ مدينة القدس ستبقى عاصمة أبدية لدولة اسرائيل ، وهي خارج معادلة الحوار مع الطرف الفلسطيني ، وانّ الكتل الإستيطانية الكبرى ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية " .

العدوان الذي قامت به مجموعات صهيونية متزمتة على المسجد الأقصى ، بتاريخ 27 من الشهر الماضي ،  لقى استجابة شعبية عربية واسلامية عارمة ، مازالت مفاعيلها تعمّ المساجد ، والشوارع العربية ، وتتسع وتتواصل ، من المغرب الى اليمن ، ومن أفريقيا الى آسيا ، بينما غابت  الإستجابة الشعبية الفلسطينية في الضفة الفلسطينية المحتلة ، لتصل  الى حدّ غير مألوف ولا متوقع ! الأمر الذي

يدعو للملاحظة والإهتمام ، فالإعتداء على الأقصى في 27 – 9 – 2009  من قبل مجموعات يهودية متزمتة ، تحت مراقبة وحماية الشرطة الإسرائلية والمستعربين ، لم يأتِ صدفةً ، أو على غير هدى  ! والمتابع للأحداث الفلسطينية ، قد لاحظَ  أن ذلك الإعتداء الغاشم ، جاء بعد تحضير ، ودراسة وتقدير موقف ... يذكر أهل الخليل والضفة المحتلة ، كيف جاءت السيارات الأمنية الإسرائيلية ، قبل أيام قليلة من الحدث ، وجابت شوارع الضفة باستفزاز سافرٍ ، وبحماية ومرافقة عربات مدججة بالسلاح للأجهزة الأمنية الفلسطينية ! نقلت الصورة المحطات الفضائية العربية والعالمية ، وبعض المواقع الإعلامية العربية والفلسطينية . انّ تلك الحركة المشتركة بين قوات من الإرتباط الفلسطيني ، والجهات الأمنية الإسرائيلية جاءت لتضفي على الشارع الفلسطيني انطباعاً إرهابياً أو قمعياً ، محتواه أنّ قوات الإحتلال تستطيع أن تدخل وتجوب في المناطق والشوارع الفلسطينية ، بأي وقت تشاء ، وبمساعدة ومرافقة أجهزة الأمن والإرتباط الفلسطينيين ! تلك الحركة الترهيبية جاءت تمهد لمحاولة اقتحام المسجد الأقصى بالتاريخ المذكور ، خشية أن يتكرر سيناريو انتفاضة الأقصى عام 2000 ، ومن أجل تقدير فعاليات السيطرة الأمنية على الشارع الفلسطيني ، من قبل القوات الشرطية الفلسطينية ، التي تمّ إعدادها مهنياً على يد دايتون !

حالة من السكون انتابت السلطة والفصائل الفلسطينية في رام الله ! وكل ما قامت به وزارة سلام فياض أنها أعلنت عن عزمها تقديم شكوى رسمية ضدّ الحكومة "الإسرائيلية " الى مجلس الأمن الدولي ، لم يلبث ذلك الإعلان أن تلاشى وغاب !

أما الحدث الثاني ، فلم تقف إزاءه سلطة رام الله موقف المتفرج أوالمتابع أوالمستنكر ، بل مارست سلوكاً معاكساً ، هيأت فيه الساحة الدولية لاجهاض قرار مصيري ، فيه مصلحة تاريخية لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته ، من جرّاء موقف ممثل السطة الفلسطينية في الأمم المتحدة ، السفيرابراهيم خريشة ، الذي طالب بسحب التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق الدولية ، التي يرأسها ريتشارد غولدشتين ، حول العدوان على غزّة ، المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، الذي أدان محتواه تلك الجرائم ، والذي تضمن استمرار التحقيق في الجرائم المترتبة على حصار غزّة ، وتقديم أدلّة ، في نهاية المطاف ، لمحكمة جرائم الحرب الدولية ، لملاحقة القتلة والمجرمين من قادة الكيان الإسرائيلي ، الذين أصدروا أوامر ارتكاب تلك الجرائم .

جاء موقف السلطة الفلسطينية ، بعد أن تثبتت لجنة تقصي الحقائق من توصيف جرائم الحرب ، التي حاولت رفعها الى صفة جرائم ضدّ الإنسانية ، ممّا يجيز لها انشاء محاكمة جنائية دولية كادت تأتي على شخصيات " إسرائيلية " رفيعة المستوى ، ومحددة الأسماء ، يأتي على رأسها " أهود براك " الذي ادّعى انّ التقرير لن يؤثر على قرارات حكومته لمواصلة الأعمال العدوانية ضدّ قطاع غزّة .

لقد وضع التقرير المذكور الحكومتين " الإسرائييلية " وحكومة السلطة الفلسطينية أمام مأزق مشترك ، بعد أن تفاديا ذلك ، هروباً من الإحراج الذي يتسبب في الإفصاح عن المواقف الحقيقية لكليهما . وضع أولاً  الحكومة الإسرائيلية في مشكلة أخلاقية وسياسية مع العالم ، وأمام القانون الدولي ، وعرّى ثانياً السلطة الفلسطينية أمام الشعب الفلسطيني ، وأمام المؤسسات القانونية والإنسانية العربية والدولية ، وأظهر أنّها لا تقوى على الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني الوطنية ، أو حماية حقوقه القانونية والإنسانية . حاولت السلطة الإختباء وراء العرب في موقفها ، إلا أنّ الأمين العام للجامعة العربية لم يمنحها غطاء الستر حين اعرب بيان  صادر عن الجامعة العربية عن «اسف الامانة العامة للجامعة العربية الشديد لتأجيل مجلس حقوق الانسان النظر في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الحرب الاسرائيلية على غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون». واضاف البيان انه «لم تكن هناك مشاورات مع الامانة العامة للجامعة العربية قبل اتخاذ هذا القرار ".

 الى أي اتجاه متعثرٍ سوف تمضي السلطة الفلسطينية الآن ؟ وكيف سينظر رئيس السلطة بعيون ذلك الرجل  من عائلة " السمودي " الذي فقد أبناءه الثلاثة جرّاء العدوان على قطاع غزة ؟ لقد بكى الرجل أمام كميرات تلفزيون الجزيرة وقال " اللقمة وصلت للفم ، بضيعوها ليش ؟ " . من جانب آخر ، المعركة بهذا الموضوع قانونية وإنسانية ، ليس فيها سلاح عسكري ، ولم تستخدم فيها الصواريخ  ، فلماذا هذا الموقف الذي أجهض جهود منظمات دولية مستقلة ؟  منظمات إنسانية دولية حاولت أن تؤكد على أنّ الظلم الذي يقع على الفلسطينيين ، هو ظلم لكلّ إنسان في هذا العالم ، وحيثُ أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ، والقانون الإنساني الدولي للتمييز ، لا يعتمدان على القومية أو الديانة أو الإنتماء السياسي ، بل أنهما ينطبقان على كافة البشر في أرجاء العالم .

أما الحدث الثالث هو ما رفعَ الغمّة عن الأسرى وأنار الأمل في تحريرهم ، بعد أن أدار الفلسطينيون من حركة حماس ، مباحثات معقدة وشائكة ، خضعت لشتى أنواع الضغوط ، لكنها خرجت في خوتمها ناصعة بيضاء ، ليس فيها تعصب فئوي أو فصائلي ، بل كانت صفقة وطنية بامتياز .

ـــــــــــ

*كاتب فلسطيني مقيم في السويد

-------------------------