بوفلجة غيات

تعرف العلاقات الجزائرية الفرنسية مجموعة من الصعوبات والتعقيدات، التي لها جذور تاريخية. فرغم أن غالبية تفاصيل الخلافات بين الدولتين تبقى بعيدا عن الإعلام، بسبب اعتماد الجزائر خاصة، على سياسة التكتم والعمل الدبلوماسي بعيدا عن الأضواء والصريحات الصحافية.

مع ذلك تظهر الخلافات بين الدولتين إلى السطح من حين لآخر، كما أمكن ملاحظته في الفترة الأخيرة، أي منذ نهاية فترة الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وبداية فترة الرئيس الحالي "نيكولا ساركوزي".

لفهم العلاقات السياسية والإقتصادية بين الجزائر وفرنسا، لا بدّ من العودة إلى الوراء، إلى الفترة الإستعمارية، التي حملت بذور الخلافات الحالية.

بقيت فرنسا في الجزائر لمدة 130 سنة، حيث كانت تعتبرها جزءا منها، فشجعت عمليات الإستيطان وسلب الأراضي وتقديمها للمستوطنين الفرنسيين في الجزائر، وقد كان يطلق عليهم "الأقدام السوداء". فانتشرت اللغة والثقافة الفرنسيتين، وتمت محاربة تدريس اللغة العربية في المدارس. حيث واجه الجزائريون الحملة الثقافية الفرنسية بمنع أبنائهم عن الذهاب إلى المدارس الفرنسية، إلا أنهم عدلوا عن ذلك، وبدؤوا المطالبة بتساوي الفرص في الدراسة بين أبناء الفرنسيين المحتلين والأهالي من الجزائريين.

وقد ظهرت جمعية العلماء المسلمين، وهي حركة إصلاحية إسلامية للدفاع عن مقوّمات الشخصية الجزائرية بشقيها الإسلامي والعربي، تحت قيادة الشيخ عبد الحميد بن باديس، الذي قال:

شعب الجزائري مسلم    وإلى العروبة ينتسب

من قال حاد عن أصله   أو قال مات فقد كذب

وقد اندلعت الثورة التحريرية التي دامت أكثر من سبع سنوات، استشهد خلالها حوالي مليون ونصف من الجزائريين، وكانت نهايتها استقلال الجزائر سنة 1962.

إلا أن فرنسا الإستعمارية لم تخرج بحسن نية ورغبة في طيّ صفحة الماضي، وإنما فعلت ذلك مرغمة، لذلك هيأت خروجها بعناية وتركت ألغاما موقوتة بقيت تتحكم في تفجيرها، بعد استقلال الجزائر.

ويمكن تلخيص هذه الألغام فيما يلي:

أن فرنسا بعد تأكدها أن الوقت قد حان لخروجها من الجزائر، وبدأت تستعدّ للمفاوضات السياسية، اتصلت ببعض الضباط وضباط الصف من الجزائريين الذين كانوا منخرطين في صفوف الجيش الفرنسي، وهيأت معهم الظروف للهروب والدخول في صفوف جيش جبهة التحرير الوطني الجزائرية التي أطّرت الثورة التحريرية. وذلك من أجل تهيئتهم لتسلّم السلطة في الجزائر المستقلة. وهو ما تمّ حصوله، حيث احتضنتهم الثورة بذراعيها، ومنحتهم مناصب قيادية، في المجالين العسكري والسياسي. وبعد استقلال الجزائر، وجد هؤلاء الضباط أنفسهم في مناصب بأعلى هرم السلطة في الجزائر يتحكمون في دواليبها. وهو ما مكّن فرنسا التي خرجت من الباب لتعود من النافذة. وهكذا حافظت فرنسا على قدر كبير من التأثير على سياسة الجزائر المستقلة من خلال بعض الحكام الذين ترعرعوا في أحضان فرنسا وتعاملوا معها أثناء الإحتلال، وأصبحوا يهيمنون على سياسة الجزائر المستقلة، ويتحكمون في رقاب أبنائها.

إلى جانب الضباط الجزائريين الذين تركوا الجيش الفرنسي قُبيْل الإستقلال، نجد مثقفين جزائريين ترعرعوا في أحضان فرنسا ورضعوا من قيمها وثقافتها، وأصبحوا من أكبر المدافعين عن اللغة والثقافة والقيَم الفرنسية، في وجه التعريب والثقافة الإسلامية في الجزائر، والتي ضحى من أجلها ثلة من خير رجال الجزائر.

وقد تكاتفت جهود قدامى "عسكر فرنسا" إلى جانب المتشبعين بالقيم الفرنسية، وبدعم من العملاء ودعاة التغريب ومساعدة الدوائر القنصلية والأمنية الفرنسية في الجزائر، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لفرنسا في الجزائر "المستقلة".

وهكذا ظهر في الجزائر ما أصبح يعرف من بعد ب"حزب فرنسا"، الذي يدافع عن مصالحها وسياستها وثقافتها، ويتآمر على كلّ ما هو وطني وعربي إسلامي في الجزائر إلى يومنا هذا، رغم مرور أكثر من نصف قرن على خروج فرنسا من الجزائر.

إن وجود هذا التيار المدعم من الخارج، هو الذي أدى إلى العمل على إدامة الصراع الثقافي حول الهوية في الجزائر، ووقوفه ضدّ التعريب، ووقوفه وراء تغيير العطلة الأسبوعية في الجزائر من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، والذين كانوا يطمحون أن تكون يومي السبت والأحد.

فرغم الصراع المرير مع الإحتلال الفرنسي والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري، ورغم مرور نصف قرن تقريبا عن رحيل الإحتلال، إلا أن أبناء "حزب فرنسا" في الجزائر لازالوا يهيمنون على جلّ مناصب المسؤولية في دواليب الإدارة والإقتصاد وقطاعات التربية والتدريب والخدمات، بدعم من جماعات الضغط الفرنسي في الجزائر. أما الإطارات ذوي الإتجاه العروبي والإسلامي، التي تصل إلى مناصب المسؤولية فهي استثناءات، وعادة ما يكون عبورها على تلك المناصب لفترات قصيرة. وما زاد في تعميق هذا الإتجاه ظهور قوانين وإجراءات ومعايير يتم احترامها، وهي تساهم في إبعاد كثير من الوطنيين المخلصين من أبناء الوطن، بدعوى محاربة "الإرهاب".

إن المتتبع للواقع السياسي والإقتصادي في الجزائر، بإمكانياتها المادية والبشرية الهائلة، يلاحظ وكأن قوة خفية تقف في وجه التطوّر والتقدم، وتسعى إلى إفشال كلّ الخطط الإقتصادية والإجتماعية الطموحة، وتشعل الفتن والإضرابات وتصنع العنف والإرهاب، وتنشر الفساد وتهريب الأموال، ولا يمكن أن تكون هذه الجهات إلا مدعومة من فرنسا وحزبها في الجزائر. خاصة بعد تبني الجزائر لاقتصاد السوق، حيث تعاونت كلّ من المافيا السياسية والمالية إلى جانب دعاة التغريب، لإغراق الجزائر بالسلع والخدمات الفرنسية، وعرقلة أي استثمار حقيقي في الجزائر لبناء اقتصاد قوي مستقل.

إذ أن فرنسا اعتبرت الجزائر ضمن مجال نفوذها السياسي والإقتصادي، وضغطت على الجهات الأجنبية الأوروبية خاصة، حتى يبتعدوا عن التعامل الإقتصادي والسياسي مع الجزائر في القضايا المهمة، حتى تبقى هي المهيمنة على السياسة الإقتصادية والتجارة الخارجية للجزائر، وهو ما هيمنت عليه لسنوات طويلة، وخاصة أثناء الأزمات.

وهكذا، فأغلب المؤشرات تدلّ على أن لفرنسا دور في العنف السياسي الذي وقع في الجزائر مع نهاية القرن الماضي، وهي وراء الضغط على المغرب لتأزيم العلاقة مع الجزائر بعد أحداث مراكش وفرض التأشيرة بطريقة أحادية، لإحكام الخناق عليها. كما أن فرنسا هي التي تدعم المغرب ضد الجزائر في قضية الصحراء الغربية، وتسعى إلى الحفاظ على مشكلة الصحراء مطروحة، للضغط على الجزائر من خلالها.

إلا أن الجزائر خرجت منتصرة من حربها على العنف والإرهاب، بعد مرور عشرية سوداء، وعرفت استقرارا سياسيا بعد مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومعالجته لموضوع العنف في الجزائر، وارتفاع عائدات المحروقات. وهو ما أدى بالجزائر إلى التخلص من ديونها وانتهاج دبلوماسية خارجية مستقلة، بما في ذلك تجاه فرنسا، فأطلقت مجموعة من المشاريع الإقتصادية الكبرى، ومنها الطريق السيار شرق غرب، وتحديث السكك الحديدية، وبناء أكثر من مليون شقة سكنية، إلى غيرها من المشاريع الكبرى عبر الوطن.

فبعد أفول الإشتراكية تبنت الجزائر اقتصاد السوق، وبدأت في خصخصة القطاع العمومي، وكانت تعتقد أن الإستثمارات الأجنبية ستتدفق على الجزائر لإخراجها من الأزمة الإقتصادية، إلا أنها تفطنت بعد سنوات من الإنتظار، أن الغرب عموما، وخاصة فرنسا، استعملت الجزائر كسوق تجارية لتصريف منتجاتها دون أن تستثمر شيئا ذا قيمة. وهو ما جعل الجزائر تعيد تقييم مسارها الإقتصادي، وتوقف مسار خصخصة شركاتها الوطنية بالدينار الرمزي كما فعلت من قبل.

وأوضحُ دليل على العراقيل التي توضع في طريق نهوض الجزائر، طول المفاوضات مع منظمة التجارة الدولية، لفترة فاقت عقدا من الزمن دون نجاحها في ذلك إلى اليوم، وذلك بسبب رغبة الغرب في ابتزاز الجزائر.

لقد كانت فرنسا هي المهيمنة على الإقتصاد الجزائري، بسبب اللغة الفرنسية التي يتقن غالبية الجزائريين التحدث بها. كما أن صفقات المشاريع الكبرى كانت تقدم للشركات الفرنسية بتراض وبقرارات سياسية، مما كان يخدم الإقتصاد الفرنسي.

إلا أن تبني الجزائر لسياسة اقتصاد السوق، ورغم الصعوبات التي تواجهها لضعف نسيجها الصناعي، وبسبب الضغوط الفرنسية والأجنبية من خلال حدّها من تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا وأوروبا عموما، والإجراءات الصعبة للحصول على تأشيرة الدخول إليها، بحجة العنف في الجزائر، هي عوامل دفعت الجزائر إلى التنفتح أكثر على دول أخرى في مجالات التعاون الإقتصادي.

وهكذا أصبحت هذه المشاريع تمنح بمناقصات معلن عنها في الصحافة، فباتت أكثر شفافية، ومفتوحة للشركات العالمية. وهو ما أضر كثيرا بالشركات الفرنسية التي أصبحت تلاقي منافسة شديدة من الشركات الأسيوية وخاصة الصينية. وهكذا اكتسحت الشركات الصينية الإقتصاد الجزائري، وخاصة في مجالات البناء والعمران حيث المشاريع الضخمة. فبعد أن كانت السيارات الفرنسية هي الغالبة في طرقات الجزائر، انفتح الجزائريون على سيارات كوريا الجنوبية والهند والصين، وسيارات أخرى أوروبية وأمريكية، مما أثر سلبا على حصة فرنسا من السيارات المصدرة للجزائر.

كما أن رجال الأعمال الجزائريين تفتحوا على الأسواق الأسيوية، وأصبحوا يقتنون حاجاتهم مباشرة من الصين وتايوان وأندونيسيا وماليزيا وتركيا، وظهور شركات خاصة تبحث عن الربح وعن مصالحها، التي وجدتها في الدول الأسيوية أكثر مما هي مع فرنسا.

وقد اتبعت الجزائر، مدفوعة بوضعها الإقتصادي المريح، واستقلالها من الضغوط الإقتصادية التي مارسها صندوق النقد الدولي لسنوات، حيث كانت الجزائر مضطرة على تنفيذ إملاءاته غير الشعبية. وهكذا رفضت الجزائر توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي مع فرنسا في عهد جاك شيراك، بسبب عدم اعتراف فرنسا بجرائمها أثناء الإحتلال، وقاومت الإنخراط في الإتحاد من أجل المتوسط، لأنها رأت فيه منفذا للتطبيع مع إسرائيل، ووقفت السياسة الجزائرية إلى جانب قطاع غزة، وإلى جانب الشعب العراقي ضدّ الإحتلال، وهي تحتفظ بعلاقات جيّدة مع إيران، وترى أن لهذه الأخيرة الحق في امتلاك تكنولوجيا نووية للإستعمال السلمي.

كما أصبحت تنوع من مصادر أسلحتها، حيث ألغت صفقة لثلاث فرطاقات مع فرنسا وتحولت إلى إيطاليا وأبرمت معها عقودا بديلة. كما أن الجزائر اتخذت قرارات إعادة تنظيم العلاقات التجارية والصناعية مع الخارج للدفاع عن مصالحها، فأوقت عمليات خصخصة بعض المؤسسات المالية والصناعية الوطنية، ومنها القرض الشعبي الجزائري واتصالات الجزائر. كما منعت منح قروض بنكية لشراء السيارات، وفرضت حصول الجانب الجزائري على 51 % في أي شراكة مع الشركات أجنبية. إلى جانب ذلك، نجد إجراءات اقتصادية أخرى للحدّ من النفوذ الأجنبي بالجزائر، وتقليص الإستنزاف الممنهج للعملة الصعبة، التي تمارسها الشركات الغربية والفرنسية خاصة، التي تخرجها من الجزائر في صورة أرباح.

وهي إجراءات سيادية اتخذتها الجزائر صيف سنة 2009، وهي لا ترضِي فرنسا التي رأت نفسها تفقد هيمنها على القرارات السياسية والإقتصادية في الجزائر شيئا فشيئا.

وهو ما دفع فرنسا إلى إخراج أوراق للضغط على الجزائر، منها إعادة إحياء ملف مقتل رهبان تبحرين سنة 1996، وإخراج كتاب يتحدث عن "مشروع القنبلة الذرية الجزائرية"، وقانون تمجيد أعمال "الحركة"، أي العملاء الجزائريين لفرنسا إبان الإحتلال.

وهكذا فإن فرنسا الإستعمارية، لم تهضم أن الجزائر أصبحت مستقلة، وأنه عليها التعامل معها النّدّ للند، وأن عهد الهيمنة على دول مستقلة قد ولّى بسبب التغيرات السياسية والإقتصادية الكبيرة التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة.

لهذا ليس بغريب ما نشاهده من شدّ وجدب في العلاقات السياسية والإقتصادية والأمنية بين الجزائر وفرنسا. حيث بدأ نفوذ هذه الأخيرة في الانحسار بسبب موت الكثير من عملائها الذين عايشوا فترة الإحتلال وتراجع نفوذهم، وظهور أجيال جديدة من الشباب على المسرح السياسي والإقتصادي، تنظر إلى فرنسا كدولة احتلت الجزائر، وهو إرث تاريخي يجب التعامل مع مخلفاته بطرق علمية وموضوعية.

وأفاد أن باريس لم "تغفر" أيضا للجزائر عدم هرولتها في مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، مشيرا إلى أن تأخر بوتفليقة في الإعلان عن مشاركته في قمة تأسيس الاتحاد في تموز/يوليو 2008 لم يكن مصادفة، وإنما كان أمرا مقصودا، مشددا على أن ساركوزي اقتسم الكعكة مع المصريين ثم جاء يطلب مشاركة الجزائر.

وأشار إلى أن إعادة فتح ملف مقتل 7 رهبان فرنسيين عام 1996، وتوجيه أصابع الاتهام للجيش الجزائري، سببه صراع فرنسي ـ فرنسي بين أجهزة الأمن والاستخبارات.

-------------------------