عريب الرنتاوي

نريد أن ننظر لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء الانتخابات الفلسطينية في يناير المقبل، بوصفه "إجراءا شكليا" يلاقي ما تعتقده السلطة في رام الله "استحقاقا ستوريا"، سرعان ما سيلحقه بمرسوم آخر يعلن فيه تعذر إجراء الانتخابات العامة وتأجيلها.

وفي أسوأ الأحوال، نريد أن نقرأ هذا "المرسوم الرئاسي" كحلقة في مسلسل "النكايات" الفلسطينية الداخلية" وكإجراء ضاغط على حماس ومحاولة لتحميلها وزر انهيار الوساطة المصرية وانتكاس المصالحة الفلسطينية، ولا نريد أن نصدق، ولا نرغب أن نصدق، بأن رئيسا فلسطينيا وقع الانقسام الفلسطيني الأسوأ في عهده، سيشرف على تنظيم انتخابات في الضفة من دون القطاع، وأن يذهب بالانقسام الفلسطيني نقطة اللاعودة سياسيا وقانونيا ودستوريا.

ينحو الخطاب الفلسطيني الرسمي إلى جعل الانتخابات، مبتدأ الجملة الفلسطينية وخبرها، مع أن انتخابات مجزوءة، وفي مناخات الانقسام، لن تفضي إلا لتعميق هذا الانقسام وتكريسه، ولن تمنح شرعية لأحد، بل وسينظر إليها من قبل الغالبية العظمى من الفلسطينيين، بوصفها خطوة في سياق "الصراعات والمماحكات" الداخلية، وكنا نأمل كما ملايين الفلسطينيين والعرب، لو أن الانتخابات تجري في سياقات إتمام المصالحة وتعميق التوافق.

الذين استعجلوا "الاستحقاق" يردون استعجالهم عادة إلى واحد من سببين: وطني بمعنى الحرص على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لتمكينه من مواجهة التحديات الإسرائيلية القادمة...وديمقراطي، بمعنى أن الانتخابات هي أداة تجديد السلطة و"شرعنتها" وتداولها بين الأفرقاء المختلفين.

وفي نظرة إلى السياق العام الذي ستندرج فيه الانتخابات الفلسطينية المقبلة، إن تمت في موعدها المحدد وفقا لـ"المرسوم الرئاسي"، فإنها لن تخدم أي من الوظفيتين المذكورتين: وطنيا، من المنتظر أن يزداد البيت الفلسطيني انقساما واحترابا، وسندخل في دوّامة الخطوات الأحادية والخطوات الأحادية المضادة، وديمقراطيا، فإن انتخابات اللون الواحد، على جزء من الوطن المحتل، ومن قبل ربع الفلسطينيين فقط من دون احتساب المقاطعين والممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم، لن يمنح الفائز فيها ثقة أكثر من عشرة بالمائة من الفلسطينيين، ولا أدري عن أية شرعية نتحدث والحالة كهذه.

وتزداد الشكوك حول النوايا الكامنة وراء "المرسوم" حين نعرف أن أكثر الناس استعجالا للانتخابات في رام الله، الأكثر ميلا واستسهالات لتقديم التنازلات على مذبح "المفاوضات حياة" ولقد شهدنا في جنيف مؤخرا آخر "إبداعاتهم" حين تعلق الأمر بـ"تقرير غولدستون"، وهم الذين لم يسبق لهم أن ذرفوا دمعة واحدة على "الديمقراطية المهدورة" و"الدستور المستباح"، عندما أرجئت الانتخابات لست سنوات عن موعدها المقرر بموجب رزنامة أوسلو، وعندما مدد للرئاسة والمجلس التشريعي كل هذه المدة، مع أنهم كانوا في السلطة والقيادة، وكانوا يمثلون تيار الأغلبية فيها.

مؤسف أن تتحول الانتخابات إلى أداة في الصراع الفلسطيني الداخلي بدل أن تكون وسيلة لتنظيم الاختلاف وتقنين التداول السلمي لـ"السلطة"، ونضع السلطة بين "هلالين"، لأننا نستكثر على السلطتين في رام الله وغزة، هذا الوصف، فالأولى رازحة تحت نير للاحتلال جائر والثانية تكاد تختنق بالحصار الظالم.

وخلاصة القول، أن الساحة الفلسطينية خطت خطوة إضافية نحو الهاوية بصدور "المرسوم الرئاسي" بالأمس، وهي  تقف اليوم على حافتها، والمأمول أن يجري العمل بكثافة، فلسطينيا وعربيا، لمنع انزلاقتها إلى "قعر الهاوية"، فإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، وفي سياق المواجهة بين فتح وحماس، هو الحضيض الذي لا يرغبنّ أحد بسقوط الفلسطينيين فيه، خصوصا إن صدقت المعلومات عن "نصائح" أمريكية ممنوحة للسلطة تقضي بإدارة الظهر لحماس حتى تفتح الأخيرة ذارعيها لشروط الرباعية الدولية الثلاث، وهي "نصائح" غالبا ما تغلب بالتهديد بالانسحاب من عملية السلام ووقف المساعدات وترك الفلسطينيين لقبضة نتنياهو – ليبرمان – باراك، وغالبا ما تعطي أُكلها المُرة.

-------------------------