محمود عثمان

لا زالت أصداء وانعكاسات أزمة دبي المالية تخيم بظلالها الثقيلة على أسواق المال العربية والدولية فهل جاءت حدثا اقتصاديا منفردا نتيجة سوء في التخطيط والإدارة ؟ أم أن هناك مخططات وتداعيات دولية تتعدى حدود دبي إلى ما هو أبعد منها بكثير ؟!.

مقدما لا بد من الإشارة إلى أن صيرورة دبي مركزا عالميا يستقطب رؤوس الأموال والمستثمرين والزائرين والسياح من شتى بقاع الأرض , وما شهدنه من تطور ونهوض وعمران إنما جاء بقرار من طرف (بارونات) أرباب الرأسمال العالمي ! في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي , وذلك قبيل انتهاء عقد إيجار هونج كونج لبريطانيا تمهيدا لعودتها للصين من جديد . حيث تحتاج رؤوس الأموال العملاقة إلى مناطق حرة لا يسأل فيها عن مصدر المال من أين اكتسبه وفيم أنفقه . وحيث تتم فيها عمليات الغسيل والتبييض حسب قواعد وأصول انتقائية غير معلنة ولا مكتوبة وبعلم الكبار فقط . وقد وقع الاختيار على دبي لاعتبارات كثيرة لسنا بصددها لكن يبدو أن هذا الاختيار كان موفقا إذ قامت بما هو مطلوب منها – ولا تزال - على أكمل وجه !. لكن يبدو أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة قد أثقلت كاهل الأمريكان وشركائهم الغربيين مما دفعهم ليس فقط لتفريغ جيوب منطقة الخليج بل أيضا للبحث ونبش الدفاتر القديمة وما غفلت العيون عنه في خزائن بنوك سويسرا وغيرها .. وبهذا الصدد فقد عكفت إدارة جهاز المخابرات الأمريكية منذ مطلع هذا العام على رصد وبحث وتدقيق الحسابات المشبوهة !! في سويسرا وأعدت تقريرا بهذا الصدد رفعته للإدارة الأمريكية التي بدأت بدورها ممارسة ضغوط قوية عليها – سويسرا - لنقل هذه الأموال إلى أمريكا بداعي محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات والعملة السوداء !. حتى تثبت براءة رؤوس هذه الأموال - وربما أجسامه وأقدامها مع الرأس - .. وهذا لن يحدث أبدا بالقياس على حالة أموال إيران عهد الشاه التي تبلغ قيمتها ست وتسعين مليار دولار إذ لا تزال أمريكا تتحفظ !! عليها حتى اليوم , رغم كل ما بذلته إيران من محاولات لاستردادها !..

تحرك الأمريكان هذا أثار حفيظة وخوف أصحاب المليارات ( من البلدان النامية ) الذين لا يملكون وثيقة تثبت للأمريكان بأنهم اكتسبوها بالحلال وبطريقة مشروعة . وهؤلاء فريقان : فريق اكتسبه من تربعه على كرسي الحكم و/أو السياسة و/أو الإدارة فقام بتحويله للخارج من كد يمينه وعرق جبينه !! من قوت شعبه وخزينة دولته , وفريق آخر من رجال الأعمال الكبار الذين لا يفضلون الأضواء بل يعملون في الخفاء بجد وذكاء !! فقاموا بتحويل أموالهم سرا إلى سويسرا بغية الهرب من الضرائب والسؤال والجواب والعقاب .. كلا الفريقان في وضع لا يحسد عليه هذه الأيام . خصوصا إذا علمنا أن لدى أمثالهم الروس من أيام الاتحاد السوفيتي في بنوك سويسرا ما يزيد على ثلاثمائة مليار دولار لم يستطيعوا بقضهم وقضيضهم وقوتهم العظمى جلب عشرها ثلاثين مليار منها كانت قيمة ديون روسيا للبنك الدولي آنذاك الذي ضيق عليها الخناق أوائل التسعينات حتى رضخت لمطالب أمريكا والغرب .. ويبدو أنه جاء في هذا السياق فقد أصدرت حكومة العدالة والتنمية قرارا يشجع عودة رؤوس الأموال التركية في الخارج بأن تجبي الدولة ضريبة مقدارها خمسة بالمائة مقابل عدم سؤالها عن مصدر المال , لكن يبدو أن هذا القرار لم يجد نفعا حيث تم تمديد فترته للمرة الثالثة على التوالي إذ تبدو المشكلة كامنة في سحب هذه الأموال من بنوك سويسرا !.

هناك مثل تركي يقول :"أموال الغني تتعب حنك الفقير" فكثيرا ما تأخذنا الغيرة والحمية والحماسة والحسرة على أموال العرب والمسلمين وضياعها في بلاد الغرب , والحسرة والألم يزدادان عندما يكون بعض أصحاب رؤوس هذه الأموال ممن يخافون الله ويتقونه , وهم يستثمرونها في الغرب بدلا من العالم الإسلامي نتيجة خوف وأوهام ونقص في الثقة , في وقت يحرص فيه اليهود على استثمار ما يزيد عن مائة مليار دولار في تركيا وحدها , أما استثمارات الخليجيين فخجولة جدا , والكبيرة منها جاءت من أجل الدعاية ورفع الأسهم في بورصاتهم بغية سرقة مدخرات العامة وصغار المستثمرين . ورغم كل ما بذل من جهود خصوصا من قبل حكومة الطيب أردوغان إضافة إلى جهود ماليزيا إلا أن حجم التعامل التجاري البيني بين الدول الإسلامية لا يزال لم يتعد حدود %12 من إجمالي تعاملها التجاري الكلي ..

من العبث القلق بشأن رؤوس أموال الخليج العربي وأموال البترول التي فاقت الترليونات  من الدولارات وأموال أصحاب السيادة والجلالة والسمو وكذلك أموال أبنائهم و حسابات الوزراء والمدراء وكبار الضباط ورؤساء الأجهزة الأمنية , فأصحابها كبار وهم أدرى بها وبإدارتها.. ومن العبث أكثر السؤال عن أسباب استمرارنا في احتلال مؤخرة ركب الأمم , وحصولنا على أعلى العلامات في غياب الشفافية ..

وختاما نقول : لو لم تكن للنظام الديمقراطي حسنة إلا هذه لكفته !..

-------------------------