محمود ابوالوفا

Maw01000@yahoo.com

مصطلح الحوكمه يعنى فى ابسط تعريف " تحقيق الشفافية والعدالة ومنح المساهمين حق مساءلة إدارات الشركات" ،وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق فى ظل الحفاظ على مصالح العمل والعمال بالاضافه الى العمل على منع  استغلال السلطة فى غير المصلحة العامة بما يؤدى الى تنمية تدفق الاستثمار وتعظيم الربحية , كما أنها تسعى لتاكيد أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالى ووجود تنظيم ادارى يحتوى على هياكل إدارية تمكن من محاسبة مجلس الإدارة أمام المساهمين وكذلك تكوين لجان للمراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة يكون  لها مهام واختصاصات وصلاحيات متعدده للعمل على  تحقيق رقابة لها استقلالية عن التنفيذ وذلك يصب كله فى تنظيم العلاقه بين الاطراف المختلفه للحفاظ على مصالح الجميع (مساهمين – مجلس الاداره- المقرضين- المتعاملين الاخرين – اسواق المال بصفه عامه) "

والسؤال الذى يطرح نفسه اين كانت قواعد  الحوكمه من الازمه الامريكيه ؟ وهل لو تم الالتزام بهذه القواعد كان فى الامكان تجنيب الاقتصاد الامريكى الكارثه التى حلت به ؟

الاجابه بكل تاكيد نعم لو طبقت قواعد الحوكمه كان من الممكن تجنيب الاقتصاد الامريكى وبالتالى العالمى من الازمه الشديده التى يتعرض لها الان والتى ستلقى بظلالها السيئه على اقتصاديات اغلب الدول فى الشهور القليله القادمه  . ولتاكيد هذه الاجابه تعالوا ننظر معا الى معايير لجنة  بازل للرقابة  على المؤسسات المصرفية.

في عام 1999  توصلت لجنة بازل الى مجموعه من الارشادات فيما يخص  الحوكمه في المؤسسات المصرفية والمالية، وقد حاولت اللجنه من خلال هذه الارشادات وضع الاسس التى يمكن من خلالها تطبيق الحوكمه فى تلك المؤسسات والتى ارتكزت على  التالي:

1-        القيم المؤسسيه ومواثيق الشرف وغيرها من المعايير يجب ان تكون اساسا للتصرفات الجيدة وللنظم التي يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير.

2-        إستراتيجية للمؤسسه يتم اعدادها بدقه ، والتي بموجبها يمكن قياس نجاح المؤسسه الكلي و مدى مساهمة العاملين في ذلك.

3-        التوزيع السليم للمسئوليات ومراكز اتخاذ القرار بما فيها التسلسل الوظيفي للموافقات المطلوبة من الأفراد لمجلس الاداره.

4-        ضبط آليات سليمه للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والإدارة العليا.

5-        يجب توافر نظام قوي للضبط الداخلي يتضمن مهام التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة ذات استقلاليه للمخاطر عن خطوط العمل مع مراعاة  تناسب السلطات مع المسئوليات .

6-        مراقبة خاصة للمواضع التى تعتبر مراكز للمخاطر(نقاط التماس) والتي يمكن ان يتصاعد فيها تضارب المصالح، بما في ذلك علاقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين والإدارة العليا، أو متخذي القرارات الرئيسية في المؤسسة.

7-        الحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة، وأيضا بالنسبة للمديرين أو الموظفين سواء كانت في شكل تعويضات أو ترقيات أو عناصر أخرى.

8-        تدفق المعلومات بشكل مناسب داخليا أو إلى الخارج.

ومن خلال الارشادات السابقه يمكن ان نستقى الاجابه بنعم على سؤالنا الرئيسى  فلو نظرنا الى النقطتين ( 5 و6 ) يجب ان نلمح انه لو توافر العمل بهذين الارشادين  والاخذ بما جاء فيهما لما توسعت المؤسسات المصرفيه والماليه فى القروض عالية المخاطر والتى تسببت عنها الكارثه الامريكيه ( للاطلاع على كثير من التفصيل فى هذا الموضوع انظر مقالنا بمجلة الطاقه والاستثمار عدد نوفمبر عن الازمه الامريكيه)  فلم تتوافر لدى تلك المؤسسات اداره ذات استقلاليه ولو كانت تلك الاداره متوافره فأين هى من نقاط التماس الخطره او ما يطلق عليه مراكزالمخاطر . فكيف لها ان تغض الطرف عن عدم تطبيق ابسط قواعد الائتمان او ما يسمسه رجال الائتمان بالجداره الائتمانيه للعميل

كما ان مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام 2003 وضعت توجيهات وقواعد ومعايير عامة رأت انها  أساسية لدعم الحوكمة في المؤسسات على تنوعها واختلافها، سواء كانت مالية أو غير مالية، وذلك على مستويات الأربع التاليه:

1-        الممارسات المقبولة للحكم الجيد

2-        خطوات إضافية لضمان الحكم الجيد الجديد

3-        إسهامات أساسية لتحسين الحكم الجيد محليا

4-        القيادة

من السابق نستطيع ان نعرف ان المؤسسات الامريكيه لو اتبعت قواعد ومعايير الحوكمه لما حلت بها الازمه والكارثه  الماليه ولكنها المصالح المتعارضه حيث تسعى ادارات الشركات فى احيانا كثيره التى تحقيق الارباح السريعه للحصول على نقاط اضافيه فى الحوافز او المكافات او غيرها  دون النظر الى افاق المستقبل والذى قد يكون كارثيا على المساهمين والمقرضين وباقى الاطراف ذات العلاقه

-------------------------