د محمود ابوالوفا  

Maw10002000@yahoo.com

كتب احد الخبراء الاقتصاديين فى بنك مورجان ستانلي الامريكى في عام      2006 قائلا :"إن أزمة كبرى ترتسم أمامنا، وإن المؤسسات العالمية من (صندوق النقد الدولي) إلى (البنك الدولي) وسائر آليات الهندسة المالية الدولية غير مجهزة لمواجهتها", , كما ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال في تصريح له ابان الازمه الماليه العالميه " ان اقتصاد السوق وهم , ومبدأ دعه يعمل قد انتهى " , لكن يبدو ان الحكومات الرأسماليه الغربيه وخبراءها الاقتصاديين كانوا يؤمنون بالمقوله الشائعه فى الغرب الرأسمالى التى تقول" ان السوق ينظم نفسه بنفسه" , ولم يأخذوا تحذيرات كبير خبراء مورجان ستانلي على محمل الجد , وكذلك ضربوا بالتحذيرات التى اطلقها بعض المفكرين  منذ نصف قرن عن  "خطورة الاعتقاد بان النمو الاقتصادي هو المعيار الاول او الاوحد لقياس التقدم ، وان الاهم فى المعادله الاقتصاديه السعي لزيادته باضطراد ، لانه واقعيا ليس كذلك , بل ان حقيقة الامر ما هو الا نمو مضطرد وبشكل متفاوت لعائدات أصحاب الاموال والأعمال " ، وعلى ذلك صبت كل التحذيرات فى مجرى واحد مفاده ان الامر على هذا النحو لابد ان يؤدى إلى انهيارات اقتصاديه على درجه كبيره من الخطوره ، وهذا يشبه ما حذر منه بعض الخبراء من أن التطور التكنولوجي والعلمي له حدود يجب اخذها في الحسبان  .

فهل هذا يعنى ان الرأسماليه قد سقطت والى الابد وانه قد أن الاوان لان يبحث العالم عن نظريه اقتصاديه جديده تقوم على معايير اكثر ضمانا لاستقراره ؟

لقد كانت القاعدة الاساسيه للرأسمالية منذ عهد آدم سميث تقوم على "حرية رأس المال" بمعنى إعفائه من كل ضابط قانوني في مجال عمله , وهذه القاعده قد جعلت الاقتصاد – فى غالب احواله- يفتقد الى كثير من الضوابط التى تحكم العلاقات البينيه بين الاطراف المختلفه التى تمثل اللاعبين فى المعادله الاقتصاديه , وبدون ادنى شك ان افتقاد الضوابط قد ادى الى كثير من الازمات التى بدأت بالثلاثاء الاسود عام 1929 او الاثنين الاسود عام 1997 او غيرها من الايام التى اطلق عليها انها سوداء , وافتقاد الضوابط هو أيضا الذى يتسبب عنه "امتصاص ثروات الآخرين، تحت عنوان تحرير التجارة" ، فمما لا جدال فيه ان  تفاوت القدرة بين بلد ذى قدرات اقتصاديه محدوده والقوى المالية في بلد ذى اقتصاديات عاليه  يجعل "تحرير" التجارة بينهما لا يعدو عن كونه تحرك للمكاسب فى اتجاه واحد (اتجاه البلد الاقوى ) ، وذلك من خلال ما يمكن ان يتبادلاه من سلع وخدمات وما يمكن ان يحققاه من عائدات.

والرأسماليه حاولت ان تؤكد ارتباط حرية الاقتصاد بالحرية السياسيه والمدنيه وكذلك ارتباطها بقضية توزيع الثروه , وارتباطها بالانتاج من اجل الاستهلاك , حيث تفترض الرأسماليه أن الحرية الاقتصادية‏ يمكن تحقيقها فقط في اقتصاد السوق الحر‏,‏ حيث تعتبره شرطا ضروريا لإيجاد واستمرارية الحريات السياسية والمدنية‏,‏ وبالقدرالذى تزداد به الحرية الاقتصادية لابد ان تزيد معه الحريات المدنية والسياسية التي يتمتع بها المجتمع‏,‏ كما ان كثير من دراسات المؤسسات التى تؤمن بمنهج السوق الحرة‏‏ مثل مؤسسة (هيرتج) الأمريكية تؤكد أن هناك علاقة بين الحرية الاقتصادية والحريات السياسية والمدنية‏,‏ وإن البلاد التي تقيد فيها الحرية الاقتصادية غالبا ما تقيد فيها الحريات السياسية والمدنية‏.‏

اما قضية توزيع الثروة‏‏ والتى تناولها (آدم سميث) ‏فى مؤلفه الهام (ثروة الأمم)‏ عند تناوله لطبيعة النظام الاقتصادي والقوى الأساسية التي تحرك الحياة الاقتصادية‏,‏ وكيفية تحديد الأسعار وتوزيع الدخل المتولد عنها‏,‏ والسياسات الحكومية لتعزيز التقدم والرخاء الاقتصادي‏ , حيث يرى آدم سميث ان دافع المصلحة الذاتية هو الذى يحرك الحياة الاقتصادية ‏,‏ و يمثل ‏‏ المصدر الأكبر للخير العام عند السعي إليها‏ بصورة فردية وتنافسية ‏, وعلى ذلك فقد رأى ادم سميث ان حب الذات والسعى الى المصلحه الفرديه هو المحرك للفرد واطلق عليها " اليد الخفيه" والتى تقوده نحو تحقيق غاية لم تكن جزءً من مقصده ‏,‏ وبفضل هذه اليد الخفية‏ ,‏ فان الشخص الذي يجمع الثروة لنفسه ‏,‏ والذي كان موضع ارتياب وشكوك وسوء ظن يصبح بسبب مصلحته الذاتية عاملا فعالا لتحقيق المصلحة العامة .

 اما قضية الانتاج من اجل الاستهلاك فقد كان آدم سميث يقول في كتاباته: "إن الاستهلاك يشكل الغاية الوحيدة للإنتاج". لكن الاستهلاك بصوره مفرطه وغير رشيده (الترف الزائد عن الحد) لا يمثل غاية اخلاقية, فليس من الجيد أن يمتلك الفرد الكثير من المنتجات التى لايستعملها , فالشخص يحتاج إلى الاستهلاك ليحافظ على حياته ً، كما أنه قد يحتاج إلى الاستهلاك بقدر يزيد عن حاجته الأساسية حتى يعيش بشكل أفضل (الرفاهيه). وهذا قد يكون مبرر اخلاقي للتنمية الاقتصادية , فوجهة النظر الأخلاقية تنظر الى الاستهلاك على انه يمثل وسيلة لاكتساب الخير، ونظام السوق لابد ان يشكل القوه الفاعله لاخراج الناس من الفقر.

إن المشكلة ليست في عدم كفاية الاعراف الاخلاقيه الاقتصادية فقط ، بل في عدم وجودها على الاطلاق فى احوال كثيره , فاذا كان السوق به عداله نحو العمل المتقن والإبداع ، الا انه من المؤكد أن كبح جماح رغبات النفس و الإنفاق برشد وحكمة والنظر فيما قد تؤول اليه اوضاع الفرد او الاسره فى المستقبل أصبح لايأخذ فى الحسبان طالما كان الفرد يستطيع ان يحصل على حاجاته من خلال الاستدانه والبطاقات الائتمانية , والان اضحى في الغرب الذي يتمتع بالوفرة فى الانتاج يقترض كل افراد المجتمع من اجل  الاستهلاك بقدر ما يتاح لهم ، حتى بامكاننا أن نقول إن الولايات المتحده الامريكيه وغالب دول اوربا غارقه الى اذنيها في الديون , بل ان بلد مثل اليابان ثانى اكبر اقتصاد فى العالم قد بلغ حجم الدين العام رقما مخيفا.

ولقد صرح بيتر دراكر بقوله " في آخر مائة سنة، اصبح لدينا خيار بين نظرية اقتصادية لها قوة تحليل كبيرة ولكن لا تمتلك أرضية في القيمة ونظرية اخرى ليست اقتصادا على الإطلاق ولكنها بيان مبني على الإنسان ,  واليوم وصلنا أخيرا إلى نقطة نستطيع عندها أن نقصر هذه المعضلة، حيث يمكننا البدء بفهم المدخل الصحيح , نحن نعرف الآن ان مصدر الثروة على وجه التخصيص هو إنساني: ويتمثل فى المعرفة. فإذا استخدمنا المعرفة في مهمات نعرف عملها الآن، فإننا نسمي ذلك "إنتاجية". أما إذا استخدمنا المعرفة في إنجاز مهمات جديدة ومختلفة، فإننا نسمي ذلك ابتكارا أو "تجديدا". والمعرفة وحدها فقط تمكننا من إنجاز هذين الهدفين , لقد اصبج لدينا للمرة الأولى مدخل في جعل الاقتصاد مجالا إنسانيا يرتبط بالقيم الإنسانية ، نظرية تعطي المستثمر مقياسا معياريا لبيان ما إذا كان يتحرك في الاتجاه الصحيح ، وما إذا كانت نتائج أعماله حقيقية أو زائفة. نحن الآن على عتبة ما بعد النظرية الاقتصادية Post Economic Theory، المؤسسة على ما نعرف وما نفهمه عن توليد الثروة ".

اننى اعتقد ومعى الكثيرين ان الرأسماليه ليست شرا مطلقا ’ بل انها تصلح كاساس لنظريه عالميه جديده تحتوى على ابعاد اخلاقيه وانسانيه وضوابط ومعايير تحول دون حدوث انهيارات كارثيه فى الحياه الاقتصاديه بالاضافه الى استخدام الكثير من عناصرها الصالحه للتطويع فى المجال الاقتصادى والاخلاقى.

-------------------------