د. بوفلجة غيات

يتحدث الكثير من الساسة والإقتصاديين عن التعاون شمال جنوب، أو بمعنى آخر بين الدول الغنية والدول الفقيرة، أو بكلمة أدق بين الدول النامية وهي الكتلة التي تنتمي إليها الدول الإسلامية، والدول الصناعية  وتشمل دول العالم الغربي.

هناك خلفية للتعاون بين الكتلتين، إذ أن الدول الغربية وهي في غالبيتها دول صناعية مهيمنة، لم تتخل بعد عن نظرتها الإستعمارية، التي تنظر إلى الإنسان المنتمي للدول النامية، وخاصة العربية الإسلامية، وإلى الحضارات الأخرى، نظرة احتقار، وهي تعتبرهم أقل كفاءة وشأنا وأهمية.  وقد ذكر رئيس الوزراء الإيطالي – برلسكوني -أن الحضارة المسيحية أفضل من الحضارة الإسلامية، وبالتالي فهم يؤمنون بأن الإنسان العربي والمسلم هو أقل درجة وذكاء من الإنسان الغربي.

الفكرة نفسها كانت – ولا زالت سائدة – عند الألمان الذين ظلوا يؤمنون بها، ويرون أن الجنس الآري هو أسمى الأجناس وأفضلها، ويكونون قد وسّعوا النظرية الآن لتشمل الجنس الغربي كلّه. وقد غيّروا نظرتهم القديمة نحو اليهود، لشعورهم بالإثم جراء ما اقترفوه في حقهم خلال الحرب العالمية، وأصبحوا يفضلونهم عن العرب المسلمين.

وهكذا فإن التعاون بين المسلمين والغرب، بقي أسيرا لمثل هذه النظرة. وبقي التعاون بين الكتلتين محصورا في مجالين أساسيين بالدرجة الأولى، وهما المجال التجاري والمجال الأمني.

1. المجال التجاري: وهنا تتقرب الدول الغربية من الدول الإسلامية وتمارس عليها ضغوطا كبيرة من أجل فتح أسواقها للمنتجات الغربية. كما أنها تشجعها على الإنضمام إلى اتفاقات الأسواق المفتوحة أو الشراكة، أو غيرها من المسميات، والتي تستهدف بالدرجة الأولى فتح أسواق الدّول الإسلامية في وجه السلع الغربية. ذلك أن السلع المنتجة بالدول الإسلامية غير كافية من حيث الكمية، ودون المستوى المطلوب من حيث النوعية، وبالتالي ليس باستطاعتها منافسة منتوجات الدول الصناعية. كما أن الدول الغربية تريد الإستثمار خاصة في استخراج البترول والغاز، أو تقديم بعض الخدمات، وعادة ما يتم بشروط مجحفة، وتعقد معها اتفاقيات في ظل التهديدات والهيمنة الغربية.

2. المجال الأمني: تحرص الدّول الغربية على التعاون الأمني مع الدّول الإسلامية، وذلك في إطار ما سمي "خطة الحرب على الإرهاب". أمّا تصوّر الغربيين فهو أن الإرهاب مصدره الدول الإسلامية. حيث يرى الخبراء الأمنيون، بل حتى السياسيون بأن الإرهابي يتميّز ببشرته السمراء، وهو بذلك إما عربي أو إفريقي أو أسيوي من المسلمين، كأن يكون مثلا من باكستان أو أفغانستان أو بنغلاديش أو أندونيسيا... وهم يرونه بالضرورة مسلما. وهي صورة أول ما تتبادر إلى أذهان رجال الأمن الغربيين، عند حدوث أي عملية إرهابية، بل حتى عند وقوع حادث عرضي.

قد يُتهم أفراد ذوي أصول عربية أو أسيوية، وتُسلّط عليهم الأضواء، ويقدّمون للمحاكم التي تثبت براءتكم ويطلق سراحهم، لكن في سرّية مقصودة، ودون أن يشير الإعلام لا إلى براءتهم ولا لعملية إطلاق سراحهم.

أما إذا كان الفرد أبيض البشرة وذا عيون زرقاء، ومن مواطني أحد الدول الغربية، أو كان غير مسلم فلا أحد يشتبه به، ولا يتعرض للتفتيش أو المساءلة. وحتى في حالة ثبوت حالة لإرهابيين غربيين، فعادة ما تعتبر جريمة عادية، ولا تسلّط عليها الأضواء الإعلامية.

وهي نظرة قديمة تذكرنا بأحد الجزائريين "ابن داوود" وقد كان ضابطا عربيا في الجيش الفرنسي أثناء الإحتلال، ودفعته معاناته من العنصرية إلى التصريح بالقول: "عربي عربي ولو كان العقيد بن داوود". أي أنك مهما وصلت في تقربك إلى فرنسا، وهي نموذج غربي، وتفانيك في خدمتها فإنك ستبقى عربيا في نظرتها. وهو ما نشاهده في تعاملات الغرب مع دول الخليج العربي. كما أن مهمة كثير من حكام الدول الإسلامية، أصبحت ملتزمة أمام الغرب بالتجسس على مواطنيها وتقديم المعلومات الإستخباراتية عنهم، إلى أجهزة المخابرات الغربية. وقد تسلّم بعض هذه الدّول مواطنيها طواعية إلى أمريكا أو بعض الدول الغربية، والزج بهم في معتقلات سرية، أو معتقل غوانتانامو، أو تقديمهم لمحاكمات عسكرية غير عادلة بتهمة الإرهاب، وذلك في أحسن الأحوال.

وهكذا نجد الغرب يحافظ على بؤر التوتر وهو يشجع الصراعات الداخلية، مما يسمح له ببيع أسلحته، وهي أسلحة لا تستعمل إلا لكبت حرّية الشعوب وقمع الانتفاضات الشعبية.

كما أن التعاون بين الأوروبيين والدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، يركز في أولوياته منع الهجرة السرية إلى أوروبا، وبالتالي فالمطلوب من سكان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، أي الدول العربية، القيام بدور الشرطي لمنع التدفق الإفريقي إلى الشواطئ الشمالية، وحماية الأمن الأوروبي.

أما التعاون التربوي والثقافي فالمراد به هو تدعيم التواجد الغربي في المجتمعات الإسلامية، إذ يعمل على بث ونشر لغاته وثقافته وسط الأجيال الصاعدة، وهو ما دفع بريطانيا إلى تدعيم منظمة "الكومنولث" للتعاون مع مستعمراتها السابقة والحفاظ على الثقافة الإنجليزية. كما قامت فرنسا بإنشاء "المنظمة الفرنكفونية" والتي تغدق عليها في العطاء والميزانيات، من أجل نشر اللغة والثقافة الفرنسيتين بين الدول الإفريقية على الخصوص، وغزو اللغة العربية ومحاصرتها في عقر دارها ومواجهة توسع اللغة الإنجليزية في العالم، وخاصة بالدول النامية. كما أن إسبانيا قد دعّمت "معهد سيرفانتيس" لنشر اللغة الإسبانية، ودعمت ألمانيا "مؤسسة غوثة" لتدعيم نشر اللغة الألمانية والتشجيع على تعلمها في ربوع العالم الإسلامي. كلّ هذا يجري والعرب مع ذلك غافلون، فمتى يستيقظون؟

الإنصياع العربي للضغوط الغربية:

أثمرت الضغوط الأمريكية والغربية عموما، في كثير من الأحيان في دفع بعض الدول العربية إلى التطبيع مع إسرائيل، بطريقة أو بأخرى، وتكريس واقع الخضوع للمخططات الغربية. وهكذا أصبح التطبيع واقعا اقتصاديا وإعلاميا.

 يتم التطبيع الإقتصادي أولا، وهو أحد شروط الإنضمام إلى المنظمة الدولية للتجارة، والعمل على فتح أسواق الدول العربية للسلع الإسرائيلية، وهو ما اضطرت بعض الدول العربية، كغيرها من الدول التي رغبت في الإنضمام إلى هذه المنظمة، إلى قبوله.

أما التطبيع الإعلامي فهو أكثر وضوحا للعيان من خلال المقابلات اليومية التي تجريها بعض القنوات العربية، خاصة "قناة الجزيرة" القطرية، و"قناة العربية" السعودية، إلى جانب القنوات المصرية والأردنية والإماراتية، مع المسؤولين الإسرائيليين، الذين يساهمون في مختلف الندوات والحوارات، التي تنقلها هذه القنوات صباح مساء.

فهي إذن قنوات مسخرة لنقل أخبار ووجهات النظر وتصريحات الإسرائيليين والأمريكيين خاصة إلى المجتمعات العربية وتعزيز التطبيع معها وبدون مقابل. وفي معظم الحالات، يتم قطع البرامج العامة، ليتم نقل تصريحات الساسة الإسرائيليين والأمريكيين على حساب البرامج الأخرى...وقد تقدم كأخبار عاجلة مما يؤكد التبعية الإعلامية وهو ما يترجم واقع التطبيع مع إسرائيل.

كما أن هناك ضغوط على الدول العربية والإسلامية، أثمرت في إيجاد مناهج تربوية خالية من التعاليم الإسلامية، بدعوى الإصلاح والحداثة، ومسايرة التطور، ومحاربة العنف والإرهاب. وهكذا حذفت المفردات والنصوص التي يرونها تحريضية من مناهج التربية الإسلامية وأغلقت كثير من المدارس الدينية أبوابها في وجه الطلبة. وهو ما شاهدته باكستان خاصة (مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي)، حيث كانت المدارس الدينية منتشرة انتشارا كبيرا، وطرد الطلبة الأجانب الذين كانوا يدرسون بها. فهي قضت على التربية الدينية والإسلامية، وفشلت في تقديم تعليم عصري بديل في مستوى الطموحات، لكون ذلك يحتاج إلى وسائل ضخمة وإمكانيات معتبرة، هي عاجزة عن توفيرها.

كما يسعى الغرب إلى ترويض الإسلام، وإفراغه من محتواه الجهادي الداعي إلى مُثل الحرية والكرامة، ومواجهة الإحتلال والظلم، والتي أدى تفعيلها سابقا إلى التحرّر عن الإستعمار.  كما يسعى الغرب إلى حصر الإسلام في الشعائر الدينية، من صلاة وصوم وحجّ  وقراءة القرآن على الموتى، أما الزكاة فيرون وجوب منعها لأنها قد تستعمل في تمويل الإرهاب. كما أنه يسمح للفقهاء ورجال الدين بالتصوف والغوص في تفاصيل الشعائر ومناقشة الإختلافات الفقهية بين الفرق والطوائف والمذاهب الدينية، وتشجيعهم على إدخال إصلاحات وتعديلات في الدين حتى يتناسب مع "التطوّر". وقد حاولوا الترويج لإمامة النساء لصلاة الجمعة. وهم يرون أنه بات معيارا للمساواة بين الجنسين.

وهكذا نجد العلاقات بين الشمال والجنوب، أي بين العالمين الغربي والإسلامي، علاقات غير متكافئة وغير متوازنة، وهو ما يجعل مآلها الفشل في تحقيق أي تقدم.

تداعيات الضغوط الغربية على الأنظمة العربية:

لا تنحصر تأثيرات الضغوط السياسية على المواطن العربي، وإنما تتعداها إلى أنظمة الحكم العربية، وقد أدت إلى مجموعة من النتائج. إذ زاد هيجان الغضب، واشتداد الضغوط والتهديدات الأمريكية على الدول العربية، بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. وهو ما أدى بالدول العربية والإسلامية المغلوبة على أمرها إلى الخوف  والإرتعاد أمام أمريكا. وقد أدى ذلك إلى الإنصياع إلى الأوامر والتوجيهات الغربية، وتنفيذ رغباتها، رغم المس بسيادتها وكرامة مواطنيها.

تتضح صور الخضوع والرضوخ، من خلال تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل، وقبولها لتغيير مناهجها التربوية نزولا عند رغبات اليهود والأمريكيين، والتخلي عن برامج التسلح العسكري.

1. التطبيع مع إسرائيل:

أثمرت الضغوط الأمريكية والغربية، في مدّ إسرائيل بعناصر القوة، ووضع صعوبات ومشاكل أمام الدول العربية والإسلامية وتوفير أسباب انهزامها، وهي عوامل أدّت إلى هزم الجيوش العربية الرسمية، مما أرغم بعض الدول العربية إلى الإعتراف بإسرائيل، والتطبيع الرسمي معها.

 وقد شاهدنا موقف بعض الدول العربية التي وقفت صراحة ضد المقاومة الإسلامية في لبنان، خلال حرب صيف 2006، لخوفها من إغضاب الولايات المتحدة الأمريكية. وطمعا في الظهور بمظهر يؤهلهم للإنضمام إلى كتلة "المعتدلين".

2. الإنخراط في الحرب على الإرهاب:

انخرط غالبية الحكام العرب في "الحرب على الإرهاب"، وهي في حقيقتها حرب مقنّعة على الإسلام. وقد صرح الرئيس الأمريكي جورج بوش بأن حربه على الإرهاب تأتي ضمن سياقات الحروب الصليبية. مع ذلك، قامت بعض الأنظمة العربية بإنجاز المهام القذرة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وسهلت عليها تنفيذ مخططاتها.

وهكذا تحولت باكستان من دولة أوجدت طالبان ودعمتها أثناء الإحتلال السوفياتي، إلى نظام معاد ومحارب لطالبان بعد احتلال أفغانستان من طرف الولايات المتحدة وحلفائها. كما ساهمت في القبض على المئات من قادة القاعدة والمقاتلين العرب على أراضيها وتقديمهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقبع غالبيتهم حاليا في معتقل قاعدة غوانتنامو.

إلى جانب قادة القاعدة، نجدها قبضت على أفراد آخرين، منهم من كان يشتغل في الجمعيات الخيرية والإنسانية، لمساعدة الأفغان والباكستانيين ومعالجة المرضى منهم، وسلمتهم إلى "قوات الحلفاء"، فاعتقلوا وأرسلوا إلى لجان التحقيق والمعتقلات الأمريكية، على أساس أنهم إرهابيون.

3. تهجين المناهج التربوية وتهميش الكفاءات المحلية:

لقد تمّت استباحة قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، واستدعي الخبراء الغربيون لوضع البرامج والمخططات التربوية والبحثية. وهكذا أفرغت البرامج التربوية من بعدها العقدي والقيمي وحتى التاريخي.

كما استبعدت مجالات البحث الحساسة في الفيزياء النووية مثلا، وأصبحت من المحرمات التي لا يسمح الغرب بالتعرف على أسرارها، وإلا اتهمت الدولة برغبتها في امتلاك أسلحة الدمار الشامل، ويحصل لها ما حصل للعراق.

كما اعتمدت سياسة التهميش والإهمال في حق الباحثين والمبدعين، والكفاءات المختلفة، من أجل تشجيعها على الهجرة إلى حيث ينتفع بخبراتها في الجامعات ومراكز البحث بالدول الغربية، وكل ذلك وفق خطط مدروسة.

وهكذا تنفذ حرب خفية في غفلة عن الرأي العام ووسائل الإعلام، وسوف تكون نتائجها وخيمة على مستقبل الأمة.

4. التخلي عن برامج الصناعات العسكرية:

تمنع القوى الغربية بكلّ السبل السماح للدول العربية والإسلامية من امتلاك قدرات صناعية وتكنولوجية، تسمح لها باكتساب استقلاليتها، عن الدول الغربية المصنعة. وليس بغريب أنها السبب الرئيسي لعدم تمكن الجامعة العربية من إيجاد تعاون وتقارب سياسي وتجاري وصناعي، بل أن القوى الغربية تعمل على إطالة وضعها الحالي، الذي يتسم بالضعف والتخلف.

هناك ضغوط قوية على الدول العربية، من أجل منعها من القيام بأي تطور علمي حقيقي، وتصنيع وسائل الدفاع عن الذات.

أبرز ظاهرة للخوف ما شاهدناه مع ليبيا، التي أنفقت ملايير الدولارات على برامج للبحث والتطوير واقتناء المعدات في مجال التكنولوجيا النووية والكيمياء، ولكنها خوفا من أمريكا، ومن أن يحدث لها ما حدث للعراق، فإن القائد معمّر القذافي استسلم وسلّم كلّ شيء أنجزه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهكذا أعلنت ليبيا توبتها ورضوخها للضغوط السياسية والإملاءات الغربية.

وقد تمّ القضاء على برامج جدية للبحث العلمي في مختلف المجالات الإستراتيجية بالدول العربية، وبقي البحث الحالي هو عبارة عن جعجعة مطاحن دون طحين.

ضرورة الإستقلالية ومواجهة الضغوط:

لقد تم الرضوخ للضغوطات الغربية في كل الدول العربية تقريبا، أما الدول التي قاومت وصمدت في وجه الضغوط نجد أنها حققت قدرا كبيرا من القوة والإستقلالية. وهو ما نجده في إيران وماليزيا، حيث قطعتا أشواطا واسعة نحو التقدم الصناعي والتكنولوجي والسياسي وحققتا قدرا لا يستهان به من الإكتفاء الذاتي في مختلف المجالات. وهو ما أدى إلى الوصول إلى مستوى جيد من الأمن الغذائي والعسكري واستقلال القرار السياسي.

تمتلك الدول العربية إمكانيات كبيرة وقدرات بشرية ومالية معتبرة، إلا أن خضوعها للهيمنة الأمريكية واستسلامها لضغوطها، وجنوحها إلى السلم والصلح مع إسرائيل بطريقة مذلة ومهينة كبلت قدراتها، وحيّدتها عن الصراع الحضاري الذي يعرفه العالم. كلّ ذلك عزز من أمن إسرائيل وسمح بإطلاق أياديها في التنكيل بالفلسطينيين، وحيّد الجيوش العربية عن معارك تمس الأمن القومي للدول العربية، وعزز مساهمتها سياسيا وعسكريا في ضرب العراق، ولكل ذلك انعكاسات على مجريات الصراع.

وهكذا نستنتج أن الإنسان المسلم يعاني من ضغوط متعدّدة، من تعسف في طرائق الحكم وممارساته، ومن أزمات اقتصادية، حيث يتفشى الفقر والحاجة. كما يعاني من بيروقراطية خانقة، ومن ضغوط سياسية داخلية وأجنبية، جراء الحروب والتهديدات والحملات الصحفية المشنة ضد العرب والمسلمين. كما أن ملاحظة المواطن العربي لهذا الإختلاف والتشرذم بين القادة العرب، وولاء بعضهم لحلف أمريكا ضد مصالح الأمة العربية الإسلامية، يزيد من تذمر المواطنين ويأسهم وشعورهم بالنقمة على أوضاعهم وحكامهم. 

-------------------------