معتصم عوض

يتساءل كثير من الناس عن سر السياسة العسكرية الاسرائيلية في إستخدامها للقوة المفرطة في حروبها مع العرب، وعدم تقيدها بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني. وكنت شاركت قبل نحو عام ونصف في ندوة بعنوان "الدين والقانون الدولي الإنساني"، وتحدث فيها ثلاثة رجال دين، مثّل كل واحد منهم ديانة سماوية، و تحدثوا عن مدى توافق كل ديانة مع القانون الدولي الإنساني الحديث، وتحدث رجل الدين اليهودي بموضوعية عندما ذكر نقاط التعارض وعدم الإنسجام بين التعاليم اليهويدية والقانون الدولي الإنساني الحديث.

إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وحجم جرائم الحرب التي إرتكبها الجيش الإسرائيلي فيها، تجيب بكل وضوح عن هذه التساؤلات، ولم أستغرب صدور فتوى حديثة تضمنها كتاب ديني تحت مسمى "توراة الملك" عن الحاخام يتسحاق شابيرا والحاخام يوسي اليتسور، والتي تنص على قوانين خاصة تحدد كيف ومتى يجوز قتل من ليس يهودياً، حيث وضعت هذه الفتوى المعاييرالتي تجيز قتل من هو ليس يهودياً في كثير من الحالات، ومنها قتل كل من يطالب بإسترجاع أرض له في إسرائيل، وهذا يعنى أن هناك أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني تنطبق عليهم هذه المعايير، بالإضافة إلى مئات الملايين الذين يناصرونهم. ولم تقف الفتوى عند هذا الحد، بل أجازت قتل الأطفال على أساس أنهم يمكن أن يقاتلوا إسرائيل في المستقبل أو يشكلوا خطراً عليها.

إن الخطر الحقيقي على مستقبل القانون الدولي الإنساني يكمن في مثل هذه الفتاوى. وفي إسرائيل خصوصا يزداد الوضع خطورة مع تنامي نفوذ التيار الديني الصهيوني في صفوف الجيش الإسرائيلي. فحسب الإحصائات يزيد أتباع هذا التيار على 60% من الضباط في الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي. وترتفع نسبتهم  في ألوية المشاة المختارة إلى 70%، في حين تصل نسبتهم في الوحدات الخاصة إلى حوالي 75%. ولا شك أن هناك عملية بنيوية ممنهجة لسيطرة أفكار هذا التيار على قيادات الجيش الإسرائيلي. وما إتفاق مرجعيات هذا التيار مع قيادات الجيش الإسرائيلي على إنشاء معاهد دينية عسكرية خاصة، يواصل الجنود والضباط المتدينون فيها تلقي علومهم الدينية أثناء خدمتهم العسكرية، إلا دليل على ذلك، حيث تعتبر الفتاوى التي تصدرها المرجعيات الدينية لهذا التيار أهم المواد الدراسية في هذه المعاهد، وتبقى قواعد ومبادئ وإتفاقيات القانون الدولي الإنساني على الرف.

إن هذه الفتاوى هي أقرب لما كان يعرف في العصور الوسطى "الحرب العادلة" التي أرساها القديس أوغاستينوس. إن القارئ لهذا المصطلح يعتقد أنه مصطلح قانوني وأنه يهدف إلى تنظيم الحرب وجعلها أكثر إنسانية، لكن هذا ليس صحيحاً، إذ أن نظرية "الحرب العادلة" قامت على فكرة "أن الحرب التي يباشرها عاهل شرعي هي حرب أرادها الله، وأفعال العنف المقترفة في سبيلها تفقدها كل صفة من صفات الخطيئة، على اعتبار أن الخصم في هذه الحالة يكون عدو الله وأن الحرب التي يشنها هي حرب ظالمة". أي أن الأبرار يحللون كل شئ لأنفسهم في قتالهم للأشرار. وفي إعتقادي أن الإيمان بتلك النظريات هي التي تنزع مبدأ الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، وتحول دون الامتثال إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني وتجعل الأمور والحكم عليها أكثر تعقيدا، وهي التي أدت إلى المجازر الوحشية التي إرتكبت بحق الأبرياء أثناء احروب الصليبية.

وعليه، لا بد من العمل فلسطينياً اولاً، وبالتنسيق مع المجموعتين العربية والإسلامية في الأمم المتحدة، لوضع حد لمثل هذه الفتاوى، ولمعرفة الموقف الرسمي الإسرائيلي منها ليس على الورق فحسب، بل على أرض الواقع. أي بخصوص التراخيص الممنوحة لهذه المعاهد والمناهج التي تدرسها وتتعاطي الحكومة الإسرائيلية معها. وعلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقوم بدورها الذي ألقاه على عاتقها المجتمع الدولي في مراقبة تطبيق ونشر القانون الدولي الإنساني، وأن تضع حداً لمثل هذه الفتاوى والتصريحات، وللمواد التي تدرس للعسكريين، والتي تشكل خطراً حقيقياً على القانون الدولي الإنساني وتطبيقة.

-------------------------