د محمود ابوالوفا

إن من اهم الاهداف المبتغاه من وراء تطبيق مفهوم حوكمة الشركات هو ان تتولدالثقة في جودة وشفافية المعلوماتالمحاسبية وهذه الجودة تبنى على مجموعة من المعاييرالمحدده من قبل الخبراء والهيئات الدوليه المختلفه ، ومن المعلوم ان جودة وشفافية المعلومات المحاسبيه لها تأثيرمباشر على سوق الأوراق المالية، حيث يمتد التأثير الى جموع المستثمرين سواء اكانوا متعاملين بالفعل ام كانوا فى مرحلة التفكير فى التعامل, ولا يخفى على احد ان الافصاح عن المعلومات المحاسبيهيساعد المتعاملين في اتخاذ القرارات الملائمة مثل القرارات المتعلقه بالاحتفاظ بالأوراق المالية أو التخلص منها أوالدخول فى استثمارات جديدة ، أو من حيث تأثيرها على الأسعار أو العوائد للأسهم وبالتالى يكون لها تأثير بشكل اساسى على كبر اوصغر حجم التداول وتنشيط او ركود حركة سوق الأوراق المالية .

 لذلك فأن المتخصصين يدركون جيدا ان المعلومات التى تتضمنها القوائم المالية والتقارير المحاسبيه هى بلا شك من أهم المعلومات التي يمكن من خلالها استقاء كثير من النتائج التى تتخذ على اساسهاالكثير من القرارات الهامه مثل القدره على قياس حجم المخاطر المتنوعه كمخاطر معدل الفائدة ، و مخاطرتغيرات الاسواق ، ومخاطر نقص او انعدام السيولة ، ومخاطرتقلبات اسعار صرف العملات، والمخاطر المتعلقه بالنواحى الإدارية ، والمخاطرالمتعلقه بالأعمال على وجه العموم أوما يتعلق بالقدره على التنبؤ .

ان دراسة المعلومات المحاسبية المتوافرة عن ورقه ماليه ما تمكننا من تقدير القيمه الحقيقيه لها وذلك باستخدام ما يسمى بمدخل التحليل الأساسي من خلال دراسة العائد المحاسبي ومعدل التوزيعات ومعدل النمو وبعض النسب المحاسبية الاخرى التى يمكن استخراجها من القوائم الماليه .

 ويتأثر سوق الاوراق الماليه بجودة المعلومات المحاسبيه من زاويتين , الزاويه الاولى فى مرحلة طرح الاسهم وذلك بإمداد المستثمرين بالمؤشرات الحقيقيه للاسهم التى تطرحها الشركات في بورصة الاوراق الماليه قبل اتخاذ القرارات المتعلقه بالشراء أو البيع بهدف المساعده فى ترشيد تلك القرارات, والزاويه الثانيه فى المرحله المتعلقه بإدارة محافظ الأوراق المالية حيث تستوجب كفائه فى اختيار مكونات المحفظه من الاوراق الماليه المختلفه بشكل يحقق التوازن المطلوب بين المخاطر والعوائد ويتضمن ذلك قرار توقيت التخلص من ورقه ما او الاحتفاظ باخرى بالشكل الذى يضمن تحقيق الربحية المستهدفة ويحفظ لسوق الأوراق المالية التوازن بقدر الإمكان .

وعلى ذلك فقد نبه الكثير من الخبراء عن تخوفهم من اعطاء الحق لمديري الوحدات الإقتصاديةفي اختيار الطرق والسياسات المحاسبية البديلة ، والتى يمكن ان تستغل بشكل سلبىحيث يمكن من خلالها اظهار المعلومات المحاسبية بصوره مضلله مما يعمل علي تضليل سوق الأوراق المالية .

 لذا فإن حوكمة الشركات تعتمد على مبدأ رئيسى هو مبدأ الإفصاح والشفافية وينطوى هذا المبدأ على إعداد ومراجعة المعلومات المحاسبيه والإفصاح عنها بما يتوافق مع المعايير المتفق عليها على أن يتم توفيرها للمستخدمين في الوقت الملائم وبالتكلفة الملائمة .

 كما انه يجب ان نعرفأن أحد المعايير الرئيسيه ايضالحوكمة الشركات هو دقة وموضوعية التقارير المالية بجانب الالتزام بالقوانين والتشريعات .

إن أهم العوامل التى من اجلها نهتم بتطبق قواعد حوكمة الشركات هو إعادة الثقة للمتعاملين في أسواق الأوراق المالية وذلك بعد الزلازل التى انهارت معه الكثير من الشركات العملاقة والتي يمكن ان نؤكد ان معظمها قد افتقدت إلى دقة البيانات والمعلومات المحاسبية.

ان مبدأ الافصاح والشفافيه هو احد المعايير الخمسة التى وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فى عام 1999 كاحد الركائز الاساسيه لتطبيق الحوكمهللعمل على توازن العلاقات المتضاربه بين اصحاب المصالح المختلفه بالشركات.

كما انه من المفيد ان تكون الجهه الاداريه التى تراقب اداء الشركات بالكفائه المطلوبه لاكتشاف التلاعب فى المعلومات المحاسبيه والتى قد تتعمد بعض ادارات الشركات بالافصاح عنها بشكل يؤدى الى اظهار قيمة الاوراق الماليه للشركه بصوره غير صحيحه بشكل يخدع المستثمرين ويدفعهم الى اقتناء تلك الورقه, ومن الجدير بالذكر ان ادارة سوق الاوراق الماليه بدبى استطاعت اكتشاف تلاعب احد الشركات فى المعلومات المحاسبيه المعلنه مما اظهر قيمة الورقه الماليه لها بغير قيمتها الحقيقيه وقد تم اتخاذ اجراءات عقابيه رادعه ضد الشركه المتلاعبه , وهذه الكفائه وهذه الاجراءات بالاضافه الى معايير وقواعد الحوكمه لابد ان توجه حركة المعلومات المحاسبيه فى الاتجاه الصحيح والذى يعيد للمساهمين ثقتهم فى المؤسسات الماليه بوجه عام وسوق الاوراق الماليه بوجه خاص.

Maw01000@yahoo.com

-------------------------