معن بشور**

انني إذ اشكر الصديق القديم الجديد السفير الأستاذ عبد الله بوحبيب مدير عام مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، ورفيق العمر الطويل الدكتور رغيد الصلح على دعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، لا بد من أن أنوه بالدور الفاعل الذي يلعبه هذا المركز في تسليط الأضواء وإدارة الحوار والنقاش على ابرز القضايا الحيوية في لبنان ليقدم بذلك نموذجاً في عمل مراكز الدراسات من جهة، وليقدم صاحبه الأستاذ عصام فارس من خلاله نموذجاً لدور رجال الأعمال المقتدرين في تحمل مسؤولياتهم تجاه مجتمعهم ومستقبله.

أيها السيدات والسادة

   ليست مصادفة بالتأكيد أن يقول في يوم واحد، رغم تباين الرؤى والواقع، كبير المفاوضين في فلسطين صائب عريقات، وكبير المقاومين في لبنان السيد حسن نصر الله: أن 18 سنة من المفاوضات مع الكيان الصهيوني قد فشلت، بل يضيف أمين عام حزب الله إن 18 سنة من المقاومة قد أثبتت جدواها في تحرير الأرض ومواجهة العدوان، فالرجلان وصلا إلى النتيجة ذاتها، ومن بابين مختلفين، ومسارين متعارضين أحيانا، ورؤيتين متناقضتين في معظم الأحيان...

   إن استحضار ما قاله الرجلان اليوم أكثر من ضروري للإجابة على سؤال القيمين على هذا المؤتمر: "مشاريع السلام : هدنة مؤقتة أم طريق لحل دائم؟" لنجد أنفسنا، منذ البداية، أمام دراسة احتمال ثالث أيضا وهو "أم أننا أمام صراع مديد" لا ينتهي إلاّ كما قال المفكر اللبناني العروبي نجيب عازوري، قبل أكثر من قرن تقريباً،  إلاّ " بانتصار إحدى الحركتين، الحركة القومية العربية أو الحركة الصهيونية، حيث رأى المفكر البعيد النظر إن القرن العشرين سيكون قرن الصراع بين الحركتين".

   فالسنوات الـ 61 ونيف التي مرّت على إعلان دولة الكيان الصهيوني في 15 أيار 1948 كانت في أكثر من ثلثيها تقريباً، (42 سنة) - أي منذ إقرار مجلس الأمن للقرار 242 في تشرين الثاني 1967 وجولات أمين عام الأمم المتحدة داغ همرشولد ومبعوثه الاممي يارنغ لتنفيذه وحتى الساعة- سنوات مخصصة لما يسمى بمشاريع السلام في الشرق الأوسط، وان ما شهدناه من حروب واشتباكات واعتداءات، إنما كانت تصب في خدمة هذه العملية أو تلك المشاريع أو بعضها، على الأقل من الناحية النظرية، لكن كل تلك الجهود، بما فيها معاهداتا السلام مع مصر والأردن، واتفاقيات فك الاشتباك مع سوريا، ومؤخراً مبادرة السلام التي أقرتها قمة بيروت العربية، لم تنجح في الوصول إلى سلام دائم، كما لم تنجح في إنجاز هدنة مؤقتة.

   فالحروب الإسرائيلية لم تتوقف طيلة العقود الماضية من حرب الاستنزاف في مصر وسوريا في سنوات ما بعد نكسة 1967، إلى حرب استنزاف في سوريا استمرت عدة اشهر بعد حرب تشرين، فحروب متعاقبة في لبنان بدءاً من تدمير الأسطول الجوي اللبناني في مطار بيروت في 28 كانون أول 1968، إلى غزو العرقوب في 12 أيار 1970، إلى غزو واسع للجنوب في شباط 1972 ثم في أيلول 1972، وصولاً إلى غارات جوية متواصلة لم توفر العاصمة ذاتها عام 1974،  حتى بدأت الحرب اللبنانية 1975 ذاتها التي كانت في جانب مهم منها حرباً إسرائيلية طويلة غير مباشرة على لبنان، كانت تتوجها، بين الحين والآخر، حروب مباشرة كعملية الليطاني في آذار عام 1978، وكعملية "سلامة الجليل" التي وصلت معها القوات الإسرائيلية إلى قلب العاصمة في صيف 1982، بالاضافة إلى أكثر من عملية توغل وإنزال في المناطق المحررة في الثمانينات، وصولاً إلى اعتداءات كبرى في تموز 1993، ونيسان 1996 وصولا إلى ما يسميه الإسرائيليون بالحرب الثانية على لبنان خلال عدوان تموز/ آب 2006.

أما في فلسطين فالحروب الإسرائيلية لم تتوقف طيلة العقود الماضية، بل إن الدماء الفلسطينية التي هدرت بعد اتفاقيات السلام في اوسلو التي تم توقيعها في واشنطن في 13 أيلول 1993 كانت أضعاف أضعاف تلك التي سفكت قبل تلك الاتفاقيات، بل إن المجازر، وأحياناً المحارق، التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق الفلسطينيين على مدى 18 عاماً، كانت أقسى وأكثر عنفاً ووحشية من كل المجازر الصهيونية المرتكبة منذ نشوء المشروع الصهيوني قبل 120 عاماً.

وإذا أضفنا إلى تلك الحروب، ما نراه من إصرار على حرب الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية وحرب تهويد للقدس، وحرب الحصار على غزة مع العدوان، وحرب ضم للجولان، وحرب الخروقات ضد لبنان لا سيما احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وأخيراً وليس أخراً حرب الإصرار على اعتراف فلسطيني وعربي بيهودية دولة "إسرائيل"، بكل ما يمكن أن ينجم عن هذا الاعتراف من تهجير جديد للفلسطينيين يعادل تهجير النكبة، ومن مجازر تحاكي مجازر دير ياسين وكفرقاسم وقبية والسموع وغيرها.

إذن لم يقم السلام الدائم، ولا يبدو انه سيقوم في المنظور القريب والمتوسط في ظل التطورات الراهنة، وان أكثر ما يمكن التوصل إليه بعد وقت طويل هو "اتفاقيات سلام" مع الحكومات العربية تبقى "اتفاقيات" مع حكومات، ولا تصل إلى مرحلة قيام السلام مع الشعوب التي وحدها تصنع السلام وتقرره، كما قال قبل أيام الرئيس السوري بشار الأسد في حواره مع المشاركين في المؤتمر العام الخامس للأحزاب العربية.

بل إن اتفاقيات السلام التي انعقدت بين الكيان الصهيوني وحكومتي مصر والأردن لم تستطع أن تنجز تطبيعاً مع الشعبين المصري والأردني، تماماً مثلما لم تنجح اتفاقيات اوسلو بان تحول دون استمرار المقاومة وتجدد الانتفاضة وحصول الاجتياحات الصهيونية المتكررة داخل فلسطين وأبرزها اجتياح 2002، بل أكثر ما فعلته تلك الاتفاقيات أنها كبلت أقطاراً بعينها، وهي أقطار بالغة الأهمية في عملية الصراع، ليصار بعدها إلى استفراد أقطار أخرى سياسياً، كما هو الحال مع سوريا، أو عسكرياً كما كان الحال مع لبنان، أو دموياً كما هو حال فلسطين دوماً.

فماذا يمكن لنا أن نستنتج من خلال هذا العرض التاريخي السريع لحال الصراع العربي – الصهيوني، وهو أطول الصراعات التي شهدها عالمنا المعاصر وربما الصراع المرشح لأن يستمر أيضاً لعقود طويلة:

أولاً: إن الكيان الصهيوني دولة ومجتمعاً وعقيدة، كيان قلق وحائر بين إحساسه باستحالة العيش بسلام في محيطه، وبين شعوره بالعجز عن مواصلة الحرب مع هذا المحيط، قلق وحائر بين أن يكون مركزاً لعالم شرق أوسطي مفتوح لاقتصاده ونفوذه وهيمنته، وهو ما تنبأ به رئيسه الحالي شيمون بيريز بعد اتفاقيات اوسلو 1993 في كتابه الشهير "شرق أوسط جديد"، وبين أن يتحول إلى قلعة مقفلة، على طريقة اسبارطة أو طروادة، قلعة تحمي مواطنيه من غزوات الخارج، وهو ما يحاول اليوم أن يفعله هذا الكيان من خلال "جدار الفصل العنصري" الذي تشاء سخرية القدر أن يتم إنشاؤه بعد سنوات قليلة على مشروع بيريز الشرق أوسطي الشهير.

ثانياً: إن الكيان الصهيوني عاجز عن تقديم استحقاقات ما يسمى بعملية السلام ولو بحّدها الأدنى، أي القبول بانسحاب من معظم الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، ووقف بناء المستعمرات وإزالة ما تم منها، وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وتداعيات التطور الديموغرافي الطبيعي الذي يشي بتفوق عدد الفلسطينيين المقيمين على ارض فلسطين عن اليهود المقيمين فيها، وهو في الوقت ذاته عاجز عن تحمل أعباء حرب طويلة الأمد، جوهرها المقاومة، لانعكاسات تلك الحرب على أمنه واقتصاده وحياته اليومية وعلاقاته الدولية وخصوصاً على الهجرة اليهودية من ربوعه. باختصار إن ما يستطيع أن يقدمه العدو هو اقل بكثير مما يستطيع العرب والفلسطينيون القبول به، وما يقبل به المسؤولون العرب لا تستطيع تل أبيب تحّمل إعطائه.

ثالثاً: إن أي حاكم عربي، مهما أجرى من مفاوضات ووّقع من اتفاقيات، لن يكون قادراً على تسويق سلام مع الكيان الصهيوني لا يعيد للفلسطينيين حقوقهم الكاملة، وللعرب أراضيهم المحتلة، وبالتالي لا ينسف المشروع الصهيوني من أساسه..

فشمولية السلام وعدالته التي يضعها بعض المسؤولين العرب إطاراً لأي سلام محتمل مع الكيان الصهيوني تعنيان في جوهرهما تحرير الأرض، وعودة كل الفلسطينيين، وإلغاء كل الوقائع الشاذة التي نشأت منذ قيام العدو الصهيوني.

فهل يكون السلام شاملاً إذا لم يشمل كل المسارات لا سيما المسار الفلسطيني، وهل يستقيم العدل مع بقاء اغتصاب حقوق وانتهاك مستمر لشرعة السماء ومواثيق الأرض.

رابعاً: إن قضية الصراع العربي – الصهيوني باتت تخرج تدريجياً من يد النظام الرسمي العربي لتقع شيئاً فشيئاً في قبضة الحركة الشعبية العربية، وتحديداً في يد المقاومة المسلحة التي أخذت تتحول من مجرد بنى تنظيمية وعسكرية إلى خيار شعبي واسع والى ثقافة جماهيرية عامة، خصوصاً بعد أن أثبتت هذه المقاومة جدواها وفعاليتها بالإضافة إلى سلامة منطق وصحة التزامها الوطني والقومي والأخلاقي.

خامساً: إن تحولات هامة تجري على المستوى الإقليمي والدولي من شأنها أن تترك بصماتها على مصير الصراع العربي – الصهيوني، وهي تحولات أغلبها ليست لصالح المشروع الصهيوني، وستسهم في المزيد من أحكام الحصار عليه.

فالتحولات في الموقف التركي بعد خروج إيران منذ ثلاثين عاما من الفلك الأمريكي – الصهيوني، ستجعل من البيئة الإقليمية، لا سيما الإسلامية منها، بيئة مؤاتية لدعم الحق الفلسطيني والعربي، وستعوض تدريجياً عن غياب النظام الرسمي العربي عن تحمل مسؤولياته وهذا الغياب هو نقطة الضعف الأخطر في المواجهة مع الكيان الصهيوني، بل لعل تعاظم الدور التركي والإيراني سيكون منبهاً لقيام هذا النظام بواجباته المفترضة.

كما إن التحولات الاستراتيجية على المستوى العالمي لا سيّما لجهة خروج النظام العالمي من شرك الأحادية القطبية الأمريكية، وعودة التوازن والتعددية إلى هذا النظام، والآثار الكبيرة للازمة الاقتصادية العالمية، ستكون لها بصماتها على مستقبل هذا الصراع لا سيّما بعد تزايد الانكشاف الدولي والداخلي للحليف الاستراتيجي للكيان الصهيوني أي الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد تزايد الاحتجاج الدولي. لا سيّما الغربي، على ولوغ تل أبيب في جرائم حرب – جرائم ضد الإنسانية، في غزة وعموم فلسطين وجنوب لبنان.

وكانت ذروة الاحتجاج ممثلة في (تقرير غولدستون)، ناهيك عن تزايد الأصوات داخل الولايات المتحدة، بما فيها أصوات بعض اليهود أنفسهم، بضرورة تحرير السياسة الأمريكية في الخارج، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، من الخضوع للاولويات الصهيونية.

إن هذه التحولات المترافقة مع تحولات استراتيجية على مستوى تنامي قدرات المقاومة واتساعها.ستزيد حتما من حيرة الكيان الصهيوني وقلقه إزاء مستقبله، وستزيد حتماً من الصدامات داخله، بل بينه وبين حلفائه الاقربين، حيث سيعجز المجتمع الصهيوني، وهو المنزلق نحو المواقف الأكثر تطرفاً، عن رؤية المستجدات الجديدة، معّولاً في ذلك على دعم "ثابت" لحلفاء أقوياء في مراكز القرار الأمريكي – الغربي، فيما سينجح يهود في الخارج، ومعهم بعض الإسرائيليين في الداخل، إلى الضغط باتجاه الاعتراف بالمتغيرات الجديدة، مما سيجعل من ظاهرة اغتيال رابين عام 1994 على يد متطرفين صهاينة أكثر من حادث فردي في قلب الكيان الصهيوني.

لذلك كله فإنني اعتقد إن السلام الدائم في ظل المعطيات السابقة متعذر قيامه إن لم يكن مستحيلاً، فيما "الهدنة المؤقتة" قد تشمل بعض الجبهات والدول ولكن من الصعب أن تشمل الشعوب وجبهات المواجهة كلها، لا سيّما داخل فلسطين حيث يتصاعد العدوان والاستفزاز والتعنت الصهيوني كل يوم إلى الحد الذي يجد فيه كل من راهن على الوصول إلى حل مع هذا الكيان، أو على ضغط أمريكي لصالحه، انه أمام طريق مسدود مثلما نرى اليوم في واقع السلطة الفلسطينية ومواقف ابرز قياداتها.

إن الاحتمال الأرجح، هو أن يستمر الصراع مفتوحاً، وبصيغ وعناوين متعددة، وأن يتصاعد نهج المقاومة وخيارها على مستويات عدة، عسكرياً وسياسياً وثقافياً وتربوياً وإعلاميا، خصوصاً بعد أن أثبتت العقود الماضية عقم الخيارات الأخرى.

أما كيف سينعكس هذا الاحتمال على واقع الفلسطينيين في لبنان، فهو مرهون، أولاً وأخيراً، بطريقة تعامل الفلسطينيين واللبنانيين مع المستجدات عبر حوار جدي وشفاف يعالج المشكلات الحقيقية التي تواجه هذه العلاقة، ويضع لها استراتيجية متكاملة تتراوح بين إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية للفلسطينيين، وبين برنامج عمل فلسطيني لبناني مشترك لإقرار حق العودة وإسقاط كل مشاريع التوطين التي ستبقى احتياطياً استراتيجياً للكيان الصهيوني، في لبنان والأردن، لأنها تشّكل تربة لفتنة خطيرة ومستمرة في هذه الدول المجاورة لفلسطين والمرشّحة لأن تستوعب المزيد من التهجير الفلسطيني إذا نجح الصهاينة في تنفيذ مشاريع "الترانسفير" الضرورية للصفاء اليهودي لكيانهم الغاصب.

وإذا كانت المحاور التالية ستعالج جوانب مختلفة من حلول للواقع اليائس الذي تعيشه المخيمات الفلسطينية، إلاّ انني اعتقد إن من واجبي، وفي ضوء تحليلي لمشاريع السلام في المنطقة، أن أنبه إلى الأمور التالية:

1-        إن على جميع اللبنانيين والفلسطينيين أن يعتبروا أن مشروع التوطين هو مشروع صهيوني يستهدف لبنان كما يستهدف فلسطين، وبالتالي فان مقاومته هو مهمة مشتركة للبنانيين والفلسطينيين معاً، وأن ما من أمر يخدم التوطين ومن ورائه سوى تصوير المعركة ضد التوطين بأنها معركة ضد الفلسطينيين.

2-        إن جميع اللبنانيين والفلسطينيين مدعوون إلى وضع برنامج عمل مشترك لتطبيق حق العودة المنصوص عليه في القرارات والمواثيق الدولية، بحيث يستخدم الطرفان كل الوسائل المتاحة لديهم من اجل تنفيذ هذا الحق.

3-        إن الأفق المسدود أمام الحلول المتصلة بالقضية الفلسطينية سيؤدي إلى احتدام حال الاحتقان الوطني لدى عموم الفلسطينيين، ولدى الفلسطينيين المقيمين في لبنان خصوصاً، وهو الاحتقان المقرون بالاحتقان الاجتماعي والمعيشي المتفاقم مما سيجعل من المخيمات ساحات مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها قوى التطرف، إذا لم يتم عمل فلسطيني – لبناني مشترك لتنفيس هذا الاحتقان بدءاً من الشروع الفوري بإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين والإسراع في أعمار مخيم نهر البارد.

4-        إن وجود مرجعية فلسطينية موحدة لعموم الفلسطينيين في لبنان هو أمر في غاية الأهمية لا لمعالجة القضايا الشائكة المتصلة بواقع المخيمات اليائس فحسب، بل أيضاً لمنع انتقال تداعيات الانقسام الفلسطيني الحالي إلى لبنان، وهذا أمر يحتاج إلى جهد لبناني، رسمي وشعبي، وعربي، بالإضافة إلى ضغوط شعبية فلسطينية.

5-        إن سلاح المقاومة ليس فقط اداة لردع أي عدوان اسرائيلي ضد لبنان، بل هو احد عناصر القوة التي يمتلكها لبنان، ومعه العرب جميعاً، للضغط على الكيان الصهيوني لاقرار حق العودة للأخوة الفلسطينيين.

انني إذ أضع هذه الأفكار بين أيديكم، فانا على ثقة إنها ستحظى باهتمامكم بما يغنيها بتجربتكم وخبرتكم.

ــــــــــــ

-------------------------