عريب الرنتاوي

أن تضرب صفحا عمّا جرى في جنيف، وتتصرف وكأن شيئا لم يكن، أو لا يوجب تغيير "الرزنامة الزمنية لوثيقة المصالحة المصرية" فهذا أمر غير معقول، بل ويشجع الرموز إياها على استسهال التفريط والتنازل عن حقوق الشعب وضحاياه الأبرياء في غزة وغيرها، ويثبت للمرة الألف أن المعارضة الفلسطينية بشرائحها ومرجعياتها المختلفة، ليست سوى ظاهرة  صوتية، وأن الزمن كفيل بتبديد مطالبها وشعاراتها وعودة الأمور ما كانت عليه.

وأن تجعل من "الفضيحة السياسية والإخلاقية" التي قارفتها السلطة والمنظمة والرئاسة في جنيف، سببا لإحباط "المسعى المصري" وتأبيد حالة الانقسام وقطع الطريق على المصالحة الوطنية، فتلك أيضا نتيجة مفجعة، ونهاية لا يريدها كل مخلص للقضية الفلسطينية من أبنائها وأصدقائها وداعميها ومسانديها على حد سواء، وأعترف بأنني شخصيا كنت من الحائرين في الإجابة على سؤال: هل نمضي في مشوار المصالحة وفقا للجدول الزمني المعد سلفا، أم أن "جديد جنيف" يستحق وقفة أخرى وموقفا آخر؟!

مصدر حيرتي يعود لانعدام الثقة بالمؤسسات الفلسطينية وقدرتها على المساءلة والمحاسبة، وتولي زمام الأمر والقرار، فالرهان على "المؤسسات" الفلسطينية لتصويب المسار ومحاسبة الفاعلين والجناة والخطّائين، يعني أنك تقول لهؤلاء كما قيل للحرامي في المثل الشعبي: "أحلف يمين، فيجيب جاءك الفرج"...فلا مؤسسات فلسطينية لصنع القرار وصياغة السياسية ولا آليات للمحاسبة والمساءلة، بدلالة أن عددا ممن أعيد لهم الاعتبار وانتخبوا في آخر مؤتمرين لفتح والمنظمة، هم من أكثر من اتهم بالفساد والتآمر والقتل والتفريط إلى غير ما هنالك.

لذلك بدا لي أن تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة – إن صحت أنباؤه - هو أهون الشرور المترتبة على "الفعلة النكراء" للسلطة والرئاسة في جنيف، فتداعيات الجريمة يجب أن تستمر وتتفاعل، وأن تتخطى الانقسام بين فتح وحماس، ويجب أن يواصل الشعب الفلسطيني بمختلف هيئات ومؤسساته الأهلية والحقوقية والمدنية حملة التنديد بالذين استسهلوا التخلي عن حقوقه على مذبح أوهامهم ورهاناتهم البائسة وحفلات "علاقاتهم العامة"، من دون أن يعني ذلك إغلاق الأبواب في وجه المصالحة واستئناف جهود الحوار بعد حين.

والمأمول من فتح أولا: أن تهب إلى محاسبة قياداتها التي ارتكبت هذه الفعلة، بدل أن ينبري بعض الفتحاويين للدفاع عن "شرف القبيلة"، فحقوق الشعب والضحايا ومصالح الوطن وقضيته، أولى بالاهتمام والرعاية من سمعة فصيل أو مكانة شخص مهما علا موقعه وأيا كانت مكانته...والمأمول منها ثانيا: أن تكف عن تحويل "قضية غولدستون" إلى قضية نزاع بين فتح وحماس، فهذه القضية هي قضية الشعب الفلسطيني بمجمله ضد الحفنة القليلة من القيادات التي اتخذت القرار في جنيف، كما أن المطلوب من حماس أو بعض الناطقين باسمها أن يكفوا عن تحويل المسألة إلى تصفية حسابات مع فتح، فهذا يضعف المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الفضيحة ولا يعزز مكانة حماس.

مؤسف أن تكون "المصالحة الوطنية" هي أولى المتضررين بشظايا قنبلة غولدستون، بدل أن تطال المجرم الحقيقي الذي سمّاه التقرير باسمه، والفضل في ذلك يعود للذين استخفوا بعقل هذا الشعب وإرادته السياسية الحرة، وأحسب أن تأجيل الاستحقاق أفضل بكثير من إلغائه، كما أنه بلا شك، أفضل من "تلميع" من تطلخت سمعتهم بوحل القرار/الفضيحة.

-------------------------