د. محمود ابوالوفا

Maw01000@yahoo.com

لقد ظهر مصطلح الحوكمه بعد ازمه اسواق المال الاسيويه فى نهاية حقبة التسعينات من القرن الماضى كرد فعل للمحافظه على اموال المستثمرين , واليوم اضحت الحاجه الى الحوكمه امرا لا غنى عنه بعد ان القت الازمه الامريكيه بظلالها على العالم اجمع , حيث عرف الجميع ان اداراتالمؤسسات الامريكيه التى توسعت فى القروض عالية المخاطر مخالفه ابسط قواعد الحيطه والحذر فى علم الائتمان , فما هى الحوكمه ؟ وماهى اجراءاتها

الحوكمة هى مجموعة القوانين والنظم والقرارات التى يمكن من خلالها تحقيق الجودة والتميز فى الأداء باختيار اساليب مناسبة وفعالة حتى يمكن العمل على تحقيق خطط وأهداف الشركة

وعلى ذلك فان الحوكمة مضمونها يتمثل فى خلق نظم تكون اساسا للعلاقات بين الأطراف الأساسية المؤسره فى الأداء ، كما تشمل المقومات اللازمه لتقوية المؤسسات على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية 0

لقد أدى اتساع حجم المؤسسات إلى انفصال الملكية عن الإدارة حيث عمدت تلك المؤسسات فى البحث عن مصادر تمويل اقل تكلفة من المصادر التقليديه المتمثله فى المصارف ، فلجأت تلك المؤسسات الىإلى أسواق المال وقد حالفها الحظ فى الوصول الى بغيتها انالعالم قد اتجه الى تحرير الأسواق المالية حيث تحرر بصوره كبيرهانتقال رؤؤس الأموال عبر الحدود بشكل كبير مختلف عما كان عليه فى الماضى ، ولقد ادى كبر حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف قبضة الرقابة على تصرفات كثير من المديرين والى تعرض الكثير من الشركات فى أزمات مالية ومن ابرز الامثله ما حدث فى شركتى أنرون وورلد كوم فى الولايات المتحدة فى عام 2001 الامر الذى دفع العالم اجمع للاهتمام بالحوكمة 0

 وتنقسم محددات الحوكمة إلى جزئين هما :-

اولا: محددات الخارجية: وتشمل المناخ العام للاستثمار فى الدولة والمتمثل فى القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي (مثل قوانين سوق المال وقوانين الشركات وقوانين تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، والإفلاس) ، وكذلك كفاءة القطاع المالى (البنوك وسوق المال) فى العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية (هيئة سوق المال والبورصة)فى أحكام الرقابة على المؤسسات ،وذلك فضلا عن بعض الهيئات التى تتمتع بتنظيمذاتيالتى يكون من ضمن مهامها ضبط كفاءة العمل بالأسواق ( مثل الجمعيات المهنية التى تضع ميثاق المراجعين والمحاسبين والمحامين والشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية وغيرها ) بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة ومكاتب المراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المالية والاستثمارية وأهمية المحددات الخارجية تتمثل فى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التى تؤدى الى حسن إدارة الشركات والتى تقلل من التعارض بين العوائد الاجتماعيه والعوائد الخاصه 0

2- المحددات الداخلية:- وهى تتمثل فى مجموعة القواعد والأسس التىيمكن من خلالها تحديد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة للشركه ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والتى ان يؤدى توافرها وتطبيقها من تقليل مساحة التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة 0

ونظر للاهتمامالعالمى بالحوكمة فقد حرصت المؤسسات دوليه مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDعلى دراسة هذا المفهوم وتحليله 0

اهداف الحوكمة

الهدف من تطبيق القواعد والضوابط الخاصه بموضوع الحوكمة ان تتحقق الشفافية والعدالة ومنح المساهمين حق مساءلة إدارات الشركات ،وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق فى ظل الحفاظ على مصالح العمل والعمال والعمل على منعاستغلال السلطة فى غير المصلحة العامة بما يؤدى الى تنمية تدفق الاستثمار وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة 0 كما أن هذه القواعد تسعى لتاكيد أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالى ووجود تنظيم ادارى يحتوى على هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين وكذلك تكوين لجان للمراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة يكونلها مهام واختصاصات وصلاحيات متعدده للعمل علىتحقيق رقابة لها استقلالية عن التنفيذ

تطبق الحوكمة من خلال خمسة معايير وضعت اساسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فى عام 1999 وتتمثل فى :-

اولا: حفظ حقوق المساهمين:-وتشمل على حق نقل ملكية الأسهم واختيار مجلس الإدارة والحصول على عائد فى الأرباح ومراجعة القوائم المالية وحق المساهمين فى المشاركة الفعالة فى اجتماعات الجمعية العامة

ثانيا:المساواة فى التعامل بين جميع المساهمين :-وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة ، وحقهم فى الدفاع عن حقوقهم القانونية والتصويت فى الجمعية العامة على القرارات الأساسية ، والاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين 0

ثالثا: دور أصحاب المصلحة أو الأطراف ذات العلاقه:-وتشمل احترام حقوقهم القانونية والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة فى الرقابة على الشركة ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة المستندات والموردين والعملاء 0

رابعا:الإفصاح والشفافية:- وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح فى الوقت المناسب ودون تأخير 0

خامسا: مسئوليات مجلس الإدارة :- وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية ، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية ودوره فى الإشراف على الإدارة التنفيذية 0

نوع من العقاب فى حالة الخطأووجود آلية لتصحيح الأخطاء 0

وفى النهاية لابد ان نعلم ان الحوكمة لها دور لا يقتصر على وضع القواعد والقوانين ومراقبة تطبيقها فقط بل يمتد ليشمل أيضا ضرورة توفير البيئة اللازمة لاظهار المصداقيه وهذا قد يتحقق بالتعاون بين الجهات المعنيه المختلفه والمتمثله فى الحكومة والسلطة الرقابية والقطاع الخاص والمساهمين0

-------------------------