عريب الرنتاوي

ثمة إجماع بين المراقبين والسياسيين على أن واشنطن استدارت استدارة كاملة في موقفها حيال الاستيطان، أقله في عهد أوباما الذي بدأ بالدعوة لتجميد الاستيطان بكل أشكاله وأماكنه، لينتهي بالدعوة لمفاوضات بلا شروط، أي بلا تجميد للاستيطان، خصوصا في القدس التي أخرجت من التداول، باعتبارها وفقا لنتنياهو "ليست مستوطنة، بل العاصمة الأبدية الموحدة لدولة إسرائيل اليهودية".

وحده وزير خارجية فلسطين، يشذ عن هذا الإجماع، ويشعر بالرضا عن "التوضيحات" التي أدلت بها الوزيرة هيلاري كلينتون في المغرب، بعد الصفعة التي وجهتها من أبو ظبي والقدس للعرب والفلسطينيين، مع أن المدقق في "التصريحات المغربية" للوزيرة الأمريكية، لا يرى فيها جديدا عن تصريحاتها المقدسية أو الظبيانية، فهي ما زالت ترى أن ما فعله نتنياهو غير مسبوق، وأنه كاف لاستئناف المفاوضات، حتى وإن لم يكن بمستوى ما أرادته واشنطن وتطلعت إليه، أما قولها بأن الاستيطان غير شرعي، فهذا من باب تحصيل الحاصل، وتكرار لموقف أمريكي لفظي متواتر، لم يجلب نفعا ولم يدرأ ضرا، لسبب بسيط أنه لم يترجم إلى أفعال ضاغطة على حكومات إسرائيل المتعاقبة، ولم يُستتبع بأية خطوة عقابية من أي نوع.

لم يكن الخلاف مع السيدة كلينتون (خلاف الرئيس عباس المفروض أنه مرجعية رياض المالكي) منصبا على "شرعية الاستيطان من عدمه"، كما لم يكن الرئيس الفلسطيني مشتبكا في درس عن تاريخ المفاوضات مع رئيسة الدبلوماسية الأمريكية، لتقنعه بأن المفاوضات سبق لها وأن التأمت من دون وقف الاستيطان، فهذا أيضا معروف ومن باب تحصيل الحاصل، الخلاف انحصر في نقطة واحدة فقط: هل تلتئم مائدة المفاوضات من دون تجميد كامل للأنشطة الاستيطانية، وفي كل المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشريف، أم لا ؟

عباس قال لا لاستئناف المفاوضات من دون تجميد كامل للاستيطان، وخرج من اجتماعاته مع كلينتون بتصريح قال فيه انها لم تأت بجديد، ثم جاء جورج ميتشيل إلى عمان للقائه واحتواء غضبه وغضبة بعض العواصم العربية، فيما كانت كلينتون تلقي على مسامع نظرائها من المعتدلين العرب بشروحات مطولة عن مواقفها الجديدة، مصحوبة بضحكات مزلزلة، ترفع معدل الضغط ونسبة سكر الدم في العروق والأوصال المتيسبة للجسد الفلسطيني المثخن بالخيبات والإحباطات، بيد أن السيدة كلينتون لم تنطق بكلمة السر السحرية أبدا، ولم تقل أنه يتعين تجميد الأنشطة الاستيطانية بالكامل قبل أن تُستأنف المفاوضات، فمن أين جاء السيد المالكي بكل هذا الرضا، ومن أعطاه الإذن بـ"تنفيس" الموقف الفلسطيني الرسمي وإفقاده صديقته سريعا.

يقول المالكي أن موقف واشنطن عاد إلى طبيعته، ولا ندري ما إذا كان هذا الأمر مرضيا للرئاسة الفلسطينية التي ينطق المالكي باسمها أم لا، وهل نضرب صفحا عمّا قيل أنه تراجع دراماتيكي في الموقف الأمريكي، فإن كان الأمر كذلك، فلماذا صعدنا أو بالأحرى "أصعدتمونا" إلى قمة الشجرة العالية، ألم يكن حري بنا أن لا نتحدث بلغة "الشروط المسبقة" إن لم نستطع حفظها والوقوف عندها...هل يعني ذلك قبولنا برواية نتنياهو عن القدس، وتمييزه الاستيطان فيها عن الاستيطان في الضفة، أليس في استئنافنا التفاوض مع نتنياهو إقرارا بإمكانية الجمع بين السلام ومفاوضاته من جهة، وسياسة الإملاءات ومخرجاتها الاستيطانية التوسعيةمن جهة ثانية؟.

نعرف أن الوزيرالمالكي باح وفاض بما حرص على نظراؤه من وزراء الخارجية العرب على كتمانه، وهذا لا يبرر له "صمته دهرا ونطقه كفرا"...لكن الوزيرة الأمريكية بدورها، باحت بما لم يقله حتى الوزير المالكي، فهي كشفت أن زملاءها لم يعترضوا على مقاربتها وشروحاتها، وأنهم اكتفوا بتوجيه الاسئلة والاستيضاحات لا اكثر ولا أقل.

يقول البعض من الفلسطينيين المهرولين الذين يريدون استمرار المفاوضات بأي ثمن وتحت أي ظرف: أن المستوطنات هي من قضايا الوضع النهائي، وأن البحث بها مؤجل إلى حين التئام مائدة المفاوضات، وأن الفلسطنيين يستيطعون قول ما يشاؤون على هذه المائدة وليس قبلها أو خارجها، فلماذا نفعل كل هذه "الجلبة" الآن، ولماذا نقامر بغضب واشنطن علينا؟

والحقيقة أن ما تم إرجاؤه لمفاوضات الوضع النهائي، هو الحسم بمصير المستوطنات القائمة آنذاك، وهذا لا يعني بحال القبول بمزيد من التوسع الاستيطاني تحت أي ظرف من الظروف، ثم إذا كان هناك تقصير من القيادة الفلسطينية في التصدي للزحف الاستيطاني الذي صاحب المفاوضات ورافقها، فهل ينبغي أن يكون التقصير السابق مبررا لتقصير لاحق، ألا يكفي أن الاستيطان قد تضاعف ثلاث مرات منذ أوسلو حتى اليوم، ودائما تحت مظلة المفاوضات، ليكون ذلك سببا كافيا لوقفة تفكير وتأمل ومراجعة، ولوضع الاستيطان من جديد على رأس أجندة العمل الوطني الفلسطيني المفاوض والمقاوم على حد سواء.

-------------------------